الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

tayseer54@hotmail.com

 مسيرة التعليم ليست غريبة على البشرية التي احتفظ لنا تراثها بمعالم أول مدرسة وأول لوح طيني وأول حرف للكتابة وللمعرفة في كنف وادي الرافدين ومصر والصين واليونان، وحتى آخر أنواع الورق الصقيل وأحدث وسائل الكتابة وأبعد العلوم حداثة وولادة..

ومسيرة التعليم ونظمه وأدواته وأجهزته بدأت في ضوء هذا العمق التاريخي، منذ زمن حفر في الذاكرة البشرية أسماء لها وجودها مذ مئات السنوات فعشرات الأعوام من العطاء العلمي... حتى أصبحت جامعات كالمستنصرية عند العراقيين وأكسفورد وكامبرج عند آخرين ليس تراثا ماضويا منسيا أو غفلا مهملا بل علامة وهوية للشعب والدولة وللإنسانية...

لقد تقدم التعليم في حضارتنا الإنسانية بفضل النمو العقلي  والتراكم المعرفي والتطور العلمي. وكذلك بفضل استقرار المجتمع البشري وتعاظم حاجاته الأمر الذي فرض توجها لاستخدام المنطق العقلي والأدوات المعرفية العلمية، تلبيةَ َ لتلك الحاجات..  ولكن أوضاع المجتمعات البشرية اكتنفتها حالات من الصراع والغليان وتقطـّع أسباب الاستقرار من جهة والتفاتا لأمور أمعنت في عرقلة مسيرة العلم والتعلم...

وبهذا فقد اقترنت حالات دعم المدرسة  وولادة الجامعات  بسطوع شمس الحريات ونضج النظام السياسي  وسعة الأفق الاجتماعي وتفتح الرؤية واحتضانها الحريات فيما تراجعت أنشطة البحث العلمي والتعليم العالي تحديدا منه الجامعي حيث قمعت الحريات وساد نظام التخلف وضيق الأفق وسطوة الشعوذة والذهنية الظلامية...

وفي يومنا تقف الجامعات ومسيرة التعليم العالي والمتخصص أمام اختبار الزمن بكل ما فيه من تراجعات وعقبات من جهة ومن تطلعات للانعتاق والتقدم من جهة مقابلة... ونحن نشاهد ظواهر التفاعل في عالمنا وسرعته واندماجه في مسيرة تتقارب بقوة يوما فآخر. كما نشهد التقدم العاصف في آليات التعليم في كبريات الجامعات الأهم والأبرز عالميا..

وصارت الجامعات التي تقف على رأس هرم الأولوية والتميز تستخدم نظام التعليم الألكتروني على سبيل المثال كونه النظام الذي يتابع عبره وبوساطته أحدث الكشوف من جهة ويعقد الصلات الأسرع والأعمق معها. كما أن نظام التعليم الألكتروني صار اليوم الأبرز من بين التحديثات وجهود التقدم بالتعليم العالي  نحو آفاق تستشرف المستقبل وحاجاته...

وإشارتي لنظام التعليم الألكتروني بوصفه الأداة الأنجع لقيادة التطور الجامعي ونظم التعليم العالي والمتخصص، لا تقف عند حدود خيار جزئي أو هامشي أو مرتبط بفلسفة التعليم المتبناة بقدر ما يعود الأمر للدور الحاسم في توجه المبادرات الجديدة في هذا الإطار المخصوص المحدد لتغيير المشهد وعصرنته وتحديثه...

إن اختبار الزمن يكشف عن توسع الهوة بين أنظمة التعليم التقليدية القديمة والحديثة المجدِّدة؛ وهو ما لا يقف سببه عند العراقيل التقليدية من نمط الاستقرار والاهتمام والتخطيط.. فلدى بلدان مستقرة اهتمامها بالتعليم العالي وبالجامعة ومراكز البحث العلمي، إلا أن الهوة عندها هي الأخرى تتعمق وتتسع وكأننا في حال من التراجع والتخلف؟

والإجابة المكينة عن هذا الأمر تكمن في الفروق بين سرعة التقدم العاصف في أنظمة التعليم والحجم النوعي للمتغيرات العلمية، فيما مقياس التفاعل بين جامعاتنا وهذه المتغيرات لا يمكنه اللحاق بها بسبب وتيرة تفاعل نظامنا التقليدي وحجم حركته وهضمه المنجز العلمي فيتراجع بمراوحته في مكانه ومكانته نسبة للتقدم الذي يحصل لدى الآخر الذي يستخدم نظاما يتسق وطبيعة الحركة العلمية والبحثية ليومنا ولغدنا...

إنَّ الموقف الرسمي اليوم من التعليم الألكتروني عند بعض الجامعات المحلية يستند إلى محيطها وظروفها المخصوصة سياسيا واجتماعيا.. وإلى إدارة عايشت التقليدي وتشربته بطريقة اكتفت بحال من التعوّد والتحجر والتقوقع... وإذا كان لدى إدارة الجامعة من عناصر فتية حية تمتلك تطلعاتها فإنّ ذلكم هو ما ينعقد عليه أمل التغيير والتقدم وكسر حال الاحباط وخيبة الأمل من عناصر سلبية تسيَّدت مشهد الأمس وبعض يومنا...

هنا ينبغي أن نشير إلى محاولات تحريك البركة الساكنة، وإلى جهود التغيير واعتماد مفردات التقدم التي وصلتها جامعات رصينة معروفة عالميا بخاصة بشأن المبادرة لتوظيف التعليم الألكتروني في أدوات عملها وجهدها العلمي البحثي والتعليمي التدريسي...

إنَّ إدراك أهمية هذا النظام التعليمي الجديد، تنطلق من التعريف به والتعرف إليه. ومن دراسة آليات استخدامه وتوظيفه في جامعتنا على المستوى الوطني المحلي. وقراءة أفضليات الاستخدام وما سيتيحه لنا من تقريبنا من أجواء المنجز العلمي وبآلية نظام تعليمي صار معتمدا دوليا وبأرقى جامعات العالم وأفضلها مكانا  في التسلسل المعروف للجامعات الأكثر رصانة والأكثر حيوية ومبادرة والأحسن نظاما تعليميا أكاديميا...

ولا يصح هنا أن نغض الطرف وندفن رؤوسنا في الرمال.. ولا يجوز أنْ نترك لاختبار الزمن أن يسجلنا في قوائم التخلف ونحن ورثة مبدعي تراث الإنسانية. كما أن حاجتنا للبناء اليوم وللبحث في وسائل توفير الكلفة ولأسباب ودواعي عديدة أخرى فضلا عن منطق التطور ذاته، هذه الأسباب وغيرها تدفعنا بالتأكيد لتبني النظام الأحدث تعليميا.....

بمعنى أن نسارع  أولا لإدخال آليات التعليم الألكتروني في عمل جامعاتنا بكل مستوياته الإدارية الأكاديمية والعلمية البحثية والتدريسية ومن ثمَّ إلى اعتماد نظام التعليم الأكتروني هذا في وزارة التعليم العالي وافتتاح دائرة متخصصة  تُعنى بتفعيل حال دمجه بنظام التعليم العام...

ومن الطبيعي أن نذكِّر بأن من أشكال تطوير التعليم تعاطيه، في خيار برامجه  وافتتاح التخصصات العلمية (المهنية)، مع سوق العمل المنتج ومع الحاجات الملحة للمجتمع ومع الأولويات من مطالبه. وهذا لا يفي لوحده في تحقيق ما نصبو إليه بل ينبغي أن نفكر في طرائق التعليم ومناهجه ونظامه وآليات اشتغاله لتحقيق الهدف..

وفي  النقطة الأولى كان لتعليمنا العالي منهجه في افتتاح المعاهد الفنية المهنية وفي افتتاح الأقسام الجديدة مثلما عمل على تحديث المنهج وإن كان متحددا بعقبات جمة.. التي كان من بينها آليات التدريس واعتماد الطرائق الملائية التحفيظية في العمل الإنجازي؛ ما أعاق الجهد التحديثي بوضوح وصار ينتظر كسر حواجزه عبر خطط نوعية مختلفة ما عادت تكتفي بالتغييرات الجزئية التحسينية ببطيئها ورتابتها التي ستبقى عامل إبعاد عن زمننا وتطوراته...

النقطة التي نحن بصددها، من جهة الإشارة إلى المبادرات التحديثية، تنصب في إشكالية التعليم الألكتروني بأفضلياته وبما يتيحه من توفير الجهود والتكاليف.. فنحن أمام أعداد مهولة من طلبة العلم لا يمكننا استيعابها بقاعات محدودة  ومباني لا يمكننا تمديدها وتوسيعها  ولا نملك القدرات المادية لهذه العملية التي نحتاجها في أولويات عديدة بخلاف حاجتنا لاختزال الزمن في الإنجاز... وفي الظرف المخصوص نجد مئات وآلاف من العلماء والأساتذة يقيمون في بلدان التقدم المادي والتكنولوجي وقد لا تتوافر فرص إعادتهم للبلد ولجامعته الأم..

 

العراقة واختبار الزمن لم تتعارض مع التحديث والتعليم الألكتروني في الجامعات الرصينة الأولى عالميا فماذا يوقفنا عن تعميد دراساتنا بهذا النظام؟ لا توجد أية مسوّغات ولا مبررات ذرائعية بمنطق عقلي مقبول في رفض مشروعات تسجيل التعليم الألكتروني.. وكل ما في الأمر أن الجهات المعنية بالقرار تتنصل من القرار وتتهرب من مواجهة فعلية لمسؤولياتها بهذا الشأن..

لقد بادر الأكاديميون والعلماء والإدارات التعليمية في عدد من البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط لافتتاح مشروعات التعليم الألكتروني النظيرة للتجاريب العالمية. وقد حصد هذا النظام تفاعلات جدية مهمة على المستوى الإقليمي سواء في الاتحادات القطاعية التخصصية أم على مستوى الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية.. وبتنا نسمع ونرى منجزات ومخرجات التعليم الألكتروني في محيطنا..

فيما عراقيا بقيت الأمور على أكتاف تصريحات [تصدر تحت ضغوط أو مجاملات] في كنف ملتقيات لا مؤتمرات نوعية رسمية.. لكن المتابع يعرف أن جهدا فرديا وآخر بتعاضد جهود عدد من العلماء والأساتذة العراقيين قد جرى تحقيقه... فكاتب هذه الأسطر [على سبيل المثال] قد تصدى شخصيا لموضوع التعليم الألكتروني بمستوييه النظري والتطبيقي وبقي شبه منفرد [عراقيا] طوال سنوات التجربة في العقد الأخير، في الكتابات التعريفية بالخصوص وبتقديم التجاريب وعرضها وتوضيح أسس التعاطي مع هذا النظام فضلا عن المنافحة والدفاع الموضوعي عن أفضليات التعليم (الألكتروني) وعن التجاريب المفتتحة التي كانت أولاها بجهد تأسيسي ما زالت لوائحه تستند لمخطوطاته وتقعيداته ومازال باتجاه تقويم التجربة وضبط التقعيد لها وتحسين الأداء وتطوير الممارسة ومحاولة عزل المؤثرات السلبية من داخل التجربة وخارجها...

ويبدو لي أن قصر عمر المبادرة وحداثة النظام التعليمي هذا والمواقف الإقصائية (من داخل الوطن) وظروف الأستاذ العراقي (والعربي) في المهجر وفي الوطن وضغوطات خارج خطاب الجامعات والتعليم العالي وأمور عديدة في الإطار، ستبقى حاجزا معقدا بوجه ترسخ تطبيق نظام التعليم الألكتروني.. وستعمل على شرذمة التجربة الوليدة وإمراضها ووضعها في مسالك غير صحية أحيانا  وتفسد على مخرجات النظام إمكانات الإفادة والاستفادة منه.. فالتعليم الألكتروني والمبادرات في إطاره تظل تمتلك صوابها ومصداقيتها وصحة توجهها مثلما تمتلك مستقبلها الواعد والأكيد...

ولكن، مع عودة التجاريب المفتتحة للعمل على وفق اللوائح الصحيحة؛ ومع تفاعلها في علاقات ودية تقوم على تعاضد الجهد الأكاديمي العلمي من جهة وعلى تكوين مؤسستها التنسيقية المشتركة.. من مثل اتحاد جامعات التعليم الألكتروني وبالتفاعل كذلك مع التجاريب المعتمدة في بلدان العربية والشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي؛ مع هذا ومع تحسين البرامج وطرائق الأداء وتعميد الاشتغال بآليات متقدمة تكنولوجيا، سيكون للتعليم الألكتروني مكانه ومكانته وسيتحقق لا الاعتراف بوجوده حسب بل ومعادلة شهاداته ومخرجاته العلمية...

وبالمناسبة كيما يتم ذلك علينا التخلي عن المواقف المشخصنة الفردية ونعود لجهودنا الجمعية المؤسسية. وعلينا التخلي عن سمة المالك (والعلامة التجارية) ونتمسك بما صيغ من لوائح أكاديمية مختصة بالجهد الجامعي لهذا النظام التعليمي. وأن نأخذ القراءات النقدية لمثالبنا والثغرات التي تتناول جهودنا بموضوعية  ومنطق عقلي متنور متفتح بعيدا عن ضيق الأفق والتشنجات التي تؤخر ولا تقدم..

وفي الإطار فإنَّ هذي القراءة تقترح نفسها لا حلا بل وسيلة ومنهجا أو طريقة للتعاطي مع لقاء مشترك بين التجاريب التي كان التخطيط لها أن تستمر ((واحدة)) كبيرة بوحدتها ولكنها تشظت أو لنقل توزعت وتعددت ولنقبل الآن بهذا التعدد والتنوع مشروطا فقط بالأس الأكاديمي العلمي غير التجاري أو غير المشوه بخطاب خارج خطاب المؤسسة الجامعية...

وبعد، وحتى متابعة أخرى؛ فإن المبادرات المشرقة في تطبيق الأسس النظرية وتحويلها إلى واقع عملي بمؤسسات جامعية تظل مبادرات انطلاق وبدايات تنتظر التعميد عبر قنونتها وشرعنة وجودها محليا مثلما هي مسجلة اعتباريا في بلدان مهجرية... علما أنّ من يسجل هذه المؤسسات إنما يسجل جهدا علميا يطبق أحدث اللوائح في إدارة التعليم العالي وأحدث الأساليب التعليمية وأنضجها في مبادرات توفر الجهد المؤسسي على الجهات الرسمية وتقدم لها على طبق من فضة أوليات اللوائح وقواعدها...

والحكمة من تعميدها، تكمن في تعميد التعليم الألكتروني وفي توظيف جهود علمائنا وأساتذتنا وربطهم وبحوثهم بالوطن وجعلهم الجسر العلمي نحو الآخر واحتواء المخرجات العلمية من طلبة هذه المؤسسات ممن بذلوا من مواردهم وقواهم وجهودهم المعرفية ما هيأهم جديا لتحمل مسؤولياتهم الوظيفية والاجتماعية... وبخلافه فإن من يواصل البقاء في الجانب الآخر لن يفلح سوى في عرقلة التقدم والتطور وسيكون رديفا لتعزيز الأخطاء والسلبيات ما يزيد الطين بللا..

 وكما يقال "اللي فينا مكفينا": فهل من الصائب إدخالنا في مزيد من المشكلات والأمراض والتوريطات والمطبات غير المقبولة؟ وهل من الصائب إيقاع أساتذتنا في بطالة أبدية؟ أو فيما يُسمى التصفية غير الجسدية أو هدر الطاقات العلمية المكونة بسنوات من العذاب والآلام والتضحيات؟ وهل من الصحي ترك خريجي هذا النظام التعليمي، تحديدا من العراقيين ومن بعض العرب والشرق أوسطيين، بعيدا عن الاعتراف والمعادلة والتشغيل بعد كل جهودهم العلمية؟

ألا تكفينا تجربة سنوات خلت عندما كان العراق ودول شرق أوسطية لا تعترف بشهادات دول أوروبا الشرقية على الرغم من المنجزات العلمية والمهنية الوظيفية التي ساهم بها آلاف ومئات آلاف منهم؟ هل نريد تكرار المواقف المسبقة التي لا تستند إلى أسس علمية، أو منطق موضوعي عقلاني؟ أسوق هذا المثل لا لمشترك بين الأمرين سوى المواقف المسبقة التي لا تستند إلى منطق علمي أو موضوعي عقلاني..

أسئلة توضع بين يدي من يتهرب من مسؤولية القرار مع ثقتنا الأكيدة بأن هذا النظام التعليمي الذي تعمد اليوم عالميا سيدخل البلاد ويحتل مكانته ولكن بعد عذابات وآلام سببها من يعرقل ويتهرب من مسؤولية القرار...

وكيما لا نحمل لجنة برلمانية (لجنة التعليم بالبرلمان العراقي) ولا وزارة (وزارة التعليم العالي) ولا مؤسسة جامعية أو معنية.. وكيما لا نتهم طرفا أو مسؤولا أو شخصية أو قيادة نجد أنه من الضروري النهوض بالآتي:

1.  توجد بين يدي لجنة التعليم بالبرلمان العراقي ورقة تمثل مشروعا للتشريع للتعليم الألكتروني.. نطالب بتفعيل مناقشتها وتحديد سقف زمني لا يتجاوز الدورة التشريعية التالية...

2.  توجد ورقة عمل لدى وزارة التعليم العالي بالخصوص وقد اقترحت أمورا إجرائية ممكنة التنفيذ قانونيا نجد مناسبا تحديد سقف زمني للإجابة عنها وتوضيح اية دواعي أو اسباب تتعارض والتفاعل إيجابا أم سلبا...

3.  ندعو مؤسسات التعليم الألكتروني لمؤتمر تخصصي في إطار اتحاد جامعات التعليم الألكتروني العربية في اوروبا.. وذلك للعمل المنسق جمعيا ومؤسسيا من أجل ترسيخ هذا النظام التعليمي وتعاطيه مع الواقع ومع الشرعنة الرسمية في المستويين المحلي والعالمي (الأوروبي) بقدر تعلق الأمر بالمشروعات التي تنتمي للهوية الشرقأوسطية...

نؤكد أن رؤيتنا المقترحة هنا ليست موجهة ضد طرف وهي لا تتقاطع مع نظام تعليمي كالنظام التعليمي المنتظم التقليدي ولكنها تريد التفاعل بغاية التطوير والتقدم وبغاية تعميد نظام التعليم الألكتروني بوصفه جزءا مهما وحيويا من أنظمة التعليم المعتمدة.. ومن أجل ذلك تبقى هذه الورقة في إطار المقترح الذي يأمل تصحيح ما قد يكون أغفله أو حتى التغيير التام ببديل كامل؛ المهم أن يحقق الغاية الموضوعية المتوخاة وألا نبقى بعيدين عن التطورات في نظم التعليم وأساليبه ومبتكراته.. وطبعا لا صاحب الورقة هذه شخصا ولا أية جهة يمثلها يقدمون أنفسهم على الآخرين بقدر ما يتصدون بروح مسؤول لمهامهم الأكاديمية العلمية مع مطلق الترحيب بمشاطرة الآخرين على أساس من الاحترام التام لجهود الجميع ولوجودهم وعطاءاتهم...