طارق عيسى طه

tarektaha17@yahoo.de

لقد بلغ مستوى وعي الشعب العراقي المستوى المطلوب لاختيار النواب الذين يمكن ان يمثلوا مصالحه الاساسية واهمها تثبيت الامن والاستقرار, والمحافظة على ارواح الناس وبناء الدولة الديمقراطية التي يحلم بها, الدولة التي تسهر على مكافحة الفساد الاداري وترتفع بالمستوى العلمي والتربوي والرعاية الصحية ورعاية الامومة والطفولة والتجاوب مع طموحات المراة العراقية في حمايتها ومساواتها مع الرجل ,الدولة لتي تحافظ على ثروات البلاد وتحميها من الاحتكارات العالمية اي تثبيت سيادة البلد, وهناك الكثير والكثير جدا من الخدمات التي حرمنا منها بهذا التغيير الذي وعد شيئا وحقق النقيض ,ان موعد الانتخابات هو موعد البدء من جديد من المربع الاول علم ودستور ومجلس امة ,وبعد ثلاثة اشهر نبدأ بمجلس الامة وننتخب الحزب او الكتلة, وبما ان الشعب العراقي قد قام بطرح الشعارات المهمة وباساليبه المشروعة في الصحافة والتظاهر حيث خرج الالاف من ابناء الشعب العراقي وفي معظم المحافظات مطالبا بالنزول في قوائم مفتوحة ولم تستطع الاحزاب التي جاءت الى الحكم عن طريق القوائم المغلقة مقاومة العاصفة الشعبية فما كان منها الا الانحناء امام العاصفة ,ولكن باساليب جديدة بحيث انها رفعت شعارات الديمقراطية والقائمة المفتوحة شعارات تندد بالطائفية والشوفينية والمحاصصة, واصبح الوضع الان من الصعوبة بمكان بحيث ان الناخب يرى ان الجميع رفعوا نفس الشعارات التقدمية, ضد الفساد الاداري التسريع بدراسة ملفات الموقوفين تحسين الوضع الامني لا ميليشيات بعد اليوم السلاح في ايادي الحكومة فقط, وفي هذه الحالة علينا ان نستفيد من القائمة المفتوحة التي سوف تدلنا على مواقف الكتل والاحزاب ودراسة تاريخها السياسي وعلى اسماء قادتها , يجب رفض الكتل التي توزع البطانيات والصوبات والتي تعد بتوزيع الاراضي على الناخبين وما شاكل ذلك من اغراءات, فان هذه الاحزاب سوف تأخذ بالشمال ما اعطته باليمين,يجب دراسة الامكانيات التي حصلت عليها هذه الكتل من فضائيات ووسائل اعلام لا تملكها الاحزاب الشعبية التي تدافع عن مصالح الشعب ,ان المعروف بان امتلاك المحطات الفضائية لا يمكن ان يمتلكها حزب ما لم يستلم مساعدات خارجية من دول اخرى ان شعبنا الواعي سوف يضع حدا لمثل هذه المهازل وينتخب الكتل والاحزاب التي لم تتنازل عن المطالبة بحقوقه في ابسط الاسس الحياتية من ماء صالح للشرب وتدبير سكن مناسب لا تهجير بعد اليوم تقديم الحرامية للمحاكم المختصة اذ ان المليارات التي استولوا عليها هي ملك الشعب الذي يعيش قسما كبيرا منه في المزابل وعلى اكوامها ان العراق هو ثاني بلد يملك احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة السعودية ,وان خيراته كافية لان يعيش عيشة كريمة لا يضطر للهجرة لايجاد عمل,وان يوفر الكثير من المشاريع الاقتصادية الكفيلة بالقضاء على البطالة وايقاف استيراد العمالة الاجنبية , كل هذا يكون ممكنا اذا استطعنا القيام بانتخاب الرجل المناسب في المكان المناسب.