بنت الرافدين

حكايات أبي زاهد .. (96) .. (من قلة التننات)

محمد علي محيي الدين

أوردت وكالات الأنباء أن مجلس الوزراء العراقي الموقر قد رفع إلى البرلمان العراقي مشروع قانون مكافحة التدخين لإقراره والمصادقة عليه، وجاء في ديباجة القانون أنه يهدف إلى منع التدخين في الملاهي والبارات ودور السينما والمسارح والنوادي والمركبات العامة والخاصة، ولا أدري كيف أستثنى القانون المساجد والجوامع والحسينيات لأنها المكان الأكثر حظا هذه الأيام في الحضور الجماهيري للنهضة الدينية العارمة التي عليها العراقيين بفضل المثل العليا التي أظهرها المتدينون من خلال تنسمهم للمناصب الحساسة في الحكومة العراقية وما يتحلون به من مثل عليا دفعت الجمهور لأتباعهم وتقليدهم في أخلاقيتهم العليا في النزاهة ونكران الذات.

ورغم أن القانون في ظاهره يهدف للحفاظ على صحة المواطن وإيجاد بيئة سليمة خالية من المضار الصحية، ومع تأييدنا الكامل لإصدار مثل هذه القوانين الثورية المصيرية المهمة!!! ألا انه من حقنا أن نتساءل .. إذا كانت الحكومة العراقية الرشيدة تهتم بصحة المواطن إلى هذه الدرجة من الاهتمام حتى أخذت تلاحقنا في أهم وأعز عاداتنا الذميمة وهي التدخين، فلماذا لا تحاسب وزرائها العاطلين الباطلين النزيهين مثل وزير التجارة المخلوع الذي ثبت بالجرم المشهود فساده وإفساده وتسببه في موت الألوف المؤلفة من المواطنين بفضل الأغذية الفاسدة التي أستوردها لقتل الشعب العراقي ناسيا أن هذا الشعب البطل أستطاع الصمود بوجه السموم الصدامية التي كان ينثرها بكرم حاتمي من خلال البطاقة التموينية عندما أطعم العراقيين الطحين الممزوج بالجرذان الميتة والأعلاف التي لا تصلح للحيوانات الأوربية.

ولماذا لا تحاسب وزارة الصحة الموقرة التي تفننت في استيراد الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية أو ذات المناشيء الهابطة،حتى أنها فاقت بامتياز الطباشير الصدامية التي توزع على أصحاب الأمراض المزمنة،ولا زالت الأدوية تتدفق علينا من المناشيء المجهولة وهي تحمل ماركات عالمية وهي في حقيقتها لا تغني شيئا في مكافحة الأمراض.

ولماذا تتغافل الحكومة العراقية عن وزارة البلديات والأشغال العامة البائسة التي أكرمت العراقيين بأكوام النفايات التي ملأت أجمل شوارع العاصمة والمحافظات والمدن أو تتقدم بمشرع قانون لمحاسبة دوائر توزيع المياه الأسنة التي أدت إلى إصابات قاتلة لمئات الآلاف من المواطنين لعدم صلاحية تلاك المياه للاستهلاك الحيواني،ولماذا لا تحاسب مديرية المجاري التي لا زالت العفونة تفوح من مجاريها جعلت من المدن العراقية مستنقعات آسنة تعشش فيها مختلف الجراثيم،ولماذا لا تحاسب العناصر التي كانت وراء استيراد الكلور الفاسد الذي أؤدي بحياة الكثيرين في محافظة بابل لأصابتهم بالكوليرا بسبب تلوث المياه.

هل أن صحة المواطن العراقي البائس توقفت على منع التدخين وهو المتنفس الوحيد للعراقيين لمواجهة همومهم المتفاقمة بعد أن تكرمت السلطات العراقية بإغلاق البارات ومنعت بيع المشروبات الروحية التي لا يستغني عنها العراقي عبر تاريخه الموغل بالقدم حتى أن جداتنا البابليات رحمهن الله كن يمضغن حبات الشعير ليتلذذن بما يفرزن من سوائل ،أي بيرة على الطريقة البابلية العراقية،وهل من المعقول أن تباع حبوب الكبسلة في الشوارع والحشيشة في ............. ويمنع التدخين.......قاطعني سوادي الناطور صائحا:

أنهجم بيت الحكومة ولا شافت الخير فوك ما متحملين سوالفهم ألما ينلبس عليها ثوب النوب كاموا يحاربونه بالجكاره والعراقي يصبر على كل شي وما يصبر على الجكاره اللي تفرج عنه الهم وتزيح الغم:

تشرب تتن وتفوخ وأنت أشوه مني

بس أجر بالحسرات والهم كتلني

وهاي جماله للشاي اللي أتكرم وزير التجارة الموقر وكطعه عن العراقيين وما وزعه ضمن البطاقة التموينية حتى شركات أخوته لاستيراد الشاي تكوم تبيع باللي يصرف اله وجنوا ملايين الدولارات ،نصيحة للحكومة قبلنه بكل شي ورضينه بالفساد والبوك العلني بس عيفوا النه الجكاير وإذا خايفين على صحة المواطن مثل ما تكولون خلونه التتن وأخذوا النفطات تره كلشي ولا التتن والعراقيين يسووهه عليكم مثل ثورة العشرين على عمامكم الأنكليز والانتخابات جايه وشوفوا منو يصوت الكم.......!!!!!!!!!!

العودة الى الصفحة الرئيسية