من يقف وراء الديون

د.واثق الزبيدي
nagemmon000@yahoo.com

اثيرت في الايام الاخيرة عاصفة كبيرة تتعلق بالديون العراقية واشكالية الخروج من البند السابع الذي فرضته الامم المتحدة ابان غزو العراق للكويت وقد ابدى الجانب الكويتي استعدادا لالغاء الديون ويعرف السياسيون العراقيون ان المعرقل الذي صرحت به الكويت علنا للسياسيين العراقيين بان الحائل هو المملكة السعودية وهي الرافض الوحيد بل قالها اكثر من سياسي كويتي ( ان ديوننا لدى العراق متوقفة على موافقة السعودية باسقاط الديون ) ومن الضروري في هذا المقام ان نذكر بمحاولة بعض الدول العربية التي تتزعم امرها المملكة السعودية محاولتهم شراء الديون العراقية وهذا الشراء للديون لم يكن بدافع الحنو العربي على العراق بقدر ما هو ورقة من اوراق اللعب ( البوكر ) اذا جاز استخدام المصطلح للضغط على الحكومة العراقية باتجاه السير في مشروع المصالحة ومصطلح المصالح العائم هذا لدى العراقيين معروف ومحدد من قبل الاخوة العرب فهم يقصدون من المصالحة ليس المصالح السنية فهم لايهمهم امر المستضعفين من السنة العرب بقدر ما يهمهم البعثيون وما تعليق الاحكام على المدانين الا صورة واضحة للرفض العربي لاعدام المجرمين البعثيين ونحن نعلم علم اليقين بان الاخو العرب في المملكة السعودية حاولوا ان يشكلوا من السنة درعا واقيا للبعث فقد حاولوا الباس السنة لباس البعث رغم ان الكثير من السنة هم متضررون من البعث ولكن حاول العرب ونجحوا بقدر كبير في الباس السنة العرب في العراق لباس البعث ليتخندقوا في خندق البعث وليصنعوا لهم عدوا وهميا بان الحكم القائم في العراق يريد اجتثاث السنة العرب وليس البعث لذا حاولوا اولا القضاء على هيئة اجتثاث البعث ونجحوا مستعنين بحلفائهم الامريكيين ثم بعد ذلك استبدلوا قانون اجتثاث البعث بقانون المساءلة والعدالة وما ان انفلتت هيئة اجتثاث البعث حتى صير الى انهاء وافراغ قانون المساءلة والعدالة من مضمونه ومحتواه وشرعوا يطبقون الجزء المفيد من القانون لهم وتعطيل الجزء الذي يقف بالضد من توجهاتهم متوهمين ان القضية ستمر وهم لا يعرفون ان العدالة الانتقالية لايمكنها النجاح والوقوف على ارض صلبة مالم تطبق العدالة بحق المجرم وتعاد الحقوق لمستحقيها لان الناس من غير الممكن ان تسكت عن حقها فهي اليوم تعيش حالة الصبر الذي تستتبعه حالة الهياج التي تؤدي بالمجتمع المظلوم الى الذهاب باتجاه التصفية ان لم تطبق العدالة فمن غير الممكن ان يسكت السجناء عن سجانهم وهم يرونه يتقلد المناصب فيما هم لايزالون مظلومين مقهورين ومع جو الديمقراطية لابد من ان بركان الازمات سينفتح على مصراعيه ، وان اثارة موضوع الديون الذي تحاول بعض الدول اثارته لن يكون الا وبالا عليها لان الجميع في العراق متفقون على ان موضوع الديون لايتعلق بالعراق وانما يتعلق بحكومة مرحلية انتهت بنهاية فترة حكمها الفاشل وان الحكومة العراقية الجديدة غير ملزمة بتسديد الديون المترتبة عن تلك المرحلة التي اعلن العراقيون رفضها وانها تصرف شخصي لطاغية حكم العراق وان اصرا ر مجلس التعاون الخليجي على اثارة المشكلة لن يعطي مجالا للمفاوضات وللسياسة ان تاخذ دورها وان سكوت الحكومة لا يعني بالضرورة ضعفا او تهادنا وانما يعني النظر للقضية على انها انتظار لمن يبدأ اللعب اولا في اوراقه وهنا على الحكومة الكويتية ان تحاول الخروج من ربقة الدين السعودي الذي يذكرها بان السعودية كانت ملاذه يوم غزاها صدام لن تدوم طويلا لان الكويت ترى ان الموضوع سيتطور نحو مالم تحمد عقباه ليس عسكريا لان الجميع موقن ان العسكرتارية لن تحل مثل هكذا عوالق شائكة وان طاولة الحوار هي الحل الامثل وان اعتقادات المملكة السعودية بتزعم القطب العربي لصالح امريكا لن تدوم طويلا لانها حتما ستفشل في ان تكون ذلك القطب لانها لاتملك امكانية ان تكون قطب الوصاية على العرب لصالح امريكا فالساحة صار فيها من اللاعبين الاقوياء مايجعل المملكة السعودية تنهار امام اول مشكلة وفي اعتقادي ان مشسكلة اثارة الديون العراقية ورفض المملكة السعودية من خروج العرق من البند السابع ستكون اولى المشاكل التي سيثبت فشل المملكة السعودية في ادارتها لصالحها لان الكل يريد ان يستثمر الموقف لصالحه لانجاح نموذجه المبتكر في المنطقة .