ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس

 

محسن ظافرغريب
algharib@kabelfoon.nl

ملف

تؤكد المعطيات المتوفرة دولياً إلى واقع اتساع كبير لظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس في جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء على حساب المرأة وعائلتها وكرامتها وصحتها ومستقبلها. إن اتساع هذه الظاهرة يرتبط عضوياً بعدة عوامل, ومنها:

1. تنامي حالة الفقر والعوز لنسبة مرتفعة من العائلات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والتي تعيش دون ضمانات لسد لقمة العيش, في وقت يتعاظم غنى الفئات المُستغِلة في هذه المجتمعات .

2. استمرار وجود بطالة واسعة وخاصة بين النساء اللواتي يجبرن على تأمين لقمة العيش لهن ولأفراد عائلاتهن, وخاصة بين الأرامل ومن لهن أطفال تجبرن على إعالتهم.

3. فقدان المرأة لحريتها وحقها في اختيار شريك حياتها أو إجبارها على الزواج من شخص لا تريده أو لا تحبه أو ممارسة الضغط عليها بما لا تتحمله أي امرأة فتهرب من بيتها ومجتمعها.

4. إضافة إلى ابتعاد الكثير من الشباب عن الزواج نتيجة البطالة والعوز وعدم وجود مورد مالي يساعدهم على دفع المهر أو القدرة على تأجير شقة أو دار للسكن, مما يدفع بالشباب إلى إشباع حاجتهم الجنسية في الشوارع أ و دون الدعارة لشراء الجنس.

5. انتشار واسع لعصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بإغراء الشابات من ذوات المعرفة السطحية والخبرة القليلة, إضافة إلى إغراء الصبية والشباب لممارسة بيع الجسد أيضاً. فعمليات البغاء وأن انتشرت بين النساء, فإنها موجودة بين الأولاد والشباب أيضاً, رغم أن المجتمع لا يتحدث عن ذلك. وتقوم هذه العصابات بتصدير الفتيات والفتيان إلى مناطق مختلفة ويصبحون أسرى لدى تلك العصابات لتمارس الجنس القهري ضدهن.

6. إن هجرة العائلات بسبب الاضطهاد السياسي أو البطالة أو الحاجة الاقتصادية إلى دول أخرى دفع بعدد غير قليل من النساء إلى ممارسة البغاء للحصول على لقمة العيش لهن أو لهن ولأفراد عائلاتهن.

ومما يزيد الأمر خطورة هو احتمال نقل الأمراض المعدية عبر الجنس إلى المزيد من لناس, خاصة وأن ليست هناك دور خاصة لممارسة الجنس ومراقبة الدولة وأجهزتها الصحية على من يمارسن الجنس التجاري في الشوارع والأزقة وهو في كل الأحوال غير مراقب.

ندرك بان ليس هناك من يحق له فرض الرقابة على حرية الإنسان وحقه في التصرف بجسده, إلا أن ما يستوجب النقاش حوله هو:

1. كيف يمكن منع البغاء الناتج عن الحاجة الاقتصادية أو المعيشية الماسة التي لا تجد المرأة سوى درب البغاء لتوفير لقمة العيش؟

2. كيف يمكن منع محاربة العصابات الإجرامية التي تتاجر بجسد المرأة وتحولها إلى أداة لكسب المال وبالرغم منها وتأمين الضمان الاجتماعي لها؟

3. كيف يمكن حماية النساء وأبناء شعوب المنطقة من الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة مرض نقص المناعة (الأدز) وعواقبه الوخيمة؟

4. كيف يمكن لدول الشرق الوسط أن تمارس رقابتها على مثل هذه الحرفة التي هي من أقدم الحرف في العالم؟

5. كيف يمكن تجنيب أطفال وعائلات البغايا من الوقوع بنفس المشكلة بسبب الدور الذي يمارسه القوادون أو عصابات الجريم ة المنظمة التي تعمل في مجال التجارة بالنساء والجنس؟

6. كيف نؤمن ممارسة المرأة لحقوقها الكاملة والمتساوية ومنع التمييز عنها بما يساعدها على تجنب المزالق المحتملة في حياتها ولصالح بناء مستقبلها؟

إننا نطمح في مشاركة واسعة وجادة من جانب القراء والكتاب وإبداء الرأي حول هذه المشكلة الاجتماعية ذات الخلفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذات النتائج السلبية على المرأة والعائلة والمجتمع(نقل).

ملف:

مؤسسة موقع "الحوار المتمدن" الإلكتروني، يقرن بشكل ملفت للغاية: النظرة الواعية الثاقبة -الخلقيةالخرافية- (العوراء الأحادية!) باعتماد الجانب؛ الإقتصادي -وحده لا شريك له!- ، في توصيفه لأقدم مهنة في العالم:البغاء!.

البغاء، بعد أن عانت النظرية المادية الديالكتيكية من الواقع ولمتغيره، لم نحار ولم تغار!!، قهراً فسرته!، قسراً تعسفياً ستالينياً!! نمطياً؛ كما يقهر الرقيق الأبيض - عرض مرتبط بالأرض!! - من لدن الإقطاعي الوغد!!، وكما يتعسف مزاجيا صاحب الملك المؤجر؛ بالمستأجر، ومالك الموقع الإلكتروني الغشوم الجهول، بالكتبة زنج المسطحات المائية في حاضرة البصرة الطيبة الخربة الحلوب، يحجب وينشر بمرونة كاملة لا تحسب حساباً لأساب صاحب الرأي الآخر؛ بسهولة ضغطة زر جهد بدوي رث غث على نهج ديكتاتورية البعث المباد، المباد وفق نبوة شاعر نبض الشارع المهاجر في شتات شتاءات الحاجة: "أم الخطايا!.. ثم تاريخيا جدلياً!!"؛ أم الإختراع"!!!، "مظفر النواب" القائل: "مامش مايل إلا ويغرگ"!.. وأخ التي تأكل بثدييها القديد في سبع الدعاة العجاف في "بغداد" و"دمشق" و"عمان"، كمن في فيه ماء، وهل ينطق كاتب موقع الإقطاعي غير الربحي!، وفي فيه هواء وماء؟!، لافتات موائد لئام، ولاجزيئات مادية لاتسمن أو تغني من جوع الأيتام، مذ تفاحة حواء وبوح آدم والأنبياء؛ أن: "ليس بالخبز وحده يحيا وتحيا"!.

إن الموقع الطبيعي والإعتباري والإلكتروني المفترض؛ رسالة ورسول / بشارة ونذر من إشاعة الفحشاء!!، مثل ذلك ووضع مائدة وملاعق تحفها باقات الورد والفجل، وتقول بخبث اللئيم للكريم، لاتقترب من مكرمتي هذي! ولاتحل باقة!!، وهذا هامش! حر!! للتعليق كما أشاء!!! واكفر بالأنبياء والرسالات وأشع الفحشاء لإشاعة الجرأة على العرف الإيجابي الصحيح وصحة الفرد والمجتمع بكيفية منظمة نوعية؛ مت!!! أنتحر!! أنت حر!! فأنت داعر!: (مذكر - مؤنث)!!، حر في التصرف ببدنك، وإن فقدت المناعة المكتسبة!!، حريتك! أقننها كما أفصل موديرن!، لا باسم القيم، ولأهون ذاك البغاء وتلميع الجهد اليدوي من تجاوزك تابو/ حرام قواعد أنظمة النشر، وإن وصف الرئيس "المالكي" (البطر الأشر!)، قوة (العنتر نت)، بمكب القمامة!!، لخروجها لا عن "الحوار المتمدن"!، إنما عن هواه، فكن مولاه، ولتكن صاحبة الجلالة والعصمة بغياً!، كالملكة الكلمة والسيد الحر الحرف!!!.

كن كمن "ما قال لا إلا في تشهده، لولا الشهادة، كانت لاؤه نعم"!، التقي النقي البيرق العلم، فإن رسالة "الحوار المتمدن"، بين التحية الطيبة وختام الإحترام؛ مصادرة "لا" النافية والناهية من العنوان في آن!.