مشروع تعديل قانون ألأنتخابات ما له وما عليه

 

طعمة السعدي/ لندن

talsaadi815@yahoo.co.uk

صرح ألسيد علي الدباغ (دكتور ألأنترنت سابقا" – يعني متطور أكثر من سوگ مريدي شويَه)، الناطق الرسمي بأسم الحكومة يوم أمس، أنَ الحكومة قدمت الى مجلس النواب مشروع قرار تعديل قانون مجلس النواب . وأول ما لفت نظري أن هذا المشروع اقترح تغيير التحصيل ألدراسي للمرشح من خريج ألثانوية أو ما يعادلها الى حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى للتحصيل الدراسي مما سيجعل مجلس النواب القادم ممثلا" للنخبة التي سمحت لها ظروفها بمتابعة التحصيل الدراسي حتى انهاء الدراسة الجامعية (وهي تمثل نسبة قليلة من المجتمع دون أدنى شك) ويحرم شيوخ عشائر ووجهاء مجتمع وشخصيات مرموقة اجتماعيا" لم يرغبوا، أو حرموا من اكمال دراساتهم العليا، كما يحرم من حق الترشيح بعض قادة المجتمع المدني من نقابيين في نقابات العمال وأعضاء جمعيات فلاحية ومنظمات نسوية أو حزبية قارعت الدكتاتورية ولم تتح لهم فرصة التعليم العالي بسبب السجون والتشريد والملاحقات ألأمنية الصدامية. أو بسبب مشاركاتهم البطولية في انتفاضة آذار عام 1991(ألأنتفاضة الشعبانية) وهاجروا أو تواروا عن ألأنظار، أو التحقوا بفصائل مقارعة نظام صدام عن طريق الكفاح المسلح في كردستان أو في الأهوار أو غير ها، أوألذين اضطروا الى الهجرة الى بلاد الله الواسعة بسبب مواقفهم ضد نظام صدام وغيرهم من نشطاء هذه المنظمات من حق تمثيل الشرائح التي ينتمون اليها. كما تحرم عددا" كبيرا" من المواطنين الشرفاء الذين قضوا سنين طويلة في سجون صدام لكونهم سياسيين من معارضي نظامه الفاشستي المقبور، ولم يستطيعوا اكمال دراستهم الجامعية. فهل هذا جزاء هؤلاء المناضلين الذين قضوا زهرة شبابهم في السجون والمعتقلات أو المهاجر وما نالوه منها من تعذيب وأضرار نفسية ومادية وجسدية لا تعوض بثمن؟

وعلى ذكر الشهادات التي أحترمها جدا"، اذا نيلت من أجل العلم والثقافة والمهنة، وليس الوظيفة فقط، و اذا كانت من جامعات مرموقة و معترف بها وليس من جامعات تبغي الربح والمنافع المادية ولا تلتزم بقاعدة ألأمانة التي هي جوهر التعليم العالي وأساسه في منح الشهادات لمن يستحقها، كما أحترم كل من يواصل تثقيف نفسه في مجال اختصاصه وغيره وجعل حياته مدرسة دائمة ويحث أفراد عائلته ومعارفه على ذلك لتعلم مختلف العلوم والفنون والآداب، وليس الوقوف عند عتبة الشهادة مهما كان مستواها والتبلد فيما بعد ونسيان ما درسه المتخرج. واستمرارا" بموضوع الشهادات أتساءل ما علاقة الطبيب البيطري أو المهندس ألنووي أو ألألكتروني أو الطبيب أو حامل شهادة في علم الفلك أو الفلسفة بمجلس النواب ان لم يكن سياسيا" متابعا" لأمور السياسة تنظيما" أو ثقافة" أو ممارسة"؟ وأليس أمامنا مسؤولون كبار من حملة الدكتوراه وغيرها وفاشلون في ادارة وزاراتهم فشلا" ذريعا"، أو سببوا لمنظماتهم الحزبية أو تكتلهم انتكاسات كبيرة جدا" بسبب سوء تصرفهم أو اسطفافهم مع الأعداء والأرهابيين وسوريا راعية الأرهاب الأولى وحاضنة البعثيين المجرمين والتكفيريين؟

ان خريج الثانوية الذي قضى عمره مناضلا "سياسيا" أو نقابيا" أو في المنظمات التي تهدف الى بناء المجتمع ثقافيا "وأقتصاديا" وتنظيميا" أرجح من حامل الدكتوراه الذي لا شأن له بالسياسة والسياسيين . وربما وجدت أميا" أو شبه أمي ذكيا" (وما أكثرهم) متابعا" للأمور السياسية والأخبار عن طريق وسائل الأعلام أو المضايف التي هي مدرسة الريف الدائمة، أكثر ثقافة سياسيا" من حامل أعلى الشهادات المنغلق على نفسه ولا يعرف من دنياه غير وظيفته أو عمله ألبعيد كل البعد عن أمور السياسة والخوض فيها وهي من صلب أعمال المرشح لمجلس النواب.

وجدير بالذكر أن دولا" عظمى كالمملكة المتحدة لا تشترط حصول النائب على شهادة البكالوريوس أو حتى شهادة الثانوية التي تؤهله الدخول الى الجامعة. وأفضل مثال أتذكره في هذا المجال هو السيد جون ميجر رئيس وزراء بريطانيا ألأسبق الذي كان رئيسا" لوزراء بريطانيا من الثامن والعشرين من تشرين الثاني 1990 الى الثاني من مايس 1997، وكان نائبا" في مجلس العموم البريطاني من الثالث من مايس 1979 حتى السابع من حزيران 2001 ولم يكن يحمل أية شهادة جامعية . بل أنه لم يكمل حتى الدراسة التي تؤهله للدخول الى الجامعة وترك الدراسة عندما كان في السادسة عشرة من عمره . ورغم ذلك أصبح نائبا" ووزيرا" ورئيس وزراء يعمل بأمرته آلافا" من حملة شهادة الدكتوراه وغيرها، ونجح في كل ذلك في احدى الدول العظمى الخمسة، بسبب كفاءته وامكانياته السياسية التي يعترف بها الجميع، والشعب البريطاني أولهم . لذلك أرى أن يتم ابقاء التحصيل الدراسي كما كان في القانون السابق وهو خريج الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

وثاني ما أود التأكيد عليه هو نظام القائمة المفتوحة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة ان أمكن لكي نحرم رؤساء القوائم الأنتخابية من فرصة فرض من هب ودب من عديمي الكفاءة والثقافة والمعرفة والجاه والشخصية والخبرة والتأريخ المشرف في مقارعة الطغيان ليكونوا نوابا" يأتمرون بتعليمات رؤساء القوائم ويتحركون بأمرهم كبيادق الشطرنج، ولا يأتمرون بمصلحة الشعب والوطن التي يجب أن تسمو الى أعنان السماء ولا تعلو عليها المصالح الشخصية أو الولاءات الطائفية أو الحزبية الضيقة أو ضرب مصلحة الشعب والوطن ودماء عشرات الآلاف من شهداء الأرهاب عرض الحائط والوقوف الى جانب الدول التي تصدر الأرهاب الى العراق بسبب مواقف شخصية لمسؤولين كبار وصغار من السيد رئيس الوزراء الذي أحبه الناس (رغم أنه غير معصوم من الخطأ ولديه مستشارين ليسوا بالمستوى المطلوب ويسببون له المشاكل)، مما أفقد هؤلاء المسؤولين توازنهم فأخذو جانب الأرهابيين والقتلة والدول المارقة وأولها سوريا ثم ايران، أو آخرين يمثلون مصالح وأجندات الدول الأجنبية ألمجاورة للعراق أو ألبعيدة عنه على حد سواء.

على النائب أن يكون خادما" للشعب، وبعكسه (اذا يستنكف) عليه أن لا يرشح نفسه وعلى المواطنين عدم انتخاب من ليس جديرا" بهذا الموقع الذي يتطلب الأمانة والشرف وحب العراق، كل العراق والعراقيين جميعا" دون تمييز أو تفريق على أي أساس كان.

ان الوضع الحالي لمجلس النواب يختزل عددهم البالغ مائتين وخمسة وسبعين نائبا" الى عدد لا يتجاوز الأربعة هم رؤساء ألكتل النيابية الذين يقررون ما يشاؤون وعلى نوابهم السمع والطاعة لأنهم موظفون عند رؤساء الكتل التي عينتهم، أو مكتبها السياسي الذي قد يكون تابعا" لرئيس الكتلة هو الآخر، ولم ينتخبوا من قبل الشعب ففقدوا عنصر القوة في مناقشة رؤساء كتلهم النيابية أوالخروج على تعليماتهم كما يحصل في العالم المتحضر لأنهم لم ينالوا موقعهم بأصوات الناخبين. ولو تم انتخابهم بصورة مباشرة من قبل أبناء الشعب لكان بامكانهم موازنة الأمور واتخاذ القرار المناسب ألموافق لرؤساء الكتلة أو المخالف لهم واضعين مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار لأنهم وصلوا المجلس بالأنتخاب وليس بمنَة أحد. وجدير بالذكر أن بعض رؤساء القوائم فرضوا (ملايات- لا يعرفن الا اللطم وتحريك شعرهن يمنة ويسرة بحركات وقفزات بهلوانية لا تمت الى الدين بأية صلة) وأدخلوهن مجلس النواب علما" بأن كثير ممن أمتهنً هذه المهنة كن جاسوسات على العراقيات، والا لما سمح لهن نظام صدام وحزب البعث الذي يراقب كل دار في كل شارع أو قرية بممارسة الشعائر التي منعها صدام كما يعلم الجميع. كما أن بعض الذين عينهم رؤساء القوائم ولم ينتخبهم أحد لأنهم غير معروفين ولم تظهر أسماءهم قبل الأنتخابات ولم يكونوا ممن يتمتع بأية شعبية وربما لا يعرفهم أحد بحيث لو رشح أحدهم نفسه عن طريق قائمة مفتوحة ما استطاع الحصول على أكثر من صوت والديه واخوته وزوجته، ان أجمعوا على انتخابه، ونجد أن أغلبهم تفرعنوا وتكبروا وعلت رؤوسهم وأصيبوا بداء العظمة الذي سرعان ما يصيب محرومي الجاه وحديثي النعمة وناقصي التربية ألأخلاقية العائلية والدينية. ولعلم القارىء الكريم قام رؤساء القوائم وممثلوهم في الحكومة بتعيين سفراء ومستشارين لا يستحقون الدرجة الدنيا في سلم السلك الدبلوماسي . والأدهى من ذلك تم تعيين سفيرة ترفض مقابلة رجل غريب الا بوجود محرم !!! ولا أعرف أين سيتم تعيين هذه السفيرة ؟ وهل انعدمت الوظائف الأخرى لتصر مثل هذه ألسيدة وكتلتها على وظيفة سفيرة؟ وعلى الحكومة القادمة تطهير وزارة الخارجية ممن تم تعيينهم بواسطة أقربائهم ابتداء من لندن وانتهاء" بالصين. ورحم الله نوري سعيد الذي رفض تعيين اقرب أقربائه لئلا" يتهم بأنه يخرق القانون وأمانة الوظيفة بتعيين أقاربه حتى ولو بوظيفة متواضعة. وكان العهد الملكي يضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون ادنى شك.

ولاحظنا أن معظم نواب القوائم المغلقة وكبار الموظفين صاروا لا يردون على النداءات التلفونية أو الرسائل الألكترونية الواردة اليهم من أصدقائهم ومعارفهم أو أقاربهم أو رفاقهم في مكافحة الدكتاتورية الصدامية أو ناخبي المناطق التي يمثلونها لأنهم تخيلوا أنفسهم قد أصبحوا في طبقة بين السماء والأرض . وفي الحقيقة ان تصرفهم هذا أسقطهم الى هاوية سحيقة وأفقدهم الأحترام ليحل محله الأحتقار كما ستثبت لهم الأيام ذلك. وكم سيفرح غالبية المواطنين بسقوطهم المدوي وعودتهم الى الجحور التي خرجوا منها، ثم تفرعنوا بسبب رؤساء القوائم الأنتخابية الذين جلبوهم وسوء اختيار بعضهم.

ولا شك أن الكثير من نواب ونائبات القوائم المغلقة لم يعرف لهم تأريخا" نضاليا" مشرفا"، أو كانوا صداميين بعثيين. ولذلك يجب جعل الأنتخابات تجري بموجب القائمة المفتوحة وجعل ألعراق منطقة انتخابية واحدة قدر الأمكان، أو حسب المحافظات (كل محافظة دائرة انتخابية) مع السماح للناخب بانتخاب أكثر من مرشح واحد (مرشحين أثنين أو ثلاثة مثلا") لأعطائه فرصة أكبر لرؤية ألنائب الذي يريده في المجلس القادم.

وكلمة أخيرة لابد منها، وهي يجب معرفة مصادر تمويل ألحملات ألأنتخابية لأن دول الجوار اللذوذة وغيرها يريد كل منها قطعة كبيرة من كعكة مجلس النواب القادم. ولا ينقص تلك ألدول العملاء الخونة أو المال الذي تصرفه دون حساب من أجل الخروج بمجلس نواب مشلول تتنازعه الطائفية وألأنقسامات وأجندات تلك الدول التي لا تريد لنا خيرا" ولا استقرارا" وتدعم الأرهاب والصداميين.

وبمناسبة تمويل ألأنتخابات، أعرف أحد رؤساء القوائم أو التنظيمات التي برزت في السنوات الأخيرة كان عكاما" ينتظر موسم الحج ليحصل على ما قسمه الله من الرزق ليعتاش به، ثم أصبح بقدرة قادر من أصحاب عشرات الملايين من الدولارات، والحكومة لا تسأله (من أين لك هذا يا من كنت صاحب دين و........ دعيٍ سابقا" ؟)

ضاعت القيم وهزلت المبادىء عند بعض الناس. وأختفى النصابون خلف الشعارات الدنيوية والدينية، وصرنا لا نعرف الصادق الأمين من الدعي المخادع الكذاب اللعين. ولا ضحية الا هذا الشعب المظلوم.