بنت الرافدين

المدينة الرياضية في البصرة .. جريمة أختلاس بطلتها حكومة المالكي

د. نزار أحمد

مشغان ,الولايات المتحدة الأمريكية

ليس هناك جريمة أقبح من جريمة سرقة أموال الشعب المخصصة للنهوض برياضة البلد وتحويلها بشكل قانوني الى جيوب الاحزاب السياسية المتناحرة في العراق واستخدامها لتمويل عصابات القتل والاغتيال التي تنهش عظام أبناء البلد الثكالى. وما مشروع المدينة الرياضة إلا خير مثال على سياسة وزارات المحاصصة التي تورد عقود البناء والاستيراد والخدمات الى شركات عراقية لها توأمة مع الحزب المسندة هذه الوزارة إليه بحيث تكون قيمة هذه العقود أضعاف قيمتها الواقعية يذهب القسم الأكبر منها لحساب الحزب المناطة تلك الوزارة له لتمويل نشاطات الحزب السياسية والتخريبية بضمنها تمويل عصاب القتل والاغتيال التابعة له وقسم آخر يذهب ألى جيب المقاول كأرباح خيالية وقسم آخر يذهب لحسابات المسؤولين من وزراء الى وكلاء وزارات الى مديرين عاميين الى مسؤولي السلطات المحلية في المحافظة والقضاء والمدينة كأتعاب تودع في حسابات مصارفهم المتبعثرة في دول الغير. أغلب هذه المشاريع تنفذ بردائة لامثيل لها والقسم الأكبر منها لاينفذ على الاطلاق أو تتوقف عملية التنفيذ ناقصة حال استلام المقاول واتباعه جميع مستحقات المشروع المنصوص عليها في هذه العقود.

قبل ثلاثة أعوام بالتحديد أقر مجلس الوزراء مشروع المدينة الرياضية في بصرتنا الشهباء وهو عبارة عن مدينة رياضية نموذجية متكاملة تشمل ملعبين لكرة القدم الاول رئيسي بسعة 65 الف متفرج والثاني بسعة 30 ألف متفرج مع أربعة صالات للألعاب الداخلية بسعة 10 آلاف مقعد للقاعة الواحدة مع مسبح أولمبي مغلق بسعة 10 آلاف مقعد مع اربعة ساحات تدريب لكرة القدم مع مجمع سكني بسعة خمسة آلاف شخص مع قصر ضياقة وبكلفة إجمالية مقدارها 550 مليون دولار وفق الدراسات التي قدمتها وزارة الرياضة والشباب وقد أثلجت هذه الاخبار قلوب الرياضيين والجمهور العراقي لأن أخيرا وبعد أنتظار دام لأكثر من خمسة عقود من الزمن سوف يصبح للعراق مجمع رياضي حديث يمكنه من استضافة البطولات والتجمعات المحلية والاقليمية والقارية ويكون مسكن دائم لأعداد وتأهيل رياضي البلد للمستحقات الخارجية. وقد أثلجت قلوبنا الاخبار التي استمرت وزارة الرياضة بنقلها لنا وعلى مدار العامين الماضيين بأن هناك سبعة شركات عالمية جنسياتها تابعة لدول امريكا وتركيا وبريطانيا والصين تتنافس بصورة تسودها الشفافية على الظفر بتشييد هذا المشروع العملاق ونفس هذه الاخبار تناقلها مراراً وتكراراً متحدث الحكومة الرسمي السيد د.علي الدباغ في تعامله اليومي التكرار مع الاعلام العراقي والعربي وقد غمر الفرح قلوبنا أكثر عندما أطل علينا وزير الرياضة والشباب قبل بضعة شهور ناقلاً لنا أخبار مفرحة جديدة تفيد بأن على الرغم من كون عروض الشركات الأخرى كانت أقل قيمة من النواحي المالية من العرض التي تقدمت به شركة أمريكية ولكن تم توريد هذا المشروع لشركة أمريكية لها باع طويل في تشييد المدن الرياضية فقد أكد مراراً وتكراراً بأن الاختيار وقع على جودة الأداء وهذا التأكيد ايضا نقله لنا المتحدث الرسمي بأسم الحكومة العراقية وما أجمل من عندما تتكلم جميع هيئات الحكومة الواحدة بلغة واحدة مكررة.

وفي منتصف تموزمن هذا العام تحدد موعد وضع حجر الأساس الثاني بعد أن تناست الوزارة بأن حجر الاساس قد تم وضعه في إحتفالية كبرى قبل سنتين وهذا ليس مهماً لأن في الاعادة إفادة ولكن أثناء وضع حجر الاساس الثاني أو المعاد كما يحلو للبعض تسميته والذي جرى وسط احتفالية جميلة حضرها عدة وزراء فاجئتنا حكومة المالكي بعدة مستجدات ليس لها مثيل في تاريخ الشعوب أولها هي تقليص عدد منشآت المشروع والاكتفاء بملعب رئيسي سعة 62 الف متفرج وملعب رديف قلصت مدرجاته من 30 الف متفرج الى عشرة آلاف متفرج مع أربعة ساحات تدريب بدون مدرجات مع مجمع سكني مبسط أشبه بالعمارات السكنية لذوات الدخل المحدود مع الحفاظ على تكلفة المشروع بدون تقليص يتناسب مع حذف المنشآت التكميلية للمدينة والتي يؤهلها لقب المدينة الرياضية ويبعدها عن تسمية الملعب كالقاعات الاربعة الاخرى والمسبح الاولمبي وقد تم توريد أو توكيل عملية تنفيذ المشروع الى شركة عراقية تعرف بشركات الجبوري ليس لها أي خبرة عملية في بناء الملاعب وخبرتها مقتصرة فقط على تشييد الجسور الكونكريتية وحتى في هذا المجال فخبرتها لاتعدى الخمسة سنوات وترك لشركة الجبوري خيار اختيار شركة 360 المعمارية لأعداد التصاميم الهندسية وشركة نيوبورت كلوبل المتخصصة في الاستثمار العقاري لغرض الاستشارة في الشؤون الادارية والمالية

في ما يخص تكلفة المشروع, فإن عقد البناء الذي وقعته حكومة المالكي بشخصية وزير الرياضة والشباب مع شركات الجبوري ينص على أنشاء ملعب دولي بسعة 62 ألف متفرج وملعب ثانوي بسعة 10 آلاف متفرج وأربعة ساحات تدريب بدون مدرجات مع مجمع سكني يحتوي على ثمانية بنايات كل بناية تحتوي على أربعة طوابق وبسعة 100 غرفة للبناية الواحدة وبكفله أجمالية مقدارها 500 مليون دولار قابلة للزيادة. هنا في امريكا تبلغ تكلفة انشاء بناية سكنية كفندق أو عمارات سكنية تحتوي على 100 غرفة لايزيد عن مليونين دولار مع العلم أن أجور العامل الامريكي مع امتيازاته تبلغ حوالي 80 دولار للساعة الواحدة وأجور المهندس المختص تصل الى 200 دولار للساعة الواحدة مقارنة مع أجرة العامل العراقي التي لاتتعدى الدولارين للساعة الواحدة وأجرة المهندس العراقي التى نادراُ ما تصل الى خمسة دولارات للساعة الواحدة, أيضا فأن تكلفة إنشاء ساحة تدريب مغطاة بالثيل الطبيعي ومجهزة بأنارة ليلية لا تتعدى مبلغ الربع مليون دولار وقد نفذت شركة سويدية أرضية عدة ملاعب في شمالنا الحبيب وبكلفة تقل عن مبلغ الربع مليون دولار, كذلك فأن التكلفة الاجمالية لمشروع الهدف الثاني الذي ينفذه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة أربيل والذي يحتوي على مجمع سكني بسعة 100 غرفة مع قاعة أجتماعات مع ساحة تدريب أشبه بساحات تدريب المدينة الرياضية في البصرة بلغت 800 ألف دولار فقط. ومع هذا سوف أكون كريما وأحدد تكلفة إنشاء ساحة التدريب بمليون دولارللساحة الواحدة وإنشاء المجمع السكني الواحد بمليونين دولار وهذا يعني بأن تكلفة ساحات التدريب الاربعة مع مرافق الاسكان الثمانية يجب أن لايزيد عن مبلغ العشرين مليون دولار. أيضا وقبل بضعة أيام وفي تصريح للسيد كامل بريهيمي مدير الدائرة الهندسية في وزارة الرياضة والشباب أدلى به على هامش وضع الحجر الاساس المعاد للمدينة الرياضية لعدة وسائل إعلام عراقية ذكر فيه بأن وزارة الرياضة والشباب لديها عرض مقدم من قبل شركة تركية لتهديم وبناء ملعب دولي جديد لنادي الميناء الرياضي يتسع لثلاثين ألف متفرج وبضمانة عشرة سنوات وبكلفة أجمالية تبلغ 60 مليون دولار , فإذا أخدنا قيمة عرض الشركة التركية التي لها باع طويل في تشييد عشرات الملاعب الرياضية وآخرها كان في مصر وفلسطين بنظر الاعتبار فأن تكاليف أنشاء الملعب الثانوي والذي يتسع الى عشرة آلاف متفرج فقط يجب أن لايزيد عن مبلغ العشرين مليون دولار وهذا سوف يترك مبلغ 460 مليون دولار لتشييد الملعب الرئيسي سعة 60 ألف متفرج. ومن خلال بحثي خلال الايام السبعة الماضية في تكاليف إنشاء عشرات الملاعب المشابه لملعب المدينة الرياضية في دول عدة كأمريكا وامريكا اللاتينية وأوربا ومنطقة الشرق الاوسط فأن هذه التكاليف لا تصل الى مبلغ المائة مليون دولار وأيضا سوف أكون كريما وأبالغ بهذه الكلفة وأزيدها نحو 150 مليون دولار,,,, واستنادا على ما جاء أعلاه فأن الكلفة الواقعية والعملية للمشروع برمته كان يجب أن لا يتجاوز مبلغ 200 مليون دولار وهنا من حق الشعب العراقي التساءل لماذا تم توريد هذا المشروع الى شركة عراقية ليس لها خبرة ميدانية سابقة أو حتى خبرة ثانوية في إنشاء الملاعب الرياضية وبكلفة تزيد بمبلغ 300 مليون دولار عن الكلفة الواقعية للمشروع أي ثلاثة أضعاف القيمة الواقعية لتنفيذ المشروع وأيضا أليس من حق الشعب العراقي المسكين التساءل عن الجهات التي سوف تذهب لها هذه المبالغ الاضافية.

أما بخصوص شركات الجبوري فقبل استلام حكومة الجعفري لزمام السلطة في العراق, كانت عبارة عن شركة بسيطة تتكون من خمسة موظفين فقط ونشاطاتها هو ترميم وبناء البيوت والاعمال الانشائية الصغيرة كترميم المدراس ولكن وخلال خمسة سنوات أكرمت فيه حكومتا الجعفري والمالكي هذه الشركة بعروض حكومية لأنشاء الجسور الكونكريكية وتقاطعات المرور في مناطق الجنوب التي أيدت هاتين الحكومتين بلغت أكثر من مليار ونصف دولار مستثنين عقد المدينة الرياضية الأخير وحسب شهادة مالك هذه الشركة السيد عبد الله عويز الجبوري المنتسب لعشائر محافظة بابل لجريدة الصباح الرياضي وفي جميع هذه المشاريع وكما هو الحال في مشروع المدينة الرياضية في البصرة كانت هناك مبالغة واضحة للعين المجردة في قيمة العقود المناطة لها, أيضا هناك عدة مشاريع استلمتها هذه الشركة من الحكومة العراقية وعلى الرغم من استلام هذه الشركة لجميع المستحقات المالية المثبة في عقودها مع الحكومة بدون الحاجة الى أكمال مراحل المشروع المنص عليها في هذه العقود أو حتى البدأ فيه وخير مثال على ذلك هو الجسر الكونكريتي في وسط مدينة الحلة والتي أكملت شركات الجبوري منه الركائز الكونكريكية فقط وتركته منظرأ قبيحاً يلوث معالم هذه المدينة الجملية وبعد استلامها لجميع مستحقات المشروع كاملة وبدون نقص.

أيضا ما يثير الشكوك حول مشروع المدينة الرياضية هو توريده لشركات الجبوري بدون حتى البدأ بأعداد التصاميم الهندسية للمشروع وترك الخيار لشركات الجبوري بأختيار شركة التصميم الهندسي حسب رغبتها وهذا ما سوف يؤدي الى أختيار طرق ونوعية البناء الأقل كلفة ويؤدي الى رداءة مواد البناء المستخدمة فعندما لا تكون هناك مواصفات هندسية مدونه في خرائط وملحقات التصميم الهندسي للمشروع وقبل توقيع العقد التنفيذي للمشروع فإن من الطبيعي أن تلجأ شركات الجبوري الى نوعية تصاميم ونوعية مواد إنشاء تجلب لها أكثر أرباح ممكنة.

خلال حفل توقيع العقود وكما هو مدون في النقل التلفزيوني للحدث وقع السيد عبدالله الجبوري عقود الإسناد الثانوية بين شركاته وشركتي الاسناد 360 للتصميم الهندسي وشركة نيوبورت كلوبل للاستثمار العقاري , أي وبواقع لايقبل الجدل والنكران سوف يكون دور الشركتين الامريكيتين هو العمل وفق توجيهات ومتطلبات شركات الجبوري وليس هناك سلطة أو نفوذ لوزارة الرياضة والشباب على نوعية ومسار هذه العلاقة فبعد غدا باستطاعة شركات الجبوري ألغاء عقودها مع هاتين الشركتين والتصرف الفردي في تصميم وادارة وتنفيذ المشروع , ثم بعد توقيع العقود الثانوية أعلاه وقع وزير الرياضة والشباب عقد التنفيذ الرئيسي والشامل مع شركات الجبوري

ما هو متعارف عليه ومعمول فيه في جميع دول العالم أن الطريقة الصحيحة والعملية لتنفيذ المشاريع الانشائية هي كالتالي:

أولاٌ: تقوم الجهة المسؤولة وفي موضوعنا هذا الدائرة الهندسية لوزارة الرياضة والشباب بوضع المواصفات العامة للمشروع كعدد وسعة ونوعية الملاعب والمنشآت المكملة لها ولكل ملعب مثلاً تحدد السعة الاجمالية للملعب وعدد المدرجات وعدد واماكن وحجم اللوحات الاعلانية ونوعية المقاعد لكل مدرج كالكراسي والمصطبات وحجم وعدد غرف الاعلاميين وعدد واماكن مواقع كامرات النقل التلفزيوني وعدد ونوعية وحجم وطبيعة الاسواق واماكن بيع المأكولات والمشروبات المرافقة للملعب و نوعية وحجم اماكن تغير الملابس وغرف الاجتماعات والمحاضرات ونوعية التشييد كأن يكون سمنت مقابل هياكل حديدية وغيرها من المتطلبات والمواصفات التي تراها الجهة المالكة مناسبة وحيوية

ثانيا: يتم الاتفاق مع شركة هندسية فنية وليس معمارية أما عن طريق المناقصة أو التوريد المباشر كي تحول هذه المواصفات الى خرائط ومواصفات ومنهاج تنفيذ فني عملي ابتداءا من تصميم ومواصفات أساس الملعب الى هيكله ومدرجاته وتصاميم الاضائة والكهرباء والتكييف والاتصال والماء والمجاري والتبليط وارضية الملعب وغيرها , هذه التصاميم يجب أن تحتوي على نوعية المواد المستخدمة في البناء وابعاد ومواصفات كل قطعة تستخدم في التشييد

ثالثا: تعرض هذه التصاميم الهندسية على شركات التنفيذ وذلك كي تتمكن هذه الشركات من تحديد الكلفة الدقيقة لأنشاء الملعب والمدة الزمنية اللازمة لعملية التنفيذ ويحبذ أن تكون عملية اختيار الشركة المنفذة كمقايضة ما بين كلفة العرض وخبرة ونوعية وتاريخ وسمعة الشركة المنفذة وقوة متانتها المالية,ويشترط على شركات التنفيذ التقيد الكامل بنوعية ومواصفات المواد المدونة في التصاميم الهندسية ونوعية الانشاء وعدم الابتعاد عنها أو تبديلها بمواد ذات مواصفات تقل جودة عن ما ورد في التصاميم الهندسية

رابعا: اثناء مرحلة التنفيذ تقوم دائرة المشاريع التابعة للجهة المالكة للمشروع بمراقبة مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقة التنفيذ مع كل ما هو منصوص عليه في التصاميم الهندسية للمشروع وإن كانت هذه الدائرة ينقصها الخبرة الميدانية في هذا المضمار أو لم يكن للجهة المالكة هذه الدائرة فعادة تستعان هذه الجهة بشركة محايدة متخصصة في هذا المضمار لهذا الغرض ولا يربطها أي علاقية مصلحية مع شركة التنفيذ

بخصوص مشروع المدينة الرياضية في البصرة, هذه الطريقة العملية أعلاه التي تضمن تشييد المشروع بكلفة واقعية وحسب مواصفات وجودة ما ترغب به الجهة المالكة للمشروع لم يتم الأخذ بها ولكن تم توريد المشروع بكلفة خيالية تفوق بمبلغ 300 مليون دولار الكلفة الواقعية للمشروع الى شركة ليس لها خبرة ميدانية إلا في بناء الجسور الكونكريتية وترك لها خيار أختيار شركة التصميم الهندسي ووفق ما تمليه مصلحة وحقل أرباح هذه الشركة, وفي محاولة لوزارة الرياضة والشباب وتوأمتها شركات الجبوري في خداع الشارع العراقي في حقيقة ما يجري خلف الستائر الحجابية تحاول هاتين الجهتين تمويه وخداع الشعب العراقي بتصريحات كاذبة مفادها أن الشركتين الامريكتين 360 للتصاميم الهندسية ونيوبورت كلوبل للاستثمار العقاري هما المنفذ الحقيقي للمشروع ودور شركات الجبوري مقتصر فقط على المساعدة في توريد مواد البناء المحلية الصنع وفي هذا المجال كان لي أتصالات تلفونية مع كلا الشركتين الامريكيتين وبمساعدة صحفي أمريكي تربطه علاقات وطيدة داخل هاتين الشركتين ومن خلال هذه الاتصالات تبين التالي:

أولا: دور شركة 360 للتصميم الهندسي يقتصر فقط على أعداد التصاميم الهندسية لملعب المشروع الاساسي والثانوي وهذا الدور سوف ينفذه مكتب الشركة حديث التكوين في عمان ألذي يتكون حاليا من أربعة موظفين فقط وهو أول مشروع تصميم تنفذه هذه الشركة في منطقة الشرق الاوسط وأن عقد التصميم موقع مع شركات الجبوري وليس مع وزارة الرياضة والشباب, وهذا يتطابق مع خصوصية الشركة التي تتكون من مائة موظف موزعين على ثلاثة فروع في أمريكا وفرع حديث التكوين في عمان عاصمة الاردن حيث اختصاص هذه الشركة هو فقط في التصاميم الهندسية وللشركة خبرة جيدة في تصاميم الملاعب التي سعتها تقل عن عشرة آلاف مقعد ولديها أدوار تصاميم فرعية في عدة ملاعب شيدت في أمريكا بسعات مشابه لسعة الملعب الرئيسي لمشروع المدينة الرياضية وهذا أيضا متعارف عليه هنا في أمريكا حيث أن الملاعب العملاقة عادة تورد الى شركة تصميم معروفة وهي الاخرى تورد مشروع التصميم الى عدة شركات فرعية صغيرة كل شركة متخصصة في ناحية هندسية ضيقة كأن يورد تصميم هيكل المشروع الداخلي الى شركة معينة وتوريد هيكل المشروع الخارجي الجمالي الى شركة أخرى وتوريد كهربائيات المشروع الى شركة تصميم هندسية متخصصة في الاعمال الكهربائية وما شابه ذلك

ثانيا: دور شركة نيوبورت كلوبل المتخصصة في الاستثمار العقاري مقتصر على المساعدة في النواحي المادية للمشروع والاستشارة الاشرافية والمساعدة في تمويل وتسهيل عملية الحصول على مواد البناء المستوردة من خارج العراق وهي أيضا عقدها مع شركات الجبوري وليس مع وزارة الرياضة والشباب

وأخيرا هذه ليست المرة الاولى التي تسود فيها غيمة الفساد والاختلاس مشاريع وزارة الرياضة والشباب ولكن جميع مشاريع الوزارة يخيم حولها الشكوك الغير قابلة للجدل والنكران, فمثلا قبل سنتين تم توريد مشروع أعادة تأهيل ملعب الرفاعي الى مقاول عراقي بمبلغ أجمالي قدره مليون دولار وكل ما قام به هذا المقاول هو اعادة طلاء المقصورة الرئيسية سعة 100 متفرج بالصبغ والتي لاتزيد مساحتها عن العشرة آلاف قدم مربع, أما بخصوص مشروع أعادة تأهيل نادي الاتفاق في مدينة الديوانية والذي أفتتحه الوزير قبل أربعة ايام في حفل جماهيري ساخب, كل ما قام به المقاول العراقي هو طلاء مدرجات الملعب الاثرية بمادة الصبغ والتي تتسع الى ألف متفرج وتغليف مقصورة الضيوف بالزجاج واعادة انعاش ثيل الملعب مقابل مبلغ مليون ونصف دولار استلمها من الوزارة.

العودة الى الصفحة الرئيسية