بنت الرافدين

لا .. لـ "مندوبي أمراء الطوائف" .. نعم .. لـ "نواب الشعب"!!!؟؟؟

محمود حمد

رغم الصورة القاتمة التي سنستعرضها لخصائص مكونات دولة الطوائف..وعمليتها السياسية التشطيرية ..

ألاّ ان تلك الكتل الهشة أفرزت ميول وشخصيات وتيارات وطنية تنموية في احشاء تلك الكتل الطائفية والعرقية المتفككة وفي محيطها!..

وحيث تخلى ـ اليوم ـ مجلس النواب عن وظيفته الدستورية التشريعية وانفضح دور بعض أعضائه كمندوبين لامراء الطوائف والاعراق (المجلس السياسي)..وقد حولوا المجلس الى ـ بازار ـ يعقدون فيه الصفقات والمساومات البعيدة عن تضحيات العراقيين النازفين الذين خرجوا قبل اربع سنوات وسط دروب الوطن المفخخ لانتخابهم كـ " نواب للشعب " لا كمندوبين لامراء الطوائف والاعراق..

ليخذلوهم اليوم..بتخليهم عن دورهم التشريعي والرقابي..

مما يثير التساؤل المرير..

ماجدوى انتخابات مجلس النواب، وتعريض حياة ملايين الناس للخطر..وملايين الدولارات للهدر..وملايين الوعود الكاذبة للتفشي..

· اذا كانت القوانين التشريعية التأسيسية من اختصاص المجلس السياسي؟!!!

· وبالتالي ..فان اعضاء ـ المجلس السياسي ـ ووزراءهم ومواليهم المتنفذين معصومون من الاستجواب الدستوري !!!

أليس من ـ الحكمة .. والإقتداء بالسلف الصالح !ـ..دعوة العراقيين لـ ـ البيعة ـ للمجلس السياسي تحت سقيفة مجلس النواب وبنسبة 99%99؟!!!!

( لتنشيط ذاكرتكم ايها الاصدقاء الاعزاء : تنص المادة 56 من الدستور على اختصاصات مجلس النواب ( الواردة في نهاية المقال):*

...........

امراء الطوائف ـ اليوم ـ يسعون لإعادة إنتاج المجلس النيابي الحالي بكل تناقضاته، وعوامل تعجيزه، ورموز إعاقته، وشُلَلِّهِ المتناحرة، وهَلَعِه المُفجِع من امراء الطوائف والاعراق!

هؤلاء هم ـ امراء الدولة العراقية الحديثة التي بشر بها الاحتلال ـ مُحققو الانجازات ومُنتجو الازمات!؟..

...........

نحن اليوم نعيش مرحلة انفراط عقد الفريق الذي رعاه بريمر لأمراء الطوائف..بعد ان عقدوا تحالفا للمتحاصصين مع المحتلين وركبوا موجة التأجيج الطائفي والعرقي لاظهار تمثيلهم ـ المُطلق ـ للطوائف والاعراق دون منازع..في ظروف كارثية .. صُمِّمَ ونُفِّذَ كل امر فيها تحت:

o صرير مجنزرات الغزاة!

o وازيز رصاص الميليشيات!

o ودوي متفجرات ومفخخات الارهابيين!

o وصليل سيوف الذباحين باعناق الابرياء!

o والقتل على الهوية في الطرقات!

o واستباحة الوطن من قبل المخابرات الدولية والاقليمية..السرية والمفضوحة!

فماهو مصير ـ التخالفات ـ التي نشأت كـ ـ تحالفات ـ خلف غبار فوضى المحتلين ـ الخلاّقة !!؟ـ وتَبَدُّد الدولة الدكتاتورية المجوَّفة..وطَفَحْ الطامعين بالثروة ..القادمين من قاع الخوف والشك الى سطح كنز السلطة الهائج .. كتائب من كل الاصناف المُحتَرفة منها ..والمُستجدَّة ؟!!

لنقلب صفحات المشهد السياسي اليوم بإختصار تفرضه مساحة المقال..عشية الانتخابات :

· شكل الائتلاف ( الشيعي ) اكبر كتلة برلمانية..وفق النتائج التي افرزتها العواطف الطائفية المختزنة منذ عقود في صدور ملايين المحرومين من سكان الجنوب والوسط لتحقيق ـ شوق ـ:

الزيارة لضريح الإمام الحسين..دون ان تنتهي المواكب في مقابر جماعية !

وتحقق لهم ذلك..

ولكن ..

بمقابر أوسع واكثر عددا وأشد دموية ..وأبشع اسلوبا .. صنعها الطائفيون ـ المُستَوْرَدون والمُنتَجون محلياً ـ لهم ..في مكامنهم، ودروبهم، ومقاصدهم..

وتسلموا السلطة مع حلفائهم المتحاصصين..

وآن اوان تنفيذ الوعود..

وانكشف المستور..

وتهاوت البلاد والعباد الى :

جحيم انتهاك الغزاة للسيادة والكرامة الوطنية وإمتهان الشخصية العراقية..

وشاع الموت والخراب والفقر وانعدام الخدمات والفساد الاداري والمالي..

وتأشنت في المجتمع فئات طفيلية على طحالب النظام الدكتاتوري المُزال..

وتعمقت التناقضات المصلحية بين اطراف الائتلاف الشيعي ـ غير المؤتلف واقعيا ًـ وانفرط عقده اكثر من مرة وتشرذم بقوة المصالح الضيقة المتنافرة ..الى ان وصل الى الانقسام الكبير الذي يستعد اليوم لخوض الانتخابات وفق قائمتين رئيسيتين يعاد انتاجهما وفق متطلبات مرحلة ( إعلان البراءة من الطائفية!)..

دون التمكن من الافلات من منهج (المحاصصة و تقسيم الغنائم بين المشاركين بالقائمة الانتخابية ..قبل موسم الصيد!!!)..لان ذلك اصل الخلاف وجوهر الاتفاق!؟..

والمستعرض لطبيعة ما يطفح للاعلام من خلافات بين أمراء مؤتلفي الامس..سيجد ان : الرؤية..والرموز..والمناهج..والنوايا التي انتجت سلطة المحاصصة القائمة ومجلس النواب اليوم .. التي ـ جرَّبها العراقيون !!!؟ـ هي نفسها التي ستعيد إنتاج المجلس المقبل..بخطاب جلاتيني عن ( الوطنية البلاستيكية) الخالية من نبض الحياة..

رغم تنامي التيار الوطني ـ الواقعي ـ في مفاصل هذين التشكيلين.. الى جانب التنافر المُحَجَّم بين الـ ـ متآلفين ـ الى حين انتهاء الانتخابات!

· وفي المشهد الكردستاني..بعد ان اغلق التحاف بين الحزبين القوميين الكرديين الحاكمين منذ عام 1991 صناديق الانتخابات عام 2005 على فوز ساحق دون منافس!

واجها تحديا كبيرا في انتخابات مجلس الاقليم هذا العام من قبل معارضة منظمة ومتزايدة تتهمهم بـ (ادارة حكومة غير عادلة وفاسدة في الاقليم ) وتجاوز عدد تلك القوائم العشرين....وحصدت مايقرب من 50% من اصوات الناخبين..الى جانب تنامي الميل التنموي وخاصة لدى الشباب لانتهاج طريقا واقعيا يعالج المشاكل الداخلية للمواطنين ..والنأي عن الشعارات ( التاريخية ) وتجنب الرهان على ( تصعيد المشاكل القائمة مع بغداد ـ رغم اهميتها ـ للهروب من استحقاقات الداخل الكردستاني)..كما تقول قوى التغيير..

ولاشك ان " القيادات التاريخية " لاتنطبق عليها نواميس التغيير!..

رغم المآزق السياسية في الوطن وـ في الاقليم ـ الناجمة عن الوقوف بوجه التغيير..

· وبذات المنهجية الطائفية التلفيقية الضاغطة تحت تهديد التهميش والالغاء والاقصاء وأحزمة الموت الناسفة التي رافقت تشكيل جبهة التوافق وأنطوت على نواب اتهموا لاحقا بالارهاب وسفك دماء العراقيين..وميل عدد من نوابها للماضي الدكتاتوري ..

تفككت الجبهة بسرعة بعد خروج العديد من رموزها..وبقاء الحزب الاسلامي منفردا..مع غموض البرنامج الانتخابي الذي ستخوض الجبهة بموجبه الانتخابات كحال القوائم الاخرى التي تكتفي ببريق الخطب عن ( الوطنية البلاستيكية )!!..مع رسوخ حشوتها الطائفية!

وطوال عمل كتلة الجبهة خلال السنوات الماضية مثل معظم الكتل الطائفية والعرقية الرئيسية ..كان المحور الاساسي لادائها هو:

تفسير القوانين بمنطق ـ الغالب والمغلوب ـ في الصراع مع الكتل الاخرى وإتخاذ المواقف بناء على ذلك!..مما ادى الى غياب صوت الجبهة لولا الدور الشخصي لبعض نوابها الذين برزوا كممثلين للتيار الوطني في زحامها الطائفي..

· وفي القائمة العراقية ..كان من مؤشرات ـ أثر سلطة الحاكم على نتائج الانتخابات ـ تلك النتيجة التي حصدها السيد اياد علاوي في الانتخابات لانها أعقبت وجوده في رئاسة الوزراء وادارة الدولة..الى جانب وجود شخصيات وأحزاب وتيارات ديمقراطية اضفت على القائمة العراقية لونا غير طائفي كان العراق ومازال احوج مايكون اليه ..لكن ( الشخصية المتفردة بالقرار التي يتصف بها السيد اياد علاوي ـ كما يقول المنشقون عنه ) كانت وراء انفراط عقد هذا التكتل النيابي بعد ان خرجت عنه شخصيات اساسية..مع انكشاف محاولات السيد علاوي المتكررة والمتواصلة ( كما هي حال السيد المطلك ) لاعادة انتاج النظام السابق بمنهجه ومكوناته وخصائصه ورموزه كجزء من النظام العربي الرسمي المبارك أمريكيا..

**( ذكر مصدر قريب من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان علاوي اجرى اتصالات مع القيادات البعثية بشان الانتخابات المقبلة، واوضح المصدر ان زعيم القائمة العراقية والامين العام لحركة الوفاق الوطني كلف القيادي في الحركة ( عبد الستار الباير ) باجراء اتصالات مع قيادات جناحي حزب البعث ـ المقيمة في سوريا ـ بغية ترشيح عناصر بعثية غير مجتثة لتكون ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات القادمة ضمن الكتلة التي يتزعمها علاوي) .

وسط هذه المداخن التي تكتم انفاس العراق.. عجز ويعجز مجلس النواب بسبب دور مندوبي أمراء الطوائف عن إقرار مئات القوانين نتيجة مواقف أمرائهم الفئوية الضيقة الافق..وتحجيم دور النواب الوطنيين المحتجزة ارادتهم بجدران ـ المحاصصة التوافقية ـ !

دون ان ننسى الدور الكارثي المستمر لتلك القوى المتورطة في سفك دماء وثروات العراقيين بشكل منظم منذ الغزو وتفكك الدولة الدكتاتورية ..وبالتواطئ مع الخارج القريب والبعيد..التي تعوم في تيار الطائفية وتنتفخ من صديدها!

لهذا من حقنا ان نتساءل..

دون ان يتذمر بعض النواب من استفهاماتنا..

لانهم غير محصنين من مساءلة الناخبين لهم..

فمن واجب النواب وحقهم الدستوري استجواب الحكومة..ومن حق الرأي العام وواجب ـ الإعلام ـ استجواب النواب ـ المنتخبين كنواب ـ وفضح مساوئ مجلسهم..

ونحن بانتظار ان يجيب المجلس على استفهاماتنا التي بعثناها لرئاسته ونشرت في العديد من المواقع ..بعنوان :

اسئلة ( تنموية ) الى رئاسة مجلس النواب ووسائل الاعلام

ومنها:

· ماهي القرارات المنجزة خلال أربع سنوات؟

· وماهي القرارات المعطلة ومن المسؤول عن تعطيلها؟

· وماهو الدور الشخصي لكل نائب خلال الدورة الانتخابية للمجلس؟

...لبيان دور المجلس وأعضائه أزاء سلطة أمراء الطوائف والاعراق المتحكمين بقرارات المجلس..

ودور هؤلاء ـ المندوبين ـ في افراغ المجلس من مضمونه التشريعي والرقابي الذي حدده الدستور!

...................

ان جميع القوائم الرئيسية المسجلة في الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية المقبلة..

تتعارض مع بعضها البعض في النوايا ..

وتتطابق جميعها في :

غياب البرامج الوطنية الواضحة والدقيقة التي تعالج مشكلات الوطن الرئيسية ومصائب الشعب الاساسية ..انعدام وجود تلك البرامج القابلة للقياس والتقييم والمساءلة من قبل الشعب ..

.......

كما ان الانتخابات المقبلة ستكون ساحة صراع أمريكي إيراني بتمويل إقليمي ..وبدماء وأصوات الناخبين العراقيين..

...........

ان خلاص جميع الكتل السياسية من ملوثات المحتلين والأوبئة الطائفية والعرقية يكمن في:

· انجاز السيادة والارادة الوطنية بإخراج اخر جندي محتل من ارض الوطن وتطهير القرار الوطني من إرادة الغزاة.

· منع صيرورة اي وباء لإعادة انتاج الدكتاتورية السابقة ..او التي يحلم بها البعض بحماية امريكية بدعوى ـ مواجهة المد الايراني !!!_.

· وضع برنامج وطني تفصيلي ـ وإعلانه للشعب لإغنائه ـ لمعالجة احتياجات المواطن للتنمية الشاملة وتلبية متطلبات الحياة المتمدنة للفرد والمجتمع.

· تطهير الارادة السياسية الحكومية من نوايا الدول الإقليمية الطامعة بإستلاب وجودنا وثرواتنا ودورنا الحضاري وتجريم المتواطئين مع الخارج.

· استئصال كل القوانين والتشريعات والاجراءات والممارسات ذات الطابع الطائفي اوالعرقي ـ او التي توحي بذلك ـ من نسيج الدولة ومؤسساتها.

· الغاء كل نص دستوري او اجرائي يتعارض مع مفهوم ( دولة الوطن للجميع والمواطن الحر المتساوي الحقوق والواجبات )

· مع التقدير للدور الوطني للمرجعية الدينية ..لابد من عودة أئمة المساجد الى دورهم الديني الوعظي لخدمة المجتمع ..

وترك المختصين لإدارة شؤون الدولة بمهنية تنموية وفق معايير الدولة الحديثة التي يقاس نجاح مؤسساتها بقدر تلبيتها لاحتياجات المواطنين المستفيدين من خدماتها وانتاجها!

· ترسيخ دستورية وثقافة وممارسة ـ التغيير والتداول ـ في السلطة وفي قيادة الحركات والاحزاب السياسية ..وايداع ( مفاهيم: القيادات والرموز التاريخية ) في قاعة كريمة خاصة بالمتحف الوطني للفن الحديث بساحة الطيران !!!

· اختيار نواب للشعب بالقائمة المفتوحة ..على اسس الكفاءة الفردية..والارادة المستقلة..والقدرة على الانتصار لإرادة الناخبين في مواجهة ارادة المحتلين والنوايا الضيقة الافق لامراء الطوائف والاعراق والعقائد!

· وضع برنامج اقتصادي تنموي لحماية الثروات الوطنية وتشغيلها واستثمارها لصالح رفاهية المواطن في كل بقعة من ارض الوطن!

· الانتقال بالاقتصاد الوطني من ـ العشوائية والطفيلية ـ الى الانتاج المنافس للسلع الاجنبية التي تغرق بها اسواقنا المحلية!

· اشاعة ثقافة وسلوكيات العيش المشترك ـ المُنتِج ـ بين المختلفين من ابناء الوطن الواحد .

· تقديس العقل والعقلاء..من خلال معيار:

الكفاءة والنزاهة هي الوطنية ..

لا الولاء لامراء الطوائف والاعراق والحكام الذين يقبضون على مفاتيح بيت المال وثكنات السلاح!

----------------------------------

* تنص المادة 58

يختص مجلس النواب ( وليس امراء الطوائف ) بما يأتي:

اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .

ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:

أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.

ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.

ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.

سادساً : أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.

ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:

1ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2ـ انتهاك الدستور.

3ـ الخيانة العظمى.

سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.

ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.

ثامناً :ـ أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.

ب ـ 1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.

3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.

هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.

تاسعاً: أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة (59):-

اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره. ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة (60):-

اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.

ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة (61):-

اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.

**( بغداد / الملف برس

ذكر مصدر قريب من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان علاوي اجرى اتصالات مع القيادات البعثية بشان الانتخابات المقبلة، واوضح المصدر الذي طلب عدم الاشارة اليه بشكل صريح ان زعيم القائمة العراقية والامين العام لحركة الوفاق الوطني كلف القيادي في الحركة ( عبد الستار الباير ) باجراء اتصالات مع قيادات جناحي حزب البعث بغية ترشيح عناصر بعثية غير مجتثة لتكون ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات القادمة ضمن الكتلة التي يتزعمها علاوي .

وكشف المصدر لوكالة الملف برس، ان الباير الذي يدير مكتب حركة الوفاق في سوريا قام بالفعل باجراء اتصالات مع قيادات بعثية تابعة لجناح عزت الدوري، والتقى اكثر من مرة بالقيادي (فاضل محمود غريب) ونقل له رغبة علاوي في ان تتضمن قائمته الانتخابية المقبلة عناصر بعثية لا يشملها قانون اجتثاث البعث كي تدخل مجلس النواب في حال فوزها بحيث تتسع دائرة تاثير حزب البعث في مجلس النواب والاجهزة الحكومية والتنفيذية الاخرى بما فيها الاجهزة الامنية، سيما وان العناصر المطلوب ضمها للقائمة الانتخابية يجب ان ترشحها قيادة الحزب . وأكد المصدر ان (غريب) ابلغ بعد فترة (الباير) بترحيب (قيادة الحزب) بهذا الموقف من علاوي وحركة الوفاق الوطني كما اتفق معه على ان (قيادة الحزب) ستقوم في وقت مناسب بترشيح الاسماء المطلوبة في الوقت الذي يتفق فيه على العدد المطلوب من هذه الاسماء وضمن اي محافظة .

وتابع المصدر ان (الباير) كذلك اتصل بقياديين من حزب البعث جناح يونس الاحمد وبينهم القيادي في جناح الاحمد (سطام فرحان ) ونقل لهم ذات رغبة علاوي واتفق معهم على ترشيح الاسماء المطلوبة وفق ذات السياق .

وقد أكد المصدر ان لقاءات ممثل علاوي مع القيادات البعثية من الجناحين قد تمت قبل تفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد 19 آب الماضي . واوضح المصدر انه لايعرف فيما اذا كانت اللقاءات بين ممثل واالبعثيين العراقيين في سوريا قد تواصلت بعد ذلك ام لا .)

العودة الى الصفحة الرئيسية