الائتلاف وحسابات الانتخابات

امجد الحسيني

sunhous2000@hotmail.com

ترشح عن الاعلام اخبار ليست بالاكيدة ان حزب الدعوة الاسلامية يطالب بان يكون اشتراكها في الائتلاف الوطني العراقي مشروطا بحصة اكبر وفقا لنتائج الانتخابات التي اجريت في كانون الثاني من هذا العام والمعني بها انتخابات مجالس المحافظات ورغم عدم وثوقي بهذه الاخبار غير المؤكدة ولكن لادلي بدلولي في هذا المضمار كبقية من ادلى بدلوه واريد استحضار تصريحات اغلب قياديي الدعوة بانهم ضد مبدأ المحاصصة وتصريحاتهم المتكررة بان رئيس الوزراء مكبل بنظام المحاصصة واعتقد ان ما يفر منه حزب الدعوة يعود اليها فالتناقض بين رفض المحصصة في التوزير وبين شرطهم ان تكون حصتهم في الائتلاف كبيرة يعد اشكالية كبيرة تثير سؤالا هل ان حزب الدعوة يرفع شعار المحاصصة بالرفض تارة والقبول اخرى لمنفعته الحزبية الضيقة ام انه مؤمن برفض المحاصصة وحينها عليه ان لايتحدث عن حصة اكبر من باقي احزاب وتيارات الائتلاف الوطني العراقي خاصة وان حزب الدعوة شارك وخلال اربعة اشهر ماضية في وضع مقررات واسم الائتلاف الوطني الجديد وان الانتضار ليس في صالح احد ثم اذا اردنا الحديث عن محاصصة اكبر في الائتلاف الوطني العراقي الجديد وفق نتائج الانتخابات الماضية فعلينا ان نعود للماضي وعلينا ان نستذكر تشكيل الائتلاف العراقي الموحد الذي خاض الانتخابات تحت الرقم 555 فحينها كانت مجالس المحافظات لاغلب المحافظات العراقية قد فاز فيها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومنظمة بدر وكان يقود اغلب المحافظات ولم يتحدث حينها المجلس او بدر عن حصة اكبر واكتفى بالنسبة المتساوية مع الدعوة او الفضيلة او غيرها ولم يتم تقسيم الائتلاف الى 60% مقابل 40% ولم يتم الحديث عن مناصب بل اقر في الائتلاف السابق ان الحصص متساوية والراي ايضا متساوية ، الاحزاب الكبيرة اخذت 30 مقعد والاحزاب الصغيرة اخذت 15 مقعد وكذلك تقسيم الوزارات فلم يكن لحزب على حزب الاولوية او الاغلبية بل الجميع متساوون ثم انه في الائتلاف السابق لم يتم تحديد منصب رئاسة الوزراء او الوزارات الاخرى وترك الامر الى ما قرره الفائزون في الانتخابات النيابية من الائتلاف ونتذكر ان اكثر من نائب في الائتلاف رشح الى رئاسة الوزراء وبعد التصفيات الانتخابية ترشح الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور ابراهيم الجعفري ثم فاز الجعفري في منصب رئاسة الوزراء وبما ان الكتل والاحزاب اتفقة على التوافق ولما لم يحدث التوافق تقرر الصيرورة الى ترشيح الدكتور على الاديب والاستاذ نوري المالكي وترشح الاستاذ المالكي لرئاسة الوزراء واعتقد ان هذه الالية هي الالية الصحيحة اما الحديث اليوم عن منصب رئاسة الوزراء كما يترشح عن الاعلام (غير المؤكد ) فهو سابقة تدل على حزب الدعوة يريد تجيير هذا المنصب لحزبه وهو حق لايملكه حزب الدعوة كما لاتملكه الاحزاب الاخرى لان الاحزاب اتفقت على ان الفائزين في نتائج الانتخابات سينتخبون رئيس الوزراء ان تحقق لقائمة الائتلاف ان تكون هي القائمة الاكبر في الانتخابات القادمة اما ان لم تفز قائمة الائتلاف فان المنصب سيذهب للقائمة الاكبر وهنا من غير المنطقي كما انني استبعد ان يكون الدعوة او رئيس الوزراء قد طالب بحصة اكبر لان هذا يخالف تصريحات السيد رئيس الوزراء وحزبه في الخروج من المحاصصة كما ان اسشتحداث هكذا فكرة في الائتلاف ستؤدي الى اقصائية وارتباك في برنامج الائتلاف المطروح لان لصاحب الحصة الاكبر ان يعرقل السير في تنفيذ البرنامج المطلق من قبل القائمة وان هيمنة حزب على الائتلاف سيؤدي الى اقصاء الاخرين وتهميشهم وهذا ما لاتقبله كل الاحزاب المنضوية تحت خيمة الائتلاف الوطني العراقي كما ان هناك عاملا اخر فلو اعطى الائتلاف وعدا لشخص ما بتولي رئاسة الوزراء فرفضت القوائم والتيارات خارج الائتلاف ان يكون ذلك الشخص رئيسا للوزراء كما حدث في قضية الدكتور الجعفري عندما رفضت القائمة الكردستانية والتوافق والقائمة العراقية ان يتسنم المنصب رئيس الوزراء فحينها الا يدخل الائتلاف في حرج بين وعده لشخص برئاسة الوزراء وبين عدم موفقة الكتل الاخرى وقد يؤدي بان يذهب المنصب الى قائمة اخرى اذا تعنت الائتلاف وستشكل الحكومة خارج الائتلاف كما يقول الدستور العراقي بان الكتلة الاكبر اذا اخفقت في اختيار رئيس وزراء متفق عليه فسيكون الخيار للكتلة الثانية الفائزة في اكبر الحصص من مقاعد البرلمان العراقي.