بنت الرافدين

الناخب العراقي والانتخابات التشريعية

جاسم محمد جعفر

وزير الشباب والرياضة

تعد الانتخابات بالنسبة للشعوب أشبه باتخاذ القرارات المصيرية التي تعني تغييرا جذريا في حياة الفرد، وهي بالتالي قد تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة وبذلك تعتبر عنصرا جوهريا في الديمقراطية وهي لها بمثابة الروح للجسد و يتطلع شعبنا العراقي إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 16 كانون الثاني لسنة 2010 بشكل كبير وفي حوزتهم كم هائل من الأسئلة.

فناخب اليوم ليس كناخب الامس والوعي السياسي الذي يملكه الانسان العراقي يختلف بشكل كبير عما كان يحمله في 2005. فظروف المحنة والاصطفاف الطائفي والعرقي والاثني في السنوات الخمس الاخيرة تولد حساً وطنياً خارقا وتوجد مقاومة شرسة للتصدي أمام كل انواع الاصطفاف ايا كان شكله اونوعه او عطره فهذه المقاومة الشديدة في الفكر والاحساس والوجدان عند الناخبين الجدد سوف يوجد تيارات هائلة من كل شرائح الشعب العراقي للوقوف مع كتل وقوائم وطنية واضحة المعالم وبالمقابل سوف تعاني كتل اخرى قد اصطفت مرة اخرى بشكل طائفي أو اثني من تراجع وانكماش.

فناخب اليوم سوف لا يذهب إلى الانتخابات المقبلة وكأنه ذاهب إلى حفلة أو فسحة أو مناسبة دينية أو اجتماعية، لأن المشاركة في الانتخابات تقتضي وعياً سياسياً واجتماعياً يمكّن الناخب من الاحتراس من الوقوع في فخ المفسدين وسماسرة الانتخابات، وتقتضي أيضا الإحاطة بأسرار وخفايا العملية السياسية، وهو ما يقتضي أيضا أن يشارك الفرد مجموعة من الناخبين من أمثاله في البحث عن قائمة وطنية تمتلك حساً وطنياً عالياً وقدرة على حل المشاكل المستعصية للبلد وتجربة في اخراج العراق من مأزقه وان يختار داخل القائمة الواحدة المرشح الأنسب والأكفأ والمناسب في المكان المناسب، وهذا الأمر وإن كان نسبيا بمعنى أن لا رجل مثالي ومناسب مائة بالمائة، إلا أن الديمقراطية والانتخابات تعني البحث عن أفضل الموجود، وعليه فإن الناخب يمكنه الاسترشاد بهذه القائمة من المواصفات، فيعمل على تقييم المرشحين، حتى يختار الأكثر ملائمة لشغل اعضاء مجلس النواب لسنوات الاربعة القادمة .

فالوعي الخارق عند الناخب العراقي وإبداء نوع من المسؤولية والاهتمام في الانتخابات القادمة سوف يؤدي الى تشكيل مجلس نواب جديد متجانس ومسؤول يملك المصداقية والشفافية واحترام القوانين، والذي سيضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي المؤدي حتما إلى محطة الحداثة والتقدم والتنمية الشاملة ذلك لأن هيبة القانون وقوة الدولة لا تتأتيان إلا من خلال الحزم في تطبيق القانون.

العودة الى الصفحة الرئيسية