لم يكن السيد جواد كاظم البولاني معروفاً في الاوساط الاعلامية وفي دوائر النخب السياسية كحال اغلب من عملوا في السياسة العراقية بعد عام 2003.. وكان لسلوك وطريقة النظام السابق في الحكم اثره في تحجيم شخصيات وعناوين ومنعها من الحركة في مساحات العمل السياسي والاكاديمي والاعلامي ومجالات أخرى حيوية.

في الفترة التي شهدت تولي السيد المالكي منصب رئيس الوزراء كان العديد من الزعامات السياسية والعشائرية تدرك مدى التحدي الذي يمثله العنف في مواجهة  الرغبة بالانتقال الى المستقبل وكانت المخاطر المحدقة من تنظيم القاعدة وجماعات العنف تهدد بنسف الجهود التي بذلت طويلاً لايجاد شكل مغاير للعمل السياسي. وتنامى شعور الاوساط الشعبية والزعامات العشائرية بضرورة التصدي للحضور الشاذ لمن يرى في العنف طريقة مثلى لادارة الامور مع ماصاحب ذلك من قتل وتدمير واهلاك للحرث والنسل وتقويض للجهود السياسية التي كان ينتظر منها جمع العراقيين لاتفرقتهم... التطورات الامنية المتسارعة كانت تمضي قدماً في ترسيخ رؤية مختلفة للواقع المحلي وعندها كانت المواجهة التي بدأتها قوى العشائر وأدت بمعاضدة اجهزة الجيش والشرطة الى قهر أخطر التنظيمات المسلحة وتهشيم وجودها ونزعها عن القرى والحواضر ورميها بعيداً بعد ان مارست الرعب والقتل في انحاء مختلفة من البلاد.

بدت النظرة الايجابية هي الراجحة وكان الرضاعن الاداء الحكومي خلال السنتين الماضيتين غير خاف رغم التنافس السياسي والصراعات حول المناصب والامتيازات وحتى في النظر الى الامور والقضايا محل الخلاف..

لم ينفصل دور وزارة الداخلية عن الدور الذي لعبته قوى سياسية وامنية وعشائرية وجرى تنسيق عال بينها ومجاميع انشئت في المناطق الساخنة سميت (قوات الصحوة) وتعرضت الى الاستهداف من اكثر من جهة عنفية الى ان تم دمجها وتذويبها في التشكيلات الرسمية لوزارة الداخلية وبعض الدوائر الحكومية.

من هنا برز الوزير جواد كاظم البولاني وربما ظفر بنصيب وافر من الاهتمام الاعلامي والحضور السياسي الى ان قدم نفسه منافساً في السباق الانتخابي وتحالف مع قوى أخرى وتزامن ذلك مع ترويج لخلاف بينه ورئيس الحكومة نوري المالكي تصاعد الى ان بلغ الذروة عقب تفجيرات الاحد حيث حاولت جهات ما اسقاط التهم على القوى الامنية وتحميلها مسؤولية الخرق الامني وطالب البعض بحجب الثقة عن الوزير البولاني الذي رفض تلك التهم واشار الى ان المسؤولية الحقيقية في بعض الحلقات الامنية ليست منوطة بوزارته.
وهناك حديث عن تقديم البولاني نفسه مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة بعد انتخابات يناير2010 وهو امر لايخالف كثيراً مانص عليه الدستور العراقي. لكن هل يأتي هذا التقديم متوافقاً وطبيعة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وحجم التحدي الذي تفرضه الوقائع الامنية؟ وهل وصل السيد البولاني الى الدرجة الاخيرة في سلم النضوج والاهلية لشغل هذا المنصب؟

ان المنوط به الاجابة عن هذه التساؤلات هو السيد البولاني ذاته وتبيان قدرته على ادارة اللعبة السياسية وامكانية المنافسة بقوة في السباق الانتخابي..

ومع كل ذلك فان السنوات الاربع الماضية ابرزت عدداً من الشخصيات السياسية والقيادات الامنية كرواد لمرحلة مقبلة، وهذا من الحسنات المنتظرة من التغيير..