هل للدولة ماهية وشخصية كي يُقال في المادة الثانية من دستور جمهورية العراق : الاسلام دين الدولة الرسمي ؟.

أم ان الدولة جهاز آلي لاروح له ولاشخصية ولااسم شأنه شأن اي جهاز اداري لخدمة المجتمع والدفاع عنه بحرفية وتقنية ليس الاّ ؟.

ثم كيف يُقال في الدستور ان دين الدولة الرسمي الاسلام بينما كان من المفروض ان تكون الدولة لمجتمعها جميعا بغض النظر عن اديانهم وقومياتهم وطوائفهم ولغاتهم المتنوعة، فلماذا خصّ الاسلام من بين جميع الاديان ليكون دينا لدولة العراق الجديد ؟.

هل بسبب اكثرية ديانة الشعب العراقي مثلا الاسلامية اصبح دين الدولة هو الاسلام ؟.

أم ان للاسلام مميزات مختلفة موجودة في جوهره الفكري والعقدي هي التي رشحّت من الاسلام ليكون دين الدولة والمجتمع ؟.

بمعنى آخر لماذا لايُقال ان دين الدولة مثلا المسيحية في جمهورية العراق الجديد او يكون دين الدولة الصابئية كديانة معترف بها اسلاميا ولماذا فقط يحق ان يقال دين الدولة في جمهورية العراق اليوم هو الاسلام فحسب ؟.

طبعا توجد هناك اشكاليات اخرى مطروحة ثقافيا وفكريا وسياسيا على موضوعة (الدين والدولة) في العراق الجديد لكن ماذكرناه فيه غنىً عن غيره من الاشكاليات لاسيما ان كل هذا الذي طُرح حول اسلامية دين الدولة العراقية هو يهدف فقط لاسقاط مقولة ان للدولة دين اسمه الاسلام لاغير، وعليه كان الجدل مع هكذا اشكاليات فكرية ليس من منطلق أقناع اصحاب الاشكاليات العلمنية على ديانة الدولة او عدمها بقدر ماهي شرح وجهة نظر في صلبها اسلامية للاجابة على : لماذا الاسلام دين الدولة الرسمي في دستور العراق الجديد ؟!.

نعم في الرؤية الاسلامية للدولة يرى الاسلام ان الدولة كيان اعتباري وقانوني حيّ ينطلق من حياة الناس ومشاعرهم ومشاكلهم وتوافقاتهم وافكارهم وعقائدهم ورؤاهم ..... وغير ذالك ليشكل هذا المجموع البشري الانساني الاجتماعي كله بحركته باحتكاكاته بمشاكله وبحلوله وبأمنه وعيشه واقتصاده دائرة عهد وموثق ورباط بين افراد المجتمع يتوافقون فيما بينهم لصناعة هيئة الحكم بعقد يبرم تلقائيا فيما بينهم والبين الاخرلصناعة الدولة !!.

اي ان هيئة واعتبارية ووجود الدولة على راس الهرم الاجتماعي حسب الرؤية الاسلامية هو عبارة عن توافق وعقد اجتماعي من خلاله يكون للدولة شرعية ادارة المجتمع والدفاع عنه وحمايته والحكم والقضاء فيما ينشب بينه من احتكاكات واعتداءات وغير ذالك من تجاوزات حقوقية وقانونية !!.

وعلى هذا المنظور فالدولة ليس شيئا غريبا عن تركيبة الاجتماع الانساني وبعيدة عن روحه وافكاره وتطلعاته ليُقال بضرورة حيادية توجهات هذه الدولة او تلك في الاطروحات العلمنية، كما ان الدولة وبهذا المنظور القانوني والاعتباري هي ليس جسما ميتا وآليا ليُطالب هذا الطرف او ذاك بوجوب سلخ الدولة عن اي هوية او مسمى يضاف لها ولوجودها الاعتباري لتكون دولة فقط من اجل الدولة، بل الدولة هيئة اعتبارية اصلا انبثقت من عمق المجتمع وحسب توافقاته ومن خلال العقد المبرم فيما بينه وبين البعض الاخر منه اولا، وفيما بينه ككل اجتماعي وبين هيئة الدولة باعتبار الدولة الطرف الاخر في هذا العقد مع المجتمع في الجانب الثاني، كما إن الدولة ممثل عن المجتمع ايضا وهذا التمثيل بحد ذاته يهب الهوية والشخصية لاي دولة تريد ان تمارس تمثيلها بواقعية ومن خلال مايعكسه المجتمع على وجهها وداخل سياساتها وفي رؤى مخططاتها ومتبنياتها وغير ذالك، فليس من المعقول على هذا الاساس ان تكون للدولة توجهات بعيدة عن توجهات مجتمعها داخل قاعدة الهرم، كما انه ليس من المنطق السياسي ان تكون الدولة ملحدة وميتة وبلا دين او مسمى بينما مجتمعها وصاحب مشروعها والذي قام على صناعتها الا وهو المجتمع هيئة اجتماعية له دين ومعتقد واعتزاز واحترام بكينونته ولهو معلم وعلم وصفة اعتبارية تميزه عن باقي الامم والشعوب والاعراق وباقي التلونات الموجودة في هذا العالم وهذه الحياة !!!.

صحيح من جانب اخر ان الرؤية الاسلامية للدولة تكون اكثر حميمية وصلة بين الدولة والمجتمع منها عن الرؤية العلمنية القائمة على العقد الاجتماعي الغربي بحيث ترى ان للدولة مشروع بالاضافة لوظائفه السياسية والادارية والخدمية والعسكرية ...... هي كذالك صاحبت مشروع ( اي الدولة في الاسلام ) تربوي وقيمومة اخلاقية ابوية وتزكية وتطهير للمجتمع في قوله سبحانه :

(كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم ءاياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون / 151/ البقرة)!.

وهذا طبعا باعتبار ان النبوة في الاسلام تمثل راس القمة في الدولة، وان للدولة مشروع ووظيفة في هذه الحياة اوسع بكثير من مجرد كونها جهاز خدمي قائم على عقد اقتصادي او قضائي او عسكري فقط !!.
وعلى هذا فإن فكرة ان تكون للدولة هوية وشخصية اعتبارية منعكسة تمثيليا لواقع وحركة وتطلعات المجتمع .. هي بالاضافة لكونها فكرة يفرضها المنطق السياسي والاجتماعي ايضا، هي كذالك فكرة اسلامية ترتقي الى ابعد من كون العلاقة بين الدولة والمجتمع مجرد عقد اقتصادي الى كونها تمثل حالة العقد العقدي والاخلاقي والاجتماعي والانساني كذالك بين المجتمع والدولة، أما من يحاول ان يوجد دولة ميتة وبلا روح وبلا هوية ولاشخصية ومنزوية كما نقرأه هذه الايام من دعوات تناضل من اجل صناعة الصنمية في الدولة وتسميتها باسم الدولة كي تكون هذه الدولة بلا مشاعر ولاافكار ولاتفاعل مع اي شيئ يختص بخصائص مجتمعها الانساني، مثل هذه الدعوات ليست هي فقط دعوات فارغة من المضمون والرؤية فحسب بل انها دعوات تحاول ايضا ان تسلخ الدولة من تمثيل المجتمع فيها او انها متصلة بهذا المجتمع ومعبرة عنه وعقده بكل مافيه من تلاوين واشكاليات وتطلعات لتكون دولة وقمة جبل وراس هرم ولكن بلا قاعدة متصلة اجتماعيا بهذه الهيئة المسماة دولة !!.

وهذا اولا للاجابة على سؤال: هل للدولة ماهية وشخصية كي يُقال في المادة الثانية من دستور جمهورية العراق: الاسلام دين الدولة الرسمي ؟.

ثانيا: نعم لماذا قيل في دستور جمهورية العراق الجديد ان دين هذه الدولة الاسلام بينما المفروض ان تكون هذه الدولة لجميع مجتمعها بغض النظر عن اديانهم وطوائفهم وتوجهاتهم القومية او المذهبية ؟.

الحقيقة ليس لانه اكثرية الشعب العراقي من المسلمين وعلى هذا الاساس استحق الاسلام ان يكون دينا للدولة بصورة عامة ودين دولة العراق وفي دستوره بصورة خاصة من منطلق التمثيل الطبيعي لهذه الدولة لمجتمعها فحسب، فهناك الكثير من الدول تكون اكثرية مجتمعها من دين معين لكن لايُقال ان دين الدولة هو المسيحية مثلا او اليهودبة !!.
صحيح اليهود في الارض الفلسطينية العربية الاسلامية المحتلة اليوم يحاولون انتزاع اعتراف اسم اليهودية لدولة الاحتلال الصهيونية لكنّ العالم يرفض رفضا مطلقا هذا المطلب اليهودي ليهودية دولة الصهاينة لاسباب جوهرية وفكرية وسياسية وعقدية ايضا من اهمها عدم صلاحية اليهودية لادارة الدولة، وهذا ان دلّ على شيئ فانه يدلّ على انه ليس الاكثرية هي التي تصنع وتهيئ الدين ليكون هوية للدولة اي دولة، وانما هناك البعد الذاتي لهذا الدين او ذالك من الاديان البشرية هي التي تكوّن القاعدة لهذا الدين ليصلح ان يكون صنوا للدولة او لايصلح مطلقا !!!.

بمعنى اكثر وضوحا وقربا من السؤال الانف الذكر نقول : ان الاسلام بذاته المرنة وباعتبار انه الدين الوحيد في هذا العالم الذي يعترف بجميع اديان البشرية، والقابل لهم داخل دائرته العقدية والمعترف بوجودهم الديني والمقدس، هذا الاسلام وهذا الدين هو بذاته يقبل داخل اطاره الشامل ان تتحرك جميع الاديان داخل دوائرهم الدينية بحرية ومرونة وبلا اي مشاكل تذكرفاليهودية داخل اطار الاسلام تتمتع باعتراف كامل بها وبحق الانسان اليهودي ان يمارس ديانته اليهودية داخل المجتمع الاسلامي بلا مشاكل، وهكذا المسيحية داخل الاطار الاسلامي ايضا فهي ديانة مقدسة ومحترمة داخل اطار المجتمع الاسلامي، وكلّ هذا مؤسس على اساس ان ذات الاسلام نفسها ذات محتضنة ومعترفة بهذه الاديان وبصلتها بالسماء وشرعية وجودها الديني في هذه الحياة وهذا بعكس اليهودية التي لاترى في الاخر الاسلامي الديني او غيره المسيحي اي شرعية عقدية دينية، وهكذا المسيحية كدين لايرى في الاخر الاسلامي شرعية دينية مقدسة واجبة الاحترام والاعتراف بكينونتها الدينية الاسلامية الدينية، وعلى هذا فعندما يقال دين الدولة اليهودي فبهذا نكون قد الغينا اولا مشروع الدولة الذي ينبغي ان يكون لكل المجتمع بالتساوي، وثانيا هذا الدين لايعترف بالاخر فكيف سيكون الاخر مواطنا وله حقوق وشرعية معترف بها بينما دين دولته اليهودي لايعترف بوجوده كاخر محترم ومقدس بنفس منزلة دين الدولة الرسمي والقائم بالفعل ؟؟؟!.

وهكذا في الجانب الكنسي المسيحي اذا اردنا اضافته لمشروع الدولة وهو لايعترف بالاخر الانساني والعقدي فهنا نحن حتما سنصطدم بتناقض بين مشروع الدولة الذي يجب ان يكون لجميع مواطنيه، وبين دين لايعترف بالشرعية الا لنفسها باعتبار انه المخلص في هذا العالم لاغير !!!.
وهذا كما يرى القارئ مختلف تماما عندما يقال دين الدولة الاسلام، فالاسلام في ذاته مركب تركيبة دولة حضارية تتسع لجميع تلاوين واطياف الديانات الانسانية الاخرى، وليس له اشكالية وجودية مع الاخر حتى وان اختلف بالراي والمعتقد معه، فمع إن الاسلام لايقرّ للاخر امتلاكه للحقيقة، ولكن مع ذالك اقرّ للاخر حقوق اختياره في هذه الحياة وحقوق تمتعه بممارسة قناعاته العقدية، وحقوق بقائه في الحياة على هذا الاختيار ....الخ، ومن هنا عندما نقول دولة ينبغي ان تكون لجميع مواطنيها فسوف لن نقع في تناقض ان اظفنا الى هذه الدولة اسم الاسلام لنقولد دين الدولة الاسلام، لان الاسلام نفسه هو ايضا لكل البشرية وليس فحسب للمسلمين لاغير، ومثلما ان الاسلام يحافظ على حقوق المسلمين داخل اطاره فهو ايضا حافظ على حقوق غير المسلمين في داخله ايضا !!.

وبهذا نعلم ان جوهرية الاسلام المختلفة عن باقي الاديان والمسميات الدينية هي التي اولا: اهلّت الاسلام كي يكون انسجاما مع مشروع ووظائف الدولة في هذه الحياة، وثانيا هي التي اسقطت اشكاليات اسألة لماذا لاتكون المسيحية مثلا او اليهودية دينا للدولة كذالك، وثالثا : هي التي حطمت وهم ان الاسلام دين للمسلمين وحدهم ولهذا ماذنب غير المسلمين داخل دولة الاسلام ان يخضعوا لدولة اسلامية، وهذا من منطلق ذِكرنا وشرِحنا الدائم ان الاسلام جاء للبشرية جمعاء وليس للمسلمين وحدهم ولهذا هو الدين الشامل الذي يعترف بجميع الاديان حتى وان لم تعترف به باقي الاديان كدين خاتم وهو مع ذالك لم يسعى لفرض اسلامه مطلقا على الاخرين او اجبارهم على اعتناقه كحقيقة مطلقة !!

ورابعا : هو الدين الوحيد الذي لايعيق لامن مشروع الدولة في هذه الحياة ولافي نظرتها لجميع مواطنيها بالتساوي وبالعدل المطلق !!.

إن من اهم المميزات التي جعلت من الاسلام دينا للدولة والمجتمع والفرد بنفس الوقت واللحظة وبدون اي تناقض او ازدواجية او تصادم بين الدولة والدين، إنه دين العدل على هذه الارض قبل ان يكون دين العبادة والمعتقد وامتلاك الحقيقة المطلقة !!.

اي ان القرءان عندما يقول: (ان الدين عند الله الاسلام) فكأنما يريد ان يوحي ان الاسلان اعلى من الدين نفسه وما الاديان المتعددة في هذا العالم وخصوصياتها المحدودة الا انهر متعددة لبحر الاسلام العظيم الذي جاء رحمة للعالمين كل العالمين، ولهذا عندما يقال اسلام يُقال لجميع البشر بلا استثناء، وعندما نريد فهم اسلام لجميع البشر فلابد ان نلاحظ الجنبة العامة وليست الخاصة في دين الاسلام المختصة بالمسلمين فحسب، وعلى هذا طرح الاسلام جنبته البشرية العامة المتمثلة (بالعدالة) كي يكون الاسلام دين العدالة البشرية اولا واخرا التي هي قانون البشرية العام داخل الاسلام الذي شمل بغطاءه المسلمين وغير المسلمين بهذا الدين العظيم وبهذا القانون العادل !!.

بمعنى اخر اكثر وضوحا للفكرة : إن مفهوم العدالة الذي تميزت به المدرسة الاسلامية الالهية العقدية عن باقي المدارس والافكار الدينية وغير الدينية هو المفهوم العام في الحكومة الاسلامية الذي هيئ الاسلام كي يكون صنوا للدولة ومساعدا لها في ادارتها ووظيفتها بهذه الحياة الانسانية، وهو المفهوم الذي طرحه الاسلام وحده على اساس انه هو الغاية العظمى والهدف الاسمى من بعثة الرسل وانزال الكتب المقدسة لعالم الانسان هذا مع غاية وهدف معرفة الله وعبادته ايضا حيث يقول سبحانه وتعالى :
(( لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ../ 25 / الحديد )) .
فقيام الناس بالقسط والعدل حسب المفاهيم الاسلامية هي الغاية الاعلى والهدف الاسمى من ارسال رسل للبشر وانزال كتب مقدسة لهم من السماء كقوانين لتنظيم حياتهم وادارة شأنهم العام، والعدل حسب هذا المفهوم الاسلامي قانون انساني شامل لاينظر للانسان وموقعه من المعتقد او الطبقة او المرتبة او غير ذالك، وانما هو القانون الذي يشمل جميع الناس لمجرد انسانيتهم ولايفرق بين انسان وانسان حتى وان اختلف هذا الانسان بانه مسلم والاخر بانه على غير ملة ودين، ولمثل هذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا بالذات المؤمنين به والمسلمين بالخصوص :

(( يأيها الذين ءامنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولايجرمّنكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وأتقوا الله إن الله خبير بماتعملون / 8 / المائدة )).

وبمثل هذا بنى الاسلام الضمانات الكاملة لجميع مواطنيه وبلا ادنى تمييز بينهم وبين غيرهم من باقي الطوائف والاديان والاتجاهات ان يتمتعوا اولا بجميع حقوقهم الفكرية وممارساتهم الاجتماعية الاسلامية او غير الاسلامية من جهة، وان يكون المسلم وغير المسلم امام قانون العدالة على قدم المساواة في دولة العدالة الاسلامية، بل غير المسلم يعامل بقانون العدل فقط داخل دولة الاسلام، بينما يُعامل المسلم داخل هذه الدولة بالعدل من جهة وبالدين والتزاماته الاخلاقية الاسلامية من جانب اخر !!.

نعم لم يوجد دين في هذه الحياة يرى في الالتزام بالعدالة مع الاخر عبادة وتقوى لله سبحانه وتعالى غير الاسلام في هذه الارض !!.

كما انه لاتوجد مدرسة فكرية ولاايدلوجيا فلسفية نظّرت للعدل ونشره والالتزام به وجعله دين البشرية الاسلامي الاخر كالمدرسة الاسلامية الخاتمة هذه بحيث نظرت لجميع البشرية على اساس نوعهم الانساني وان العدالة حقهم الطبيعي داخل اطار الاسلام ودولته التي لو قامت بحق لكان غير المسلم اسعد بعدالتها من المسلم نفسه !!.

ومن اجل هذا كان الاسلام دين دولة العراق الجديد، ليس لانه دين الاكثرية من الشعب العراقي فحسب وانه واجهة تمثيل لدولة العراقيين اليوم، بل وكذالك لان الاسلام مهيئ ذاتيا ليقوم مع الدولة بوظائفها الانسانية، ولانه ضمانة حقيقية لعدم انحراف الدولة عن العدل بين الرعية، ولانه دين الانسان بصورة عامة قبل ان يكون دين المسلمين فحسب ليُقال ظلمت باقي الاديان والطوائف تحت ضلّ الاسلام وديانته الوارفة !!.

إذن : المشرّع العراقي عندما صاغ المادة الثانية من دستورنا العراقي والتي تقول: (الاسلام دين الدولة الرسمي) فانه كان على وعي تام بالفلسفة التي تقف وراء كون الاسلام صالحا ليكون روح الدولة واسمها الطبيعي، وانه الدين الجامع لجميع البشر العراقيين بغض النظر عن اختلاف اديانهم وتوجهاتهم العقدية، وهكذا وعي مشرّعنا الدستوري المحترم عندما اكد ان اي قانون يسنّ ضد الاسلام او ضد ثابت من ثوابته الدينية هو خروج على روح العدالة التي يمثلها الاسلام وروح المجتمع العراقي وروح القسط والرشد العقلي الانساني الذي يمنع اي خروج على احكام تضمن العدل والقسط من جهة وتضمن الرقي والتساوي والتقدم في المجتمع من جانب اخر!.

العودة الى الصفحة الرئيسية