بنت الرافدين

أيها السياسيون أنا لا أؤمن بنظرية الاختراق الأمني

علاء الخطيب / كاتب وإعلامي

كشفت التفجيرات الهمجية الأخيرة في الحبيبة بغداد عن جملة من الحقائق المرعبة والأدلة الدامغة،فاسقطت نظرية (الإختراق الأمني) التي يرددها السياسيون والاعلاميون بُعيد كل عملية إرهابية, فقد اظهرت لنا هذه التفجيرات نظرية إخرى وهي (الامن المُباع )، وما يثبت هذه النظرية أو الحقيقة الجديدة الشاحنات الخمسة التي جابت شوارع بغداد قبل أن تُفجر وهي محملة بأطنان من مادة السي فور التي لا توجد إلا في مخازن عتداد الدول، وهذا الأمر يؤشر على نقاط مهمة وهي كيفية شراء الأمن من مصادره, والأمر الآخر الذي يؤكده صحة هذه الحقيقة هو ان جميع السيطرات المؤدية الى بغداد مزودة بأجهزة كشف المتفجرات تعمل بالرنين الرباعي ومع ذلك لم تكشف هذه الأجهزة سيارة ٌ واحدة.علماً أن حركة المرور في بغداد ليست بهذه السهولة التي تتحرك بها الشاحناة بيسر، وذلك لكثرة الحواجز والسيطرات والطرق المغلقة. فاذا كان هناك إختراق أمني كما يدعون فلربما يصح على شاحنه واحدة أو أثنتين او ثلاث فاما ان لا تُكشف جميعها ففي الامر لغز, فأين هو الجهد الاستخباري والمخابراتي وأين قوات الجيش والشرطة الوطنية واين كوادر الامن الوطني، فحينما يفجر إنتحاري نفسه أو تفجر سيارة مفخخة في منطقة بعيدة أو غير مهمة عندها يمكن القول بأن هناك إختراق أمني، وحينما تكون زمام المبادرة بيد القوات الأمنية لا بيد الارهابيين عندها نقول نعم هذا إختراق أمني ولكن عندما يصوُّل الارهابيون ويجولون في العاصمة ويفجرون في الوقت الذي يريدون والمكان الذي يبغون فهذا بيعٌ أمنيٌ أيها السياسيون وليس إختراقاً أمنيً . وإذا كان البعض قد تبجح وأثنى على نجاحات الاجهزة الأمنية في أيام الاعياد والمناسبات فليس معنى هذا أن الاجهزة الامنية كانت قادرة على ضبط الأمن بل أن الارهابيين لم يرغبوا أن يقوموا بعمليات في تلك الأيام أو انهم كانوا غير جاهزين للعمليات ولربما لتكتيكات وحسابات اخرى لا يعلمها إلا الله والارهابيون ومن ورائهم . والملاحظ أن وراء كل توافق سياسي إنفجار قاسي،فبعد أن خرج قانون الانتخابات من عنق الزجاجة بعد جهد جهيد وهدأت عاصفة الإتهامات بين السياسيين عادت لتجدد حول التفجيرات، فما سمعناه من تصريحات وتهديدات بكشف الجهات التي تقف أو تساند الارهابيين يدلل على ذلك البيع¸ ويكشف عن هشاشة الثقة بين السياسيين، ويكشف أيضا ًعن ما يحمله البعض من مصالح ضيقة وغايات بعيدة كل البعد عن الحس الوطني، فالذي يسعى وراء المصلحة لا يتردد أن يبيع الأمن مادام هناك من يشتري، فزعزت الثقة بحكومة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وإعادة العملية السياسية الى المربع الأول وتعطيل الحياة وإدامة تواجد القوات الاجنبية على ارض العراق هي غايات يهدف من وراءها من يشتري الأمن الى إيصال رسالة مفادها أن القائمين على العملية السياسية غير قادرين وعلينا أن نأتي بشخص قادر ويتمتع بمقبولية لدى دول الجوار العربية الداعمة لعمليات الشراء، فعلى من ينادي بنظرية الاختراق الأمني عليه أن يعيد حساباته طبقا ً لمعطيات الواقع الجديد، فالإختراق يكون لمرة واحدة او أثنتين، ثم يقوم المسؤولون بعد ذلك بسد الثغرات والمنافذ والحواضن أما أن يتكرر الأمر بين فترة وأخرى فهذا لايمكن ان يسمى إلا بأسمه الحقيقي . فكما يقول المثل المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين فكيف بنا ونحن لدغنا من حجر واحد عشرات المرات . لهذا أنا لا أؤمن بنظرية الاختراق الأمني ولا أويدها.

العودة الى الصفحة الرئيسية