بنت الرافدين

حول مطالبة السلطة الفلسطينية بترسيم الحدود والبيان الأوروبي

د/إبراهيم أبراش

حالة التيه السياسي التي تنتاب النخب السياسية الفلسطينية نتيجة الانقسام وفشل خياري التسوية والمقاومة بالنهج الذي طُبقا فيه ،و اكتشاف الرئيس أبو مازن أن المفاوضات كانت اكثر عبثية من المقاومة الفصائلية الموسمية،لأنها كانت مفاوضات بدون مرجعية...،دفع السلطة لطرح فكرة التوجه لمجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية.لاشك أن من حق الرئيس التحرك سياسيا ودوليا للبحث عن مخارج لأزمة المفاوضات والتسوية لأن وقف المفاوضات لا يعد خيارا سياسيا إن لم يتبعه بديل يملأ الفراغ ويؤطر التحرك السياسي الفلسطيني،فوقف المفاوضات بدون مصالحة وطنية وبدون مشروع تسوية جديد مقبول فلسطينيا سيخدم الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين.إلا أن أي تحرك فلسطيني ،وخصوصا على المستوى الدولي ،يجب أن يكون مدروسا بشكل جيد ويجب أن يكون معبرا عن توافق وطني و في ظل تنسيق عربي،فالمعركة الدبلوماسية الدولية لا تقل خطورة عن المعارك العسكرية وعن المواجهات في المفاوضات المباشرة على طاولة المفاوضات،وخصوصا أن المواقف والسياسات الدولية لم تتغير تجاه الصراع في المنطقة ولا يوجد حراك سياسي أو ضغوط عربية وإسلامية يمكنها أن تدفع المواقف الاوروبية للتحرك إيجابا لصالح الفلسطينيين.وعليه إن كان التحرك تجاه المنتظم الدولي لمجرد إثبات الوجود وللتغطية عن مازق داخلي ،وإن لم يكن التحرك الدولي مدعوما بالتوافق الفلسطيني والتنسيق العربي فقد يتحول هذا التحرك لعبثية لا تقل عن عبثية المفاوضات والمقاومة.

توجه السلطة الفلسطينية للمنتظم الدولي لترسيم حدود الدولة مع غياب مرجعية لعملية التسوية وفي ظل ازمة مركبة للنظام السياسي الفلسطيني:أزمة علاقاته الداخلية وأزمة علاقاته مع محيطه الخارجي، يعني اعتراف بفشل المراهنة على المفاوضات والاتفاقات الموقعة ليس فقط على مستوى إنجاز الدولة بل فشلها حتى في تحديد حدود الدولة الموعودة،وهو فشل محتم لأن المفاوضات لم تؤسس على مرجعية دولية واضحة. أخطأ الفلسطينيون المفاوضون في أوسلو عندما تجاهلوا الشرعية الدولية أو قبلوا بأن تنطلق مفاوضات التسوية على اساس مبهم وغير واضح لمرجعية الشرعية الدولية.ومع ذلك،وحيث أن المفاوضين انفسهم اعترفوا بفشل المفاوضات ،وحيث أننا أمام تحديات جديدة ومتسارعة،فمن حق مَن يمثل الشعب الفلسطيني ان يكون دائم الحضور في المحافل الدولية،إلا أن للتعامل الدولي آليات وشروط يجب عقلها وحسن التعامل معها حتى لا يكون مصير أي قرار جديد نفس مصير عشرات القرارات السابقة،ومصير أية مفاوضات جديدة مصير مفاوضات أوسلو .

في الوقت الذي تتوجه فيه السلطة للمحافل الدولية للمطالبة بترسيم حدود الدولة ،تتقدم السويد بمشروع قرار لمجلس وزراء خارجية الدول الأوروبية ينص ضمن أمور أخرى على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ويعتبر الضفة وغزة أراضي محتلة،وبعد احتجاجات وتحرك سياسي ودبلوماسي إسرائيلي مكثف،قابله فلسطينيا وعربيا ،حالة إنتظار مبنية على مراهنات ساذجة بأن أوروبا بين ليلة وضحاها غيرت مجمل مواقفها من الصراع في المنطقة،إنتهى المطاف بهذا المشروع السويدي ببيان أوروبي يتحدث عن القدس الموحدة عاصمة لدولتين والإقرار بأن الضفة وغزة أراضي محتلة ،مع إحالة العملية السياسية كلها للمفاوضات مرة ثانية،وهو ما نعتبره تراجعا بالموقف والأوروبي بل تلاعبا خطيرا بحقائق معترف بها دوليا وخصوصا ما جاء في البيان من مطالبة بان تكون القدس عاصمة موحدة لدولتين .هذا الحراك السياسي يستدعي وقفة تفكير وتأمل مشوبة بالشك والقلق مما يجري ،وفي هذا السياق يمكننا التوقف عند القضايا التالية:

اولا :إن التحرك الفلسطيني الدولي يقفز عن حقيقة وجود انقسام نتج عنه وجود حكومتين وسلطتين بمرجعيتين متعارضتين،وتوقف مساعي المصالحة الوطنية، وكأن هناك إقرارا من الجميع بأن الإنقسام بات حقيقة لا يمكن تجاوزها،وبالتالي أصبح كل طرف –حماس وفتح أو سلطة غزة وسلطة الضفة- توجه جهودها نحو الخارج أو تستنجد بالخارج لدعم مواقفه.هذا نوع من الهروب من القضية الوطنية العاجلة والملحة وهي ضرورة وجود استراتيجية وقيادة عمل وطني تواجه التحديات الصهيونية المتسارعة.خطورة هذا الهروب نحو الخارج، إن كل طرف يسعى لدعم سلطته ورؤيته السياسية ومحاولة إكتساب شرعية خارجية تعوضه عن فقدان شرعيته الوطنية الداخلية ،وليس لدعم مشروع وطني محل إجماع أو توافق،وهذا يعني أن التدخلات والتحركات الخارجية على أرضية الانقسام ستعزز حالة الانقسام .

ثانيا:غموض الموقف الرسمي للسلطة فيما يتعلق بالتوجه نحو ترسيم حدود الدولة.فهل بات المفاوضون الفلسطينيون مقتنعين بنهاية التسوية المؤسَسَة على اتفاقات أوسلو وخطة خارطة الطريق وبالتالي يبحثون عن بديل لها ؟أم ان التوجه لمجلس الامن مجرد تهديد لإجبار إسرائيل على العودة لطاولة المفاوضات على قاعدة نفس العملية السلمية؟ .من الملاحظ انه لم يصدر عن السلطة ما يدل على انها تخلت عن خيار التسوية السلمية،فالكل يتحدث عن فشل المفاوضات وليس فشل التسوية، بل أكد الرئيس أبو مازن أول أمس على أن السلام خيار استراتيجي لا تراجع عنه،هذا يعني أن كل ما يجري محاولة لتحسبن شروط التفاوض إن عادت المفاوضات في إطار تسوية اوسلو ،أو يندرج في إطار الاستعداد لتسوية جديدة ستبنى على ما تحقق في ظل تسوية أوسلو وعلى الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل.من المؤكد أن التوجه لترسيم الحدود أو أي تحرك دولي للسلطة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وغياب موقف عربي موحد ،لن ينتج إلا مزيدا من التراجع في المواقف الدولية .

ثالثا:بالإضافة للغموض والالتباس بين المطالبة بترسيم حدود الدولة من جانب وتسوية أوسلو والاتفاقات الموقعة من جانب ثان،فهناك غموض حول الآلية التي بمقتضاها سيتم طرح الموضوع على مجلس الأمن،ومن سيصيغ مشروع القرار الذي سيقدم ؟.إن كان العرب هم من سيتقدم بالطلب لمجلس الأمن كما يقول الرئيس أبو مازن ،فلم يصدر عن العرب ما يدل على استعدادهم لذلك، ولم نسمع أي موقف عربي حول هذا الموضوع،حتى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يفترض أن يبحث الأمر ،عليه خلاف ولا احد يعرف متى سيُعقَد؟أما إذا كنا نعول على الأوروبين للتقدم بمشروع قرار بهذا الشأن فإن بيان المجلس الأوروبي بالأمس -8 ديسمبر- لا يدعم هذا التوجه الفلسطيني،إن لم يكن التفافا عليه.

رابعا:إن كانت السلطة ترمي من وراء مطالبتها بترسيم الحدود ،إعترافا دوليا بحدود حزيران 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، فيفترض أن تكون السلطة مستعدة لخوض معركة دبلوماسية وقد تكون أكثر من دبلوماسية، مع واشنطن وكل الدول الأوروبية،ولا يبدو أنها مستعدة لذلك.نقول معركة لأن مجلس الامن الذي عجز أو رفض لسنوات بسبب الفيتو الأمريكي، إتخاذ اي قرار بوقف الاستيطان والممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين ،ووقف ضد إدانة بناء الجدار وما يجري في القدس والخليل وغزة الخ ،لن يمرر قرارا يعترف بدولة فلسطينية على حدود 1967 بما يعنيه هذا القرار من تفكيك المستوطنات وإزالة الجدار العنصري!.

خامسا: حيث إن السلطة لم تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود حزيران 67 بل طالبت بترسيم الحدود، هنا نكون أمام موضوع مختلف وخطير،فقد يُفسر طلب السلطة بترسيم الحدود بأنه دعوة لحل الخلاف مع إسرائيل حول المستوطنات والقدس أو الرد على إسرائيل التي تزعم أن الضفة أراضي متنازع عليها .المطالبة بترسيم حدود الدولة وليس الاعتراف بحدود قائمة، يعني وجود إستعداد للمساومة على الأرض الفلسطينية.المطالبة بترسيم الحدود يعني ان هناك أراض متنازع عليها وعلى الأمم المتحدة حل هذا الخلاف .

سادسا:إعادة القضية مجددا لمجلس الأمن يعني خوض معركة دبلوماسية وقانونية دولية طويلة لترسيم الحدود ،وتحديد المرجعية التي بمقتضاها ستُرَسم هذه الحدود:قرار التقسيم لعام 1947 ؟أو قراري مجلس الأمن 242 و 338 ؟أم اتفاقات أوسلو ؟أم خطة خارطة الطريق؟ وماذا بالنسبة للجدار والتكتلات الاستيطانية الكبرى ووعد بوش لشارون بشأنها ؟.لا نعتقد انه من السهولة إتخاذ مجلس الأمن قرارا بهذا الشان لان ذلك سيتعارض مع وجود عملية تسوية واتفاقات بين طرفي النزاع تحدد آليات حل الخلافات.مجلس الأمن يمكنه أن يتدخل في حالة إعتراف كل الأطراف بفشل عملية التسوية،ولا يبدو أن هذا الاستعداد متواجد لدى كل الأطراف بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي هي نتاج التسوية القائمة.مع إفتراض ان مجلس الامن قبل مناقشة الامر، وحيث انه ليس من اختصاص مجلس الامن ترسيم حدود الدول، فالمتوقع أن يشكل مجلس الأمن لجنة خاصة بحل النزاعات تقوم بترسيم الحدود وقد يُحيل الأمر لجهة دولية كمحكمة لاهاي للبحث في النزاع على حدود الدولة و في هذه الحالة سيتم طرح موضوع الجدار والمستوطنات وفصل غزة عن الضفة الخ.وحيث أن حبل الشرعية الدولية طويل فقد تستمر القضية محل تداول لسنوات.

سابعا:مع افتراض إحالة موضوع الترسيم لمجلس الأمن وتمت عملية الترسيم أخيرا، فماذا لو كانت الحدود المرسومة غير ما يرغبه الفلسطينيون؟وإذا كان الفلسطينيون مختلفين على مجرد التوجه لمجلس الامن لترسيم الحدود ،فكيف سيكون الحال عندما يتم ترسيمها؟وكيف سيتم التعامل مع واقع فصل غزة عن الضفة ؟.

ثامنا: نعتقد أن التحرك الأوروبي الأخير لم يأت مصادفة وليس بريئا.فمن المعروف ان الاتحاد الأوروبي جزء من الرباعية المكلفة بتنفيذ خطة خارطة الطريق،وبالتالي فإن تحركهم يندرج في إطار إنقاض عملية التسوية والحيلولة دون إنزلاق الامور في المنطقة لما هو أسوء ،أو تدخل اطراف معادية للغرب لتملأ فراغ تعثر عملية السلام .ما صدر حتى الآن مجرد بيان للاتحاد الأوروبي وفي ظل تعارض وتعدد السياسات داخل الاتحاد واختلاف المسافة التي تفصل كل منها عن واشنطن وتل أبيب ،فمن المتوقع ان لا يغير البيان شيئا مع واقع العلاقة بين أوروبا من جانب وإسرائيل والفلسطينيين من جانب آخر.صحيح ان البيان الأوروبي وصف الضفة وغزة بالأراضي المحتلة وكانه بذلك يرد على المزاعم الإسرائيلية بأنها أراض متنازع عليها،كما أن البيان طالب إسرائيل بوقف انشطتها المتعارضة مع القانون الدولية ،ولكن يجب الإشارة هنا أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ضمنها، أراضي محتلة بمقتضى قواعد القانون الدولي وهناك قرارات دولية تؤكد ذلك.

عدة أمور في بيان المجلس الأوروبي تثير القلق: تجاهله لطلب السلطة الفلسطينية بترسيم حدود الدولة الفلسطينية، أيضا ما ورد بشأن القدس ،فقد فصل البيان ما بين الضفة الغربية والقدس ،فالضفة أراضي محتلة أما القدس فقد وصفها بالموحدة وعاصمة لدولتين ،ومن المعروف بأنها موحدة في ظل الاحتلال ،فكيف ستكون عاصمة لدولتين قبل أن يتم ترسيم حدود الدولتين؟.واخيرا فإن ما هو إيجابي في البيان الأوروبي تم تبديده عندما قال بان كل القضايا الخلافية والحلول يجب أن تتم من خلال المفاوضات وكانه بذلك يضع السلطة الفلسطينية امام خيار لا محيد عنه وهو العودة لطاولة المفاوضات.

أن تعترف إسرائيل ،وخصوصا اليمين من قادتها وأحزابها،وقبلها الأوروبيون والأمريكيون، بحق الفلسطينيين بدولة أمر جيد ،ولكن الاعتراف الشكلي بدولة فلسطينية أو التنديد بالممارسات الإسرائيلية،بدون |جراءات تمنع إسرائيل من مواصلة تهويد القدس واستيطان الضفة بل وتفكيك ما بها من مستوطنات،لا يكفي،فقد عودتنا إسرائيل على الالتفاف على إي قرارات وتوصيات أوروبية ودولية،فهناك العشرات من القرارات والتوصيات التي بقيت حبرا على ورق ،نعم من حق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أن تخاطب العالم داعية إياه للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني ،ومن المفهوم أن تعبر السلطة عن غبطتها بالموقف الأوروبي حول الدولة الفلسطينية والقدس،لأن حالها حال الغريق الذي يتشبث بقشة ،ولأنها وبالرغم من توقف المفاوضات ما زالت تؤمن بالتسوية السياسية للنزاع وهو ما أكد عليه مجددا الرئيس أبو مازن بالأمس .ولكن، الاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة ليس منَّة من احد وليس خلقا من عدم، فهذا الإعتراف لا يصنع أو يؤسس حقيقة جديدة بل يقر ويعترف بحقيقة موجودة منذ أربعة آلاف سنة.

فلسطين الشعب وفلسطين الدولة – الاحتلال لا يلغي الدولة بل يفقدها السيادة فقط- حقيقة منذ أن آوى الفلسطينيون سيدنا إبراهيم ومنحوه قطعة ارض بفلسطين ليدفن زوجته،ومنذ أن عَبَر بنو إسرائيل إلى فلسطين وقاتلوا الفلسطينيين مرة وتعايشوا معهم مرة أخرى. من يرجع لتاريخ الشرق الأوسط خلال أربعة آلاف سنة سيجد أن فلسطين والفلسطينيين كانا دائمي الوجود، أما إسرائيل فلم تظهر على السطح كمشروع سياسي إلا مع وعد بلفور في نوفمبر 1917 عندما كان مصير فلسطين وبلاد الشام محل مساومات ومؤامرات دول الحلفاء المنتصرين بالحرب العالمية الأولى، ولم تظهر كدولة إلا عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية ،ايضا نتيجة مساومات ومؤامرات الحلفاء المنتصرين بالحرب العالمية الثانية ،وذلك بقرار من الجمعية العامة تم بمقتضاه تقسيم فلسطين بين العرب واليهود.لم تغب القضية الفلسطينية عن المشهد السياسي الدولي بعد ذلك وإن عرفت مراحل صعود ومراحل هبوط .إذن وبالأصل لم تكن هناك مشكلة حول وجود أو عدم وجود فلسطين شعبا ودولة، بل المشكلة في بالمحتلين وأخرهم إسرائيل،لم تكن فلسطين والشعب الفلسطيني مهددين بالزوال بل كانت المشكلة في كيفية مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني،بداية بالرفض المطلق بأي حقوق لليهود في فلسطين- كما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني وفي ميثاق حركة حماس لاحقا – وبعد ذلك في كيفية استيعاب اليهود داخل فلسطين التاريخية وشكل العلاقات السياسية التي ستقوم بين الشعبين ،وهو الجدل الذي لم يتوقف ما بين حل الدولتين لشعبين أو حل الدولة الواحدة لشعبين؟.

انطلاقا من ذلك ،فالشعب الفلسطيني ليس نبتا شيطانيا ظهر فجأة في المنطقة أو قبائل عابرة حط بها الرحال في فلسطين،بل شعب عريق متجذر في وطنه فلسطين ،إنه لا يبحث عن دولة كيفما كانت وإينما كانت،ولا يبحث عن عاصمة كيفما كانت وأينما كانت ،بل يريد من العالم ان يعترف بحقه بالاستقلال وإنهاء احتلال دولته بعاصمتها القدس الشرقية،وحيث أن غالبية الفلسطينيين قبلوا خيار التسوية السلمية العادلة في إطار الشرعية الدولية ،فمعنى هذا قبولهم بدولة إما اعتمادا على قرار التقسيم 181 لعام 1947 أو بناء على قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذان يعترفان بأن الضفة وغزة أراضي محتلة وبالتالي على إسرائيل الانسحاب منها.إذن الفلسطينيون لا يبحثون عن دولة،بل الاعتراف بدولتهم معروفة الحدود،القول بالبحث عن دولة يعني إنتفاء الصلة بين الشعب وارضه التاريخيه وبالتالي يمكن ان يجدوا له دولة في الإردن أو دولة في غزة أو مجرد منح الفلسطينيين سلطة حكم ذاتي على ارض ليست له أو متنازع عليها،كما هو الحال مع أتفاقات أوسلو وتعريفها لسلطة الحكم الذاتي حيث للفلسطينيين سلطة شكلية فيما السيادة للإسرائيليين.الدولة الفلسطينية موجودة والمطلوب هو الاعتراف بها وبحق الشعب بالاستقلال.

العودة الى الصفحة الرئيسية