|
العراق 6 سنوات ما بعد الغزو الأمريكي .. وآفاق التطور
عادل مراد قبل البدء بالخوض في موضوع البحث لابد أن نعود قليلاً لنلقي نظرة سريعة على تاريخ العراق منذ الحرب العالمية الأولى ولحد اليوم. فخلال الحرب العالمية الأولى احتل الجيش البريطاني العراق عام 1917 ولاقى مقاومة كبيرة من العراقيين في جميع أنحاء البلاد وبشكل خاص من أهالي الفرات الأوسط والبصرة في الجنوب والكرد في كردستان حتى تم تأسيس الدولة العراقية الحديثة وألحقت بها ولاية الموصل (كردستان الحالية) واختير الملك فيصل الأول (السعودي الأصل) ليكون ملكاً للعراق عام 1921. ومنذ ذلك الحين قاوم الشعب العراقي المحتلين الأجانب والحكام الدكتاتوريين المحليين الذين نصبوا دون انتخابات ديمقراطية ليحكموا البلاد بالعنف. وفي 17 تموز عام 1968 سيطر صدام حسين وحزبه (حزب البعث العربي الاشتراكي) وعدد من العسكريين على مقاليد الحكم في بغداد. وقد فرض حكماً دكتاتورياً دموياً على العراق بعد تصفية جميع المعارضين الوطنيين العراقيين من العرب الشيعة والكرد والتركمان والمسيحيين (الكلدان والأشوريين والأرمن ) وحارب الأقليات الدينية كاليزيدية الكردية والصابئة المندائية العربية العريقة وقام بتصفية حتى كبار مسؤولي حزبه لتصديهم لدكتاتوريته وطغيانه وحكم العراق بالمخابرات وحزب البعث النازي وفرض نظام الحزب الواحد على مفاصل الدولة والمؤسسات كافة. وركز حربه الداخلية على الشيعة العرب (60% من سكان العراق) فقتل مئات الآلاف منهم وكذلك ضد الشعب الكردي (25% من سكان العراق) إذ استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد السكان الكرد في مدينة حلبجة Halabja في كردستان العراق يوم 16/3/1988 واستخدمها ضد سكان القرى الكردية في شقلاوة ودهوك وشيخ وسانان وفي منطقة الأهوار جنوب العراق وخلال الحرب العراقية-الايرانية. ففي حلبجة قتل أكثر من خمسة آلاف طفل وشيخ كما أسفرت العملية عن عشرة آلاف مشوه. وسمم الأرض والأشجار والطبيعة. وشن حرباً قاسية ضد إيران منذ أيلول 1980 ولغاية 1988. راح ضحية تلك الحرب الدموية مليوني مواطن من البلدين الجارين المسلمين الصديقين العراق وإيران. وقد ساعدت معظم البلدان العربية والولايات المتحدة والدول الغربية حكومة صدام حسين الدموية في حربه العبثية التي دمرت معالم الحياة والبنى التحتية في العراق وتقدر خسائر العراق في حينه بحوالي (580) مليار دولار ومليون عراقي بين قتيل ومعلول ومفقود. أما حول خسائر العراق الناتجة عن غزو الكويت فقد استقطعت لجان الأمم المتحدة في عهد كوفي عنان أكثر من عشرين مليار دولار من عائدات النفط العراقي منذ الخروج من الكويت عام 1991 بعد أن ادخل صدام حسين العراق ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم متحدة الذي يعتبر العراق بلداً مناوئا للسلم والأمن الدوليين ولحين سقوط الطاغية في 9/4/2003... فتلك الأموال المهدورة لم تصرف على العراق وشعبه بل صرفت خلال حروب ومغامرات الدكتاتور صدام حسين. لقد فرح العراقيون يوم سقوط تمثال الدكتاتور صدام حسين يوم 9/4/2003 على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. اعتقد العراقيون بأن فجراً جديداً سيحل على العراق وإن القوات التي حررت العراق ستغادر بعد أن تمنح الفرصة للعراقيين لتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية مكونة من الأحزاب الديمقراطية والإسلامية والقومية العربية والكردية والتركمانية والكلدانية والآشورية، حكومة تمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً. ولكن الأمر اختلف ففي 1/5/2003 وفي أوج فرح العراقيين بالسقوط وصل إلى بغداد حاكم أمريكي يدعى بول برايمر (Paul Bremer) وهو لم يحدث له أن زار العراق أبداً ولا يعرف أي شيء عن عادات وثقافة العراقيين بالإطلاق وحتى مجموعته التي رافقته لا يعرفون العراق. وأنيطت به مسؤولية أخطر منطقة في العالم بعد أكثر من ثلاثة عقود من الدكتاتورية النازية ومسؤولية برنامج إعادة بناء دولة مهدمة، فالخطة الأمريكية المناطة به كانت أكبر من خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. كان الشعب الأمريكي متلهفاً لترسيخ الديمقراطية في العراق وفي جميع أنحاء العالم ومما يثير الدهشة أنه جلب معه (360) طناً من الدولارات إلى العراق وهذا ما أكده السيد هنري واكسمان (Henri Waxman) رئيس لجنة الإصلاحات في مجلس النواب الأمريكي في شباط 2007. فتم التوزيع العشوائي لملايين الدولارات ووصلت الملايين من تلك الأموال لبقايا النظام الديكتاتوري السابق والمجموعات الإرهابية التابعة للقاعدة التي دخلت إلى العراق من الحدود العراقية المفتوحة لأن الحاكم الأمريكي برايمر حل الجيش العراقي والشرطة العراقية وحرس الحدود وحتى شرطة المرور!!! فنهبت المؤسسات والدوائر والوزارات والمتاحف وسط فوضى باستثناء وزارة النفط العراقية التي فرضت عليها حراسة مشددة... وقبل سقوط صدام بأيام سرق البنك المركزي العراقي بالكامل من قبل عائلة صدام وكانت 17 مليار دولار ومئات الأطنان من الذهب وهذه الأموال العراقية موجودة في بلدان عربية لحد الآن باسم عائلة صدام حسين وحزبه النازي. شكل الحاكم برايمر أول وزارة عراقية في حزيران 2003 وقبلها مجلس الحكم حيث ادخل فيها عدداً من العراقيين الذين لم تكن لهم علاقة بالمعارضة العراقية الوطنية الحقيقية ولم نسمع بهم من قبل وجلسوا الى جانب قادة الشعب العراقي المعروفين. وادخل بعض الوزراء العراقيين غير الكفوئين ممن يحملون جنسيات أمريكية وبريطانية.. ففي عام 2004 هرب وزير الكهرباء العراقي المدعو ايهم السامرائي بعد سرقته أكثر من مليار دولار وسافر إلى الولايات المتحدة بمساعدة أمريكية لأنه مواطن أمريكي ... وفي عام 2005 هرب وزير الدفاع العراقي الى لندن نتيجة لصفقة عسكرية وهمية مع بولونيا ودول أخرى وهو يحمل جواز سفر بريطاني... وهرب العديد من أمثال هؤلاء دون عقاب وهم يتجولون بطائراتهم الخاصة بين أمريكا وأوربا. السلطات الأمريكية لم تلق القبض على هؤلاء ولم يسترجعوا الأموال العراقية المنهوبة في وقت يعاني العراقيون من الفقر المدقع والبطالة وبطش إرهاب بقايا مخابرات صدام حسين ومجموعات القاعدة الدموية ويشترك في تخريب بلادي حتى مجموعات من دول مختلفة معادية للديمقراطية الجديدة في العراق والشرق الأوسط الجديد... ونتمنى من الرئيس الأمريكي باراك اوباما ملاحقة هؤلاء واسترجاع الأموال العراقية والعمل على كشف الصفقات من المليارات المنهوبة من الأموال التي وضعت تحت أنظمة (النفط مقابل الغذاء) واشترك في النهب وزراء ومدراء عراقيون وأوربيون وشركات امريكية وغربية وعرب معرفون من لدن الحكومة الوطنية العراقية والقوى العراقية المخلصة. المهمات الجديدة للعراق وأمريكا: تدخل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما مرحلة جديدة ومهمة في الكثير من أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والأمنية. أننا نأمل أن تتطور العلاقات بين العراق وأمريكا وبريطانيا ورومانيا وايطاليا وكوريا واليابان وجميع البلدان التي ساهمت في تحرير العراق على أسس جديدة يقبل بها الطرفان وتكون لصالح الشعوب.. فلا يمكن نسيان دماء 4631 جندي أمريكي وبريطاني وإيطالي واوكراني وبولندي وبلغاري واسباني وروماني ودانيماركي وجورجي ومن دول أخرى.. ضحوا بحياتهم من أجل تحرير العراق من الدكتاتورية البغيضة ومن أجل المساهمة في بناء بلد ديمقراطي متحرر فدرالي موحد ومن هنا ابعث بتحياتي الى عشرات الآلاف من ذوي الشهداء والمعاقين والمجروحين... إنهم يعيشون في قلوب العراقيين أعزاء رغم الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت بحق العراقيين الأبرياء ومنهم عائلتي وبحق الآلاف من العراقيين المسلمين. وبعد ست سنوات عجاف... ست سنوات دون الاستماع إلى رأي العراقيين. لقد تم تنفيذ مرحلة أساسية من انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات والطرق العامة والقصور والدوائر والملاعب العراقية يوم 30/6/2009... على أمل خروج آخر جندي أمريكي في نهاية عام 2011 ... لقد انتهت مرحلة الاحتكاك المباشر بين القوات الأمريكية والسكان العراقيين ورفعت معظم الحواجز الكونكريتية من الشوارع والطرق العامة ووقفت الأعمال العشوائية الأمنية المفرطة الدموية للشركات الأجنبية ضد العراقيين العزل ولم يعوض العراقيون لحد الآن عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم. ومع ذلك، ما زلنا نواجه العديد من التحديات مثل مراجعة الدستور والاستعداد للأنتخابات التشريعية في 16/1/2010 وإيجاد حلول مستدامة لتقاسم السلطة والموارد فضلاً عن اعتماد تشريعات الهيدروكربونات وتسوية قضية الأراضي المتنازع عليها في الكثير من المحافظات وتعزيز قدرة الحكومة على توفير الخدمات وتسهيل عودة آمنة وكريمة لأكثر من مليوني لاجئ إلى أوطانهم. إن الاستراتيجية الرئيسية للحكومة الوطنية الائتلافية كانت تهدف إلى تحسين قدرة قوات الأمن الوطني العراقية من اجل تحقيق نقل المسؤولية الكاملة لأمن العراق إليها. وقد أدت قدرة التدريب والثقة المتزايدة بقوات الأمن الوطني إلى تحسين ملحوظ في الوضع الأمني في العراق والآن فان 16 من مجموع 18 محافظة تقع حالياً تحت سيطرة الحكومة بما فيها مناطق معاقل المتمردين والإرهابيين السابقة. وتقوم القوات العراقية بتخطيط وتنفيذ عدد متزايد من عمليات حفظ السلام والأمن وبشكل مستقل عن القوات المتعددة الجنسيات. كما اكتسبت قوات الجيش والشرطة الوطنية من خلال كفاءتها المهنية ثقة الشعب العراقي الذي ساعد في القبض على عناصر شبكات الميليشيا والإرهاب والجريمة المنظمة وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة ومنها الأسلحة الفتاكة التي لو استعملت لحصدت أرواح مئات الآلاف من العراقيين. وتستقبل الكثير من البلدان الصديقة عشرات ضباط الشرطة والجيش العراقي لتدريبهم وتأهيلهم ومنها رومانيا. مع ذلك هناك حاجة إلى الكثير من العمل وبشكل خاص في مجال القوات الجوية والبحرية ومراقبة الحدود وذلك من أجل توسيع نطاق السلطة العراقية على المجال الجوي والممرات المائية بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان وتأمين سيادة القانون والرفض التام للطائفية. من الجدير بالذكر أن القوات المتعددة الجنسيات ساهمت في تحقيق التقدم في بناء الأمن والاستقرار في العراق وفي انتقال بلدنا إلى دولة ذات سيادة وفيدرالية موحدة ديمقراطية. ويرغب العراق في أن يعرب عن عميق شكره وتقديره لجميع البلدان المشاركة في التحالف والتي كانت لها الإرادة والتصميم والشجاعة للوقوف إلى جانب الشعب العراقي في كفاحه من اجل الحرية والديمقراطية. ونيابة عن حكومة العراق والشعب العراقي أود أن أنقل رسالة هامة جداً من الشكر للرجال والنساء في القوات الرومانية والقوات المتعددة الجنسيات والذين قاتلوا بشجاعة معنا على خط الجبهة. ويعبر العراق عن بالغ امتنانه لكم للتضحيات المقدمة. إننا نمضي قدماً ولا يزال العراق بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الدول والمنظمات المشاركة في المحافل الدولية بشأن العهد مع العراق. وقد تحسنت علاقة العراق مع جيرانه وتم ضبط الحدود الدولية إلى حد كبير ولم تحل لحد الآن أزمة المياه مع كل من تركيا وإيران حيث يعاني الشعب العراقي من شحة المياه وكارثة بيئية خطيرة. وهناك عدد من الاتفاقات الثنائية من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العلاقات مع جميع البلدان المجاورة. كما شهد العراق العام الماضي إعادة فتح عدد من البعثات الدبلوماسية الغربية والآسيوية والافريقية والعربية في بغداد بما فيها السفارة الكويتية وذلك في سبيل اندماج العراق في بيئته الإقليمية وتم فتح أكثر من (17) قنصلية في أربيل، مركز إقليم كردستان العراق. ومع استقرار الوضع في البلد دخل العراق مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والتعاون وتنشيط عملية إعادة الاعمار وتطوير قطاع الطاقة وازدهار الشعب العراقي. وتطلبت هذه الخطوة الكثير من الوقت والتضحية في مسيرتنا نحو عراق مسالم ديمقراطي موحد ومزدهر. وان الدعم من المجتمع الدولي هو أمر حيوي لنجاحنا ومقابل ذلك فان نجاحنا سيكون أساسيا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. وفي نهاية كلمتي أود أن أعلمكم بأن العراق وبعد ست سنوات من الاحتلال المباشر يصبو إلى بناء دولة ديمقراطية فيدرالية جديدة وتكون نموذجاً متميزاً في المنطقة بعد أن تم إجراء ثلاث انتخابات ديمقراطية حقيقية وسنّ دستور ديمقراطي ادخل بموجبه (96) امراة في البرلمان العراقي البالغ (275) عضواً وهذا العدد من النساء لا مثيل له في الشرق و لا في الكثير من بلدان أوربا والدستور القادم سيكون افضل من الدستور الحالي وسيلبي مطالب العراقيين كافة ... وتمت محاكمة كبار مسؤولي العهد الدكتاتوري السابق بشكل شفاف وأمام كامرات وصحافة العالم ووضعت معايير لحقوق الإنسان رغم الإرهاب والعنف الطائفي الوارد من خارج العراق ... وتحاول حكومتي حل مشكلة اللاجئين العراقيين في الخارج والبالغ عددهم أكثر من مليوني شخص معظمهم قد هربوا من العنف الطائفي في العراق. ويدعو شعبنا العراقي الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما إلى دعم العراق لإخراجه من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن (83) قراراً أممياً جائراً لان العراق لم يعد دولة معادية للسلم والأمن الدوليين لان العراق أدخل في هذا الفصل نتيجة احتلال الدكتاتور صدام لدولة الكويت يوم 2/8/1990 ومنذ ذلك الحين والعراق يدّمر تحت ظلم الحصار الذي فرض عليه عام 1991 ومن المؤسف بأن الحصار لم يفرض على الدكتاتور صدام حسين وزبانيته في حينه بل فرض على الشعب العراقي فجوعوه وأذلوه أما صدام حسين وحاشيته فبنوا عشرات القصور الخيالية ونهبوا خيرات العراق ومازالت الأموال العراقية مجمدة في الخارج وعرضه للنهب والابتزاز. فعلى الرئيس الجديد دعم العراق في مطلبه المشروع هذا وملاحقة مليارات الدولارات المنهوبة من العراق والمكدسة في بنوك عربية وعالمية باسم عائلة وحاشية الدكتاتور صدام حسين او بأسم شركات وهمية .. كما نأمل أن تواصل حكومة أوباما محاربة الإرهاب العالمي وتجفيف منابعه ومحاصرة الدول والأحزاب والمنظمات التكفيرية والمنابر الطائفية والبنوك التي تغذي الإرهاب وتعيق عملية السلام في الشرق الأوسط وندعو الى إنصاف الشعب الفلسطيني على أساس دولتين متجاورتين تعيشان معاً بسلام ووئام. وعلى الرئيس الأمريكي الجديد احترام إرادة الشعب العراقي ان يعيش في الحرية والاستقلال الكامل وان يتخلص من الديون الثقيلة التي أرهقت كاهل الشعب العراقي وحكومته الوطنية المنتخبة ديمقراطياً. وهذه هي أكبر هدية تقدم للشعب العراقي بعد احتلال دام أكثر من ست سنوات عجاف.... شكراً جزيلاً لمنظمي الاجتماع وللضيوف الأعزاء السفراء والوزراء ووكلاء الوزراء والمتخصصين في الامم المتحدة وبشكل خاص لإدارة UNHCR الناشطة عالمياً. ------------------------------------- * كلمة السفير عادل مراد في المؤتمر الذي عقد تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في بخارست يوم 28/7/2009.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |