بنت الرافدين

خطوات نحو بناء المنظومة الأمنية العراقية

احمد حبيب السماوي

لقد شكلت ظاهرة تعدد الأجهزة الأمنية في العراق مشكلة تؤرق الجميع وانبرى لها الكثير بين مبغض ومحب لها , وكذلك تداخل الصلاحيات فيما بينها وعدم الوضوح في أدوارها الحقيقية التي شكلت من اجلها مما جعلها مدار خلافات بين المستويات السياسية المختلفة حيث إن النقاش غير المجدي فيها يؤدي إلى خلق بيئة أمنية غير مستقرة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تضافر جهود الجميع لصد موجات العنف التي تتلاطم على ارض العراق.

ظلت الأجهزة الأمنية العراقية وعلى مدى العقود المنصرمة ونتيجة لسياسات الأنظمة الحاكمة أداة بيد السلطة من خلال إشراكها بالصراعات السياسية الداخلية واعتبارها اليد الحديدة للحاكم يضرب بها خصومه السياسيين وربما في بعض الأحيان هي الحاكم نفسه تضطهد الشعب وترعبه وتكبح حرياته لتطبيق سياسات السلطة مما جعل بينها وبين عامة الشعب حاجز من الكراهية أصبح جزءا من عقدنا النفسية مازال مستمرا معنا حتى بعد تغيير النظام.

في البداية يجب على المواطن أن يتخلص من مفهوم خاطئ يقول أن المؤسسات الأمنية تتعارض مع الديمقراطية والحرية فهذا مفهوم غير صحيح قد كرس في عقولنا من قبل أنظمة حاكمة كانت لاترغب للمواطن أن يكون له دور في رسم سياسات الدولة بل العكس هو الصحيح ففي اغلب الدولة المتقدمة تكون المؤسسات الامنية هي الحامي والداعم للديمقراطية ، فلو أخذنا دولة مثل ألمانيا الاتحادية نجد أن فيها (12) جهازا امنيا متخصصا في شتى المجالات من امن داخلي , مكافحة الإرهاب , مكافحة التجسس امن خارجي00 الخ ومع هذا نجدها من أفضل الديمقراطيات في العالم وأكثرها استقرارا امنيا.

والأمر الأخر المهم هو أننا بحاجة إلى تغيير في عقيدتنا الأمنية السابقة شكلا وعملا والمأخوذة اغلبها من أيدلوجيات شرقية ( مثل KGB ) تتخذ من الحاكم ربا تعبده ومن ثم إعادة بناء المنظومة الأمنية لتكون شبيه بمثيلاتها الغربية والمعروفة بولائها التام للدولة لا السلطة الحاكمة وجعلها أداة تنفيذية بيد المواطن تساعده في ممارسة مهامه بكل حرية وديمقراطية .

ولكي نضع أرجلنا على الطريق السليم في بناء مؤسسات أمنية مرموقة حيادية وغير حزبية في مواجهة التحديات الراهنة يجب علينا الشروع في اتخذ الخطوات التالية

1. تشكيل هيئة أمن عليا تشرف على الأجهزة الأمنية وتنظم عملها وسياساتها .

2. إقرار القوانين المتعلقة بها لأعطاها أكثر شرعية ومصداقية.

3. إخضاعها لرقابة الجهات البرلمانية والتشريعية مع الاحتفاظ بسرية المعلومات .

4. تحديد ارتباطها بدقة, وصياغة هيكلها بصورة واضحة, والتعريف بمهامها على ارض الواقع.

5. تولي قياداتها لمدة معينة ( 5 سنوات مثلا ).

6. يجب أن تنأى قياداتها عن الانتماءات الحزبية والطائفية.

7. تخصيص موازنة مالية كافية لأداء مهامها بصورة أفضل.

8. دمج الأجهزة الأمنية التي تكون متشابهة الصلاحيات بعضها ببعض.

9. منع الأجهزة الأمنية من التدخل في العمل السياسي.

10. تثقيف أعضاء الأجهزة الأمنية على احترام حقوق الإنسان.

العودة الى الصفحة الرئيسية