بنت الرافدين

قانون الانتخابات الجديد وضغوط لعدم عرضه على الجمهور

سلمان علي البياتي

لعل من أبرز متطلبات الديمقراطية وكذلك الشفافية التي هي أحد نتاجات الديمقراطية أن يكون الشعب على اطلاع كامل على ما تصدره السلطة التشريعية من قرارات لا سيما المصيرية منها، وأن لا يُستغفل المواطن أو يجبر على القبول بالقرارات الصادرة كما هي دون اعتراض أو على الأقل إبداء رأي، فالشعب يجب أن يكون هو صاحب القرار الحقيقي، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية، إذا وجد الشعب بأسره أو شريحة واسعة منه أن قرارا ما يستلب مستقبله يجب أن يسمع للشعب أو للشريحة دون إدخال هؤلاء في خانة الإرهاب وممارسة الإرهاب الحكومي ضدهم لأن ذلك ببساطة يعد انتكاسة في مسار العملية السياسية والديمقراطية.

ما حصل مع قانون الانتخابات من لغط حول نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يبدو أن من أطلق شرارته هم أولئك الذين لهم مصالح خاصة في القانون وأرادوا أن يمرروه هكذا دون أن يدرسه أحد ودون أن يطلع عليه الشعب العراقي يوضح ذلك الكلمة العامية العراقية (لغمطهه)، وقد فاجأهم الهاشمي بأن القانون فيه تناقضات وغبن لشرائح من العراقيين، وكان من المفترض أن لا يكون ذلك مفاجأة أولاً لأنهم يعرفون أن القانون غير سليم من الناحية الدستورية لأنه لم يتحل بالعدالة وقد هضم الحقوق ، وثانياً أن مواقف الهاشمي من القرارات والقوانين لا سيما الكبرى منها لم تأتِ يوماً الا بعد دراسة مستفيضة ومشاورات والألطف من ذلك كله أن الهاشمي كان ينشر رؤاه ومشاوراته على وسائل الإعلام وجميع الإعلاميين في العراق يعرفون جيدا مدى الشفافية التي يتحلى بها مكتبه.

لقد شرق قانون الانتخابات وغرب على ألسنة السياسيين فهذا يجر وهذا يدفع وحديث عن مقاعد المحافظات وأحاديث عن عرقلة العملية السياسية وكل ذلك يعلم المثقفون أنه ليس الا ضجة مفتعلة وان الهاشمي لم يرد من نقضه الا حقوق المهجرين وكان من المفترض ان يناقش مجلس النواب الناحية الخاصة بهذا الموضوع فقط ويعيدون الحقوق إلى أهلها وانتهى الأمر. ما الذي جعلهم يعدلون نواحٍ أخرى تخص المحافظات وغيرها؟ كل من يدقق يجد يقيناً أنها ضجة مفتعلة وأن بعضهم أراد تمرير القانون على علاته لكن الهاشمي أكد أنه لن يكون ممرا لقوانين وقرارات جائرة ولن يتحمل مسؤولية مثل هذه القرارات وشخض كهذا يجب أن تحتضنه العملية السياسية وتفتخر بوجوده محليا ودوليا ، وأن الصراع يجب أن يكون هناك في حلبة الانتخابات على شكل تنافس شريف لا أن يكون هنا في داخل أروقة الدولة على حساب مصير المواطن.

شكرا طارق الهاشمي .. شكرا نجم السياسة العراقية .. شكرا على وقوفك الصلب أمام محاولات تمرير قرارات وقوانين لم تحسب لمستقبل المواطن ولا لمستقبل الديمقراطية في العراق أي حساب.

العودة الى الصفحة الرئيسية