بنت الرافدين

من اولويات ومهام الكابينة السادسة في أقليم كوردستان

شه مال عادل سليم

اختار برلمان كوردستان يوم الأربعاء / 16 ايلول سبتمبر / 2009 في جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية الثالثة السيد ( برهم احمد صالح ) لرئاسة حكومة إقليم كوردستان ـ العراق، و( آزاد محمد نجيب محمد سليم ) المعروف بـ ( آزاد برواري ) كنائب له, وذكر بيان صادر عن برلمان كوردستان أن السيد صالح حصل على ثقة 73 نائباً فيما عارضه 28 آخرين من أصل 111 نائبا في برلمان الإقليم، كما حصل نائبه على النتيجة نفسها .

وقد حظيت مسألة المعارضة ولاول مرة داخل قبة البرلمان باهتمام محلي وعالمي واسعين، ووصف المراقبون هذا الحدث بالتطورالفريد من نوعه خلال 17 عام من عمر البرلمان ـ دورتين انتخابيتين ـ حيث لم نرَ ونسمع عن اصوات مَنْ يعارض اداء الحكومة وتحديدا الحزبين ـ الاتحاد ـ والديمقراطي ـ ومرشحيهما لمناصب سيادية منها رئاسة الاقليم ورئيس الوزراء ...كما لم يكن هناك وجود للمعارضة في البرلمان .... والتي سوف تعزز بدورها الممارسة الديمقراطية الحقيقية ( سلطة الشعب عبر ممثليه )، زيادة على كونها تقدم نموذجا للمشاركة السياسية الجماعية جديرا بالاقتداء والتحفيز وذالك من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على المناقشات والتفاوض للتوصّل الى نتائج افضل بالتسويات اوالتنازلات المتبادلة وترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي الاخر، للمساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية ضمن مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووالامنية والخ .......

نعم ......يعتقد المختصون بان المشكلة كانت تكمن هنا ... في ان ـ الاكثرية ـ المتمثلة بقائمة الحزبين الرئيسيين خلال هذه الفترة من عمر البرلمان بقيت اكثرية ثابتة ليس فقط هذا بل عملت ايضا من اجل تقوية النفوذ والسيطرة الكاملة على البرلمان وجميع مؤسسات الاقليم دون منازع ......بمعنى اخر بانه لم يكن هناك وجود لتيار وحزب وكتل معارضة والتي تسمى ب(الاقلية) داخل برلمان كوردستان كاعلى سلطة تشريعية منتخبة من قبل الشعب، كباقي دول العالم المتحضرتنتظر الفرصة وتنشط وتقنع وتصارع القوى الاخرى والتي تسمى ب(الاكثرية ) سلميا حتى تتحول الأفكار الى اغلبية وتستلم السلطة لقيادة الإقليم والبلد وتتولى زمام اموره وتطبق ما وعدت به الجماهير في معركتها الانتخابية مثلا ........

لهذا يعتقد الكثيرون بان البرلمان خلال دوراته السابقة ـ الاولى والثانية ـ لم يستطيع ان يؤدي مهامه في مراقبة اداء الحكومة وعمل الوزارات ومواجهة الفساد والابتعاد عن خندق الاحزاب واملاءاتها ......نعم لقد راوح البرلمان في مكانه رغم سيل من المقترحات والانتقادات التي وجهت له من كل حدب وصوب،وتحديدا من ابناء الشعب الكوردستاني ـ من الكورد وكل الأطياف الأخرى ـ ومن اصدقائه، طبعا لادائه الذي شابه القصور ولعجزه عن تواصل تمثيل الشعب الكوردستاني حيث أصبح بمرور الزمن في خانة أخرى بعيدة عن الناس وهمومها اليومية.....مما ادى الى حدوث فجوة كبيرة بينه وبين الجماهير

حيث يرى الكثيرون الآن بان البرلمان اصبح مكاناً لرفع الايادي وتمرير قرارات الاحزاب وكل مايأمر به الحزبين اللذين احتكرا السلطة وقسموا المناصب الحكومية بالتساوي بينهما، مما حال دون تطور الأمكانيات لتكون بمستوى الاحداث والمهمات والخروج من دائرة مصالح حزبية ضيقة........طبعا بالاضافة الى ان برلمانيين رشحوا واعلن فوزهم فقط لكونهم اعضاء في هذا الحزب وذاك ـ اي الترشيحات الحزبية ـ دون الأخذ بالنظر الاعتبار الكفاءة والمؤهلات الشخصية والعلمية .. بمعنى اخر تم الاعتماد على الولاءات لا الكفاءة اسوة بالهياكل التنظيمية لتلك الاحزاب ... بل وتم حشر اصحاب ملفات سوداء بتاريخهم وعمالتهم لاعتى نظام شوفيني مقيت في مناصب حكومية وحزبية مهمة في الدورات الانتخابية السابقة ....

من اولويات الكابينة السادسة في اقليم كوردستان .........

اولا ـ على السلطة التشريعية في الاقليم ان تخلق اليات جديدة لتطهير ذاتها كي تتمكن من تفعيل دورها الرقابي، على سبيل المثال انشاء لجنة المساءلة والمتابعة اسوة بالبرلمانات الاخرى, كذالك من الضروري جدا ان يصدر قانون المساءلة "من اين لك هذا" ـ جرد وكشف وتقديم قائمة بكل ما يمتلكه الشخص المعني قبل وبعد انتهاء عمله كنائب ـ وكمسؤول في السلطات ـ التشريعية ـ التنفيذية ـ القضائية وحتى الحزبية ...

ثانيا ـ تخصيص الفصل الاخير من جلسات برلمان كوردستان لمسائلة واستجواب المسؤولين والوزراء الذين يتهمون بسوء الادارة والفساد المالي والاداري وهوبحق مطلب جماهيري ملح .....اسوة بالمجلس الوطني العراقي . وبعد اكمال الاجراءات القانونية اللازمة من قبل هيئة رئاسة البرلمان لاستجواب الوزير المعني، يستلم المُستَجْوَب نسخا من الاسئلة التي ستطرح عليه عند مثوله امام مجلس النواب وذالك لفسح المجال لتهيئة الاجوبة والاحصاءات اللازمة الرد عليها ....

وان تخصيص الفصل الاخير من جلسات البرلمان لاستجواب المسؤولين والوزراء يعتبر من النقاط الايجابية التي يمارسها البرلمان العراقي لمواجهة سوء ادارة الوزير والمسؤول المتورط في الفساد المالي والاداري في الوزارة وهي خطوة مهمة جدا لمكافحة الفساد وسوء ادارة الوزير لمهماته وكشف النواقص امام الجميع وهي بحد ذاتها خطوة حضارية وموضع فخر للجميع .....بالاضافة الى دور الاعلام العراقي ـ المقروء والمسموع والمرئي ـ في متابعة وكشف الحقائق اما الراي العام والشارع العراقي . وقد اطلعنا مؤخرا على جلسات استجواب وزراء ومسؤولين عراقيين من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حالة ثبوت التهم عليهم ...

حيث مَثَلَ مؤخرا وزير الكهرباء الاستاذ (كريم وحيد) امام البرلمان العراقي بطلب وموافقة غالبية الاعضاء لاستجوابه في خصوص مشكلة الكهرباء واسباب تردي هذا القطاع في البلد خلال السنوات الماضية وقضايا تتعلق بالعقود المبرمة لتحسين الطاقة الكهربائية واسباب تاخير تطوير المنظومة الكهربائية في العراق ....

ثالثا ـ التزامها بالوعود الانتخابية التي قطعتها للشعب ضمن البرنامج الانتخابي، خاصة في مجال تحسين الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية ومرورا بمعالجة ظاهرة البطالة، الغلاء، الفقر، تفشي الامراض وتحديد الحقائب الوزراية الجديدة وتوحيد جهاز الاسايش ـ الامن ـ ليخرج من هيمنة وسيطرة الاحزاب ويكون تابعاً لحكومة الاقليم والعمل لاستقلال القضاء وفصله عن هيمنة وسلطة الاحزاب .... واصدار عشرات القوانين والقرارات من اجل حماية مصالح شعب كوردستان وتقدم المجتمع والعملية السياسية وتحقيق الحرية في جميع المجالات .

رابعا ـ استقلالية مؤسسات الحكومة كجزء من جهاز الدولة الإتحادية وفق دستور الإقليم عن هيمنة الاحزاب ، الغاء المحسوبية والتزكية الحزبية، والعمل من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . والعمل من اجل بناء مجتمع مؤسساتي قائم على اسس دستورية ..

خامسا ـ اعطاء صلاحيات اوسع للصحافة والصحفيين ـ المهنيين ـ وفقا لرؤية صحافية حضارية واضحة تعمل على التنبيه والمساعدة على مواجهة اي تقصير وتجاوزات فى اجهزة الدولة .... وفي متابعتها وكشفها كسلطة رابعة فاعلة .

سادسا ـ وقفة لمراجعة والعمل على ايجاد لغة الحوار وحسم المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الفدرالية، بعيدة عن التشنج اوالتحريض والتهميش لحل المسائل العالقة بين الجانبين والأرتقاء بمستوى المسؤولية وحجم الكوارث المدمرة التي يمر بها الوطن . والعمل الجاد لتوحيد المواقف في التعامل مع المصالح والقضايا المصيرية التي تهم العراق ككل مادام الطرفان يؤكدان على شراكة المصير والمستقبل والولاء للوطن ...! وخاصة بعد ان اُختير الاتحاد الاختياري كنمط للعلاقة والشراكة مع الشعب العربي في العراق ..........لانه وكما هومعلوم في ظل غياب رؤية واضحة ومنهجية في التعامل لايوجد شيء اسمه الحوار والتفاهم وقبول الاخر من اجل الوطن وسعادة الشعب الذي عانى ولايزال يعاني من الجوع والامراض والفقر والتخلف ...

سابعا ـ العمل من اجل التنسيق والتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجتياز العقبات امام مشاركة الجالية الكوردستانية في المهجر في انتخابات برلمان ورئيس اقليم كوردستان المقبلة واخراج ابناء الجالية من وضعية التهميش والاهمال ـ لان كما هومعلوم بان الألتزام بالديموقراطية كضرورة لكل مجتمع ينوي ان يجري تداول السلطة فيه بشكل حضاري ومتمدن، يعني ان يشارك مواطنوه بدون استثناء واينما يكونون في تحديد ممثليهم...لان المواطن هوصاحب القرار الاول والاخير في اختيار ممثليه ... نأمل مـن المفوضية والجهات الرسمية اخذ ذلك بنظر الاعتبار في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعدم حرمان الكثير من المواطنين من الادلاء باصواتهم وتحديدا، كوردستانيي المهجر ...

ثامنا ـ العمل على رفع مستوى وعي وثقافة مواطني كوردستان وحثهم على الشعور بالمواطنة التي تعني مثلما لنا حقوق، علينا واجبات . والعمل المثابر الجاد لتثبيت مبادئ الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في الإقليم والمحافظة عليها بقوانين .... كقانون حماية المرأة مثلاً، والذي يعني ان بلورة شروط وممارسة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتثبيت حكم القانون وتحقيق الاصلاحات الحقيقية والتطور والتنمية لا يمكن ان تتم دون فسح المجال لمشاركة المرأة الحقيقية في جميع مجالات الحياة .

تاسعا ـ التقرب اكثر من نبض الشارع الكوردستاني وايلاء اهتمام اكبر بشرائح الشباب وبالشريحة الشبابية الغاضبة منها ..... فعليها يبنى مستقبل البلد ....

عاشرا ـ مراجعة مشروع الدستور بتأني قبل الاستفتاء الشعبي عليه ... ليكون متكاملا لجميع الشعوب القاطنة في كوردستان -بكورده وعربه وتركمانه والكلدان ـ السريان ـ الآشوريين والأرمن - وليس الكورد فقط، وان على لجنة مراجعة مشروع الدستور ان تاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سجلتها منظمات المجتمع المدني والمختصون من رجال القانون والسياسة ومواطنوالاقليم وخاصة من الشعوب والطوائف والمذاهب الاخرى لكي لايتعارض مع حقوقهم القومية والدينية من جهة .... والتشاور مع الجهات المعنية في البرلمان الاتحادي لايجاد صيغ قانونية لاتتعارض مع الدستور العراقي الذي صوتنا له جميعاً من جهة ثانية .............

احدى عشرة ـ تقديم خدمات اكثر لذوي الشهداء وضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي الذين لايزالون يعانون من جميع النواحي ... النفسية، الجسدية، الاجتماعية والاقتصادية ......

اثنى عشرة ـ تكريم ورعاية (ﺍﻠﭙﻴﺸﻤﻪرﮔﻪ ) القدماء من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين والصابئة والارمن الذين شيدوا بأرواحهم الطاهرة أسس حاضر ومستقبل البلد وجسدوا بتضحياتهم الغالية معنى الاخوة الحقيقية بين الشعوب والطوائف والمذاهب في العراق، وان تكرّم عوائلهم ماديا ومعنويا ، وان تطلق اسماء شهداء الحركة الانصارية على الشوارع، وعلى مدارس، حدائق، ساحات, مدن واقضية ونواحي كوردستان الحبيبة وان تقام لهم نصبا تذكاريا اكراما وعرفانا لهم ولعوائلهم ولتضحياتهم الجسام ولمواقفهم البطولية النادرة ، التي ظلت وستظل ملازمة لذاكرتنا في سبيل حياة مضيئة للشعوب وللقوميات المتاخية في كوردستان والعراق .......

واخيرا ....

هناك اسئلة ملحة تحتاج الى اجوبة مقنعة على المحك العملي وليس على الورق، تواجة الكابينة السادسة برئاسة السيد ـ برهم صالح ونائبه السيد أزاد برواري ـ ...لغرض التفاهم والوصول الى حلول مقنعة لمسائل عالقة مع الحكومة في بغداد من جهة وليكون موقف الحكومة الكوردستانية قوياً امام مواقف دول الجوار وتحديدا تركيا وايران وتدخلاتهما السافرة التي اصبحت لا تطاق من جهة ثانية ....هناك اسئلة ملحة وهي ـ هل ستشهد الوزارات والدوائر الحكومية في الاقليم حملات مماثلة كالتي تحصل من قبل لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ..... لاجتثاث ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الاقليم ..... ؟

اذا كان الجواب بنعم .... كيف سيتم اختيار اعضاء اللجنة ؟ من هي الجهة المخولة وصاحبة القرار بإصدار الامر الرسمي بإختيار الاعضاء وتوفير مستلزمات بدء عملها ؟ وماهي الآلية التي تعمل بها اللجنة ؟ لأن ما جرى في الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة وتحديدا في يوم 19/10/2009 تضمّن فقط فقرة واحدة الا وهي حضور وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ـ أشتي هورامي ـ لتوضيح موقف حكومة الاقليم ازاء الموضوع الذي اثير بين شركة (DNO) النفطية وبورصة أوسلوالنرويجية . وثم فتحت رئاسة البرلمان باب طرح الأسئلة على وزير الثروات الطبيعية، حيث أجاب على تلك الأسئلة، وختم رئيس البرلمان الجلسة .

وهل ستكون العملية تلك ـ اي المسائلة واالاستجواب ـ تجاه الوزراء والمسؤولين ... بشكل شفاف وفي مسائلة علنية كالذي حدث مع وزير الموارد الطبيعة ـ السيد أشتي هورامي ـ بحيث يتمكن المواطنون في الإقليم الإطلاع على تلك الجلسات ؟ هل تبدي مؤسسات الاقليم ومنها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية والمهنية بالمساهمة مع الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة آفة الفساد الخطيرة ؟هل سيتم استدعاء المتهم مهما كان موقعه ـ الحزبي والحكومي ـ واخضاعه للتحقيق وتقديمه للمحاكمة في حال ثبوت تورطه بالفساد والتقصير ؟ وماذا عن القضاء ؟ هل سيقول كلمته ويحسم الامر بحق المفسدين مهما كان درجتهم ومكانتهم الحزبية والوظيفية ؟

وماذا عن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الاقليم ؟ هل ستستطيع ان تتحرك لمتابعة التحقيقات وعرض الوثائق والحقائق الخاصة عن المفسدين وعن الفضائح المالية والاجتماعية والادارية ، بمعنى اخر هل سيستطيع الاعلام الكوردستاني ان يؤدي واجبه في مساندة لجنة النزاهة في محاربة الفساد والمفسدين ؟

هل سيتم البت في قضايا اصحاب ملفات التجسس والعمالة لصالح النظام العراقي السابق ( 1 ) بعد ان اصبحت مطلبا جماهيرا ملحا ؟......... وهل ستنجح المعارضة في مراقبة الأداء الحكومي وتطويره والتركيز على متابعة ملفي المال وقوات البيشمركة والآسايش وملفات المالية والشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتوحيد القوى التابعة لوزارتي الداخلية والبيشمركة، من حرس اقليم وبيشمركة وآسايش وشرطة وملفات وقضايا مهمة اخرى ؟ لان عدم مشاركة بعض الاحزاب ( 2 ) في الحكومة لا يعني ابدا تعطيل عملها، بل على العكس هوحالة ايجابية وظاهرة صحية جدا وتخدم تطور العملية السياسية في الاقليم بعد ان قطعت ثمانية عشر عاماً من مسيرتها منذ 1991 ..... ولكن بشرط ان تعي تلك الاحزاب والشخصيات دورها لتطوير العملية السياسية وليس العكس .. العكس الذي يعني ضمن مايعني تحقيق مكاسب فردية ضيّقة على حساب الحقوق القومية العادلة في اطار دولة اتحادية برلمانية تسير على خطى وكما يحدث في برلمانات الدول الديمقراطية ...

نعم فمن المتوقع ان تاخذ العملية السياسية بشكل عام في الاقليم نمطا جديدا ومختلفا عن الدورات الانتخابية السابقة وذالك بظهور معارضة برلمانية وتحالفات واقطاب جديدة داخل البرلمان والتي يفترض ان تؤثر بدورها على تحسين عمل الحكومة وادائها من جهة وتطوير دور وقرارات البرلمان والكتل الرئيسية فيه من جهة اخرى، والذي بدوره سيؤثر بشكل ايجابي على دفع وتقدم عجلة الإصلاح الاقتصادي ـ السياسي ـ الاجتماعي في اقليم كوردستان ...لان التاريخ اثبت لنا، بانه بدون منافسة حقيقية على اسس سليمة، ستراوح العملية السياسية في مكانها ولن يحدث اي تغيير وتقدم بنّاء يسعى لتثبيت الركائز الاساسية للديمقراطية ولروح المدنية في المجتمع .

نعم .... امام البرلمان مهام جمة في تشريع قوانين تخدم الشعب وتتماشى مع الديمقراطية المنشودة في الإقليم، بالاضافة الى متابعة اعمال الحكومة وتقييمها بكل جرأة وشفافية ، فهل سيتحول البرلمان الى مؤسسة فعالة تراقب اداء الحكومة وتعبر عن مطاليب الشعب الحقيقية ؟ وهل سيؤدي نشاط وضغط المعارضة على القائمة الكردستانية والحكومة الجديدة ... الى تطوير أدائهما وقدراتهما لمراجعة النقاط السلبية في عملهما بظهورها على الساحة الكوردستانية ؟

هل نرى سخونة الجلسات في ضوء القضايا المهمة والانية والملحة التي تواجه الاقليم داخليا وخارجيا بعد ان دخلت الاحزاب المعارضة بقوة كطرف ثالث رئيسي في العملية السياسية وخاصة بعد اعلانها عن برنامجها الواسع لتحقيق التغيير الفعلي لخدمة الاقليم ومواطنيه بعد ان حازتا على ما يؤهلهما لتكونا قوة معارضة فاعلة داخل قبة البرلمان الكوردستاني لاول مرة في تاريخ الاقليم ؟

وهنا لابد ان اقول بأن تطبيق هذه النقاط ليس سهلاً ابدا ولكنه ليس مستحيلاً ايضا امام نضال وارادة الشعب وممثليه الذين ناضلوا وقدموا التضحيات الجسام من اجل اسقاط الدكتاتورية وتصدّوا لبناء الديمقراطية والاستقرارفي العراق .... وفي الاخير تبقى هذه الاسئلة قابلة للنقاش والتحاور .

( انتهى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ تم تكليف القاضي "رزكار محمد امين" وبامر مباشر من السيد "مسعود بارزاني" رئيس اقليم كوردستان، بتولي رئاسة لجنة تحقيق خاصة للبت في قضايا اصحاب ملفات التجسس لصالح النظام السابق، التي تم ضبطها في مقرات اجهزة مخابرات والامن السيئة الصيت اثناء عملية تحرير العراق ربيع عام 2003 والتي اثارت في حينها ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية في اقليم كوردستان،لا سيما وان الأخبار والاشاعات التي تداولت في تلك الاثناء تحدثت عن تورط عدد من كبارالمسؤولين الحزبيين والحكوميين الكورد في عمليات تجسس وعمالة لصالح النظام السابق، ما حدا بالسيد رئيس الاقليم الى تكليف القاضي " رزكار محمد امين " بمهمة حسم هذه القضية عبر القانون وخوله في ذلك صلاحيات واسعة تتعلق باستدعاء اي مسؤول مهما كان موقعه واخضاعه للتحقيق وتقديمه للمحاكمة، وفق الادلة والقرائن الثبوتية المتوفرة عنه والمستخلصة من ملفه التجسسي الخاص ولكن لحد الان لم تتم المباشرة في هذا الامر الحساس جدا ....

2 ـ جرت الإنتخابات البرلمانية والرئاسية بإقليم كردستان في 25 تموز يوليوالماضي بمشاركة خمسة ائتلافات سياسية و16 حزبا وكيانا وخمسة مرشحين لرئاسة الإقليم، وهي أوسع انتخابات شهدها تاريخ اقليم كوردستان منذ اعلان التحالف الدولي حماية المنطقة في اعقاب احداث حرب الكويت وتحديدا بعد الهجرة المليونية للشعب الكوردي امام هجوم قوات الحرس الجمهوري الصدامي سيئ الصيت على الاقليم، وارتكابها ابشع المجازر الوحشية، الهمجية بحق الشعب فيه، انتقاما من انتفاضته المجيدة عام1991، وتعد الإنتخابات الثالثة على صعيد البرلمان والاولى على صعيد الرئاسة ـ رئاسة الاقليم. .... والتي كانت اثرها القائمة الكردستانية بحزبيها الرئيسيين ( الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ) والتي يرأسها القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني السيد برهم صالح قد حصلت على 59 مقعدا. كما حصلت اثرها قائمة (الخدمات والاصلاح ـ تحالف إسلامي يساري ) على 13 مقعدا، فيما اشتركت فيها قائمة ( التغيير) التي شكلها القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني (نوشيروان مصطفى) مع مجموعة من المنشقين عن الاتحاد ومن المثقفين ولأول مرة في الانتخابات البرلمانية باقليم كوردستان، والتي حصلت اثرها على 25 معقدا .

العودة الى الصفحة الرئيسية