الإتحاد الأوربي جار صديق

محسن ظافرغريب
algharib@kabelfoon.nl

حري بنا داخل الوطن العراق، وفي الإتحاد الجار الصديق، أوربا العجوز الحانية قلباً وظهراً على عراقيي الخارج، المهضومين، حقوقاً من أخوة يوسف ورفاق غربة الأمس القريب في المهجر، الذين تنكروا لقول الشاعر: "ما دمت محترماً حقي فأنت أخي / آمنت بالله أم آمنت بالحجر"!، أخوة في الخلق والإنسانية، لم يخرجونا من ديارنا، لتكون (دار حرب) دارهم الكريمة التي آوت! وبرت!!، دارهم وأرضهم إن كنت في دارك أو في أرضهم كما يأمرك دينك وديدن القسط الوسط. أقول وقد ناحت وحنت وأنت حمامة؛ أن حري بنا تحري القسط والعدل مع الكفر وبدونه؛ فالحكم مع العدل يدوم، ومع الظلم لا يدوم، وبالأمس كان شيوخ عصر التنوير الإمام محمد عبده، السيد جمال الدين الأسد آبادي الأفغاني، والمتمدن رفاعة رافع الطهطاوي، قد وجدوا في عاصمة النور "باريس"التي أهداها هارون الرشيد في عصر "بغداد" الذهبي، ساعة دقاقة دقيقة قبل قرون: سماحة وتكافل وفضول الجاهلية وعرفها الإيجابي وما تبنى الإسلام من قيم وتلاقح حضارات، ما وجدوها في دار الإسلام تمشي وتغدو وتروح؛ بروح وعلى قدم. حري تحري الإسلام هناك، ليتبنى مهاجر الأمس القريب، والأرض لله، قيم ترضي الخالق والخلق، إذ لا يلتقي الخلق إلا على الحق، وقد بلغ الفساد في أرض الوطن، بما هو أحق بأن يتبع، من إصلاح الإتحاد الأوربي الجار والصديق، لمؤسساته بعد مؤتمر لشبونة.

اختار "الاتحاد الأوروبي" رئيس حكومة القطر البلجيكي لأقل من عام Herman Van Rompuy لرئاسته، والبريطانية Catherine Ashton ممثلة عليا لسياسته الخارجية.

كان Van Rompuy الأوفر حظا بسبب دعم فرنسا وألمانيا، سرعان ما استقطب موافقة رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في "بروكسل".
وترحيب رئيس حكومة القطر السويدي "فريدريك رينفيلت" باختيار Van Rompuy مؤكدا أنه "سيكون رئيسا ممتازا". أما رئيس القطر الفرنسي "نيكولا ساركوزي"، فعلق على هذا القرار بالقول: "لطالما آمنت بضرورة اختيار رئيس قوي"، مشيرا إلى أن "حلولا أخرى" كانت مطروحة سيما منها اختيار رئيس حكومة القطر البريطاني السابق "طوني بلير". كما أضاف "ساركوزي":" بيد أني مقتنع بأن Van Rompuy قادر على التفاوض وسيحمل بفخر لواء أوروبا"، وشدد على أنه "لم يقع اختيارنا عليه لتعذر إيجاد بديل".
-
معاهدة لشبونة: تهدف تعزيز مكانة الاتحاد الأوربي في مواجهة القوى الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، خاصة عقب الأزمة الإقتصادية الحالية الخانقة.

وفي أول رد فعل أميركي، أشاد البيت الأبيض بتعيين المسؤولين الأوروبيين ورأى في ذلك مساهمة في تعزيز الشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ورحب الرئيس الأميركي "باراك أوباما" بتعيين أول رئيس للاتحاد الأوروبي وقال إن ذلك سيجعل أوروبا "شريكاً أقوي للولايات المتحدة الأميركية في مجال النهوض بالأمن والازدهار في العالم".

لكن قلل طموح الخضر في "البرلمان الأوروبي" لأن الدول الكبرى ستبقى المهيمنة على أوروبا. إذ انتقد رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي "دانييل كوهين-بينديت"، الاختيار بقوله: إن "أوروبا وصلت للحضيض (..) وبعد أن عينت رئيساً ضعيفاً للمفوضية الأوروبية (جوزيه مانويل باروزو)، عين قادة الدول رئيساً باهتاً للمجلس وممثلة عليا لا وزن لها. ولنا في حكومة المالكي تجربة فاشلة سابقة في حقل جاربنا الفاشلة في العراق بعد فرار الفأر سلفه صدام".

واستحدث منصب رئيس مجلس "الإتحاد الأوروبي" بموجب اتفاقية لشبونة الهادفة لإصلاح آليات اتخاذ القرار في الإتحاد، التي تسري أول كانون الأول المقبل 2009م، كما استحدث السلك الدبلوماسي التي سترأسه Ashton.
بديل Van Rompuy (من مواليد الرئيس القوي الأمين د. الجعفري 1947م) من خلال رئاسته الثابتة لمدة سنتين ونصف السنة القابلة للتجديد مرة واحدة، النظام الراهن للرئاسة الدورية كل نصف سنة الذي يفسح لجميع البلدان في المجال لترأس الإتحاد. كما ستحل Ashton محل خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية.
ويتمثل الهدف الرئيس لمعاهدة لشبونة في المساعدة في تعزيز مكانة الإتحاد الأوروبي على الساحة العالمية كتكتل سياسي واقتصادي في مواجهة الولايات المتحدة ونفوذ القوى الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، خاصة عقب الأزمة الإقتصادية العالمية، التي غيرت موازيين القوى وقللت على ما يبدو من نفوذ أوروبا.

Van Rompuy المسيحي-الديمقراطي الفلامندي، اشتهر بالقدرة على التوصل لتسوية بين مختلف المجموعات اللغوية. . في تصريحه الأول مساء 20/11/2009، أكد على ضرورة أن تضطلع أوروبا ـ"دوراً كبيراً" في العالم، لكنه رسم صورة متواضعة جداً عن منصبه. وقال إنه يريد أن يبقى "متكتماً" وينصرف للاضطلاع بدور يسهل التوصل إلى تسويات بين الأقطار.

ويعتبر Van Rompuy من أنصار النظام الإتحادي الأوروبي، فقد طرح الأسبوع الماضي فكرة فرض ضريبة أوروبية لتغذية ميزانية الإتحاد الأوروبي، ما دفع الصحافة البريطانية التي تنتقد الإتحاد الأوروبي، لتوجيه النقد اللاذع له.

كما أثار اختيار Catherine Ashton الدهشة، لأنها حديثة العهد في المجال السياسي. وتشغل منصب المفوضة الأوروبية البريطانية المسؤولة عن الملفات التجارية، غير أنها قالت مساء 20/11/2009:" أنا لا أزعم أني خبيرة، لكن احكموا علي من خلال أفعالي"!.

وقد استفادت Ashton من عاملين هامين: الرغبة في تعيين أحد رعايا التاج البريطاني لإرسال "إشارة" إيجابية إلى بريطانيا، فيما تلوح في الأفق عودة المحافظين البريطانيين إلى الحكم ربيع 2010. واختيرت Catherine Ashton أيضا، لأن عددا كبيرا من الأقطار أراد تعيين امرأة في هذا المنصب.

إلى سيدات ورجال العراق، لا أشباه الرجال، وإلى قادة المستقبل الحقيقيين لا أذناب رذيلة الماضوية والماضي البغيض وزعانف الإحتلال الطفيليين الذين لافضل لهم بانعتاقنا ولافضيلة لهم لمستقبلنا في دفء حضن الوطن وفي شتاءات الشتات منذ مقتبل العمر.

"لقد اتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات، وكثرت الانقسامات، وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه اليوم. وبعد زوال النظام السابق، سحقنا الارهاب وكل وسائل التدمير التي ندينها تماما.. إن تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسئولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءا بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم الفاحشة التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى! كيف يمكن للشعب إن يثق بأشخاص يدعون تمثيله وهم يسرقونه بصورة رسمية وعلنية؟ نطالب إن تكون أولى خطوات البرلمان والحكومة الجديدين إلغاء هذه الرواتب والامتيازات لتكون بمستويات الدول الديمقراطية النموذجية، أي في أحسن الأحوال لا تتجاوز ما يمنح إلى الأستاذ الجامعي، بحدود (ألفي دولار شهريا ) مع بعض الامتيازات المحدودة والضرورية. إن القضاء على الفساد يبدأ بهذه الخطوة الحقيقية والواقعية والجريئة. إننا نطالب كل من البرلمان والحكومة الجديدين (ومع هيئة النزاهة) إن يعلنا على الناس كل حيثيات الجرائم المالية والاختلاسات التي قام بها بعض المسئولين العراقيين في المرحلة السابقة، وتقديمهم للعدالة سواء كانوا داخل العراق أم كانوا في خارجه ، فضلا عن التحقيق بكل التهم التي وجهتها هيئة النزاهة ضد المسؤولين على امتداد السنوات الأربع الماضية. كما أن قانون الانتخابات الأخير يوم 8/11/ 2009 قد تضّمن مادتين مجحفتين سلبتا حقوق الملايين من أبناء شعبنا في الوطن والمهجر، مكرسة بقوة "القانون" نهجاً يعدّ سابقة في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن العراقي أينما كان وأياً كانت معتقداته السياسية والديني . وعليه، نطالب بإلغاء المادتين والتعامل مع العراقيين جميعا معاملة واحدة، وإتاحة الفرصة لكل العراقيين أينما كانوا، وحيثما وجدوا ، للتعبير عن إرادتهم السياسية، فهو حق ديمقراطي ووطني لهم جميعا. ونطالب أيضا كل القوى السياسية العراقية، دينية كانت أم قومية أم عرقية، أم بعثية أم طائفية.. أن تتبرأ من سفك دم العراقيين تحت أي يافطة كانت! كما نطالب الحكومة القادمة أن تحّل جميع المليشيات والقوى المسلحة في كل أنحاء العراق".