بنت الرافدين

سرقة المقالات أخلاق تكنولوجية، أم إرهاب أخلاقي ثقافي

فينوس فائق

قبل ظهور التكنولوجيا وإقتحامه حياتنا بهذا الشكل الرهيب، لم نسمع عن سرقة بريد ما، ومقال ما إلا نادراً جداَ، وهي لم تتعدى حالات قليلة جداً بحيث نسيناها، لأن في السابق بقدر ما كانت هناك ضوابط وأعراف وتقاليد صحفية متبعة في المؤسسات الصحفية خصوصاً المكتوبة منها، كانت هناك بالمقابل قيم وأخلاق كتابية وأدبية يلتزم بها الكاتب، يعرف بمقتضاها أصول الكتابة الرصينة ولا يتجاوز على أفكار غيره ولا يسمح لنفسه بأن يتعدى على سطر وكلمة لكاتب آخر. سابقاً كان أغلب كتابنا يتصفون بالعصامية، ما أعنيه أنهم كانوا بتنقلون من مكان إلى مكان بحثاً عن المعرفة ولا يصلون إلى مكانتهم الأدبية بالوساطات وعن طريق تكنولجيا الإنترنت كما يحدث في وقتنا الحاضر. فكان الكاتب يراسل الجريدة والمطبوعة عدة مرات حتى يحصل على موافقة رئيس التحرير على نشر مقالة له، هذه الطريقة التي كانت تعلمه قبل كل شيء أن يصرف جهداً أكثر وأن يتعب نفسه وهويكتب مقالة ويفكر عشر مرات في إمكانية نشرها.

أما والآن وبفضل تكنولوجيا الإنترنت فقد أصبح الكل كتاب، صغاراً وكباراً، صار الكل كتاب والكل رؤساء تحرير وتربطهم بمواقع النشر صداقات ألكترونية. الكل أصبح إن لم يمتلك موقعه الشخصي يمتلك من العلاقات السطحية ما يكفيه لكي ينشر كتاباته الردئية ومقالاته المسروقة أينما كان. وهذا كله أسميه هوس الشهرة والركض وراء الإنتشار بأي طريقة، بل بأرخص الطرق التي لا تعترف بشء إسمه أخلاق ولا تتقيد به وهي التكنولوجيا ومهما كان، وحيث أن الإنترنت هي الطريقة الأرخص والأسرع للشهرة، وهويوفر مجالا خصباً لنشر الأكاذيب والنفاق والسرقة والسطوالتكنولوجي، يحيث يلغي معه كل القيم الأخلاقية والأعراف والضوابط الصحفية ويلغي المقاييس المتبعة في تقييم مقالة ما. ويلفي أيضاً وظيفة الرقيب اللغوي والمضموني. فهوأي (الكاتب) يقوم بكل هذه الأدوار، بمجر تعلم الطباعة على لوحة مفاتيح الكومبيوتر وفتح بريد ألكتروني وغالباً بإسم مستعار، وتعلم كيفية فتح رسالة فارغة وإلحاق المقالة بالرسالة وإرسالها إلى أي موقع ألكتروني. هذه التكنولوجيا توفر أيضاً مجالا للسرقة الأدبية والكتابية وهذا أخطر أنواع الأخلاق الأدبية المتدنية، حيث ينتشر هذه الأيام قراصنة إنترنت، يسمون أنفسهم كتاباً، يسرقون المقلات من كتاب بعيدين جغرافياً عنهم وينشرونها في صحف ومجلات مطبوعة في بلدانهم ومن يدري ربما يتقاضون عليها أيضاً أجراً بالدولارات.

هذا كله أصبح للأسف الشيدي وارداً، وخوفي أنه يتحول شيئاً فشيئاً إلى ثقافة وعرف وتقليد صحفي وكتابي، لكن تكنولوجي. أراه لا يقل خطورة من الإرهاب الذي ينفذه الإرهايون على الأرض. فسرقة مقال من كاتب وهوفي القانون الصحفي يندرج تحت خانة التعدي على الحقوق الفكرية وسرقة الأفكار، وليس الأفكار فقط وإنما مقالة نصاً وروحاً، فهذه أسميها جريمة ولا تقل إجراماً عن سرقة خزنة وحافظة نقود وسرقة أموال وممتلكات الغير. وهذا كله قد يبدوا وربما يتحول إلى حالة عادية، وتكبر المصيبة ويتحول إلى أخلاق صحفية وقيم أدبية متعارف عليها، ومن يدري قد يتم سن قوانين لحماية مرتكبي السرقة التكنولوجية، ففي ظل التطنولوجيا اللعينة هذه كل شيء أصبح وارد ومتوقع. كان هذه المقدمة المنفعلة كان سببها أنني بالأمس وبينما أتجول بين دهاليز الإنترنت، عثرت صدفة على مقالة لي كتبتها عام 2006 ونشرت في جريدة الإتحاد التي تطبع في العاصمة بغداد باللغة العربية، وعنوانها (نظرية رجل يدافع عن المرأة) وأعدت نشرها فيما بعد في بعض المواقع الألكترونية، من ضمنها موقع الحوار المتمدن وهذه رابط المقالة ومدون أسفلها تأريخ نشر المقالة وعدد جريدة الإتحاد المنشورة فيها المقالة:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82021

وقد تم عملية سطوفكري، حيث نشرت المقالة مرة أخرى في جريدة (المدينة) السعودية، بتأريخ 22 أيلول/سبتمبر 2009 الحالي، وهذا رابط المقالة على موقع الجريدة على الإنترنت:

http://www.al-madina.com/node/180928

وبمجرد وضع عنوان المقالة في ماكنة البحث الألكترونية ستظر عشرات المواقع التي نشرت المقالة المذكورة، ومكتوب أسفلها أنها منشورة في صحيفة الإتحاد العراقية.

فما يجعلني أستغرب وبشدة كيف أن جريدة عريقة مثل جريدة (المدينة) السعودية تنشر مقالة لكاتب ليس معروف ودون التأكد من أن المقالة منشورة في مكان آخر وربما مسروقة، فهناك طريقة سهلة جداً وهي أن يتم وضع عنوان المقالة في خانة البحث الخاصة بشبكة غوغل، والضغط على زر البحث، ستقدم الشبكة العنكبوتية قائمة بالمواقع المنشورة فيها المقالة وتكشف أيضاً إن كانت مسروقة أم لا..

ملاحظة: قبل إرسال هذا التوضيح، كتبت لرئيس تحرير جريدة (المدينة)، وضحت له ما جرى، لأن الكاتب غافل الجريدة وربما حصل منهم على مكافئة مالية أيضاً على مقالة مسروقة، وكلبت منهم نشر توضيح خاص بالموضوع، وإنتظرت منهم الرد، لكن لم يصلني منهم أي رد للأسف الشديد، عليه قررت إرسال هذا التوضيح إلى جريدة إيلاف الألكترونية.

العودة الى الصفحة الرئيسية