قد يكون القدر العراقي حاز على اكبر عدد ممكن من الملفات الساخنة والمفتوحة على شدتها ولهذا تكون معرضة للانفجار.

 لا يمكن أن تتخيل دولة دون مشاكل او معوقات وعلى أثر ذلك تشكلت الوزارات لحل قضاياها المتعلقة لخدمة المواطن ووجد الجيش ليحمي الوطن من الاعتداء الخارجي، وتشكلت الشرطة لتنظم الحياة الداخلية للبلد، ولو عدنا الى كل هذه التشكيلات لوجدناها ملفات بيد الدولة تستطيع تسييرها.

اما القدر العراقي الذي حاز على اكبر الملفات واكثرها سخونة في الشرق الاوسط ونحن نعيش الحالة المأساوية للاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في العراق الذي يفقد أحد الملفات الساخنة وهو ملف "الكهرباء" الذي لو تحرر لكان قد سهل عمليات كثيرة.

 ان من أهم الملفات الساخنة والتي تشغل بال الكثيرين في الوقت الراهن ملفين هما "ملف المعتقلين" في السجون  العراقية و"ملف المهاجرين" وكلاهما متعلق بالجنس البشري وتركيبة الانسان العراقي ولكن هناك أهمية أعطيت لهذين الملفين أحدهما أفضل من الآخر.

تتعالى الاصوات الحكومية الداعية الى عودة الكفاءات العراقية المهاجرة او عودة اللاجئين وذلك لخوض غمار اعادة بناء العراق الجديد بأيادي عراقية تساهم في بناء البلد، واصوات أخرى تتعالى أيضا تطالب الحكومة العراقية باطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية.

 ولبرهان الاهمية التي تنطلق لادارة هذين الملفين نجد ان ملف المعتقلين يشغل بال الغالبية العظمى من السياسيين ومن دول الجوار ومن بعض الاحزاب العراقية التي تطالب الحكومة باطلاق سراحهم لبراءتهم، حتى تشكلت في الآونة الاخيرة لجنة تحقيقية تطلع على اوضاع المعتقلين في السجون وهي خطوة رائعة وامر هام ان نحافظ على حقوق الانسان حتى وان أخطأ بحقنا.

 ولكن رؤيتنا ورؤية الحكومة قد أختلفت عند أصحاب الكفاءات الذين عادوا بعد تلبيتهم نداء الحكومة بالعودة، فعاد منهم الكثيرون ومنهم أصحاب الشهادات الجامعية العليا، وللأسف عادوا وياليتهم لم يعودوا فلم يجدوا أي متابعة معهم توصلهم الى الغاية التي عادوا للعراق من اجلها. وهي تكمن في اعادة توظيفهم أو توظيفهم في مؤسسات الدولة فتجد منهم من ترك عمله ومسكنه ليرجع الى العراق وهو يقف يومياً على عتبات الدوائر الرسمية لغرض معادلة شهادته او استخراج مستمسكاته التي فقدت او انتظار امر تعيينه الذي لا يعلم متى يظهر؟

 وهكذا حتى بدأ غالبية هؤلاء بالتململ والندم والجزع من خذلان الحكومة لهم بهذا الشكل المخزي، وكيف لا تكون الحكومة هكذا وهي مشغولة بملف ذات أهمية أكبر تتعلق بمعتقلين لاحزاب مشاركة في الحكومة وعدم التمعن ومد النظر الى هذا الملف الشائك يسبب الحرج للدولة ويربكها مع هذه الاحزاب.

 لذلك نتوجه الى سيادة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ان يكونوا على قدر المسؤولية والمسارعة بمتابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصديق ومعادلة شهادات اصحاب الكفاءات العراقيين العائدين لخدمة البلد وان تحتم ذلك تغيير بعض القوانين المجحفة بحقهم وتعديلها الى الوضع الجديد لكي تتناسب والعراق الجديد. 

العودة الى الصفحة الرئيسية