محمد علي محيي الدين

abu.zahid1@yahoo.com

أشار الكثير من الأخوة الكتاب الى فساد مفوضية الانتخابات وأنها وراء الكارثة التي أحاقت بالبلاد وجعلتها ساحة حرب بين الأطراف العراقية ،ولا شك أن السبب الأول في هذا الفساد هو اختيار أعضاء المفوضية وما تلاه من أخطاء في اختيار ممثلي المحافظات فقد كانت المحاصصة البغيضة وراء هذا الاختيار وكثيرا ما نبهنا ورفعنا أصواتنا بفسادها وعدم صلاحيتها لإدارة العملية الانتخابية لسوء اختيارها ولكن القوى المهيمنة التي جاءت بها زكت عراقة أصولها ونظافة أفرادها وحيادية قراراتها عاضدهم في ذلك مسئولي الأمم المتحدة الذين يخشون الخروج من مكاتبهم بسبب العنف في البلاد فيصادقون قرارات المفوضية على بياض،كذلك كان الأمر ذاته مع ممثلي الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو الجهات الرقابية الأخرى لأن المثل الشعبي يقول (أشبع البطن تستحي العين) وبطون هؤلاء المراقبين امتلأت بالنتن من المال العراقي فكانت قراراتهم مجحفة بحق العراقيين وضاعت ملايين الأصوات جراء السكوت المخزي للأمم المتحدة التي كانت طرفا في الفساد وحاضنة له وفضيحة رئيسها السابق وما صاحب ملف النفط مقابل الغذاء تجعلها بعيدة عن أي مصداقية أو نزاهة أو شرف مهني أصيل.

وكنا عندما ننادي بفساد المفوضية تنطلق الأصوات الناعقة المستفيدة من الفساد بالرد ببطلان دعاوانا لأنها تنطلق بسبب خسارتنا للانتخابات أو فشلنا في الحصول على أصوات ونحن الميدانيون ممن شاركنا في المراقبة خلال الانتخابات وعلى تماس مباشر بالمشرفين نعلم حجم الخراب والفساد في المفوضية وانحيازها السافر للجهات الساندة لها فكانت الأرقام التي نسجلها بعد الفرز تتناقص بقدرة قادر حكيم ولا تكون النتائج النهائية مطابقة لما لدينا من أرقام والسبب أن موظفي المفوضية الذين جرى اختيارهم من قبل الأحزاب الحاكمة وراء التلاعب في بطاقات الاقتراع وتغيير النتائج بما يخدم أحزابهم وفي بابل ثبت بالدليل القاطع ارتشاء مسئول المفوضية وقدمت البلاغات ضده إلا أنها رميت في سلال المهملات لأن إرادة السلطة كانت قاضية في تمرير التلاعب وتزكية التزوير،وإبقائه في منصبه حتى كتابة هذه السطور.

واليوم تنطلق الأصوات بتنحية المفوضية واستبدال كادرها رغم اقتراب موعد الانتخابات من ذات الأحزاب التي كانت تمنحها المصداقية وتقف حامية لها من عاديات الزمان.

وعلى ضوء استجواب رئيس المفوضية من قبل البرلمان وثبوت ارتكابهم لأخطاء جسيمة والمطالبة بتنحية مجلس المستشارين للمفوضية العليا للانتخابات وخضوع ذلك للشد والجذب من قبل الأطراف المتصارعة في محاولاتها لإبقاء الفساد في موضعه للاستفادة منه في أهم جولة انتخابية يشهدها العراق في السادس عشر من ك2-2010،نرى استنادا للقاعدة الفقهية القائلة بأن ما بني على باطل فهو باطل مما يعني أن انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة باطلة لحدوث تزوير وتلاعب مخل فيها مما يعني أن المجالس الحالية فاقدة الشرعية لأنها بنيت على أسس باطلة،ويتوجب الأمر أعادة الانتخابات وتغيير القانون المجحف الذي ضاعت بسبب ملايين الأصوات بعد أن فصل القانون على مقاسات الأحزاب الكبيرة المتنفذة.

أن ما أذيع من فساد في المفوضية ونشر في وسائل الأعلام المختلفة ومطالبة الجهات البرلمانية بإقالة المفوضية يدل بلا شك على بطلان ما نتج عن فسادها من آثار مدمرة وبالتالي فأن أجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات تترافق مع انتخابات البرلمان أمر لابد منه وستكون له فوائده العديدة للعراقيين بعد أن ظهر أن مجالس المحافظات الحالية رغم مضي شهور على انتخابها لم تتمكن من تقديم شيء للمواطن ولم تنفذ أي مشاريع جديدة مما وعدت به الناخبين وأصبحت ميدانا للصراع الحزبي ومرتعا للمؤامرات مما أدى الى إفشال خطط الأعمار التي كانت ضمن الخطط الموضوعة من قبل المجالس السابقة، وهذا سيوفر للحكومة العراقية ملايين الدولارات أذا أصبحت انتخابات مجالس المحافظات متزامنة مع الانتخابات العامة بشكل دائم وستكون الكلفة واحدة بدلا من الكلف الباهظة التي تتكبدها الخزينة كمصروفات للانتخابات يذهب أكثرها عن طريق الفساد بعد أن تبين أن الفساد المالي في المفوضية قد تجاوز جميع التصورات وأن الأموال التي صرفت لم تكن واقعية ونهبت من قبل مجلس المفوضين ومن سار في ركابهم في المحافظات وقد نشرت وسائل الأعلام الفضائح المالية للمفوضية وعرف بها الجميع.

العودة الى الصفحة الرئيسية