هل التفجيرات الاخيرة بالامس في بغداد والتي اوقعت عشرات الشهداء من الشعب العراقي والعشرات الاخرى من الجرحى هدفها اجهاض مشروع المحكمة الدولية التي طالب العراق بانشائها للتحقيق في تفجيران 19 اب الماضي واتهام الجانب السوري بالتستر على المجرمين الذين قاموا بها من بعثية عراقية ؟.

الجواب بالتأكيد نعم فتفجيرات الامس الاجرامية البعثية القاعدية هي تغطية صريحة او محاولة دفع العراقيين بعيدا عن المتابعة لاجراءات المحكمة الدولية وانشغالهم بالتفجيرات الجديدة وماسيتبعها من اعمال اجرامية في المستقبل تغطي نهائيا على اهتمام العراقيين بمتابعة موضوع المحكمة الدولية !!!.

لماذا يحاول الاجرام البعثي التكفيري التغطية وتهميش موضوع المحكمة الدولية ؟.

بسبب ان فعل المحكمة الدولية قد اتى بثمار اعلامية وسياسية وامنية هائلة، ولذالك فقرار قطع الطريق على العراقيين للاستمرار في مشروع المطالبة بالمحكمة الدولية يعتبر اليوم من اهم المطالب الاجرامية الارهابية ومن يقف ورائها من دول الجوار العراقي، باعتبار ان انشاء هذه المحكمة بالفعل سوف يجبر دول الجوار العراقي بطرد ارهابيي القاعدة والبعث، ومن ثم فقدان هذه التكتلات الاجرامية لملاذاتها الامنه التي منها تخطط ومنها تنطلق واليه تفر عند نشاط قوى الامن العراقية بملاحقتها، ومن هنا كان ايقاف مشروع المحكمة مطلبا ارهابيا وكذا اقليميا لدول الجوار العراقي التي تحتظن هذه الجماعات الارهابية الاجرامية !!.

وهل هناك ايضا تقصير امني جديد لعمل قوانا الامنية العراقية هي التي سمحت للارهاب بالنفوذ الى قلب بغداد وضربه ؟.

نعم هناك تقصير أمني لكن الارهاب البعثي التكفيري يحاول اسقاط ثقة المواطن العراقي بقدرات اجهزته الامنية العراقية فهو لذاك وفي اعلامه المغرض يركز على قضية فشل اجهزة الامن العراقية لحماية المواطن العراقي، بينما الحقيقة ان مثل هكذا خروقات ارهابية تدلل على ان هناك ملاذات بعثية وارهابية امنة في داخل احياء وازقة ومناطق بغداد هي التي تحتضن هذا الارهاب وتخادع اجهزة الامن العراقية وتغدر بنباهتها ... اكثر من كون هذه الخروقات الامنية تدلل على عجز عمل القوات الامنية العراقية !!.

بمعنى آخر : عندما يركز اعلام الارهاب البعثي التكفيري على عجز اجهزة الامن العراقية في المحافظة على ارواح مواطنيه فهو بذالك يريد ان يغطي على سؤال اعلامي عراقي ووطني وخادم لاستتباب الامن في العراق وهو : اين هذه المناطق والازقة والاحياء في بغداد التي تعمل عمل الحاضنات الامنة وارضيات الانطلاق الواثقة لمفخخات الارهاب وعملها الاجرامي الخطير الذي يضرب العراقيين بين الفينة والاخرى !!.

وهل يعني هذا ان الارهاب البعثي التكفيري يريد ان يضرب الامن ويقتل العراقيين ويسقط التجربة السياسية في ضربة واحدة ؟.

نعم هذا مايهدف اليه داخليا، لكن العراقيون سيبحثون ليس في عجز قواتهم الامنية ليلقوا اللوم على العراقيين انفسهم ليكون الضحية هو الجلاد، بل سوف ينتقلون الى السؤال عن الامكنة العراقية العميلة والخائنة داخل بغداد والعراق والتي هيئت المناخات لتحرك هذا الارهاب بهذه الحرية في بغداد والعراق !!.

هل هناك ظروف تقدمت هذه الاعمال الارهابية بامكاننا ادراكها لنعرف لماذا الارهاب البعثي التكفيري وبهذا الوقت بالذات يضرب بعنف ارهابي بغداد واهلها بهذه الوحشية ؟.

الجواب بالتأكيد هناك مقدمات داخلية وخارجية اراد الارهاب البعثي التكفيري من خلالها ايصال رسائله الى عدة جهات ومنها :

اولا : موضوعة المحكمة الدولية التي اشرنا لها انفا وتعطيل كل فعالياتها الايجابية ان استمرت الحكومة العراقية بالمتابعة الجادة لها .

ثانيا : تصريحات وزير خارجية العراق قبل يوم واحد من التفجيرات فقط وكلامه حول انخفاض منسوب العمل الارهابي في العراق كله بعد المطالبة بانشاء المحكمة الدولية والتحقيق بجرائم الابادة في العراق .

ثالثا : توجيه الاتهامات بدعم الارهاب للنائبة المشهداني وزوجها في ديالى، وغضب الحزب الاسلامي العراقي التابع للاخوان المسلمين المصري، وخروج مذكرة اعتقال ورفع الحصانة عنها .

رابعا : توقيت التفجيرات الارهابية التي صادفت يوم العطلة الرسمية (الاحد) في الدول الغربية والولايات المتحدة ليكون صدى الاعلام العالمي لهذه التفجيرات الارهابية واصلا في ايام عطل الحكومات والسياسيين الغربيين لتوصل رسالة لالبس فيها عن الاوضاع الامنية في العراق وانها غير مستقرّة تماما .

هذه بعض المقدمات التي دفعت بالارهاب بتجديد نشاطه الاجرامي في العراق، ولااستبعد شخصيا ان يكون الامر قد صدر للمجموعات الارهابية داخل الوطن بالتنفيذ بعد اذاعة لقاء وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من على قناة الفضائية العراقية مباشرة بعد ان اكد ان منسوب الارهاب قد انخفظ تماما بعد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالارهاب في العراق !!.

ماذا على الحكومة العراقية بعد فعله للاستمرار في طريق ضرب الارهاب وتنظيف العراق منه ونهائيا ؟.

على الدولة العراقية ككل وليس فقط الحكومة ان تنتقل الى مشروعية الدولة بدلا من مراوحتها في مكان هل في العراق دولة قائمة ام لم نزل في طور توزيع مؤسسات الدولة وتشكيل وجودها على الحقيقة ؟.

بمعنى اخر مشروعية الدولة تقوم عندما تمارس الدولة وظائفها الطبيعية والسياسية في الحكم والادارة، فليس من المنطقي ولامن السياسي ولا من المعقول ان تعلم الدولة واجهزتها الامنية والمخابراتية وكذا اجهزتها الاعلامية ان هناك مجموعات عراقية خائنة تجتمع مع مخابرات دول جوار عراقية لتشكيل خلاية ارهابية لضرب الاستقرار في داخل العراق والاطاحة بعمليته السياسية وتستلم اموال اجنبية وتعليمات خارجية ....... الخ، ليس من المنطقي ولامن السياسي بعد هذا كله لاتقوم الدولة العراقية باي اجراء امني او سياسي او قانوني ضد هذه المجاميع الخائنة التي باعت استقرار وامن العراق لدول الاقليم ؟؟!.

ليس من المعقول ان لاتقوم الدولة العراقية وبما تحمله من شرعية جماهيرية باعتقال هؤلاء الخونة ومحاكمتهم على اساس انهم مجموعات او عصابات جريمة منظمة تخدم الخارج العراقي ضد مصالح امن العراق واستقراره ونظامه الديمقراطي ؟.

فمثل هذا العجز للدولة والحكومة ومؤسسات العمل السياسي والقانوني العراقي هو مايصطلح عليه بعدم قيام الدولة وممارسة مشروعياتها السياسية والقانونية ليتحول الوضع في العراق الى بازار لعصابات الجريمة السياسية المنظمة ويغري بنفس الوقت جميع العراقيين للمساهمة ببيع وطنهم الى الخارج ومخابراته مادام ليس هناك نص قانوني يجرم هذا العمل ويضعه في مرتبة خيانة الوطن والشعب وامنه واستقراره ونظامه الديمقراطي !!.

نعم على الدولة ان تكون دولة اولا امام نفسها وتمارس دور الدولة لتفرض فيما بعد على دول الجوار ان تنظر للعراق على اساس انه دولة وشعب وليس فصائل وميلشيات للجريمة المنظمة من يدفع اكثر يحوز على ولائها وتنفيذ ماتطلبه هذه الدول المجاورة للعراق، وانا ادرك ان الوضع السياسي في العراق رُكّب على شكل عدم انتاج الدكتاتورية والتفرد بالقرار السياسي في العراق، ولكن هذا لايعني اعفاء كل موظفي مؤسسة الدولة العراقية عن واجباتهم الوظيفية، فهناك تسلسل قانوني في الدول القانونية المحترمة، تجعل قيادة البلدان شركة بين ابنائه مع عدم الاخلال لابأمنه ولاباستقرار ولابأعاقة تطوره، هناك جهاز تنفيذي وقيادة لرئاسة وزراء العراق، وهناك مدعي عام عراقي يوجه تهم الخيانة للخونة، وهناك قضاء يحاكم تجّار السياسة الذين يحاولون الاتجار بدماء الشعب العراقي للخارج، وهناك سلطة تنفيذ تعتقل الخارجين على القانون وتنزل بهم القصاص العادل والرادع لكل من تسوّل له نفسه من العراقيين خيانة بلده !!.

بهذا تتحقق الدولة وتمارس وظائفها السياسية الطبيعية، أما بغير ذالك فهو اعلان صريح لكل العراقيين بل واغراء لهم بترك تجاراتهم الشاقة والمتاجرة بدماء واستقرار وامن وطنهم باثمان بخيسة لمخابرات دول الجوار او العالم او من يدفع اكثر !!.

العودة الى الصفحة الرئيسية