أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

tayseer54@hotmail.com

توطئة:

التعليم العالي في أيّ بلد هو الرحم الذي تتهيَّأ فيه العقول العلمية ويجري إعداد الطاقات والقدرات التي يمكنها أن تبني أو أن تكون مجرد أرقام واهية قد تعرقل مسيرة التقدم وتُضعِف البنية والهوية الوطنيتين في هذا البلد أو ذاك على وفق مستوى صحة التعليم العالي ومصداقيته ونضجه أو تطوره. وفي الدولة المعاصرة يجري الاعتداد بالتعليم العالي كونه موضع البحث العلمي الأعلى الذي توظفه قوى الاقتصاد والمجتمع لإدارة العجلة ودفعها إلى أمام. وصرنا أمام مشهد العلاقة بين شركات الانتاج ومراكز البحث العلمي التابعة للجامعات الأهم عالميا..

وعربيا وفي منطقتنا كانت النهضة الحديثة قد بدأت بالبعثات العلمية المرسلة إلى أوروبا الثورة الصناعية والتكنولوجية؛ واستمرت بعملية تأسيس المعاهد والجامعات ومراكز البحوث محليا.. فولدت جامعات مهمة من بينها وعلى المستوى العراقي تحديدا جامعات بغداد والموصل والبصرة والمستنصرية ثم جامعات أخرى من بينها الجامعة التكنولوجية استجابة لطبيعة التطورات في العلوم وآليات البناء والعمل الجديدة.. وفي جميع الأحوال كانت الظروف العامة تحكم مستوى التعاطي مع هذي الولادات التي تقدمت بالتعليم العالي عراقيا وحاولت الارتقاء به على الرغم من محدودية الإمكانات المتاحة ومن مضايقات خارج خطاب التعليم وقوانينه ولوائحه..

لقد اعتمد جهد التأسيس على القيم النبيلة السامية وعلى نكران الذات والعمل المميز لعلمائنا وأساتذتنا من الرعيل الأول، ورافق هذا الجهد نضالات مضنية من أجل إشادة صرح التعليم العالي من معاهد وجامعات ومن لوائح وقوانين ضابطة لها.. ولم يدخر الطلبة جهدا منذ المراحل المبكرة في التصدي لمسؤولياتهم في المشاركة بعملية البناء تلك انطلاقا من الواجبات الملقاة عل عاتق جميع أطراف العملية التعليمية.. ولم يكتفِ طلبتنا بمنجزهم الدراسي وتعلـّم المعارف والعلوم بل شاطروا الأساتذة في النضال من أجل تدعيم مطالب الجامعة والتعليم العالي بخاصة بشأن الحريات العلمية والاستقلالية في اللوائح والقوانين التي أكدوا حرصهم على ألا تخضع لغير دواعي العلم وخطابه...

ولطالما تعرضت الجامعة وحرمها للاعتداء سواء في التدخلات السياسية أم البوليسية (الأمنية) القمعية بما شوَّه برامجها وأدخل الثغرات الخطيرة في لوائحها وارتكب جرائم بحق إدارتها وتوجيهها بما يخرج عن مهامها المعرفية العلمية المستقلة.. ولم يأتِ هذا بصمتِ ِ من الأساتذة والطلبة بل فُرِض قسرا وكرها وبالقوة والعنف وباختراق التركيبة الجامعية بعناصر حزبية ضيقة الأفق ومسيَّسة أو مجيَّشة بطريقة تتفق ومصادرة إرادة الغالبية العظمى وتستلب سلطاتهم الشرعية المستقلة...  وما كان من نتائج بعد ذلك يبقى معروفا مفضوح الغايات.. 

 

الأوضاع اليوم:

 

ماذا يرصد المتابع اليوم في التعليم العالي العراقي وفي مؤسساته الإدارية والأكاديمية العلمية؟ للإجابة عن هذا السؤال المركب المعقد، يمكننا أن نرصد ظواهر خطيرة طاولت الجامعة العراقية في القلب منها:

1.فقد جرى تخريب متعمد للمباني وحرق وتدمير للمختبرات ومراكز البحوث وإعدام مهول الأثر والحجم للمكتبات ولأرفف البحوث والدراسات والمؤلفات والمصادر والمراجع ولتلك المخطوطات التي تمثل الذاكرة وعقل الأمة وتراثها المعرفي...  وحتى اليوم لم يجرِ الكشف عن الجريمة جنائيا ولم تستطع الجامعات ومكتباتها استرداد القسم الأعظم من المنهوب وبعضه ظهر في أسواق بعينها.. وكل ما في الأمر أُضيف لحفظ الجريمة سمة جديدة تمثل في أن التقييد ضد مجهول صار يوصَّف بالإرهابي المعادي [طبعا ليس للشعب ولكن كعادة الخطابات الرسمية للنظام القائم؛ وهذا كل ما يهم البيانات الصادرة بالخصوص وبما يشابه من قضايا وأمور]...

2.وجرت منذ اليوم الأول للتغيير [بسقوط نظام الدكتاتورية] حملة منظمة استهدفت العلماء والأساتذة بالاسم متجهة في غاياتها لتفريغ الجامعة من أية عقول علمية ومن أية إدارات نزيهة لا تعمل إلا بإرادة القانون ومتطلبات لوائح التعليم العالي.. وهؤلاء من مئات الذين تمَّت تصفيتهم الجسدية بكل بشاعة ودموية كانوا يمثلون أهم رأس مال وطني عراقي لإعادة بنائه وإعمار الذات المخربة دع عنك حجم رأس المال المالي المصروف على تكوينهم والمسافة الزمنية لتكوينهم.. والسؤال الأخطر من عمليات الاغتيال والتصفية؛ يكمن في سبب عدم الكشف عمّن وقف ويقف وراء هذه الجريمة النكراء على الرغم من مرور أعوام على بعضها وعلى الرغم من حدوث بعض تلك الجرائم اليوم تحت سمع وبصر السلطة الحالية وأجهزتها التي تتحدث عن الكفاءة والاكتمال وعن وطنيتها وخضوعها لصوت القانون فقط لا غير من دون نتائج تعكس هذا (الإعلان والادعاء) ميدانيا...؟!

3. ولم تتفاعل الحكومة العراقية وأجهزتها مع حملات التضامن الدولية والإقليمية مع الأساتذة العراقيين ومع طلبة الجامعة العراقية والباحثين ولم تستجب لمطالب تلك الحملات بحماية جدية مسؤولة وبالكشف عن نتائج التحقيقات الرسمية هذا إنْ وُجِدت وإن ارتقت لمستوى المسؤولية القانونية ولا نتحدث عن المسؤولية الوطنية.. ولم تستطع قراءات تنويرية، من تلك المتمسكة بـِ حرية الجامعة وقوانينها ولوائحها المستقلة، أن تحمي المنهج العلمي وبرامج الجامعة وحرمها من تدخلات سافرة تستند إلى أدلجة حزبية ضيقة كما كان يحدث في زمن النظام السابق.. إذ يرصد المتابع هنا حالات التدخل الآتية:

 أ‌.التدخل في البرامج التعليمية وفي طبيعة المناهج وجهة المصادر والمراجع بخاصة منها في مجالات العلوم الإنسانية والقانونية والسياسية والاقتصادية...

ب‌.التدخل في توجهات الأستاذ ومحاضرته ومتابعة أنشطته العلمية الأكاديمية؛ فعدنا إلى رقيب داخلي أشدّ حذرا من سابقه فضلا عن الرقيب الجديد في "فلسفته"، القديم المكرر بآليته. وبات الأستاذ المحاضر يتم اختطافه وتهديده المتصل المستمر بله يتم تصفيته ببشاعة و وحشية إذا ما جرى تأويل كلمة في محاضرته من رقيب أو آخر... وطبعا في ظل هذه الأجواء المشحونة تدخل عمليات الابتزاز والمصادرة الأمر الذي يوجب توثيق هذه الجرائم قانونا...

ت‌.                 تنتشر في الحرم الجامعي وأروقة الجامعات كافة، (مافيات وعصابات) أو تنظيمات تحمل (هذا الطابع المافيوي) من جهلة وأميين محصنين (بشكل مخطط مقصود أو بغيره) بمرجعية رسمية لأحزاب يتبعون أو ينتمون لها ولمؤسسات (أمنية) قمعية في ممارستها. والغريب في الأمر أنه يجري في الغالب تنصيب الإدارات العلمية وغيرها بطريقة لا تخلو من سلطة لهذه الجهات الغريبة على التعليم العالي.. ومما يمكن رصده بخصوص أنشطة هذه الجماعات الميليشياوية ضغوطها على العنصر النسوي (الطالبات) بطرائق شتى وابتزازهنّ ما يهيئ لوقائع وأحداث خلف أبواب نظيرة وشبيهة لما كان يجري من تنظيم (الاتحاد الوطني – في ظل سلطة البعثفاشية)..  وتجري تحقيقات ينصّب بها أعضاء هذه التنظيمات أنفسهم قضاة باسم الدين ومرجعياته وقادة أحزابه الطائفية والميليشياوية فيصدرون القرارات المشرعنة وينفذونها بأيديهم المدججة بأسلحة القتل وأدوات الإجرام البشعة..

وقبل مواصلة تعداد سمات الأجواء السائدة نود التوقف هنا عند النداءات الأخيرة التي وردت من ضحايا وقعوا نتيجة أفعال إجرامية لهذه التنظيمات التي ترتدي قمصان الاتحادات الطلابية.. فقد جرى عودة انتشار العناصر المسلحة والقمعية في الحرم الجامعي وعلى مداخل جامعات ومعاهد عديدة كجامعة البصرة والجامعة التكنولوجية وعدد من الجامعات العراقية الأخرى...  ويمكن هنا الإشارة إلى اتحاد "طلبة" بجامعة البصرة الذي تمّ السطو عليه [طائفيا وميلشياويا] والطلبة الأبرار والاتحاد الإسلامي لطلبة العراق و"لجان الكلم الطيب" والتابعات لما يُسسمى "المُمهـِّدات" وهؤلاء ينسقون مع قوات (جيش المهدي) ومع "عناصر" في مغاوير الداخلية من التابعين لسلطة ميليشيا حزبية خاصة لا لسلطة القانون ومسؤولية الوظيفة الرسمية المناطة بهم.

وبالاستناد إلى بعض الأصوات الموجودة في أروقة الجامعات العراقية فإن المظاهر المسلحة منتشرة حتى تحولت غرف الاستعلامات التابعة لتلك المليشيات في مداخل الكليات إلى غرف لعمليات الاستجواب وممارسة التعذيب للطلبة والطالبات، الأمر الذي يتطلب قرارا جريئا شجاعا  يمنع حمل السلاح في الحرم الجامعي وأن يجري تكليف الحرس الوطني فقط لحراسة بوابات الجامعات مع حل التنظيمات الطلابية غير المنتخبة وغير الملتزمة بالقوانين واللوائح  من تلك التي تروّع الطلبة والأساتذة وتبتزهم وتلبد الأجواء بتهديداتها السافرة..  وينبغي ضمنا النهوض بحملة شاملة لتنظيف الجدران والواجهات من جميع الشعارات الحزبية والصور والملصقات السياسية الحزبية والدينية الطائفية.

 إنَّ أجواء التعليم التي رصدناها من داخل أروقة الجامعات العراقية وما يتعرض له الأستاذ العراقي من ظروف غير طبيعية في محاضرته وبحثه العلمي وفي أنشطته الأكاديمية كافة وكذلك التهديدات وأعمال الابتزاز التي تصل لمصدر رزقه بعزله من مهامه وإحالة الخبرات العلمية الأكاديمية الكبرى والمميزة على التقاعد، إن كل ذلك وغيره يعمل لإبقاء الساحة محصورة بجيل يتوقعون خضوعه لإرادة القوى الطائفية العنفية الجاهلة ولسلطان جبروتها ومطامعها.. وما يجري في الحقيقة عملية احتلال همجي لمؤسسات التعليم العالي واستباحة لقوانينه المعروفة عالميا..

وفي ظل أجواء تدعم هذه الهمجية الهوجاء، عن قصد في مرة وعن غير قصد في مرات أخرى،  لا يمكننا التفكير بتعليم عالِ ِ ولا بمخرجات ذات مصداقية وجاهزية للتعبير عن العقل المعرفي العلمي السليم والقادر على  تحمل مسؤولية بناء الوطن وإعادة إحياء المسار الصائب للعراق المدني المتحضر. فحتى عندما يوجد وزير ومعه فريق من الأساتذة والإدارات الطموحة لن يتحقق الحل المنتظر لأن القرار الفعلي ليس بيد هؤلاء وإنما بيد من يوجد ميدانيا في الحرم الجامعي وفي قاعات المحاضرات وفي غرف ما يسمى الاستعلامات والأماكن الأخرى المحوّلة لمراكز موبوءة بكل أشكال الاستباحة والاستغلال وفرض النهج التخريبي الشامل...

وبالمناسبة، فإنَّ هذه الفعاليات ليست مقصورة على "أتباع جيش المهدي وعناصر من بدر وأخرى من الفضيلة وعناصر من مسلحي أحزاب هذه القوى والعناصر العنفية فيها" بل تمتد لجماعات متنوعة لا حصر لتشرذمها وكم ركام وجودها.. وهي جميعا في حقيقة إعلانها الدعوات الطائفية المسمومة الزاعمة انتمائها لأي طرف كان، ليست أكثر من عناصر عصابات مكلفة بوقف أي احتمال لإعداد قدرات علمية جاهزة للبناء وإعادة الإعمار.. وعلى سبيل المثال لا الحصر وفي الوسط النسوي نشير لمجموعة تسمى "الممهدات" وهي جماعة لإعداد ما يمهد لظهور (المهدي المنتظر: الذي عدَّه مؤخرا السيد هاشمي رافسنجاني أحد أبرز قادة هذه الدعوة في وقتنا بدعة وخرافة)، هذه وغيرها من المجموعات تنشط من أجل تطمين شروط نشر الخرافات والأفكار التهديمية لا للحياة الإنسانية حسب بل لجوهر الأديان وقيمها السامية كافة وأنشطتها تلك تجري عبر البناء على اختلاقات وخزعبلات هي "قشمريات" وضحك على الذقون وأفعال ما أنزل الله بها من سلطان..  

إنَّ سيادة هذه الأجواء يأتي في ظروف ضعف سلطة القانون وهزال الأداء الرسمي وابتعاده عن الواجب الوطني واختراقه إلى مستويات بعيدة من  أعداء الوطن والشعب ومن عناصر الفساد وأرض الإرهاب وأمراض الطائفية وتحديدا نشير هنا إلى انتشار عناصر تتغطى بوجودها كتنظيمات طلابية وعسكرة الحرم الجامعي وتهويشات الابتزاز الناجمة عن سطوة فلسفة غير فلسفة العلم ومنطق العقل وسيطرة العنف والجهل وخطابات الحزبية الطائفية الضيقة،  وهي عناصر تمثل جزءا من فوضى تناهب ثروات الوطن وتدميره ما يجعلنا نطالب بضرورة التصدي للمشكلة الخطيرة مؤكدين على ضرورة الشروع بعلاج جريء ومسؤول يتضمن الآتي:

 

1.    الحل الفوري للتنظيمات الطلابية التي ترتبط بميليشيات أو أحزاب طائفية أو تقوم بأنشطة عنفية أو أعمال ابتزاز وتهديد من تلك التي تتعارض وقوانين التعليم وسلامة الحرم الجامعي... والإعداد لانتخابات طلابية تجري في ظل سلطة القضاء الوطني المسؤول وبمراقبة قانونية تامة وشاملة.. وتحتكم لقواعد سليمة في اختيار الطلبة وفي تمكينهم من أنشطتهم المشروعة والصحية الصائبة التي تستعيد تاريخا نضاليا مشرفا للطلبة ولاتحادهم الذي يعود لمؤتمر السباع الخالد ومبادئع في ديموقراطية التعليم ونظمه..

2.    وقف الأنشطة التي تتغطى بالثقافي والاجتماعي والطلابي بعامة فيما هي أنشطة تندرج تحت المحظور دستوريا كونها أنشطة تقسيمية وعنصرية وشوفينية أو معادية للوجود الوطني وهويته وللثقافة التنويرية مما يشيع الخزعبلات والطقوس التي لا علاقة للحرم الجامعي وقاعات المحاضرات وطلبة الجامعة بها.. فضلا عن غربتها عن تقاليد مجتمعنا المدنية المتحضرة وعن عقائده الصحيحة السمحاء...

3.    منع دخول الأسلحة بكل أنواعها للحرم الجامعي وتحت أي ذريعة أو سبب.. وحصر الأسلحة في بوابات الجامعات الخارجية بقوى الأمن الوطني المسؤولة عن الحراسات وضبط الأمن.

4.    منع نهائي لظواهر تشويه الجدران بالصور والملصقات لأي اتجاه سياسي أو ديني أو غيره وألا تظهر على تلك الجدران أية علامات من هذا القبيل وتحديد أماكن للنشريات والإعلانات الرسمية المعتمدة من الإدارة الأكاديمية فقط.. وأن يجري معاقبة من يقوم بذلك على وفق اللوائح المعتمدة رسميا... وطبعا لابد من حملة إزالة نهائية وحاسمة لمثل هذه المظاهر السلبية اليوم قبل الغد..

5.    الحرم الجامعي ليس مسجدا ولا حسينية ولا معبدا أو كنيسة ولكنه مكان لقدسية دور العلم التي تتيح بشكل مناسب مكانا محددا لأداء فرائض الصلاة ضمن المتاح في أبنيتها على أن يلتزم جميع من يستخدمها بعدم تحويل [الأماكن المخصصة للصلاة] إلى محافل للأنشطة الطائفية أو الحزبية وتقتصر على أمر الفريضة الدينية فقط لا غير والمحددة قطعا.. وتُمنع أية ممارسات أخرى من أي شكل أو تفصيل أبعد من أداء فريضة الصلاة..

6.    منع تدخل أي عنصر غير مسؤول قانونا في أمر البرامج الدراسية والمحاضرة العلمية الحرة ومعاقبة أي متجاوز بطريق مباشر أو غير مباشر من طرف التهديد الخفي على أن يجري الإعلان والتنفيذ لتلك العقوبات في المكان الذي جرت فيه وتلتزم الأحزاب والقوى الموجودة حاليا في سدة القرار بتنفيذ ذلك حتى عندما يطال أعضائها..

7.    التوجه في المصادر والمراجع العلمية إلى جميع دول العالم بخاصة المتقدم وبجميع اللغات ومنع التعاطي مع الكتب ذات الدعوات الطائفية والعنصرية والمعادية للهوية المدنية العلمانية المتحضرة للشعب العراقي...

8.    إنفاذ سلطة وزير التعليم العالي على مؤسسات الوزارة بطريقة قانونية مؤسساتية وكذلك سلطة إدارة الجامعة والأقسام والكليات على جميع موظفيها وطلبتها وقطع الطريق على التدخلات الرخيصة المهينة لعناصر الجهل وتماديها على الإدارات الأكاديمية...

9.    في الإطار العام منع التدخلات المحلية والمركزية وتحقيق سيادة الهيكلية الإدارية السليمة حيث المرجعية الوحيدة في الجامعة رئاستها الأكاديمية وفي وزارة التعليم العالي وزيرها والمديرون العامون والمساعدون وعلى وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها بلا أدنى تجاوز ولأي سبب على العمل المؤسساتي المتمسك بالقواعد القانونية...

10. الاستعانة بالخبرات الدولية لمنظمات التعليم والتربية والثقافة كاليونسكو وممثليها ومثل هذا سيساعد على الحد من فرص التجاوز والابتزاز والتهديد..

 ومن أجل هذه المطالب وغيرها مما تضعه الدراسات التخصصية الميدانية يلزم انعقاد دوري سنوي لمؤتمر التعليم العالي وآفاق تطويره في العراق وبوجود ممثلي المنظمات المعنية دوليا وإقليميا وبوجود الكوادر العلمية القيادية العراقية في الداخل وفي المهجر حيث أن هذا النقد لا ينفي وجود مهم للقوى النبيلة وإمكان تصديها لمسؤولياتها المنتظرة ولا يتعارض تشخيصنا للجريمة الواقعة مع مساندتنا الوطيدة لكل عناصر النقاء والبقاء التي تناضل بجهد علمي أكاديمي من أجل غد متحرر من ربقة التهديد وفوضى الألم ومذابح الفاشية الطائفية وهمجية الفساد والإرهاب وتعطشهما لامتصاص آخر قطرة من دماء الغلابة من مواطني العراق الشرفاء بخاصة في مجال التعليم العالي بما يخص معالجتنا هذه...

ولهذه القراءة بقية