بنت الرافدين

( 1500) مخبر سري في دوائر الدوله

بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة النزاهه بوشر بتطبيق عملية المراقب السري لمحاربة الفساد المستشري في الكثير من دوائر الدولة، وقد عدت هذه الخطة بالفريدة من نوعها وبالأستثنائيه في ضل استشراء هذه الضاهره، وقد جاء هذا التحرك بعد ان اعلن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي حملته الموجه لمحاربة الفساد ألأدراي الذي اعتبر من أكثر الأخطار التي تهدد بناء الدولة الحديثه، لذلك تم التوجيه بالمباشره والأستعانه بجهات أمنيه متخصصه في مجال محاربة مثل هذه الظواهر في المجتمعات التي تنشط فيها حالات الفساد الأداري وقد عُد العراق من البلدان التي تنشط فيه ضاهرة الفساد الأداري منذ ان طبق مجلس الامن حصاره الجائر على الشعب العراقي بعد غزو صدام حسين لدولة الكويت في العام (1990) وقد استشرت هذه الضاهره بعد الاطاحة بالنظام السابق وجاء ذلك بسبب غياب دولة القانون فقد كان التركيز من قبل الحكومة العراقية حينها لمحاربة الارهاب الدموي ضد ابناء الشعب العراقي وبفضل الجهود العظيمة والشجاعة التي ابداها الشعب العراقي واصرار الحكومة على دحر الارهاب وانحساره في جميع مناطق العراق، قررت الحكومة في ان تتوجه بخططها المستبقليه بأتخاذ اجرات واعداد خطط لمحاربة هذه الافة المستشريه في اغلب مفاصل الدوله، فقد تم التنسيق والاشراف المباشر من قبل دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئة النزاهة لتنفيذ عملية المخبر السري والتي يتوقع لها ان تقضي على هذه الضاهره بنسبة عاليه نظراً لتطور الأجهزة التي سوف تستخدم في اللقاء القبض على من يتعامل بالرشوه أو من يساعد عليها فقد استخدم في هذه العمليه مواطنين من جميع شرائح المجتمع العراقي وقد كان العاملين في هذه العملية من مختلف الاعمار تبدء من العشرين عاماً الى السبعين عاماً ومن كلا الجنسين مجهزين بكامرات ومايكرفونات صغيرة الأحجام تثبت على ملابس المخبر تبث بالارسال الى جهاز الوحدة المسؤوله عن المخبر الواقعه في مقر المسؤول واستناداً لما يبث من كامرة المخبر يتم التحرك على الهدف واللقاء القبض على الفاعل متلبساً بالجرم المشهود بعدها تقوم الجهه المنفذه على عاتقها عرض جميع تفاصيل اللقاء القبض مع التسجيل الصوتي والصور للقضاء العراقي، ويتم ارسال نسخ من تلك التسجيلات الصوتيه والافلام لمكتب رئيس الوزراء للمتابعة الشخصيه من لدن سيادة حرصاً منه لمتابعة المجرميين ولكي ينال المجرميين جزائهم العادل بعيداً عن اي تدخلات على مجريات التحقيق من قبل اطراف مشتركة في العملية السياسيه تمارس مواقعها لعرقلة القضاء العراقي المستقل وعرقلة التطور الحاصل في عراق دولة القانون وستكون هذه الوجبة الاولى من المخبر السري وتعمل الحكومه على اشراك اعداد كبيره في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الاجهزة الامنية للقضاء النهائي على ضاهرة الرشوة وضاهرة الارهاب كي ينعم المواطن العراقي بالهدوء والحياة الكريمه.

العودة الى الصفحة الرئيسية