بنت الرافدين

تناقض واضح في التصريحات الرسمية العراقية الدنماركية بخصوص قضية اللاجئين العراقيين

احمد مهدي الياسري

يشعر اللاجئون العراقيون المهددون بالتسفير القسري الى العراق بالاحباط والاستغراب الشديد ومعهم المتعاطفون و المراقبون لهذه القضية الانسانية ومرد هذا الاحباط لتناقض التصريحات الرسمية العراقية والصادرة من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين والمتناقضة مع النص الرسمي للاتفاقية التي بموجبها اصدرت الحكومة الدنماركية الاوامر بالترحيل القسري المفاجئ لـ 282 عراقي بينهم اطفال وشباب على مقاعد الدراسة في الدنمارك والتي جعلتهم في حيرة واستغراب وقلق واحباط .

قضية التسفير القسري للاجئين العراقيين اخذت ابعادا انسانية واسعة وتعاطف معهم الكثير من المنظمات الانسانية والاعلاميين والجمهور العراقي المثقف وهؤلاء وعوائلهم واطفالهم يهمهم العودة للعراق العزيز ولكن هناك وضع خاص سيواجههم في العراق سيكونوا فيه عالة على المجتمع لانهم لايمتلكون أي اساس لبدأ حياة جديدة بعد بيعهم لكل مايملكون من اجل الوصول الى حيث الامان ومستقبل اطفالهم, هؤلاء الاطفال والشباب الذين باشروا دراستهم منذ وصولهم في المدارس الدنماركية وبعضهم ولد وكبر فيها مما جعله في مراحل مهمة من الدراسة وستسبب عودتهم ضياع مستقبلهم والتسبب في اتعاسهم بدل الرحمة بهم .

بعد اعتصام العوائل في احدى الكنائس الدنماركية سلطت وسائل الاعلام الاضواء على قضيتهم وبرزت للواجهة تصريحات منسوبة لوزارات عراقية مختصة بشأنهم وهذه التصريحات ستطلعون عليها في هذا التقرير فيها من التناقض وعدم الانسجام مع نص الاتفاقية الشئ الكثير وهي تتعارض مع نصوص فقرات الاتفاقية التي عقدت بين وزارة الخارجية العراقية والحكومة الدنماركية تشير فيها الى امكانية حكومة الدنمارك ترحيلهم قسرا مما اصاب هؤلاء اللاجئين والمراقبين والمتعاطفين مع قضيتهم بالاحباط الشديد لان تناقض هذه التصريحات يجعلهم في حيرة من مصيرهم الغير معروف .

قبل نشر التصريحات الرسمية العراقية المتناقضة مع مضمون الاتفاقية بين الخارجية العراقية وحكومة الدنمارك اضع لكم الترجمة العربية للاتفاقية التي بموجبها اعلنت الحكومة الدنماركية ترحيل هؤلاء اللاجئين قسرا واجبارا يبلغ عددهم 282 عراقي بينهم عوائل واطفال وفيها ترد مادة تشير الى ذلك :

الترجمة العربية لاتفاق العراق مع الدنمارك لترحيل اللاجئين العراقيين مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية مملكة الدنمارك و وزارة خارجية جمهورية العراق. . ترجمة الدكتور: سامي البجاري:

http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=10818&Itemid=1

وفيما يخص الاشارة الى الترحيل القسري ورد ذكر ذلك في هذه المادة من الاتفاقية :

رابعا: العراقيون الذين ليسوا بحاجة للحماية الإنسانية أوليس لديهم سبب مقنع لتبرير إطالة أمد إقامتهم في الدنمارك ، لكنهم مع ذلك، لا يزالون يرفضون الاستفادة من خيار العودة الطوعية قد يؤمرون بمغادرة الدنمارك كخيار أخير. إن عملية عودة هؤلاء الأشخاص ستتم على مراحل وبصورة منظمة وإنسانية.

واستنادا الى هذه الاتفاقية باشرت حكومة الدنمارك باصدار التعليمات لترحيل هذه المجموعة بصورة مفاجئة وقسرية بعيدة عن أي اسس انسانية تراعي اوضاعهم وعدم استطاعتهم ممارسة حياتهم بصورة طبيعية في العراق بعد خسارتهم لكل مايمتلكوه.

الاتفاقية التي اطلعتم عليها تقول ان هناك تسفير قسري ورد في العبارة التالية " قد يؤمرون بمغادرة الدنمارك كخيار أخير. إن عملية عودة هؤلاء الأشخاص ستتم على مراحل وبصورة منظمة وإنسانية."

بينما تقول وزارة الهجرة والمهجرين ان لاتسفير قسري للعراقيين وفي مايلي نص التصريح نشر في موقع مركز الاعلام الوطني العراقي الرسمي:

http://www.nmc.gov.iq/mnews/2009/6/11_9.htm

المهجرين: لاعودة قسرية للعراقيين من خارج البلاد ودعوات الوزارة طوعية .

11-6-2009 أكدت وزارة المهجرين والمهاجرين أن البرنامج الذي وضعته الحكومة العراقية لتنظيم عودة العراقيين من الخارج استهدف أن تكون العودة طوعية لا قسرية.

وقال القاضي أصغر الموسوي وكيل الوزارة في مقابلة أجراها القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج العودة الطوعية منذ تأسيسها على وفق ما أقر في السياسة الوطنية للنزوح. جاء ذلك ردا على بعض مانشرته وسائل الإعلام من أن الحكومة العراقية تعتزم إعادة العراقيين إلى البلاد بشكل قسري. وأضاف الوكيل أن ظروف عودة العراقيين من الخارج محكومة بالإطر القانونية والانسانية وطبيعة الدعوات إلى العودة، موضحا أن الإطار القانوني بالنسبة للمعرضين للإبعاد يدرس طبيعة وجودهم في دول المهجر من حيث الشرعية من عدمها، أو تجاوزهم السقف الزمني القانوني لإقامتهم في تلك الدول، أو أن اللاجئ قد أخلّ بشروط اللجوء. وأشار الموسوي إلى أن المتجاوزين سيكونون معرضين للإبعاد، ومن غير المعقول أن تقف الحكومة العراقية مكتوفة الأيدي تجاههم، إذ لابد من تقديم الدعم والإسناد لهم بعد التثبت من رعويتهم على حد قوله. كما ذكر أن وزارة المهجرين والمهاجرين قدمت مقترحا في تشكيل لجنة التحقق من الرعوية، تضم الخارجية والمهجرين والداخلية بهدف الحد من تسلل غير العراقيين الذين لديهم نوايا تخريبية أو نشاطات إرهابية. وفيما يخص طبيعة الدعوات أكد الموسوي أنها موجهة إلى العراقيين بصورة طوعية وليست قسرية، كما أنها موجهة لكل العراقيين الراغبين بالعودة بدون تمييز. وتابع أن الإطار الإنساني للعودة يتحدد في أن تكون البنية التحتية للعراق جاهزة أمنيا وخدميا واقتصاديا، وهو أمر يختلف من منطقة إلى أخرى وتطرق الموسوي إلى سفرته الأخيرة إلى بروكسل، حيث أكد أنه بحث مع مفوضية اللاجئين إتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوربي، موضحا وجود فصل بين الهجرة واللجوء. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تعد مكسبا للعراقيين، لأنها تنظم لآليات الهجرة واللجوء... انتهى التصريح .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الخارجية العراقية ادلت بدلوها ايضا ونفت انها عقدت اتفاقيات مع دول العالم تدعوا فيها للترحيل القسري للاجئين العراقيين وفيما يلي نص التصريح :

http://www.nmc.gov.iq/mnews/2009/6/9_12.htm

الخارجية تنفي إبرام مذكرات تفاهم تقضي بإعادة العراقيين المقيمين خارج البلاد قسراً .

9-6-2009...نفت وزارة الخارجية إبرام مذكرات تفاهم مع دول العالم تقضي بإعادة العراقيين المقيمين خارج البلاد قسرا. وذكر بيان للوزارة تلقى القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام نسخة منه أن العراق أبرم عددا من مذكرات التفاهم مع بعض الدول الصديقة تهدف إلى تنظيم حالة تواجد العراقيين في الخارج، ووضع الإجراءات التي تسهل عودتهم الى بلدهم بشكل طوعي وليس قسري.. وأضاف البيان أن تلك المذكرات لن تلزم الدول الموقعة على مذكرات التفاهم إلا بإعادة من ارتكبوا جرائم وادينوا فيها، كالجرائم المتعلقة بالحرب، والمرتكبة ضد الإنسانية، والجرائم الخطيرة التي تتعلق بالموت والاذى الجسدي. وأشار البيان إلى أن مذكرات التفاهم أقرت ان مغادرة المواطنين بلدانهم والعودة اليها حق انساني أساسي.

وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت الى أن مذكرات التفاهم التي أبرمتها وزارة الخارجية مع عدد من الدول تتضمن إعادة العراقيين الى بلادهم بشكل قسري .

ـــــــــــــــــــــــــ

هذه التناقضات في التصريحات مع نص الاتفاقية بحاجة الى تفسير واضح ونضعها امام المسؤولين في الدولتين العراقية والدنماركية ونناشدهم ايقاف هذا القراروهؤلاء العراقيون اعدادهم بسيطة ويمكن للدنمارك ايقاف اللجوء للقادمين الجدد ولكن هؤلاء الذين مضى عليهم سنين طويلة يستحقون التريث لان ترحيلهم قسريا سيسبب لهم ولاطفالهم معانات كبيرة وترد في الاتفاقية العبارات الانسانية وحقوق هؤلاء والعمل على مساعدتهم نتمنى ان يكونوا صادقين في تحقيقها والعمل بها ونتمنى من الحكومتين النظر في شأنهم ونطالب الخارجية العراقية اعتماد الفقرة 17 من الاتفاقية كمنطلق لتغيير الفقرة المنصوص فيها الترحيل القسري و لمنع ترحيل هؤلاء اللاجئين وفق الاتفاق المبرم أي امكانية الغاء فقرة الترحيل القسري وترك الفرصة لهم للعودة الطوعية اسوة ببقية الفقرات الاخرى للذين يمتلكون حق الاقامة واللجوء والتي تسمح للطرفين بالتعديل على الاتفاقية حيث تقول هذه الفقرة من الاتفاقية:

الفقرة 17 .. التعديل : يجوز تعديل مذكرة التفاهم بالتراضي كتابة بين الطرفين.

نكرر مناشدتنا للحكومتين العراقية والدنماركية بانهاء هذا الملف الانساني وبسرعة لما يشكله التاخير او تنفيذ الامر بمخاطر كبيرة لعراقيين عانوا الامرين من الطغيان الصدامي خسروا كل شئ من اجل الوصول الى بلاد تمنحهم الامن والمستقبل لاطفالهم وفوجئوا اليوم باوامر ترحيلهم قسرا الى العراق من دون حساب ماسيعانوه واطفالهم نتيجة ذلك.

العودة الى الصفحة الرئيسية