أثارت تفجيرات الأحد الدامي كما أطلقت عليه وسائل الأعلام الكثير من الألم في نفوس العراقيين والمهتمين بالشأن العراقي لتزامنها مع أوقات عصيبة تمر بها البلاد وتكاد تعصف بالعملية السياسية برمتها ولا أعتقد أنه يخرج عن نطاق ما يجري من تجاذب بين الأطراف المختلفة حول قانون الانتخابات والانتخابات التشريعية المؤمل أجرائها في منتصف كانون الثاني من العام القادم،فقد أخذ الصراع الآن بين الكتل السياسية المتنافسة أوجها جديدة وصلت حد الإسقاط السياسي والتجريح الشخصي وتبادل الطعون ومحاولات إنهاء الآخر بالضربة القاضية قبل بدء الانتخابات والعاقل المطلع  لابد أن يربط بين الأحداث الأمنية  وما يجري من صراع معلن ومكشوف للاستئثار بأكبر عدد من المقاعد وهو أمر لم يعد خافيا فقد بان الصراع الآن بين الكتل حتى ضمن الطائفة الواحدة ولا أستبعد أن تكون الأيام القادمة حافلة بالكثير من المفاجآت لأغراض

الإسقاط السياسي فالحكومة ترمي بمسئولية تعثر أداء وزرائها على عاتق الكتل السياسية التي اختارت الوزراء بموجب المحاصصة الطائفية،والبرلمان يرمي بالثقل الأكبر على عاتق رئيس الوزراء بوصفه المسئول الأول عن الأداء الحكومي،والوزراء الأمنيين ينحون باللائمة على الأحزاب الفاعلة التي زجت بآلاف الأشخاص في المؤسسات الأمنية بوصفهم أتباع لها مما جعل ولاء هؤلاء المطلق لأحزابهم وليس

لمؤسستهم فقد كان اللواء حسين كمال((  المسئول بوزارة الداخلية عن الاستخبارات صريحا في اعترافه بالمشكلة حيث قال في حوار أجري معه: «هناك حاجة إلى إعادة تنظيم وتطهير القوات الأمنية والقوات المسلحة من المتطرفين والمجرمين». مضيفا: «نحتاج إلى عشر سنوات كي نصل إلى المستوى المهني الذي كنا نتطلع إليه)).وأضاف((إنه قام بتسريح 60 ألف شخص خلال العام الجاري من وزارة الداخلية بعدما اكتشف أن لديهم سجلا جنائيا، كما أنه طرد 15 ألفا العام الماضي.

وخلال الصيف الفائت، قال مسئول بارز إن وزارة الداخلية أجبرت على تجنيد 1500 مجند في قوات الشرطة كانت الأحزاب السياسية العراقية قد رشحتهم. ولم يكن أي منهم مؤهلا: «فهم ذهبوا هناك لكي يعملوا على تنفيذ الأجندات السياسية لأحزابهم)).

 أن التخبط في اختيار منتسبي الأجهزة الأمنية وزج عناصر مرتبطة بأحزاب وجهات خارجية ومن منتسبي الأمن ألصدامي سابقا جعل من هذه القوى وكرا للإرهاب والعمليات الإرهابية وان الشرطة العراقية معروفة من زمان (العصملي) بأنها حاضنة للفساد وكان يطلق عليهم(ابو الواشرات) والواشرات كناية عن العملة المعدنية المستعملة سابقا حيث كان الشرطي يبيع والده ب(درهم) فكيف الحال الآن وهناك من يدفع الملايين لذلك لا يمكن النجاح في الملف الأمني إذا لم يجري تطهير في الوزارات الأمنية وإيكال أمرها الى أناس وطنيين مخلصين مستقلين لا يرتبطون بأي جهة حزبية أو غيرها ومن يثبت انتمائه أو تعامله مع جهة أخرى بعيدا عن عمله المهني يعاقب بجريمة الخيانة العظمى التي لا تقل عقوبتها عن الإعدام ،لأن إعدام شرطي أهون على العراق من موت مئات الآلاف من الأبرياء والنساء والأطفال وأن  بتر العضو المصاب أفضل من انتشار المرض في كامل الجسم.

 أن دماء العراقيين أمانة في رقاب الجميع وعلى القوى السياسية العمل لخدمة الوطن والشعب ونبذ التناحر غير المبدئي ،واللجوء الى الطرق الأخلاقية للوصول الى السلطة لأن الحال أذا أستمر على هذا المنوال فسوف لا تجدون شعبا تحكمون عليه  فقد تتناهبه الأمراض والأوبئة الوافدة ألينا من الخارج أو بسبب سوء الخدمات المقدمة ،ويحصد الإرهاب ملايين أخرى فيما تضطر ملايين ممن لديهم أجنحة للطيران الى مغادرة العراق ويبقى العراق لكم وحدكم فعلى من تحكمون .