منذ سقوط النظام البائد والحكومات العراقية المتعاقبة تحاول الاستحواذ على النقابات والجمعيات العراقية من خلال القوانين العشوائية التي تصدرها هذه الحكومات أو من خلال فرض التابعين لها ،وبعد استلام الجعفري للسلطة في العراق أتخذ أجرا آت عديدة غير قانونية في محاولة منه للهيمنة على مقدرات البلاد فقام بإغلاق الاتحادات والنقابات والجمعيات وحجز أموالها لحين إصدار القوانين التي تلاءم طموحاته في فرض هيمنته عليها ،وسخر لذلك قوى الدولة وأجهزتها الأمنية في تنفيذ هذه القرارات رغم أنه لم يتمكن من الحد من الإرهاب بل أنه أزداد في زمنه بسبب الضعف الذي عرفت به حكومته وانصرافها لتثبيت أسس بقائها دون التفكير بمصلحة الشعب وكان يعتقد أن وجوده على رأس السلطة سيجعله الحاكم المنفرد والرجل الأول في العهد الجديد ولكن الأخطاء التي أرتكبها كانت القاضية فأنهت وجوده السياسي ودفعت به الى وهدت اليأس والخيبة فترك البرلمان والعمل السياسي وأنصرف لإدارة مصالحه الخاص منتظرا الفرصة للعودة من جديد،والمؤسف أن الحكومة التي تلته لم تحاول أصلاح ما أفسده الحاكم السابق بل أبقت على الأخطاء ذاتها وزادت الطينة بله بمحاولاتها تجيير الأمور لصالحها فأقدمت على خطوات أخرى أضرت بجميع النقابات والاتحادات والجمعيات ،ولكن العاملين فيها ممن تمرسوا بالعمل النقابي والجماهيري ظلوا يناضلون ويكافحون لإثبات حقوقهم التي أقرتها القوانين والتشريعات المحلية والدولية ،وما عليه جميع دول العالم،وعملوا المستحيل لإعادة العجلة الى الطريق الصحيح ولكن السلطة ما فتأت تحاربهم بما تمتلك من مقومات وقدرات وربما ستقوم مستقبلا أذا استتبت لها الأمور بربط النقابات بالسلطة الحاكمة كما كان عليه الأمر في زمن المقبور صدام حسين وهذا التخبط سيؤدي ولا شك الى فشل السلطة وإنهاء وجودها إذا تضافرت القوى الوطنية ووقفت بوجه الدكتاتورية الجديدة التي تسترت بشعارات مزيفة لا تستر سوأتها أو تخفي عورتها وليس ببعيد عندما تجرؤ أحد الكتاب في صحيفة ناطقة باسم حزب حاكم على مهاجمة اتحاد الأدباء العراقيين ورئيسه الأستاذ ثامر،بجرأة وصلف صدرت لأنه لم يجد لنفسه مكانا بين الأدباء إلا انه لضحالته وضآلته ظل بعيدا عنه لعدم امتلاكه المؤهل أن يكون أديبا له خلق الأدباء وكرامتهم.

وفي خطوة لاحقة أقدمت السلطة الحاكمة في العراق على "اقتحام وإغلاق مقر اتحاد الصناعات العراقي، والقيام بمنع أعضائه من مزاولة نشاطهم فيه. وقال بيان للجنة وزعته يوم السبت إن حلقات الهجوم على عمل منظمات المجتمع المدني تستمر، من خلال المحاولات المكشوفة للقوى المتسلطة وأصحاب النفوذ بالسيطرة على المجتمع وفعالياته المهنية والثقافية والعلمية. وأضاف البيان أن "الأطراف التي تملك القوة والتي تأبى الخضوع للدستور والقانون والأعراف الديمقراطية انتهكت حقوق المجتمع العراقي في بناء نفسه ودولته المدنية المعاصرة وذلك باقتحام اتحاد الصناعات العراقي ومنع أعضاء الهيئة الإدارية من دخول الاتحاد بوضع أقفال على باب الاتحاد الرئيسي بسلاسل حديدية". وتابع البيان :"هذا الأمر يشبه ما حصل مؤخرا للاتحاد العام للجمعيات ألفلاحيه في العراق ونقابة المعلمين ونقابة الفنانين". وأوضحت اللجنة في بيانها إنها "في الوقت الذي تدين وتشجب هذه الممارسات التي تجاوزت على الدستور والقوانين النافذة ومنها قوانين الاتحادات والنقابات والجمعيات التي تعمل بموجبها هذه المنظمات والتي كفلها الدستور وٍما نطمح إليه من إشاعة لثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، وأكدت اللجنة إنها ستلجأ الى جميع الوسائل المكفولة دستوريا وقانونيا لكبح جماح أولئك الذين يستمدون قوتهم من ثقافة الاستئثار والهيمنة الموروثة". وناشدت اللجنة في ختام بيانها مجلس رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس النواب التحرك العاجل لإيقاف إجراءات اللجنة الوزارية المشرفة على قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 المخالفة للدستور والقوانين النافذة وإلغاء الأمر الديواني السيئ الصيت 8750 لسنة 2005 .

ومن علامات التخبط الحكومي والافتقار لأدنى حد من الشفافية والالتزام بالقوانين والدستور العراقي الذي تدعي السلطة اعتمادها عليه البيان الذي أصدرته نقابة المعلمين عن تدخل وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني بعمل النقابات،ومحاولاتها فرض الهيمنة الحكومية على النقابات والجمعيات والاتحادات دون مسوغ قانوني في محاولة لفرض عناصر موالية لها وإقحامها في العمل النقابي من خلال أجراء انتخابات مسيسة تهدف لخدمة هذه الجهة أو تلك وإبعاد العناصر الوطنية الشريفة من خلال التحايل على القوانين وتزوير إرادة الناخبين كما هو ديدنها في جميع الانتخابات التي جرت في العراق تمهيدا لبناء سلطة قائمة على اغتصاب الإرادة الشعبية والسير بالبلاد في طريق الدكتاتورية المقيت،وأن" اللجنة الوزارية العليا المشرفة على قرار مجلس الحكم رقم (3) - المشكوك بشرعيتها القانونية كما جاء في كتاب وزير الثقافة المرقم م و/125 بتاريخ 20/7/2009 - ومن خلال لجنتها التحضيرية المشرفة على انتخابات نقابة المعلمين عبرت بشكل واضح عن مدى الاستهانة بالقانون والقضاء في أحرج وقت نحتاج إليه لتأسيس و تأصيل ثقافة القانون وإشاعتها بين أبناء مجتمعنا الحبيب ، وأدناه بعض ذلك :

1- لم ترضخ الى قرار محكمة بداءة الاعظمية المرقم 516/7/209 بتاريخ 7/5/2009 والقاضي بإيقاف إجراءات اللجنة التحضيرية المشرفة على انتخابات نقابة المعلمين.

2- رفضها الالتزام بتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي والتي صادق عليها مجلس الوزراء بجلسته (13) المنعقدة بتاريخ 14/4/2009 .

3- تجاهلت قانون نقابة المعلمين رقم (7) لسنة 1989وتعديلاته والنظام الداخلي الذي جاء في المادة (13/ثانيا/2/أ) منه ما يلي (تشكل لجان الإشراف على الانتخابات على الوجه الآتي : (الهيئة الإدارية المركزية والهيئة الإدارية للفرع. ممثل من وزارة العدل رئيسا. ممثل عن وزارة الداخلية. ممثل عن وزارة التربية. ممثل عن نقابة المعلمين).، حيث أجرت انتخابات بدون هويات نافذة وبدون سجل انتخابي وبدون وجود ممثل عن وزارة العدل والداخلية والتربية ونقابة المعلمين !!! .

4- لم تلتزم بكتاب السيد الأمين العام لمجلس الوزراء المرقم ق/2/1/9/20492 في 8/7/2009 والذي أوضح حق الجهات القطاعية الإشراف على الانتخابات باعتباره حق كفله قانون النقابة أو أي جهة مهنية أخرى .

وقد أصدر الإتحاد العام لنقابات العمال بيان إدانة لقيام السلطات العراقية بالتحضير لأجراء انتخابات في خرق واضح لأساليب العمل النقابي بتجاهلها للاتحاد الذي هو الجهة الوحيدة المخولة بأجراء الانتخابات دون تدخل من سلطة وبأشراف من الهيئات الدولية والجهات القانونية التي لها الحق بالأشراف على الانتخابات وإعطائها الشرعية القانونية،حسب الأنظمة الداخلية للنقابات في العالم لأن أي تدخل حكومي سينحى بالنقابة لأن تكون واجهة للسلطة لا طرفا مهنيا يعنى بمطالب العمال وتنظيم حياتهم المهنية.

العودة الى الصفحة الرئيسية