مني التيار الوطني الديمقراطي بخسارة فادحة في الانتخابات المحلية التي جرت في بداية العام الحالي ولم يتمكن من الحفاظ على مواقعه السابقة،أو مواجهة التيارات الدينية رغم تشتتها وفشلها في أدارة شؤون البلاد في السنوات الأربعة المنصرمة ورغم أن توجهات الشارع العراقي كانت تصب في مجرى التغيير لصالح التيار بسبب الفساد الذي واكب الحكم الديني،إلا أن التيار الديمقراطي لم يستطع الاستفادة من هذا التعثر وتوجيه رياح التغيير لصالحه لأسباب كثيرة لعل في مقدمتها تشتت التيار وضعف قياداته الميدانية وقصوره قادته البارزين عن مواكبة المرحلة وما تتطلب من سياسة تثبت جدارة التيار في مواجهة متطلبات الوضع الداخلي ،ولم يكن للتيار مواقفه الواضحة والجريئة في مواجهة ما يعصف بالبلاد من فساد مالي وأداري وإرهاب ومليشيات كان لها الدور الخطير في المآسي التي أحاقت بالعراقيين،في الوقت الذي استطاعت الأحزاب الدينية من توظيف الأمور لصالحها بانتهاج بعضها للخط الوطني ظاهريا من أجل الحصول على الأصوات بعد أن ظهر لها أن لعبتها الدينية قد انكشفت وبان زيفها وخفت بريقها فاستطاعت توظيف الأمر لصالحها وتمكنت من تثبيت مواقعها في السلطة بما تمتلك من إمكانات مادية وإعلامية وسلطوية لا يتيسر للقوى الأخرى الحصول على جزء منها،مما يستدعي والانتخابات العامة على الأبواب أن يتبنى التيار الديمقراطي تطلعات الجماهير ومطالبها وأن ينزل عن برجه العاجي إلى الشارع العراقي وتحريكه بما عرف عن التيار من قدرات وخبرات سابقة كانت معينه في تحركاته عبر سنين النضال ،لذلك يتطلب الأمر:

# السعي لتوحيد القوى الديمقراطية واستقطاب التيارات المختلفة بالالتقاء على الحد الأدنى وبلورة موقف موحد مما يجري في الساحة السياسية ومواجهة متغيراتها بوحدة واحدة لا تتجزأ تمهيدا للحصول على موقع مؤثر في العملية السياسية والتأثير في اتخاذ القرار بعيدا عن الأيديولوجيات المتباينة.

# الاستفادة من الأخطاء والعثرات وكشف الفساد المالي لإدارة الدولة العراقية وفضح المتلاعبين بمقدرات البلاد دون مجاملة لهذا الطرف أو ذاك وفضح ما يجري خلف الكواليس من تجاوزات وعدم الوقوف موقف المتفرج مما يجري من أحداث وأخطاء فادحة وقعت فيها السلطة،والاستفادة من النقمة الشعبية بتحريك الشارع العراقي للمطالبة بحقوقه من خلال تبني مطالب الشرائح الاجتماعية المختلفة من عمال وفلاحين وكسبة وموظفين وعاطلين ومتقاعدين وعسكريين سابقين ممن أهتضمت حقوقهم من قبل السلطة الحالية لأن هؤلاء يشكلون ما يزيد على النصف من نسبة الناخبين ،والمطالبة بسن القوانين التي تخدم هذه الشرائح فالعمال الذين يعملون في مؤسسات الدولة المختلفة يعانون من التهميش والإذلال بشكل ليس له نظير في أي دولة من دول العالم،والفلاح العراقي بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة وضعف وزارة الزراعة وفشلها أصبح في وضع دونه ما كان عليه في زمن الإقطاع وارتفاع نسبة البطالة والفشل في عمل شبكة الحماية الاجتماعية يستدعي وقفة جادة ومحاسبة عسيرة للواقفين خلف عمل الشبكة الذين سرقوا معظم الأموال المخصصة لها من خلال الأسماء الوهمية ،ومعالجة قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي وقفت أحزاب السلطة دون تشريعه مما أضر بأكثر من مليون عائلة عراقية،ناهيك عن معاناة منتسبي وزارة الصناعة،والفساد في وزارة الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم والنقل والزراعة والبلديات وكل هذا الفساد تقف ورائه القوى الدينية المهيمنة على مقدرات هذه الوزارات ،فلماذا السكوت عن هذا الفساد وترك الحبل على غاربة لهذا القوى كي تعبث بالبلاد ولماذا سكوت القوى الوطنية عن هذه الفضائح ،هل هي شريك في الأمر ،أم إنها تخشى ما يترتب على فضح المستور من أمور ،فإذا كانوا يخشون انتقام السلطة فعليهم ترك السياسة والانخراط في أحزاب السلطة والاستفادة من امتيازاتها ،وإذا كانوا وطنيين مخلصين عليهم أثبات وطنيتهم بالوقوف بوجه الظلم والفساد وعدم السكوت عن الفضائح التي يعرفها الجميع.

العودة الى الصفحة الرئيسية