عبد الرحمن آلوجي

renas550@gmail.com

يشتد الجدل – في هذه الأيام – حول واقع الحركة الكردية في سوريا،بين المقترحات والتحركات و تباين المواقف وواقع الصدمة،وما يثيره كل ذلك من تلمس المخرج, وتجاوز حالة الأزمة،وما يعتمل داخلها،ويتفاعل فيها،ويدل عليها،وما تثيره استطلاعات الرأي والاستفتاء حول الأطر المقترحة،وبخاصة ما عمد إلى درسه والبحث فيه " موقع ولاتى مه " الالكتروني،في ريبورتاجه الذي يقدم على حلقات مفيدة وجادة وموفقة،و في استفتائه حول " المرجعية الشاملة والمجلس السياسي " ،وما حازه مقترح " المرجعية من نسبة عالية في التصويت تجاوزت ثمانين بالمئة،في حين كان نصيب " المجلس السياسي " لا يتعدى خمس عشرة بالمئة إلا قليلا،وهو استطلاع له أهميته في الوسط الكردي السياسي والشعبي والنخبوي،كما أن له دلالته في أهمية المرجعية الشاملة،والتي عقدنا حولها كثيرا من الحوارات والدراسات واللقاءات،وما يمكن أن تقدمه " هذه المرجعية الشاملة " من خير عميم،وفائدة كبيرة،ورؤية وموقف متوازننين،تحققان المصلحة الوطنية والقومية العليا،بما لها من خصوصية يمكن درسها والوقوف عندها،وإعارتها اهتماما كبيرا،من الساسة والكتاب الملتزمين،وحملة الكلمة المسؤولة،ممن يشكلون تأثيرا واضحا وفعليا في بلورة وإضاءة الموقف السياسي الرصين،وإشاعة الفكر الملتزم،والبعد عن " الأنا " الحزبية،والضاربة أطنابها في توجهات المقامرين بمسؤولية الكلمة والموقف !!،واستبعاد خطة تزجية الوقت والمناورة والإلهاء،والدفع إلى مواقف انتقامية بالية،خبرها شعبنا،وأدرك - بصفاء واقتدار- عقمها،وانعدام صلاحيتها،وخروجها عن التغطية،وبلادة وبؤس الناعقين في تيهها،لتبرز النصاعة،ويلحظ التألق في الرؤية الموضوعية القائمة على بساطة الطرح ووضوحه،في شمول المرجعية،وتناولها لمجمل الحراك السياسي،بمختلف فصائله وأطرافه دون استثناء أو إقصاء أو تعمد إلى انتقامات حزبية أو إسقاط خلافات شخصية أو أيديولوجية مزعومة،أو تفكير وصائي مسف وهابط،فيه حكر وقمع  بالنيابة, كما يتجله فيه سقم مرضي،وعقم سريري واضحان،لسنا بحاجة إلى من يضعهما في طريق القواسم الوطنية والقومية العليا الجامعة،والتي تحقق المصلحة العليا،وترقى إلى لم شمل الحركة،مع التركيز – بداهة وبما لا يحتمل أي جدل – على عنصر هام وأساسي وهو : " توخي الإرادة الحقيقية،والنية الصادقة والعميقة في المبادرة إلى تبني إحقاق العمل الوحدوي للحركة أولا،ثم الانطلاق إلى البحث عن البرنامج السياسي من خلال قاعدة القاسم المشترك الأعلى "،ولا يمكن إغفال هذه القواسم مع وضوح النظرة والبعد عن قيم التخندق والمناورة،واللف والدوران حول محور العجلة الصدئة والمتآكلة،حيث لا يمكن لكل مراقب منصف وذي بصيرة أن يغفل عن تلاقي الحركة الكردية برمتها  على القواسم والأسس والمنطلقات الجامعة والمؤسسة التالية : ( 1- ضرورة الاعتراف بواقع وجود شعب كردي في سوريا،كمكون أساسي أصيل متآخ مع سائر المكونات،وجزء ثابت وراسخ من هذا الوجود،ومؤثر وفاعل في حياته التاريخية والكفاحية وفي حاضره ومستقبله . 2- ضرورة نقل هذا الاعتراف إلى واقع دستوري وقانوني . 3- رفع المعاناة والمكابدة وسياسات التمييز والاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي, والقوانين والمشاريع الاستثنائية المطبقة بحقه, والقرارات والقوانين الجائرة اللاحقة،وتحقيق القدر الأكبر من المساواة بين مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافه وأديانه ومذاهبه،وعدم حكر القرار السياسي لصالح مكون على حساب آخر  . 4- إنعاش المنطقة الكردية،وإخراجها من حالة الفقر والحصار والبطالة،وإشاعة التنمية اللازمة،والحائلة دون النزيف البشري المتواصل في الهجرة نحو الداخل والخارج . 5- رفع قانون الطوارئ والأحكام العرفية . 6- سن تشريع عصري ومتقدم للأحزاب والجمعيات والمنظمات في سوريا بما يتلاءم مع حق القول والتعبير وحرية العمل السياسي, 7- توفي أسباب الحل الديقراطي،وفرص التكافؤ والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات،واحترام أسس ومقومات المواطنة الحرة 8- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 9- دعم ومساندة نضال الشعب الكردي وحركته التحررية في كل جزء . 10- مساندة نضالات الشعوب وحركاتها التحررية في كل مكان،وفق مواثيق وقرارات المجتمع الدولي،وحقوق الإنسان . ) . هذا إلى جانب تفريعات وتفاصيل تتمحور حول هذه الخطوط العريضة وغير النهائية،والتي من شأنها أن تجمع شمل الحركة،وتوحد صفها،وخطابها السياسي المتكامل والمتقن،والمصاغ بعناية ،وتدعوها إلى الخروج من مأزق إضاعة الوقت،والتلون والتحرك العبثي،والبحث عما يهبها الاحترام،ويعيد إليها ثقة مفقودة إثر مطبات البحث في أطر مختلفة،يمكن الوصول – في حال الاتفاق المبدئي عليها وتبنيها – إلى صياغة قانونية ترقى إلى أية هيئة أو ميثاق عمل تنظيمي،تحدده لجنة قانونية متخصصة،تضع الخطوط التفصيلية للبرنامج السياسي المستوحى من جوامع اللقاء المشترك،كما تضع الخطة التفصيلية لآلية الضبط والتنظيم والتوجيه،في " ورقتي عمل سياسية وتنظيمية " بما يحقق التفاعل الجاد والسريع والمطلوب إنجازه تماشيا مع أهمية المشروع،وخطورة المرحلة،والاحتذاء بالنموذج الكردستاني الحي والناطق بقوة وحيوية في المشهد السياسي العراقي " في التحالف الكردستاني " الناضج والقادر على المساهمة في العملية السياسية الرائدة على مستوى العراق التعددي الديقراطي, وتجربته بعد طول معاناة ونضال مرير،فهل من منصت ومجيب ؟؟!،وهل من يتحمل المسؤولية التاريخية من حملة الضمائر والأقلام ؟؟! . سؤالان يحملان أهمية الإصغاء والمبادرة المنصفة ! .