بنت الرافدين

أما آن لمعاناة المفصولين السياسيين أن تنتهي

محمد علي محيي الدين

يبدوا أن اللجة العامة للمفصولين السياسيين في مجلس الوزراء أخذت على عاتقها البت بمعاملات المفصولين السياسيين أو الذين تركوا البد لأسباب سياسية وبدأت تضيق الخناق عليهم على أمل العودة الى المهاجر بعد أن يئسوا من تحقيق العدالة والحصول على حقوقهم في بلدهم العراق بسبب الأجراآت الروتينية للجنة التي لا تثبت حقا أو تغير باطلا ،وعندما تطالب اللجنة بوثائق من العسير الحصول عليها يعني هذا إنها تقف سدا بوجه الحق والعدالة فلا يمكن لمن ترك بلده لأكثر من ثلاثة عقود أن يحتفظ بوثيقة أو أثبات ربما لا يستطيع توفيره من كان في الداخل ،وعندما تطالب بأن يظهر المفصول مستمسكا يثبت معارضته للنظام البائد فهذا أمر تعجيزي لا يمكن توفيره لأن المفصولين السياسيين أو الذين تركوا العراق ليسوا عاملين في ألدوائر الأمنية أو مسئولين عن أرشيفها ووثائقها ومثل هذه الوثائق لا يمكن الحصول عليها بسهولة لأن جلها نهبت من قبل عملاء الأمن والبعثيين المتورطين بكتابة التقارير والقوى التي هيمنت بعد سقوط النظام وقامت بالاستيلاء على جميع الوثائق وتصرفت بها بالشكل الذي تريد بل أن الكثير من المواطنين لجهل أو أغراض خفية قاموا بإتلاف الكثير من الوثائق والمستندات التي تنصف الكثيرين وتودي بآخرين الى القضاء وقد شاهدت بأم عيني بعض الذين تصدروا الواجهة في أيام الفوضى الأولى وهم يحملون وثائق بالأطنان تحت حجج واهية منها من يدعي وأد الفتنة وخشية حصول حوادث انتقامية ومنهم من أدعى التكليف الشرعي وأخذ الآلاف منها وقد حاولت الحصول على الملفات الخاصة بعائلتي من خلال البحث عنها فاخبرني أحدهم أنها أحرقت مع الملفات الكثيرة الخاصة بالشيوعيين خشية حدوث مشاكل وانه شاهدها وقرأ الأسماء المسجلة عليها وأن من أحرقها معمم وفد الى المدينة من جهة غير معروفة وقد اختفى بعد أكمال مهمته على ما يبدوا،المهم بالأمر أن الطلبات التعجيزية التي تطالب بها اللجنة أصبحت سدا منيعا بوجه حصول المفصول على حقوقه وكان على اللجنة - التي تمثل طيفا واحدا وربما أفرادها لم يكونوا من معارضي النظام البائد وإنما من الزبد الذي طفا بعد السقوط وأصبح سيد الموقف بعد أن كان سيدا للمواقف السابقة- الاستعانة بمكاتب الأحزاب التي لها سابقة نضالية والمتصدية لمقاومة الدكتاتورية مثل الحزب الشيوعي والدعوة وغيرهم ممن كان لهم وجود في الشارع قبل السقوط،وأن تكون القرارات السابقة لمجلس الحكم ومجلس النواب العراقي مكانها وحضورها لا أن تنفرد اللجنة بوضع صيغ جديدة حرمت الكثيرين من حقوقهم بمطالبها الكثيرة والتعجيزية وبطء انجاز المعاملات في الوقت الذي نعلم جميعا بأن آلاف المعاملات أخذت طريقها الطبيعي لأسباب معروفة فيما حجبت معاملات أخرى لأسباب بعيدة عن العدالة والقانون،وأعرض عليكم مثالا لمواطنة عراقية شاء سوء حظها أن تفصل لأسباب سياسية وتعود على أمل الحصول على حقها الطبيعي في ظل العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد ولكنها اصطدمت بالروتين القاتل وتعاملات البعض ممن جعلهم التغيير الجديد لاعبين بمصائر الناس ممن كانوا متنفذين في زمن النظام السابق واستعادوا مراكزهم حاليا وفي داخلهم نار الحقد والكراهية لمن أسهموا بإسقاط النظام أو عارضوه فاستعملوا مراكزهم للإساءة الى الآخرين ممن طردهم النظام السابق وهمشهم رجاله المتنفذين في النظام اللاحق ولا أدري متى يقود العراق أبنائه ويتخلص من الإرث ألبعثي البغيض وكل أرث دكتاتوري أصبح راسخا في نفوس الكثيرين في تقليدهم الأعمى للدكتاتورية وتصورهم أنها الأنسب لبسط السلطة والنفوذ:

تقول المواطنة (أمل جاسم حسين جواد) خريجة معهد الإدارة للعام الدراسي 1978-1979 والتي تعينت بدرجة ملاحظ ولها خدمة فعلية تسعة سنوات واضطرت لترك الوظيفة عام 1989 والهروب خارج العراق بسبب مضايقات السلطة لها ومحاولة إلقاء القبض عليها حسب الكتاب الصادر من مديرية الأمن العامة الى المركز الحدودي العراقي بمنع سفرها ولكنها تمكنت من تجاوز الحدود قبل وصول الكتاب وبذلك كتب لها عمر جديد ونتيجة ذلك قام زوجها بطلاقها ،وعادت الآن وراجعت اللجنة للعودة الى الوظيفة وطولبت كما هو الحال بما يثبت فصلها فقدمت إليهم تأييدا من دائرتها السابقة يتضمن مدة الخدمة وأسباب الفصل ورقم جواز السفر وكتاب مديرية الأمن العامة وكتاب من وزارة الهجرة والمهجري يثبت إنها مهجرة وكتاب من الخطوط الجوية مطار بغداد إنها عادت الى العراق في أيار هذا العام ووثيقة طلاقها من زوجها بسبب فصلها وسفرها خارج العراق،وكتاب وزارة التجارة بعم حصولها على بطاقة تموينية وأكملت ما طلب منها ولكنها لا زالت بانتظار اجتماع اللجنة واتخاذها القرار الصعب بإعادتها الى الوظيفة ،وقد يطول انتظارها لأسباب غير خافية على القارئ اللبيب.

أن معالجة واقع المفصولين السياسيين الذين لا زالوا خارج العراق وبدءوا بالعودة للاستقرار وبناء حياتهم من جديد يستدعي من الحكومة العراقية أن تؤلف لجنة تمثل الأحزاب السياسية التي كان لها وجود قبل سقوط النظام وتتكون اللجنة من شخصيات نزيهة لها تاريخها النظيف وليس من الزبد الذي طفا هذه الأيام وأضر بالعملية السياسية وأساء إليها بسلوكيته الخاطئة والمرفوضة ،وتعتمد اللجنة القرارات الصادرة من الحكومات التي مارست السلطة في العراق الجديد على أن يراعى الظرف الذي مر به المفصولين فالغالبية منهم تركوا الوظيفة هربا من الحكم الجائر وعانوا في الغربة الكثير من الأذى ولم يتمكنوا من ترتيب أوضاعهم إلا بجهد وتعب يعرف حقيقته من مر به،لذلك يجب مراعاة أوضاعهم وأن تتعامل اللجنة الجديدة معهم بعيدا عن البيروقراطية والتوجهات الحزبية وأن تراهم بالعين العراقية وإنهم عراقيون أسهموا في النضال ونالهم ما نالهم من الأذى والاضطهاد بعيدا عن توجههم الحزبي وأنهم من أحزاب ليس لها نفوذ في العراق ،وعدم الكيل بمكيالين فالحق أحرى أن يتبع وعلى الباغي تدور الدوائر.

العودة الى الصفحة الرئيسية