مرحى للهاشمي على موقفه المشرف إزاء قانون الانتخابات
 

 محمد علي محيي الدين

رغم عدم أيماني بخرافات التدجيل والتضليل التي يمارسها البعض،وعدم أيماني أساسا بالتفرقة الطائفية العرقية البغيضة التي زرعها المستعمرون في العراق إلا أن بعض الأمور تدفعنا للنزول لهذه المستويات المتدنية للبحث في حقيقتها لا الأيمان بها أو الدعوة إليها ،فقد أصدعت رؤوسنا لعقود بالطائفة المظلومة والأمة الكردية المهضومة وخضنا معامع النضال دفاعا عن حقوقها الى جانب كفاحنا المر لتحقيق حرية الشعب ولكن هذه الطائفة وتلك الأمة ما أن وصلت الى سدة الحكم حتى تناست مظلوميتها وألهبت الأرض نارا لظلم الآخرين فقد أجمع الساسة الشيعة والأكراد على إنهاء الآخر وتهميشه وإقصائه من العملية السياسية من خلال القوانين الدكتاتورية المخالفة للدستور اعتمادا على هيمنتهم على مصادر القرار في العراق وكانوا السباقين لممارسة الظلم العلني بحق الآخرين ولا أدري كيف يكون المظلوم ظالما بعد

أن ذاق مرارة الظلم واكتوى بناره وكنا نأمل من السيد جلال طالباني رئيس جمهورية العراق أن يكون المدافع الأول عن حقوق العراقيين ويسارع الى نقض القانون أو المطالبة بتعديله لا أن يبصم عليه بالعشرة موافقا مهنئا وكأنه غير عارف بمساوئ القانون ومثالبه ونواقصه التي لها أضرارها على الشعب العراقي والمسيرة الديمقراطية المرجوة له مكتفيا بتحقيق طموحاته القومية في الاستيلاء على كركوك متنكرا لعراقيته وكونه رئيس جمهورية العراق وأنه عراقيا قبل أن يكون كرديا وعليه التفكير بمصلحة العراقيين.

لقد ألهبوها حمراء متلظية في معركة التصويت لقانون الانتخابات تحت مظلة الدفاع عن كركوك وتقرير مصيرها وطالت الجلسات و تعقدت المفاوضات ليتفق الجميع على أمر سواء في مشروع أستهدف العراقيين في الصميم بالتأسيس لقانون مجحف يهدف لإعادة تقاسم السلطة بين الكتل الفاشلة طيلة السنوات الماضية في دفع عجلة التقدم الى أمام فكان القانون الانتخابي واضحا في انحيازه لجانب الكتل الحاكمة في محاولة لأضعاف أي صوت وطني خارج عن المثلث البغيض الذي وضع دعائمه الحاكم الأمريكي في العراق وصفق له النفعيون من قادة العراق الجديد لبناء دولتهم الشمولية على أنقاض الدكتاتورية الرعناء متخذين من أساليبها طريقا للوصول الى الحكم المطلق وبناء الدولة على أسس عرجاء.

لقد كان لموقف الهاشمي الشريف أثره في نفوس الكثيرين لأنه ينسجم مع تطلعات الملايين في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الطائفية القومية التي تمهد للبننة العراق وبناء نظامها على أساس هاري لا وجود له في معظم الدول التي تمارس الديمقراطية وكان موقف الهاشمي الرافض بحاجة لمسيرات جماهيرية لمختلف الأطراف الرافضة لقانون الانتخابات وحملة عالمية لتأييده على موقفه ودفعه لاتخاذ موقف متصلب بنقض القانون أو تعديله حتى لا تمرر هذه المؤامرة الهادفة لمسخ الديمقراطية في العراق .

لقد صادق الرئيس طالباني ونائبه عبد المهدي على القانون فيما أمتنع عن المصادقة عليه طارق الهاشمي النائب الثاني وماذا لم يسارع الى نقضه فسوف يمرر دون الحاجة لتوقيعه ،وهو ما تهلل له الكتل الكبيرة التي ترى في موقف الهاشمي بعض الهشاشة لأن توقيعه من عدمه لا يؤثر على نقض القانون إلا أذا طالب بنقضه وفي هذه الحالة يعاد الى مجلس النواب لتعديله والتصويت عليه لذلك المطلوب من الدكتور الهاشمي أكمال واجبه الوطني في نقض القانون باستعمال حقه القانوني حفاظا على ملاين الأصوات التي يحاول الآخرين إلغائها باعتبارها أصوات غير عراقية لأتنها لم تحصل على البطاقة التموينية أو إنها لا تصب في مصلحة القوى الكبيرة لكونها مؤيدة للأطراف العلمانية والوطنية ولا تؤمن بالطائفية.