توطئة

اجرى مراسل (وكالة كردستان للانباء) (آكانيوز) الزميل حسون الحفار، حوارا صحفيا مفصلا مع نزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، تناول فيه قضايا الاعلام في العراق الجديد، والتحديات التي تواجهه في ظل ظروف الارهاب والمحاصصات السياسية، وتاخير تشريع قانون حماية الصحفيين، من قبل مجلس النواب العراقي.

كما تطرق الحوار الى شروط نجاح الاعلام في تحمل مسؤولية الرقيب في الدولة العراقية الجديدة.

ادناه، نص الحوار:

 السؤال الاول:

 لماذا إختار نزار حيدر العمل الاعلامي؟ ولماذا في الولايات المتحدة الاميركية؟ وما هي الخدمات التي تقدمونها لبلدكم من هذا الموقع؟.

 الجواب:

 لقد شغفني الكتاب حبا منذ وعيت الحياة، فكنت اراوده عن نفسه كلما سنحت لي الفرصة، اما باقتنائه او باستعارته، او من خلال ما كانت تحتويه المكتبة المركزية في محافظتي (كربلاء المقدسة) من كتب متنوعة ومصادر تاريخية نادرة، كنت احاول ان اسرق من وقتي لزيارتها والاستفادة من مصادرها.

 الى جانب المطالعة، كنت قد تعلمت طريقة لحفظ واستيعاب ما كنت اقراه من علوم ومعارف، استقيتها من قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام الذي يقول فيه {دونوا العلم بالكتابة} ولذلك كنت، ولا ازال، ادون ملخصات ما كنت اقراه، خاصة الكتاب الذي لم يتسن لي الاحتفاظ به لسبب او لآخر، اما الكتاب الذي امتلكه، فاسود، بتشديد الواو وكسرها، حافتيه بالحواشي والتعليقات.

 ان هذه الطريقة كانت تدفعني لان اكتب شيئا من وحي افكاري بالاعتماد على ما كنت اقراه، في محاولة مني لايجاد شخصيتي في ما اكتبه، حتى اذا دخلت المرحلة الجامعية، حاولت ان اجرب حظي في ان اكتب اول مقال، وبالفعل امسكت بالقلم والورقة وسطرت افكاري في اول مقالة كتبتها، كان ذلك بدايات العام 1977، ولحسن حظي فان المقالة وجدت طريقها الى النشر في مجلة (اوراق ثائرة) السرية التي كانت تصدرها الحركة الاسلامية في العراق آنذاك.

 ومنذ ذلك اليوم ولحد الان، لم يسقط القلم من يدي، والحمد لله، فانا اعتقد بان الكتابة، والاعلام تحديدا، رسالة عظيمة، تحدث عنها القران الكريم بقوله {الذين يبلغون رسالات الله} والتبليغ هو الاعلام تحديدا، فانا اجد نفسي في القلم دون سواه.

 اما بالنسبة الى الشق الثاني من السؤال، فانا، في الحقيقة، لم اختر الولايات المتحدة الاميركية كمحطة اقامة، اذ متى كان المواطن العراقي يختار محل اقامته؟ انما الظروف وارادة الله تعالى، التي يسميها البعض بالصدفة، هي التي اختارت لي المقام هنا، بعد ان ضاقت علينا الارض بما رحبت، سواء في بلدنا العراق او في اي من دول الجوار التي كنت اتمنى ان اكون مقيما فيها لحظة سقوط الصنم وتغيير الظروف لاسرع العودة الى بلدي الذي هاجرت منه منذ قرابة ثلاثين عاما، رغما وليس طواعية، حالي حال الملايين من العراقيين، على مدى نصف القرن الماضي.

 وبحد الله وفضله، فمن خلال اقامتي في الولايات المتحدة استطعت ان اقدم الكثير لبلدي الحبيب العراق، من خلال الرؤية الصحيحة للاحداث التي تجري هناك، في ظل كل هذا الكم الهائل جدا من التحدي الاعلامي.

 السؤال الثاني:

 كيف ينظر الاعلام الغربي الى التجربة الاعلامية الديمقراطية في العراق؟ وما مدى تاثير حادثة منتظر الزيدي عليه؟.

 الجواب:

 لا شك ان هذه التجربة فريدة من نوعها في العالم العربي، خاصة في العراق الذي لم يشهد مثلها منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة، بدايات القرن الماضي.

 الغربيون المطلعون على تجارب المنطقة في هذا المجال، خاصة في العراق، يتابعون بدقة تطور الاعلام الديمقراطي في العراق الجديد، بل ان الكثير من المؤسسات الاعلامية الغربية، خاصة الاميركية، تسعى، وربما تتسابق، لتقديم الخبرة والمشورة والامكانيات اللوجستية للاعلام العراقي الجديد الذي يسعى لانتزاع دوره الصحيح في ظل الديمقراطية الناشئة، بالرغم من كل تحديات الارهاب والمحاصصات السياسية والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الاحرار من قبل حمايات المسؤولين وغيرهم.

 اما بالنسبة للحادثة التي ورد ذكرها في السؤال، فالاعلام هنا لم يهتم بها كما اهتم بها الاعلام العربي، لان مثل هذه الظواهر طبيعية في بلاد الغرب، بالاضافة الى ان الاعلام في بلاد الغرب لا يعتمد على مثل هذه الاثارات السخيفة التي عبرت عن حشو عقلية الاعلام العربي المتربص بادوات الحادثة.

 انهم يعرفون جيدا، بان مثل هذه الحادثة لا تعبر عن واقع الاعلام العراقي الجديد، كما انها لا تمثل ادوات الاعلاميين العراقيين، الذين يتشبثون بقلمهم ودواتهم للتعبير عن ثقافتهم وعن تطلعات العراقيين في الحرية والكرامة والمشاركة الحقيقية في الحياة العامة، بعيدا عن سياسات الاقصاء والالغاء التي ظل يمارسها النظام البائد على مدى نيف وثلاثين عاما، او كما تمارسها اليوم الانظمة الشمولية البوليسية الاستبدادية الوراثية التي تحكم عالمنا العربي تحديدا.

 السؤال الثالث:

 رغم إعتباره السلطة الرابعة في الدولة العراقية، لازالت أغلب وسائل الاعلام غير قادرة على النقد السياسي بصورة مثالية هل تشاطروننا الرأي؟.

 الجواب:

 ان مسيرة الاعلام الحر طويلة وشاقة، ولذلك لا يجوز لنا التسرع في طي مراحله الطبيعية.

 شخصيا، انا اعتقد بان تجربة الاعلام الحر في العراق الجديد طوت مراحل متقدمة جدا بالرغم من اننا على مسافة بعيدة عن المثالية التي وردت في السؤال.

 لنقارن ما قطعته مسيرة هذه التجربة مع تجارب اخرى في البلاد العربية او حتى في بلدان الجوار، لنعرف حجم الخطوات التي حققتها التجربة، ففي العراق اليوم اعلام قادر على التاثير في اتجاهات الراي العام، وهذه من ابرز نجاحات هذه التجربة، وكلنا امل في ان يواصل الاعلام الحر مسيره في الاتجاه الصحيح، من اجل الاقتراب اكثر فاكثر الى الحقيقة التي يتطلع اليها العراقيون.

 وفي الاعلام لا توجد مثالية، فهو كالسياسة يعبرون عنه بفن الممكن، والحمد لله فان (الامكانية) الاعلامية اليوم واسعة جدا في العراق الجديد، على العكس مما كانت في ظل النظام الشمولي البائد، والذي عد الانفاس وصادر كل انواع الاعلام ليحوله الى دعاية رخيصة للحزب القائد والزعيم الضرورة والاوحد.

 السؤال الرابع:

 هل يعتقد نـــــــزار حيدر ان الاعلام المتحزب يحقق طموح جماهيري اوسع؟ ام الاعلام المستقل؟ ولماذا؟.

 الجواب:

 لا اعتقد بان الاعلام المتحزب يمكن ان يحقق شيئا بالمطلق، فهو دعاية وليس اعلاما، انه دعاية للحزب الذي ينتمي اليه وللزعيم الاوحد ولبرنامجه الانتخابي الذي عادة ما يكون حبرا على ورق، لا يسمع به المواطن العراقي الا في ايام الانتخابات.

 ان الاعلام القادر على تحقيق طموحات الشعب هو الاعلام القادر على ملاحقة الخطا والخلل في برامج الحكومة من دون مداهنة او تدليس او اغفال من اجل تحقيق مصالح آنية او مقابل حفنة من المال او للحصول على موقع هنا او هناك، ومن اجل ان ينبري الاعلام الى مثل هذه المهمة يجب ان يتمتع بحيادية تامة، او ما يسمونه بالمهنية، تمكنه من ان يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح، وهو لا يمكن ان يكون كذلك، الا اذا تمتع باستقلالية تامة، او معقولة على الاقل.

 السؤال الخامس:

 في حال خيرت بالعمل في وسيلة إعلامية داخل العراق، ماذا ستختار؟ وهل ستكون حكومية أم مستقلة أم مملوكة لحزب سياسي؟.

 الجواب:

 ساختار الوسيلة الاعلامية التي تمنحني اكبر مساحة ممكنة من الحرية للتعبير عن رايي الذي اعتقد انه صحيحا من دون املاء او فرض، فانا لم اتعود على قول ما لا اعتقد به وان كان حلوا.

 لقد وضعت شرطين امام عيني عندما اريد ان اتعامل مع الوسيلة الاعلامية التي تقدم لي مثل هذا العرض، الاول، هو الاستقلالية، فانا ارفض العبودية او التبعية في القول والراي، والثاني، حرية الراي، فانا اعتقد بان مصداقية صاحب القلم تتجلى في الرقابة، فالاعلامي هو الرقيب رقم واحد في المجتمع الذي ينشد بناء النظام السياسي العادل، ولا يمكن للاعلامي ان يتصدى لهذه المهمة ويتحمل مسؤوليتها على اكمل وجه، الا اذا كان يتمتع بالاستقلالية، لانها شرط الاعلام الرقيب في المجتمع.

 السؤال السادس:

 المعارضة الاعلامية تعني، لدى بعض وسائل الاعلام العراقية، التهجم على الرموز السياسية ومحاولة أسقاطها، ما هي أسباب هذا التوجه برأيكم؟.

 الجواب:

 ان ذلك ينم عن جهل في فلسفة الاعلام ورسالته، فالاعلام لا يعني الهدم او التشهير او التسقيط ابدا، بل ان الاعلام المعارض يعني:

 اولا: الوقوف الى جانب المصلحة العليا اذا ما تعارضت مع المصالح الفئوية بكل اشكالها.

 ثانيا: الكشف عن كل انواع الفساد وما من شانه ان يعرقل نجاح المشاريع التي يتطلع الى تحقيقها الشعب، بغض النظر عن الجهة المنفذة.

 ثالثا: ملاحقة المفسدين بغض النظر عن انتمائاتهم، وما اذا كانوا في السلطة او خارجها.

 اما من يعتقد بان الاعلام المعارض بمثابة السيف الذي يسلطه من يمسك به لاسقاط هذا والتشهير بذاك وبلا مبرر او من اجل تنفيذ اجندات خاصة لمصلحة هذا الطرف او ذاك، فان ذلك دليل على جهل صاحب مثل هذه الرؤية بحقيقة وفلسفة هذا النوع من الاعلام، كما انه دليل على ان صاحبه غير مهني يمتطي الاعلام من اجل تحقيق الشهرة التي تاتي، والحال هذه، في اغلب الاحيان على حساب الحقيقة وعلى حساب سمعة الناس وربما اعراضهم بل وحتى نزاهتهم.

 يجب ان يكون الاعلام المعارض بناءا ونزيها ومنطقيا، يساهم في البناء ولا يزيد الهدم هدما، وذلك من خلال تقديم الحلول لكل ما يعارضه، والتفكير بعقلية التصحيح لكل ما يعتقده خطا او انحرافا.

 السؤال السابع:

 تعدد الفضائيات العراقية بعد سقوط النظام، هل تعتقدون انها ظاهرة صحية؟ وهل إستطاعت ان تنافس مثيلاتها العربية أم فشلت في ذلك؟.

 الجواب:

 لا شك في ان تعدد الفضائيات دليل عافية، وهو ظاهرة صحية، فان ذلك يدل على ان العراق الجديد يتحمل تعدد الاراء مهما كثرت، كما ان ذلك يساعد المتلقي، واقصد به هنا المواطن العراقي، على تحسين اختياره، والذي بدوره سيساعد الفضائيات على تحسين اداءها.

 الا ان ما يؤسف له حقا، هو ان الفضائيات العراقية لم تنجح للان في منافسة الفضائيات العربية الاخرى، بالرغم من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها بعض هذه الفضائيات، واعتقد بان السبب يعود الى واحدة من الامور التالية او مجتمعة:

 الامر الاول؛ هو ان جل هذه الفضائيات تنتمي الى احزاب او اشخاص ينتظرون منها ان تحقق اجنداتهم الخاصة، ما يكبل يديها في اطر ضيقة ولا يدعها تتحرر من عقد الحزبية او الشخصنة التي لا تساهم ابدا في انجاز الاعلام الناجح.

 حتى الفضائية العراقية تحولت، وللاسف الشديد، الى فضائية مملوكة للحكومة، في الوقت الذي كان يفترض فيها ان تحافظ على استقلاليتها وتبقى ملكا للدولة العراقية التي تصطف الى جانب الشعب كلما تعارضت مصالحه مع مصالح هذا الحزب الحاكم او ذاك الوزير او تلك المؤسسة الحكومية.

 الامر الثاني؛ هو ان الكثير من العاملين في هذه الفضائيات، وللاسف، غير مهنيين، لا يعرفون فلسفة الاعلام ولذلك لا يدركون مهامهم بشكل سليم.

 انهم حزبيون او منتمون، يعينون في فضائياتهم بتوصية حزبية، وليس بمعايير مهنية، ولذلك نراهم وكانهم يتعلمون الاعلام في فضائياتهم، بطريقة القول المعروف (يتعلم الحجامة براس اليتامى).

 اتمنى على هذه الفضائيات ان تصرف الكثير من الجهد والامكانات من اجل اعادة تاهيل العاملين فيها، الى جانب الجهد الذي يجب ان تبذله من اجل التقاط افضل العناصر الاعلامية المهنية لتضمها الى صفوفها، وان اختلفت معها في بعض التفاصيل، فالعمل الاعلامي، خاصة في الفضائيات، يحتاج الى الكثر من الخبرة والتجربة والمهنية، بالاضافة الى الخلفية الثقافية الواسعة والشاملة والمتنوعة، واللباقة في الحديث والحوار.

 الامر الثالث؛ هو ان عدد لا باس به من العاملين في هذه الفضائيات، لا يعملون فيها عن قناعة، وانما لحاجتهم الى المال لسداد رمقهم ورمق عوائلهم، وان ما يزيد الطين بلة، كما يقول المثل، فان بعض ادارت هذه الفضائيات يوظفون هذه الحاجة للضغط على مثل هذه العناصر، ما يسلبها القدرة على الابداع والنجاح.

 ان الاعلام رسالة، لا ينجزها الا من يستشعر اهميتها وعظمتها، اما الذي يحاربه المسؤول بلقمة عيشه، فانه بالتاكيد لا يستشعر مثل هذه المسؤولية ابدا، ولذلك تراه ينجز مهامه كموظف ليس الا، وان رسالة الاعلام لا ينجزها موظفون ابدا.

 السؤال الثامن:

 هناك منح للاعلاميين من قبل الحكومة العراقية منها رواتب شهرية وقطع اراضي، هل تعتقد انها طريقة لتشجيع الاعلاميين؟ ام لكسب أقلامهم لصالح جهات سياسية معينة؟.

 الجواب:

 ان مثل هذه المنح المالية والمادية هي اقل حقوقهم التي يجب على الدولة العراقية ان تمنحها اياهم.

 ان الاعلاميين في العراق معرضون لخطر التصفية الجسدية في اية لحظة، وهم يؤدون واجبهم الوطني المقدس، ولذلك يجب ان لا نستكثر عليهم مثل هذه المنح ابدا.

 يجب ان يتمتع الاعلاميون بحقوقهم على الدولة العراقية كاملة كأية شريحة اخرى، فلماذا يتمتع الوزراء، مثلا، والنواب، بكامل حقوقهم وزيادة، فيما يستكثر البعض على الاعلاميين مثل هذه الحقوق؟ فيحاول، مثلا، اعتبارها رشوة تقدمها الحكومة العراقية لهم من اجل كسب اصواتهم او اسكاتها او من اجل قلب الحقائق؟.

 برايي، فان ما قدمته الدولة العراقية لحد الان الى الاعلاميين شئ يسير جدا من حقوقهم اذا ما قيس بحقوق الشرائح الاخرى التي تقدم اقل بكثير مما تقدمه هذه الشريحة.

 السؤال التاسع:

 بالرغم من تعرضهم لمخاطر التصفية الجسدية، لايزال الاعلاميون العراقيون يعملون بدون قانون يحميهم، كيف تقيمون هذه التضحية؟.

 الجواب:

 لا شك انها تضحية عظيمة جدا، فبينما يعرف الاعلامي انه غير محمي بقانون، وان عائلته معرضة للضياع اذا ما فقدته لاي سبب، مع كل ذلك، نراه يرمي بنفسه في لهوات المناطق الساخنة، فقط من اجل ان ينقل للمواطن العراقي الحقيقة التي تتمثل بالمعلومة الصحيحة والخبر الدقيق.

 اتمنى على مجلس النواب العراقي وعلى الحكومة العراقية ان تقدران هذه التضحية، من اجل الاسراع في تشريع قانون حماية الصحفيين، والذي يحتاج الى اخراجه من المحاصصات الممجوجة من اجل التسريع في انجازه ليرى النور في اسرع وقت ممكن.

 ختاما:

اسمح لي ان اتقدم لـ (وكالة كردستان للانباء) ولك شخصيا بالشكر الجزيل والثناء الجميل، لاتاحتكم لي هذه الفرصة الثمينة لاتحدث من خلالها الى القراء الكرام، داعيا للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح، ولشعبنا العراقي الابي بالامن والسلامة والكرامة، في ظل الحرية والاستقلال والسيادة التامة.