سجل الناخبين .. أخطاء تتكرر

 

جاسم الحلفي

icpmarch@yahoo.com

قصة أخطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إعداد سجل الناخبين، قصة لا تنتهي، فمازال السجل المذكور يعتمد على قاعدة بيانات البطاقة التموينية، رغم احتوائها على نواقص وأخطاء، كما ظهر ذلك جليا في الانتخابات السابقة، هذه الأخطاء التي كان يمكن تداركها في وقت مبكر من كل عملية انتخابية، اواثناءها، على اقل تقدير. وان لم تستطع فبإمكانها القيام بذلك بعد العملية الانتخابية، حيث يكون لديها وقت كاف لمعالجة النواقص وتصحيح الأخطاء، هذا اذا كانت لديها رغبة وإرادة لإصدار سجل انتخابي متين لا تشوبه شائبة. لكن يبدو ان المفوضية لا تتذكر سجل الناخبين الا قبيل الانتخابات ببضعة أشهر، في حين ان حق المواطن في المشاركة في الانتخابات، حق يستوجب تأمينه في كل الأحوال. 

بينت التجربة ان عدم وجود أسماء الناخبين، كان احد اكبر الأخطاء التي وقعت فيها المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات. وبدلا من اخذ الدرس وتصحيح ذلك في انتخابات رئيس وبرلمان اقليم كردستان، زادت أخطاء السجل، وكثرت الهفوات الإملائية في رسم حروف الأسماء، الامر الذي حرم الكثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. لذا لم يكن من المستغرب ان نشهد عزوف المواطن عن مراجعة سجل الناخبين، بعد ان تكررت الأخطاء وزادت، في وقت يفترض بالمفوضية العمل  بكل ما في وسعها لتأمين حق المواطن في المشاركة في الانتخابات، وهذا ما تعمل عليه الدول الديمقراطية على مدار السنة، فسجل الناخبين هناك يعد واجبا تعمل الجهات المسؤولة على تحديثه وتطويره وتدقيق المعلومات فيه بشكل دائم. 

يسخر المواطنون، عبر سؤال يتداولونه قبل كل انتخابات، عن الخطأ الجديد الذي ستقع فيه المفوضية؟ بدلا من تطلعهم الى معالجة نواقص وأخطاء الانتخابات  السابقة. فالأخطاء عديدة وكبيرة، منها على سبيل المثال العقوبة التي طالت احدى القوائم بسبب وجود "بوستر" لها على جدار مدرسة علقه شخص ما، لكن لم نشهد عقوبة لمن يستخدم المال السياسي، ووسائل الدولة وإمكانياتها. وحيث لا يتسع المجال هنا للحديث الطويل عن كل النواقص، وليست هناك رغبة في الحديث عن أخطاء الماضي، رغم اهمية التذكير بها، لكن اردنا التأكيد هنا على اهمية دور المفوضية في بناء سجل انتخابي رصين، يكون الأساس في إجراء انتخابات نزيهة.

والمؤسف انه لا يمكن للمراقب ان يرصد اشارت مشجعة على ذلك. فبطاقة الناخب التي دعت إليها القوى والشخصيات الديمقراطية، وأكدت على أهميتها ودورها، ليس في الحد من عمليات التزوير المنظمة، وحسب، بل كونها بطاقة تعريفية للناخب. هذه البطاقة تتضمن معلومات عن الناخب ورقمه الانتخابي، والمركز الذي يصوت فيه، ويمكن اعتبارها بطاقة استرشادية يستدل الناخب من خلالها على مركزه الانتخابي، هذه البطاقة التي كان من المفترض ان توزعها فرق جوالة من المفوضية، تعمل على التثقيف بأهمية هذه البطاقة، التي لا تغني عن مراجعة سجل الناخبين لاحتمال وجود أخطاء في بطاقة الناخب ذاتها، بدلا من ذلك،  قامت في أكثر المناطق بتركها عند وكيل الحصة التموينية، وكأنها تعد جزءاً من  مفردات البطاقة التموينية!. وبذلك لم تكتف المفوضية باعتمادها سجل البطاقة التموينية لبناء سجل الناخبين، بل اعتمدت آلياتها في توزيع بطاقة الناخب أيضا! 

ربما هناك حاجة الى تمديد فترة تسجيل الناخبين، اذ قاربت الفترة  المحددة من الانتهاء، ولم يراجع مراكز التسجيل سوى نسبة لا تذكر من المواطنين، منهم من لم تتم الاستجابة الى حاجته في تغيير مركز تصويته من محافظة اضطر ان يعيش فيها الى محافظته، ما اشر الى سلبية لا ينبغي المرور دون التوقف عندها ووضع علاج لها. ربما لا تستطيع المفوضية لوحدها معالجة ذلك، فالأسباب الفنية ليست وحدها المسؤولة عن عزوف الناخبين عن مراجعة سجل الناخبين، فهناك نسبة 49% من الناخبين قاطعت الانتخابات السابقة، بسبب عدم الوفاء بتنفيذ البرامج الانتخابية. ويتحدث المواطنون اليوم سلبيا أكثر من السابق عن أعضاء مجالس المحافظات لأنهم لم يحققوا شيئا يذكر طوال الفترة الماضية.

ان الحديث عن النواقص هو موقف مطلوب، لكنه غير كاف، فالموقف الصحيح هو المشاركة الجدية في صنع البديل.

العودة الى الصفحة الرئيسية