حميد الحريزي- العراق

 arabicbloggersunion@googlegroups.com

تمر الايام مسرعة نحو يوم الاختيار واتخاذ القرار(16-1-2010) بالنسبة للقوى المؤمنة بالعمل السياسي البرلماني في الظرف الراهن ونراه ممكنا ومنتجا في ظل الهيمنة الظاهرية والمستترة للاحتلال المسلح وغير المسلح في العراق.حيث لم تزل الهيئة التشريعية الحالية (البرلمان) تعيش حالة من فوضى المناقشات والمناكفات دون ان تنمكن من تهيئة الارضية القانونية لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وبالطبع هذا الامر نتيجة طبيعية للخل البنويوي للركيزة الاساسية في اصداار القوانين الا وهو الدستور الذي جاء نتيجة ولادة قيصرية وجاء مشوها غير قادر على الفعل او النطق السليم لانه ترعرع في رحم الطائفية والعرقية وبرعاية الدبابة الامريكية وقد اعترفت كافة القوى المهيمنة على السلطة بذلك فاضافت اليه المادة (142) للتخلص من سوط الغطاء الزمني لانجازه في موعده المحدد ،مما اعطى لهذه المادة القدرة على رسم علامات التشكيك والطعن والاجتهاد في التفسير والتدبير لكافة مواد البرلمان، وقد عجزت لجنة اعادة صياغة الدستور البرلمانية عن صياغة نصوص متفق عليها بخصوص ما اسموه النقاط الخلافية، لان اللجنة عملت بنفس العقليات والمناهج التي ساهمت في الصياغة الاولى، فاجمعت ان يبقى الحال على ماهو عليه لانه يقدم ستار كثيفا من دخان التغطية لكل مفاسد وفشل وتخلف هذه القوى وديمومة مكاسبهاوليس فيي صالحها ان يكون دستورا يؤسس لدولة ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون الذي يؤمن مصالح الانسان العراقي كمواطن بغض النظر عن العرق والطائفة والجنس والدين.

فلم يتم تشريع ضوابط عمل الاحزاب السياسية لتكون احزابا حقيقية وليس تجمعات طائفية او عشائرية متخلفة ولاتعرف من الديمقراطية سوى لفظها.

واذا اقر هذا القانون هل سيعتمد:-

القائمة المغلقة ام القائمة المفتوحة؟؟؟

 قائمة مفتوحة والعراق منطقة انتخابية واحدة؟؟

قائمة مفتوحة والعراق مناطق انتخابية متعددة؟؟

ويبدو ان المعلن ان الخيار الاخير سيكون هو المرشح للتصويت عليه.

وكاننا نعيد اتخابات مجالس المحافظات مرة ثانية!!!!

ثانيا\ عدم وجود بيانات احصائية حديثة وموثوقة توضح ععد السكان وبالتالي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات في كل محافظة، بالاضافة الى ما اسموها عقدة كركوك وكان كركوك مدينة قد ظهرت الان على خارطة العراق،ولاشك ان ثغرات ونواقص الدستور كان لها اثر كبير في عدم وضوح الرؤيا واتساع رقعة الاجتهادات والتفسيرات لنصوصه باعتباره الركيزة الشرعية الاولى في تشريع او سن القوانين المختلفة.

مما تقدم يطرح علينا السؤال االتالي:-

 في ظل هذه الفوضى وعدم وجود الضوابط والتشريعات الاساسية الضامنة لاجراء انتخابات حقيقفية يمكن ان توفر فرص مقبولة للتنافس الحر بين القوى والاحزاب السياية وفق برامجها الانتخابية وليس ضمن توجهاتها الطائفية او العرقية، فهل يعتبر قرار المشاركة في هذه الانتخابات صائبا؟؟؟

 ان هذا السؤال يحيلنا الى سؤال اخر :- ماهو برنامج الحد الادنى لقوى اليسار والديمقراطية التي ستشترك في الانتخابات؟؟؟

هل ستتحول قوى اليسار والديمقراطية إلى طائفة جديدة أو عرق جديد أو عشيرة جديدة للتنافس مع الطائف والعشائر والأعراق التي لبست لبوس السياسة بعد الاحتلال ضمن نهج الفوضى الخلاقة للرأسمال الأمريكي؟؟؟

أم يتوجب على قوى اليسار والديمقراطية أن تكون قوى معارضة خارج الآلية الحالية للديمقراطية أو ما يسمى بالعملية السياسية ضاغطة من اجل أن يكون التنافس والصراع بين قوى اجتماعية يوحد الأفراد والجماعات والطبقات حول مصالحها الوطنية والطبقية ونبذ العرقية والطائفية؟؟؟

رغم كل ثغرات ونواقص آليات العملية الانتخابية المعتمدة الآن نرى انه لا يمكن أن تكون المشاركة فاعلة إلا في إقرار القائمة المفتوحة والعراق منطقة انتخابية واحدة والاشتراك ضمن جبهة يسار عراقي يلتف حول برنامج متفق عليه وإلا فان دخول الانتخابات دون توفر هذه الآليات إنما سيثبت إقدام الطائفية والعرقية والمحاصصة الكريهة ويزيد من آلام وويلات الكوارث لأرض وشعب العراق بكافة قومياته وأديانه وطبقاته.

وسيكون لكل حادث حديث ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات متكررة الفشل للبرلمان العراقي في إقرار قانون انتخابات جديد ، حيث ستكون الأيام القادمة حبلى بإحداث جسام مما يتطلب من قوى اليسار والديمقراطية إن تكون بمستوى الأحداث ومستوى المسؤولية الوطنية والطبقية الملقاة على عاتقها لإنقاذ البلاد وشعب العراق من خراب ودمار كبير ، اقله سوءا ربما التقسيم أو حرب طوائف وأعراق أو عودة الديكتاتورية بصورة مخلص ضرورة.