معضلة كركوك بعد اقرار قانون الانتخابات

 

أوزدمير هرموزلو

shehryar0@googlegroups.com

واخيراُ أبطال مسلسل البرلمان العراقي استطاعوا إن ينهو الجزء الأول من دراما"معضلة كركوك"وبذلك فان المشاهدين العراقيين على موعد مع الجزء الثاني لهذه الدراما وذلك بعد الانتخابات العامة المزمع اجراءها في بداية العام القادم وبمشاركة نخبة جديدة من البرلمانيين الذين بدورهم يستعدون للدخول الى أروقة البرلمان .. أملين إن ينهو هذه الدراما بنهاية سعيدة دون اللجوء الى فكرة الجزء الثالث!

معضلة كركوك كانت تحتل المرتبة الاولى في لائحة المناقشات الحادة والاتهامات بين الساسة ضمن مواد قانون الانتخابات, وبعد جهد جهيد استطاع هذا القانون ان يبصر النور..من المؤكد إن "معضلة كركوك"قد أثبتت بأن هنالك صراع مزمن داخل البرلمان العراقي بين الكتل التي تفضل المصلحة الوطنية على المصلحة الاثنية وكتل اخرى لايهمها سوى المكتسبات الحزبية..

بعد صدور القانون ووسائل الإعلام أصبح مسرحا حول الوضع الذي تبناه البرلمان للمدنية.نواب التركمان والعرب:أكدوا من خلال تصريحاتهم بأن المدنية أصبحت لها وضع خاص في القانون إما نواب الأكراد الجبهة المقابلة :فيقولون لا يوجد دليل يثبت صحة هذا الكلام..على كل من يقرأ القانون وبالتحديد من المادة السادسة فيصادف اسم مدينة كركوك عدة مرات .. إذا لماذا ذكر اسم المدينة في القانون حصرا؟ً

لكن الشيء الذي يقلقنا في فقرات القانون, هو موضوع تشكيل اللجان لتثيبت التجاوزات واعداد المرحلين وتزوير الحاصل في سجل الناخبين..لان هذه الحالة ليست غريبة علينا..على سبيل المثال المادة 23 من قانون الانتخابات الماضي والذي شكل بموجبه "لجنة تقصي الحقائق" التي لم تستطيع إن تفعل شيء عدا الاجتماعات الطويلة.

اما الجانب المقلق الاخر لهذه المعضلة والتي تبدو بانها خطيرة..هي إن بعض الكتل الكبيرة في البرلمان لم تستوعب بعد مدى خطورة هذه المعضلة أو نستطيع إن نقول تتجاهل المعضلة بسبب صفقات السياسية عقدت ابأن المعارضة, أو تريد هذه الجهات عدم الانجرار خلف إعمال قد تفقدها الانتصارات السياسية والتي حققتها من خلال الحراك السياسي الدائر منذ سبعة سنوات.

أيضا هنالك تساؤلات أيضا حول مدى الدور الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء المالكي من هذه المعضلة حيث اننا لم نصادف تصريح واحد من اي مسؤول يصب في ايجاد مخرج لهذا المأزق..على العموم الحكومة كانت منذ اللحظة الأولى تريد ان تضع طورها الحقيقي في المعضلة لكن الانفجارات الاخيرة قد اثرت وبشكل كبير على عملها لذلك فانها غيرت مسارها لكي تتحضر لدخول الانتخابات.لان للمالكي كلام اخر في حال اذا سمحت الفرصة له بأن يكون رئيساً للوزراء لولاية ثانية!

الكرة الان في ملعب البرلمان القادم..إذا فشل البرلمان في أيجاد حلاً جذرياً يرضئ جميع الإطراف بشرط إن يكون هذا الحل ضمن الإطار الوطني والذي يخدم وحدة العراق.فأن رقعة المعضلة سوف تتوسع بحيث تصل نسبة تأثيرها إلى باقي المشاكل ذات العلاقة بين الكتل السياسية المهيمنة على هرم القرار السياسي..فان الموضوع سوف ينفجر بشكل مفاجئ.. وتفاجى معه الوضع السياسي لخارطة العراق الجغرافية.