لاريب ان مشرّع المادة الثانية من الدستور العراقي المحترم كان على وعي تام بماهية قول : ان يكون دين الدولة او للدولة هوية وشخصية اعتبارية هي الاسلام العظيم !، فمنذ غزو ثقافة التغريب لعقولنا العراقية على يد بعض الحركات العلموية السياسية التي أُدخلت للعراق تحت مسميات مشاريع استعمارية عالمية وحتى اليوم خضع الانسان العراقي لعملية انسلاخ كاملة من ارضية ثقافته العراقية والعربية والاسلامية المحلية تماما حتى اصبح مجرد ثقافة بلاجذور وايدلوجيا بلا ارض تقف عليها مما سبب وبصورة تلقائية لهذا الانسان العراقي الحديث نوعا من الشزفرينية الثقافية او نوعا من الازدواجية الفكرية التي حلّقت مع ثقافة تغريبه في بدايات القرن العشرين المنصرم بصورة حادة من التطرف قُبالة كل ماهو موروث وسلوك وتقاليد وعادات وثقافات عراقية وعربية واسلامية محلية، ومنها طبعا موضوعة (صلة الدولة بالدين وصلة الاسلام بهوية النظام السياسي بصورة شاملة ) حتى بدى وكأن الانسان العراقي يعيش حياتين مختلفتين تماما ومتناقضتين بالمطلق في حياته اليومية وهما :

الاولى:الحياة الثقافية والفكرية التي تشبّع بها عقل الانسان العراقي فيما مضى وآمن بكل تصوراتها التي هي بالاساس استعمارية غربية غريبة على واقعه كالشيوعية والعلموية اليبرالية والوجودية ....الخ !.

والثانية : حياته الواقعية الاجتماعية التقليدية الوراثية الاسرية والنفسية التي تخضع لمنظومة ثقافية وتربوية مختلفة تماما عن كل ماهو ثقافي غربي غريب على البيئة العراقية !.

ومن هنا كان لبعض المصطلحات التي استخدمها علي الوردي وغيره من كتّاب الاجتماع العراقي الحديث بصورة منكوسة مثل ( الازدواجية في شخصية الفرد العراقي ) وغيرها انعكاسها الطبيعي لما ذكرناه في حياة الانسان العراقي وكيف انه خضع للعيش بين حياتين متناقضتين الاولى فكرية والثانية تربوية واقعية تقليدية وغير ذالك، لكن الفرق بين رؤيتنا ورؤية الاجتماعي علي الوردي ان ازدواجيته كانت منصبة على الجانب الديني بينما الازدواجية التي نشير لها فهي فكرية ثقافية علموية دخلت على خط حياة الانسان العراقي مع استعمار الجيوش والافكار الغربية والتغريبية لوطننا العراق فيما مضى من ازمان ليؤمن بها وبتفوقها وببريقها الغربي الاخاذ للابصار وضرورة ان تسود الحياة كلها بصورة متطرفة من جهة، مع بقاء كل ماتبقى لهذا الانسان العراقي من سلوك وقوانين وتربية وتقاليد واعراف وممارسات ومناهج تدريس وطقوس....الخ منشدّة ومرتبطة بكل حزم الى واقع هذا الانسان العراقي المحلي الى النهاية، فانفجر صاعق الصراع والازدواجية في حياة هذا الانسان البائس والمسكين بين ثقافته وحياته العملية !!!.

نعم في حقبة انسياق الانسان العراقي مع المستورد الغربي الثقافي الذي ادخلته حركات التطرف الايدلوجية للعراق طُرح على ساحة الثقافة العراقية وامام فضائها العقلي والفكري عدة اشكاليات تستهدف بشكل مباشر قضية الدولة والدين بالذات باعتبارها اشكالية او قضية إن حُسمت فيها المعركة مع عقلية الانسان العراقي لصالح المشروع الغربي الاستعماري فسيكون الانتصار ساحقا لهجمة غزو الثقافة الغربية المستوردة للعراق وللعالمين العربي والاسلامي ابّان حقب الاستعمار العسكري الحديثة لهذه الاوطان العربية والاسلامية وبما فيها العراق طبعاومن هنا طُرح فيما مضى ثقافيا عدة اشكاليات فكرية ولم تزل هي هي نفس الاشكاليات الايدلوجية التي تعتمد عليها تلك الحركات العراقية التغريبية الثقافية في مسألة الدولة والدين هذه الايام ايضا مع فارق ان في الماضي كانت آلة الاستعمار العسكرية مساندة بشكل مباشر فكر التغريب العلموي الغربي بينما اليوم وبعد ان طردت آلة الاستعمار العسكرية من هذه البلدان بشكل ظاهري بقيت الفكرة مع مساندة سياسية ضاغطة من البعيد الغربي تناضل من موقعها الثقافي لاغير على امل ان تعيد التوازن لفكرة التغريب تلك على حساب نمو ونهضة ثقافة العراق العربية والاسلامية والمحلية الانتاج والنشأة والصناعة !!!.

إن من اهم الاشكاليات التغريبية التي طُرحت على الساحة العراقية ولم تزل حتى اليوم هي إشكالية العلاقة بين الدين والدولة ولاسيما منها فكرة ( فصل الدين عن الدولة ) باعتبارها الاسّ الذي تقوم عليه فكرة التغريب الاستعمارية الثقافية القديمة والجديدة ايضا والتي يُراد لها ان تكون هي الاسطوانة التي تتحكم بثقافة الانسان العراقي بصورة خاصة والانسان العربي والاسلامي بصورة عامة في هذه الموضوعة بالذات !!.
وفي الحقيقة ان فكرة ( فصل الدين عن الدولة ) هي منتج ثقافي غربي بامتياز يعبّر بصورة مباشرة عن فاعليات الصراع الطبيعية التي قامت في المجتمعات الغربية بين دين الكنيسة الكهنوتي الظلامي والمتحجر والرجعي بامتياز وبين العقلية الفلسفية العلمية الغربية المادية الصناعية المتطلعة الى روح الانتاج والابداع والتقدم والتطور في هذه الحياة البشرية المعاشة في حقب القرون الوسطى وماتلاها، ومن هنا فعندما يقدّم العقل الثقافي الغربي موضوعة ( فصل الدين عن الدولة ) باعتبارها المخلص الحقيقي لشعوب العالم البشرية قاطبة فانه يعبّر بشكل حيّ وصارخ وصريح عن ما عاناه هذا العقل الغربي من صراع مع الكنيسة واللاهوت والدين من جهة، ويعبر ايضا عن واقعه الذي عايشه بمرارة قاسية جدا من تجربة دمج الكنيسة مع الدولة وتحالف هذا الدين الرجعي مع الاقطاع وقوى التخلف والظلم السياسية ابّان حياة الظلام الغربية الماضية كلها ليس الا من جانب اخر، وما انتجه هذا الدمج السياسي بين الدين الكنسي والدولة من انعكاسات سلبية على حياة المجتمع الغربي السياسية والاقتصادية والعلمية والتطورية والانفتاحية وغير ذالك ايضا، ويكفي بهذا الصدد ذكر ان الكنيسة فيما مضى وباعتبارها دين الدولة المسيحية الرسمي والمسيطر على شؤونها السياسية والاجتماعية والاقتصادية انذاك كانت هي السبب المباشر بكل الاغلال التي كانت تعتقل الحياة الغربية من الانطلاق والتطور والعيش بانسانية في هذه الحياة ومن هنا كان قرار فصل الدين عن الدولة في العالم الغربي ككل من احكم وانبل واشجع وانهض القرارات الانسانية العالية القيمة التي وفرّت الارضية السياسية لانطلاق الفرد والمجتمع الغربي من ظلمة الكنيسة وكهنوتها الديني الرجعي الى نور العلم والتقدم والصناعة والقوة والشعور بالحرية والانسانية !!!.

لكنّ هذا الواقع الديني الكنسي الغربي مع الدولة وكيفية انعكاسات الدمج السلبية بينهما هو واقع مختلف بدرجة مئة بالمئة عن واقع تجربة الاسلام مع الدولة في الشرق وفي عالمنا العربي العام ومن ثم العراقي الخاص، والاسلام هو في صورته الجوهرية كدين هو اول من نظّر وقبل الغربيين انفسهم الى كون الديانة الكنسية هي مجرد اغلال وقيود ومعتقلات لاتصلح لادارة حياة المجتمع فضلا عن تدخل هذه الكنيسة بشؤون الدولة ومحاولة السيطرة عليها واعاقة مشروعها النهضوي والتقدمي في هذه الحياة، وبهذه الصورة ايضا طرح الاسلام نفسه على اساس انه مخلص ومحرّر للانسان الغربي بصورة خاصة والانسان بصورة عامة من اغلال وقيود كنيسته الظلامية في هذه الحياة ومن كل الاغلال والقيود الاخرى التي تغلّ حركة البشر والانسان من الانطلاق الى فضائها التقدمي في هذه الحياة،وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى قبل اربعة عشر قرنا من الزمان في محكم كتابه الكريم العظيم مقررا حقيقة اغلال الكنيسة والكهنوت وتحرير الاسلام والدين والرسالة الخاتمة للبشر ية جمعاء من هذه الاغلال قوله :

(( الذين يتبّعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ..../ 157، الاعراف )) .

اي ان الاسلام جاء ليضع الاغلال وثقلها عن كاهل الانسان المثقل بإصر وقيود الانجيل كقانون كنسي يعيق نهضة وتطّور الانسان المؤمن به، وكذا جاء الاسلام كثورة تحرير لهذا الانسان من معتقلات التوراة ككتاب مقدس لدى اليهود لايصلح ابدا لسياسة العباد في هذه الحياة باعتباره كتاب جاء لحقبة بدائية في التاريخ عندما كانت القبيلة هي نواة المجتمع الجامعة وليس كالآن عندما اصبحت الدولة هي جامعة الشعوب والامم داخل اطارها الحضاري !!!.

ومن هذه الرؤية الاسلامية للاسلام نفسه ( حقيقةً ) لم يشعر الانسان المسلم ولافي يوم من الايام ان الاسلام يحمل في داخله اي اغلال وقيود على حركته الانسانية المتطورة داخل المجتمع بل كان دوما الانسان داخل الدين الاسلامي يشعر ان هذا الاسلام هو اكبر ثورة انزلت للبشرية من السماء كي تكون له عونا للتمرد ضد اي حالة ظلم سياسية او حالة جمود وتخلف دينية وحتى ان كانت تتسمى بالاسلامية والاسلام منها براء كالحركات الرجعية السلفية اوحالة اهانة متعمدة لحقوق الانسان وكرامته والعدالة في حياته الاجتماعية العامة، ولهذا ومنذ ايمان الانسان العراقي والعربي والاسلامي بهذا الاسلام حتى اليوم لم يشعر الانسان العراقي بضعف وانتشار ظلم وتخلّف في حياته الا عندما ( فصلت الدولة عن الاسلام ) فصلا قسريا استعماريا وعادت عقارب الساعة فيه الى الجاهلية في قرونها الحديثة الجارية اليوم باسم العلمانية المفروضة عليه فرضا استبداديا لاغير، مما دفع تصورا واضحا لدى اي انسان عراقي مسلم ان في إسلامه سرٌّ لقوته وتطوره في هذه الحياة، وان في اسلامه سرُّاقتداره وحريته وثوريته على الاغلال والمعتقلات والتخلف في هذه الحياة، وهذا طبعا بعكس التصور لدى الانسان الغربي نحو دينه وبالنقيض منه عندما شعر ان سرّ تقدمه وتطوره وكرامته كأنسان عندما يطيح بالكنيسة ودينها وكهنوتها صاحب الاغلال والتخلف والظلامية والانحدار في هذه الحياة !!.

وهنا هنا فحسب يدرك القارئ الفارق الشاسع بين نظرة الانسان العراقي الى اسلامه كدين يقود الحياة والدولة والمجتمع، وبين رؤية ونظرة الانسان الاوربي والغربي للدين باعتبار تجربته مع الكنيسة وكيف انه وباء واغلال وتخلف وضد العلم ويجب عزله عن الحياة والدولة وادارة المجتمع !!.

إنّ هذه هي الحقيقة التي تجعلنا ندرك كقرّاء جيدين لتاريخ العالم الغربي من جهة وتاريخ العالم الاسلامي من جانب اخر كيفية ان قرار (فصل الدين عن الدولة ) في العالم الغربي كان قرارا اجتماعيا حرّا ولم يكن قرارا سياسيا قسريا من الاساس باعتبار ان الفرد الانساني الغربي وصل الى قناعة بان دينه ومقدسه لايصلح ان يكون مديرا لحياته الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية ولهذا قرر المجتمع الغربي اولا وكل المجتمع الغربي بضرورة فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن المجتمع ودفعه للانزواء بعيدا في حياة الفرد الشخصية ليجعل الايمان الديني حرية فردية لاتتصل باي حال من الاحوال بحياة المجتمع او بحياة الدولة والسياسة، ليضمن هذا الانسان الغربي في المقابل تطور حياته ونمو حريته واستقرار كرامته بعيدا عن اغلال الكنيسة واستهتارها اللااخلاقي بكل ماهو داخل الحياة الانسانية الطبيعية !!!!.

أمّا فيما جرى في عالمنا العربي والاسلامي وقبلها العراقي في موضوعة ( فصل الدين عن الدولة ) فهو شيئ بالنقيض تماما لما حصل في العالم الغربي تماما حيث فصل الاسلام عن الدولة في ديارنا الاسلامية بقوة السلاح والاستعمار اولا، ثم بعدم رغبة المجتمع الاسلامي كله بهذا الفصل ثانيامما جعل قرار فصل الاسلام كدين عن الدولة خطوة سياسية قسرية رجعية كانت بالضد من رغبة الامة وتطلعاتها ونظرتها لاسلامها العظيم، وهذا مايكشف لنا جميعا لماذا فشل مشروع ( فصل الدين عن الدولة ) في عالمنا الاسلامي بصورة رهيبة جدا بينما نجح في العالم الغربي الكنسي بصورة كبيرة جدا !!.

نعم ان قرار اي فصل بين الدين والدولة اذا لم يكن من خلال قناعة اجتماعية وميثاق وعهد وايمان جماهيري بهذا الفصل فمن الطبيعي جدا ان لاتساهم هذه الامة باي مشروع للتقدم والنهضة اذا كانت تشعر ان اختيارها وحريتها قد تصادرت بشكل مستفز من قبل فرض نموذج فصل الدين عن الدولة في حياتها التي ترى في هذا الدين الضمانة الحقيقية لحريتها وكرامتها وعدالة مشروعها السياسي في هذه الحياة !!.

إن الانسان العراقي المسلم كان ولم يزل يرى في دينه واسلامه مشروعا تحرريا ثوريا تقدميا علميا في هذه الحياة، ولم ينظر له كمقدس ولا لاصحابه وقادته الثوريين الرساليين ابتداءا بالعظيم الرسول محمد ص ومرورا بعلي بن ابي طالب وحتى الحسين بن علي ثائرَ الحرية والعدالة الانسانية والاسلامية لم ينظر لمثل هذا المشروع ولايوما من الايام على اساس انه اغلال ليتبرأ منه ويطالب فيما بعد بعزله عن حياته وحياة مجتمعه العراقي كما ان هذا الانسان لم ينظر لدينه ولايوما من الايام على اساس انه مصنع لانتاج الدكتاتوريات السياسية وفقدان العدالة الاجتماعية وحبال السحب الرجعية الى الخلف كالكنيسة والكهنوت والتوراتيين العنصريين القبليين القتلة ...ليطالب بفصل الدين عن الدولة ثم ليفرض عليه فيما بعد النموذج الغربي المستورد ثقافيا عبر البحار ولُيقال له ان حياة امتك لاتتطور الا اذا فصلنا الدين عن السياسة والدولة بسبب ان هذا الدين هو المعيق الحقيقي لنهضتك ؟!!!.

كلا بالطبع : بل على العكس من ذالك تماما فلم يزل الانسان العراقي يرى في دينه انه الضمانة السياسية الوحيدة في حياته التي تقيد من اي حالة ظلم سياسية تريد ان تمارسها الدولة ضد حياته السياسية ومن هنا هو ومن خلال التجربة التاريخية له والتي مارستها امته فعلا في واقع الحياة التاريخية يرى ان الاسلام قانونَ عدالةٍ ومساواةٍ في حياته المعيشية بل ان الاسلام ميزان ومقياس وقانون من خلاله يقيس الانسان العراقي مدى التزام هذا الحاكم وهذا النظام السياسي وهذه الدولة بموازين العدالة والتقدم او الميل للظلم والتطرف باعتبار ان الاسلام قانونا ومقياسا ومقدسا اعلى للالتزام بالعدالة، ولهذا يرى الانسان العراقي ان فقدان اسلامه عن الحياة السياسية بالذات وعن روح الدولة بالخصوص هو اهم سبب من اسباب انتشار الظلم واندحار العدالة والمساواة، بل اكثر من ذالك اليوم الانسان العراقي بصورة عامة هو صاحب مشروع ( دمج الدولة بالدين الاسلامي ) باعتباره الدمج الذي يوفرّ ارضية العدالة السياسية ويدفع بالمجتمع نحو النهضة والتطور والثورية والتقدمية والتكاتف والوحدة الى الامام !!.

فكيف بعد هذه الرؤية كلها بين الانسان العراقي والاسلام يُطالب هذا الفرد بالانسلاخ عن دينه والانتماء والايمان بفكرة فصل الدين عن الدولة الغربية والتغريبية والغريبة بالاساس عنه وعن ثقافته واسلامه ودينه وأن يعتقد رغم انفه ان هذا الفصل هو الضمان الطريق او الطريق الوحيد لنيل هذا الانسان عدالته وحريته وتقدمه وتطوره !!!!؟.

كل هذا كان حاضرا في دماغ المشرّع العراقي الجديد عندما اشار الى ان :(( الاسلام دين الدولة الرسمي )) من منطلق ادراك هذا المشرّع الفارق الكبير بين :

اولا : بين الاسلام كدين نهضة ودولة والكنيسة الغربية كدين رجعية وتخلف !.

وثانيا : بين الاسلام كرؤية تحرر من اغلال وبين كنيسة غربية تعزز من روح الاغلال !.

وثالثا : بين الاسلام كادارة ناجحة مع الدولة للمجتمع من خلال التجربة، وبين دين كنيسة تدمج مع الدولة فينفجر الفشل حتى في كينونتها الفردية كدين شخصي للاافراد !.

ورابعا : بين ان للدولة روح ومعنوية واعتبارية بالمفهوم الاسلامي للعراقيين وبين رؤية علمنية ترى ان الدولة جهاز ميت لايملك روحا ولاعنوانا ولااسما ولارسما !!.

وهذه النقطة الرابعة ماسوف نبدأ بنقاشه في الحلقة التالية مع نقاش مجموعة من الاسألة الاخرى حول الدين والدولة في الاسلام !.

العودة الى الصفحة الرئيسية