الشورى الأسلامية ضد وتحارب الديموقراطية

 

ذياب مهدي آل غلآم 

nadrthiab@yahoo.com.au

المـدخل

المفـهوم العام للشورى أنها مبدأ لا نصي للتشاور والتباحث حول قضايا الأمة والدين فالشورى مبدأ استحبابي يخدم ( السلطان أو الخليفة أو الوالي … الخ ) في الحكم فأذا كانت هذه الشـورى نتائجها وأحـكامها عقلية معرفية في طروحاتها واجتهاداتها لخدمة الصالح العام وغير ملتزمة بالنص المثالي الدين يحكم عليها بالخروج عنه ينعتوها بنعوت إللحادية فليس لها حرية اجتهادية فـي العقل الجمعي لحل قضية أو مسألة مـا …. دكتاتورية المرجع الذي تسير وفق آرائه هنا سقطت وتنافت مع الديمقراطية (الأنتخابات الأيرانية الآخيرة نموذجا؟) ولا علاقة بها مطلقاً فأين حق الأكثرية المسـتـضعـفة بـالـعطاء؟

الشـورى إذا كانت إملاء فعليها السلام وأما إذا كانت حكم الشعب للشـعب كانت متناقضة مع طرحها ومبدأها حيث لاوجود لفصل الدين عن السياسة متماهية معه لاغية لموضوع إجماع الأمة وهنا نقع في إشكاليات { الحليه والحرمه } في مجتمع خليط من أجناس وطوائف وأديان وأحزاب … إذاً على الشورى التي ننسبها للديمقراطية أن تكون بمستوى حـرية الفكر والاجتهاد (( العقل )) خارجـة عـن (( الأمر الفوقي )) لتصبح أقرب لفكر الشعب وحكمه و إذا كان العكس سقطت في الدكتاتورية المثالية أحادية الطرح والنتيجة ولندخل في الـمـوضـوع :

مفهوم الشورى ليس نظاماً إسلامياً ولا نظريا قطعا وليس لها قواعد أو أحـكام ولا توجد تجربة تسمى (( شورى )) حتى في زمن الخلفاء ( فالسقيفة ) كانت (خروج العقل على النص) وحالة فردية ربما ثورة المصالح القبلية والعصبية وفيها من العنجهية الجاهلية شيء على المفهوم الديني ولقد أطلق عليها بعضهم (( فتنة السقيفة )) ولقد ألغيت بعد توريث أبو بكر الخلافة لعمر وكذلك لعبها عمر بذكاء عندما قال (( لنستشير )) وهي لعبة من ثعلب العرب مروان بن الحكم وأستحسنها عمر وقال لنأخذ رأي ( الجماعة المبشرة ) وهم ليس كذلك ولاهم يحزنون وأغلبهم لا يستحق أن يسـمى …..؟؟ وهـذه مـتـون الـكتب والسـير تـؤكـد مـا ذهـبـنا ألـيه.

كذلك ليس للشورى تأصيل في التاريخ وحتى في الحكم الإسلامي هناك دكتاتورية مطلقة ( للنص ) وكذلك للخليفة أو السلطان أو الملك أو الوالي والخروج عليه خروج على الدين والعقوبة معروفة مسبقاً كذلك ليس نظام اجتماعي شامل ومن الممكن أن نقول عليها نوع من آلية الحكم أو التستر تحت غطائها من أجل شمولية الحكم لمصلحة الفرد وهو من المواضيع الجزئية على مستوى المؤسسة السياسية الدينية الواقعية ولم نرى أن للشورى محاور فكرية ذات شأن يذكر ألا ما ندر وهي أقوال واجتهادات أغلبها أكاذيب وضعت بأطرٍ نحو أفكار واهية شعائرية أكثر منها معرفية أفكار لمصلحة ذاتية على حسـاب الأيـمان والـصـالـح الـعـام .

ومن المفهوم الظالم في الشورى أنها لا تعطي أي معيار للحق والصواب إذا كان مع الأغلبية ففيها الحاكم هو الله وليس الإنسان ولا حـكـم قـبـل ورود الـشـرع وهـل من المعـقـول أن يـكون الـنص الخـادم للعـقـل مطلـق على حسـاب ( الـعـقـل – الـمـعـرفـة )

نسبياً فالعقل ( المعرفة ) أسمى من النص الحروفي المكتوب فكيف القول في الشورى نسبية الإرادة البشرية ومن الممكن أن ننسب الشورى إذا أردنا أن نسلم بها تطبيقاً فأنها تتبع النظام الرأسمالي وهل الشورى تحمي ألا كثرية المضطهدة المستغلة المغفلة التي لو ثارت لا تفقد سوى أغلالها كما قال ( شيخنا ماركس ) هذا غير ممكن فهنا يكون فصل بين الدين والدولة حيث لا تغير و لا تبديـل فـي الأحكـام ( النص ) ففي الإسلام لا تجوز التحالفات وتحرم لأن المسلمين ينضمون في عقد وأحل ( عقد الإسلام ) وأن الشورى مستحبة ليس وجوب العمل بها ولا ملزمة للحاكم في أقامة مجلس شورى وأهل الشورى يتم تعينهم من قبل السلطان وعلى دين الملوك والولاة الشورى تدين، وهي تتمسك بحرفية آلية بدائية عفوية هي النصيحة والاستشارة والقول الحسن وأغلبه في مدح السلطان أو الولاة ولا تغير في هذا المفهوم رغم ما يستجد في الحياة من تطورات ومتغيرات ومتطلبات ومستلزمات لخدمة الصالح العام من الشعب، و الأمة هي معنية فـي ( خدمة ألوأ الأمر ) مهما كان ( فاجرا أو صالحاً ) طائعيـن مؤيدين ( بصامه ) وهم لهم الحق في تغير المفاهيم من عهد إلى آخر ومن فقيه إلى فقيه بحسب نوعية السلاطين وطبقة الفقهاء ونوعيتهم ولنقول وتقواهم وهم دائماً يقترون بالسلطة السياسية الوراثية ولا انتخاب في مجلس الشورى وكذلك لا انتخاب في رأس السلطة الـتـنفيذية والاستـبداد الـمـقـيد غير ممـنوع فـي المجتمع الإسـلامي ( الشورى ) وكأنهم ينصون عليه شرعاً وعقلاً … كيف لا أدري ..؟؟

(( ومـضة معرفية أن الله … العقل … يرفض كافة أنواع الاستبـداد المطلق والمقيـد )) ونحن نعلم بأن الشورى لا تنفصل عن الدين فيكون نظامها مؤسساً على رعاية المسؤولية أمام الله ويتجاهلون مبدأ عقلي هو ( أن مرضاة العامة من مرضاة الله ) كما قال الأمام علي في عهده لمالك الأشتر ولم نعرف تاريخياً أن الفقهاء اتفقوا على حكم موحد للشورى وهم مختلفون وللآن وحتى قيام الساعة بين المستحب والواجب وأما النص ( وشاورهم في الآمر ) أتفق معظم المفسرين أن هذه الآية من المستحب الحسن وأن الرسول محمد لم يستشير أحد وليس له حاجة بهذه الآية هي تخص الأمة الإسلامية فلقد أغناه الله بتسـديد خطاه وتوفيقه للصواب وحسـب النص (( لا ينطق عن الهوى )) وأن هذه الآية هي للاستحباب وتطيب القلوب عن طريق إظهار التقدير لآرائهم واحترامهم .

هنا يأتي سوأل ومن الممكن أن يكون مسك الختام :

لماذا نصر على الديمقراطية لا الشورى، وما الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟

كثر الحديث عن الشورى والديمقراطية وكثر الخلط بينهما فالإسلاميون وعلى رأسهم ( جماعة الأخوان المسلمين والسلفيين ومن المتأسلمين ) لا يعترفون بالديمقراطية ويصرون على الشورى، والعلمانيون التقدميون ( الشيوعيون واليسار والوطنيون المتنورين ) يرفضون الشورى ليس (( بالمطلق )) ويصرون على الديمقراطية لكي تتضح الفروقات بين الشورى وبين بالنظام السياسي الديمقراطي ومن أجل أن يفهم الجميع لماذا يرفض الإسـلاميون الديمقراطية والـعـلمـانـيـون يرفضـون الشـورى نذكر النقاط التالية :-

[ الفرق بين الشورى والديمقراطية ]

 - 1 مفهوم الشورى بداية غير مؤسس نظرياً، ولا تأصيل له في تاريخ وتجربة الحكم الإسلامي، ولا يمكن وصفه بالنظام الاجتماعي الشامل وهو من ضمن آليات الممارسة السياسية في التاريخ الإسلامي، ومرتبط باجتهادات الخلفاء والملوك والسلاطين والولاة، دون الانتظام في رؤية كاملة ودون الانتقال من مستوى التقنية السياسية الجزئية إلى مستوى المؤسسة السياسية الراسخة في الواقع، في حين أن مفهوم الديمقراطية مفهوم مؤسس نظرياً، ومؤصل، وله تاريخ وتجربة ممتدة في الحضارة الغربية منذ عهد الإغريق إلى اليوم، ويعتبر مفهوم الديمقراطية من أكثر المحاور السياسية أهمية في الفكر الغربي السياسي منذ قرون طويلة، و استطاع كبار المفكرين السياسيين أن يطوروا هـذا المفهوم تطويراً علمياً متقدماً، انتهى بالغربيين إلى ما هم فيه الآن.

 - 2 السلطة في النظام الشورى للسلطان، في حين أن السلطة في النـظام الديـمـوقراطي للأمـة.

 - 3 السيادة في النظام الشورى لله، والله هو المشرَّع الأعلى في الدولة، وشريعته واجبة التحقيق، والحاكم هو الله وليس الإنسان، ولا حكم قبل ورود الشرع، وهو مفهوم يسلم بتعالي القانون الإلهي ونسبية الإرادة البشرية، أما في النظام الديمقراطي فالسيادة للشعب، والأمة مصدر السلطات، والحاكم هو العقل والإنسان الذي يضع لنفسه القوانين الملائمة، وهو قانون ومفهوم يسـلم بتعالـي الإرادة البـشرية ولا مجال لنسـبية القانون الإلـهي فـيه .

 - 4 حكم الأغلبية ليس معياراً للحق والصواب في النظام الشورى، بينما حكم الأغلبية فـي النظام الديمقراطي هـو معيار الصـواب والـحق.

 - 5 الشورى المطبقة نظام رأسمالي، وكذلك الديمقراطية نظام رأسمالي واشـتـراكي .

 - 6 الشورى مصطلح إسلامي، مستمد من دستور، موجه لحماية المغفلين قبل سواهم وهم من الأقلية، أما الديموقراطية فهي مصـطلح أوربـي، مـسـتـمـد مـن دسـتور رأسـمـالـي لا يـحـمـي الـمـغفلين .

 - 7 لا يفصل النظام الشورى بين الدين والدولة، ولا يمنع رجال الدين في التدخل بالسياسة، بينما يفصل النظام الديمقراطي بين الدين والدولة، ويمنع الدين ورجاله من التدخل في السياسة .

 - 8 الأنظمة والقوانين والقواعد ثابتة في النظام الشورى، فلا تغير و لا تبديل في أحكام الله، مهما اختلفت وتطورت الحياة، والدولة مقيدة بها، وعليها أن تحكم بمقتضاها، بينما في النظام الديمقراطي تكون الأنظمة والقوانين متحولة، وتتغير مع تغير الحياة والاحتياجات ومستويات الوعي والثقافة والدولة لا تتقيد بأي نظام أبدي مطلق.

 - 9 تطبق الشورى في دولة تحرم قيام الأحزاب السياسية، وتعتبر حزب الله هو الوحيد المشروع، في حين تطبق الديمقراطية في دولة تفصل الدين عن الدولة، وتتخذ لنفسها قوانين وشرائع من صنع المفكرين والدارسين، وهي تخرج من فطرة الشعوب كما يخرج النبات من الأرض.

 - 10 تمنع الدولة الإسلامية ذات النظام الشورى أن وجدت هذه الدولة ..؟ من قيام جبهة للمعارضة، لأنه لا تحالف في الإسلام، وأن المسلمين جميعاً ينضمون في عقد واحد وهو عقد الإسلام، تطبق الديمقراطية في دولة تؤمن بتعدد الأحزاب السياسية، وتعتبر تـعـدد الأحـزاب دلالـة صحية على نقاء الحياة السـياسية وتعـدد الآراء.

 - 11 الشورى لا تتم بلقاء ممثلين عن الناس، بل لقاء الناس أنفسهم أن صحت ..؟ لأن الإسلام لا يعترف بالنيابة، ولا يعترف بسلطة الحزب، مما يعني في لغة التطبيق أن تخضع الإرادة مباشرةً لسلطة الأغلبية، وتعاد صياغة القوانين بلغة الجماعة، تسمح الدولة الديموقراطية بقيام المعارضة، وتعتبرها عين الرقابة على أداء الحكومات والإدارات، وكلما كانت المعارضة عالية المستوى العلمي والثقافي اسـتفادت الدولة من انتقاداتها .

 - 12 تناقض دولة الشورى مع نفسها، ففي الوقت الذي تحرم فيه قيام المعارضة وتحريم الأحزاب لتقول بقيام الأحزاب، وتستشهد بالآية ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة ولا يزالون مختلفين )…( سورة هود، الآية118 )، في حين أن الديمقراطية تتم بلقاء ممثلين عن الناس، فالناس أنفسهم لا وقت لديهم للقاء، ورغم هذا أن فالإرادة في الدول الديمقراطية الحقَّة تـخـضـع لـسـلطة الأغلبية المنتخبة بالاقتراع الحر النزيه.

 - 13 تتم أقامة مجلس الشورى ـ والذي هو مستحب وليس ملزماً للحاكم في رأي أغلبية فقهاء السنة ـ منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن بالتعين من قبل السلطان للمؤيدين الطائعين المباركين كما يفعل السلف، وليس بالانتخاب الحر المباشر من قبل الجمهور، وقد أصبحت هذه المسألة خلافية بين رجال الدين في العصر الحديث، فمنهم من يرى وجوب اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الحر المباشر، ومنهم من يرى وجوب تعينهم من قبل السلطان، ومنهم من يمزج بين الاختيارين، لا تتناقض دولة الديموقراطية مع نفسها، فمن المبادئ السياسية التي لا يختلف عليها اثنان أن روح الديمقراطية هي قيام الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة، وأن الدولة الحرة هي دولة الأحزاب الحرة .

 - 14 تتمسك الشورى بحرفية الآلية البدائية العفوية التي لا تتعدى النصيحة والاستشارة والقول الحسن والتي درجت عليها في العهد الراشدي القصير، ولا تغيرها حسب ما يستجدُ في الحياة السياسية كل يومٍ من تطورات، وتغيرات، ومتطلبات، ومستلزمات، بينما تتم أقامة المجالس النيابية الديمقراطية على أساس الانتخاب المباشر الحر من الشعب، ولا تعيين فيها من قبل السلطان إلا في الدول ذات القشرة الديمقراطية الرقيقة المزيفة حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ( الأعيان ) من قبل السلطان ومن المؤيدين، الطائعين، المباركين أبداً، أما في البلدان الديمقراطية العريقة فلا تعيين يتم وإنما يأتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالانتخاب الحر النزيه المباشر، كذلك فأن الديمقراطية لا تتمسك بمنهاج معين، بل هي مرنة أشد المرونة، وتطور وتعدل من قوانينها من حين لآخر بما يتماشى واحتياجات الحياة السياسية وما يستجد لها وما يتغير فيها، ولا تقف عند حد النصيحة بل إقرار الأنظمة، وأجبار السلطة على تنفيذها والرقابة على التنفيذ السليم .

 - 15 تتغير مفاهيم الشورى من عهدٍ إلى آخر ومن فقيه إلى فقيه، بحسب نوعية السلاطين، وبحسب طبقة الفقهاء ونوعيتهم وتقواهم، في حين تتغير مفاهيم الديمقراطية من عهد إلى آخر بحسب تغير الحياة السـياسية والاجتماعية والاقتصادية وتطورها ومتطلباتها ومسـتـلـزماتها.

 - 16 يقترن النظام الشورى دائماً بالسلطة السياسية الوراثية، فكما انه لا انتخاب في مجلس الشورى، فكذلك لا انتخاب في رأس السلطة التنفيذية، أما الديمقراطية فتقترن دائماً بالسلطة السياسية التداولية، فكما يتم انتخاب رأس الدولة لمدة محدودة، يتم كذلك انتخاب الهيئات التشـريعية.

 - 17 مجتمع الشورى الإسلامي يرفض الاستبداد المطلق الممنوع شرعاً، أما الاستبداد المقيد فهو غير ممنوع في هذا المجتمع، وهو غير ممنوع في الشرع والعقل كما يقول أصحابها، في حين أن مجتمع الديمقراطية الحقة يرفض كافة أنواع الاستبداد المطلقة والمقيدة، بل أن الديمقراطية الحقة ضد الطغيان وتنادي بالـعـدالـة عـلى كافة مستويات الحياة، وأن الديمقراطية والاسـتـبداد لا يـجـتمعان.

 - 18 الشورى تمارس في سياق حكم ديني، والديمقراطية تمارس غالباً في سياق حكم لاديني .

 - 19 الشورى ليست ممارسة سياسية معزولة، و أنما هي نظام حياة كامل في الأسرة والمجتمع والمعاملات والعلم والسياسة، كما يقول أصحابها، الديمقراطية ليست ممارسة سياسية فقط، وانما هـي نـظـام حـياة كـامـل تـبـدأ مـن البيت وتنتهي تـحـت قـبـة الـبـرلـمـان .

 - 20 وأخيراً فالشورى لا تنفصل عن الدين ومن ثم يضل نظامها مؤسساً على رعاية المسؤولية أمام الله الذي يراقب النيات والأعمال والأسرار والظواهر، أما الديمقراطية فهي نظام يـنـطـوي عـلى طـلاقـة الهـوى والشـهوات السـياسـية مـن قـيـود الأخـلاق، كـما يـقـول أعـدائها مـن الـمـفـكـريـن الإسـلامـيـين.

ومن المعروف أن الفقهاء لم يتفقوا على حكمٍ موحد للشورى، و انقسموا إلى فريقين :

فريقٌ يرى الندب ( الاستحباب ) وفريق يرى الوجوب، وكان أقوى هذين الفريقين هو فريق الندب الذي يرى أن الشورى ليست من المبادئ التي تلزم الحكام، ولكنها مستحبة، فأذا قام بها الحاكم أستحق الثواب في الآخرة والثناء في الدنيا، وإذا لم يقم بها وتركها فلا حرج عليه في ذلك.

استفدنا كثيراً من الدراسات التالية :

 • دراسة  لعـزيـز العظمة .

 • دراسة  لكمال عبد اللطيف  .

 • دراسة  للمفكر شاكر النابلسي .

 • دراسة  الصادق النيهوم  .

 العودة الى الصفحة الرئيسية