بنت الرافدين

تسليم البعثي الارهابي يونس الاحمد الى القضاء العراقي

احمد مهدي الياسري

جرائم البعث لاتعد ولاتحصى ووصلت الدماء في عهدهم الدامي وبعد السقوط الى مالا يمكن السكوت عليه بعد اليوم ولايحتاج تاريخهم الدموي السادي يتلذذون برؤية دماء الابرياء والاشلاء المقطعة لتوضيح وهو التاريخ المخزي السحيق في هاوية السقوط والانحدار الاخلاقي والانساني والقيمي ..

بعد ان اطلعنا على اعترافات احد اقطاب الاجرام والخزي من منفذي جريمة رزية الاربعاء الدامي في بغداد العزيزة والمنكوبة وهو الذي اقر بضلوع حزب الارهاب والجريمة البعثي في هذه الجريمة القذرة فعليه يجب ان تتحرك الحكومة وبجدية وحزم للمطالبة بتسليم هذا الارهابي وكل اعضاء حزب الجريمة المتواجدين في دول الجوار والذين يتحركون ويصرحون ضد العراق وشعبه بعلانية وصلف ارهابي لامثيل له ..

المطلوب من الحكومة العراقية ان كانت حقيقة يهمها ردع الارهاب والقضاء عليه القضاء المبرم ان يكون الرد على هذه الفئة الضالة موجعا وقويا وصارما والا فقطع العلاقات مع أي دولة تحتضن هذه القطعان الاجرامية وبسرعة ومن دون أي تأخير.

تسليم الارهابي المجرم يونس الاحمد ومن معه اصبح مطلب شعبي عراقي من قبل كل عراقي حر ومن ايتام وارامل واهالي ضحايا الارهاب البعثي وهم اليوم بالملايين وان لم تبادر الحكومة العراقية لذلك فالشعب العراقي قادر بحول الله وقوته وسواعد الابطال لما يزل رحم العراق ينجبهم لمثل هكذا ايام ..

نطالب القضاء العراقي باصدار مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء المجرمين وعلى راسهم المجرم يونس الاحمد واعضاء البعث الاجرامي وان يعلن عن ذلك في اسرع وقت لان الجريمة الاخيرة وضعت الجميع امام المفصل النهائي والمحك اما ان تقوم الحكومة والقضاء بواجبهم او ان الامر سيتخذ منحى اخر لايسر الجميع ولن يقف الشعب العراقي مكتوف الايدي امام هذه الجرائم الخسيسة وهو قادر على تلقين هؤلاء المجرمين ومن يؤويهم الدرس الذي يستحقوه ..

نقولها لمن استخدم هذه العمليات الاجرامية بعد الجريمة مباشرة لاغراض سياسية خسيسة ان جريمتكم اقذر واشنع من جريمة التفجير ذاتها وعلى الحكومة العراقية ايقاف ومقاضات هذه الجهات المشبوهة والقنوات الارهابية ومنع المراسلين التابعين لها وللصحف الارهابية العربية والمحرضة على الارهاب من مزاولة ارهابهم عبرالعمل من بغداد وارسال تقارير مسمومة حاقدة نطلع عليها كل يوم وساعة من دون أي رادع او متابعة حقيقية وتبث سمومها الصفراء بحجة حرية الكلمة والفضاء الديموقراطي الذي يوجهه هؤلاء الوجهة الاجرامية تحت غطاء الاعلام ..

يجب سن قوانين تحاسب أي مسؤول يطلق التصريحات المسيئة والاستباقية والموجهة سياسيا حتى قبل الكشف عن خيوط الجريمة جنائيا لان هذا التصرف بات يربك الساحة العراقية ويعتبر ثغرة مهمة يدخل من خلالها هؤلاء المجرمون لتمرير الاجندة المشبوهة والترويج للغاية من التفجير وهو اهانة الحكومة واسقاطها سياسيا او توجيه الضربة السياسية لجهات معينة من الواضح الكم الهائل من التحريض على اسقاطها قبيل الانتخابات القادمة ونتمنى على القوى الخيرة والجادة في تخليص العراق من هذه المآسي ان تعي ان وحدة صفها خصوصا قادة شعب المقابر الجماعية والائتلاف السابق والقادم ان وحدة صفهم وكلمتهم وتراصهم وتكاتفهم جميعا والعمل الجاد من اجل هذا الشعب الصابر لولاه ماكان احدكم في الحكم والوزارات هي الضربة الاقسى لهذه الشراذم البعثوهابية لو كنتم تعلمون .

نتمنى من حكومة السيد المالكي ان كان يريد القضاء على الارهاب البعثو وهابي ان يتحرك بقوة باتجاه الاعلان عن الوثائق التي بحوزتهم والتي تدين هذه الفئة الباغية والدول الداعمة لها ورفع قضية اتهام دولية لتلك الاطراف والبعثيين وبتهمة واضحة هي جريمة ابادة الجنس البشري والطلب من الامم المتحدة ومجلس الامن اعتبار البعث حزب ارهابي اجرامي والوهابية فكر تدميري للانسانية اسوة بالنازية ومنع أي دولة من تقديم أي دعم لاي من المنتمين اليهم ووضعهم على لائحة مجرمي الحرب ليكونوا عبرة لمن اعتبر .

العودة الى الصفحة الرئيسية