الديمقراطية للعراق ولإقليمه

 

محسن ظافرغريب
algharib@kabelfoon.nl

الديمقراطية للعراق ولإقليمه المعمول المحمول الذي يرفل بالخير وببغددة بغداد وبالدلال والجلال طالباني والجمال، (قدس أقداس) "عێراق العراق"، قبل الحكم الذاتي، لحكام وأمراء الطوائف، من أمثال عبدالله جلال الدين الصغير وصغيره في الإئتلاف الوطني العراقي وزميله في البرلمان الغابر، صاحبنا القديم عبدالكريم النقيب، كي لا يبكي كالنساء ملكا لم يصنه كالرجال، وفردوس مفقود لم يحافظ عليه كما حافظت عصابات هجانا وشتيرن على كيان صهيون الجبل بديل جبل أحد لدى بني قريضة في شبه جزيرة العرب؛ "أحد جبل أحببناه فأحبنا" (حديث شريف/ رغم مرارة هزيمة أحد)، و "أشهد أنك خير أرض الله" (حديث شريف) يا مهد الحضارات والخيرات والمقدسات، أرض الرافدين خير من مال ورمال مكة، وكرامة العراقي خير من فيلق بدر في جنوب - وسط والبيشمركة في إقليم الشمال عێراق العراق، وكل ميليشيات الإئتلاف - الإختلاف وفئويات الشقاق النفاق في العراق؛ من قبيل تصريح جارنا زميل غربة الأمس القريب: الرئيس المالكي: "العراق أعز من كل الأحزاب"!، وتصريح البارحة من قناة الفرات الفضائية لصديق غربة الأمس القصير المقصر عبدالكريم النقيب عن مراكز قوى الردة البعثيين المرتدين بأنهم: "تلقوا درسا بليغا، وكررها مثنى وثلاث ورباع ماطاب له في مجلس واحد بتعبير الفقه، وعلى الرئيس المالكي والنائب النقيب كل من موقعه أن يعدل ولو بواحدة!.

البارحة أيضا، عبر قناة قطر الفضائحية الفضائية التشهيرية الشهيرة (الجزيرة): إتهمر ئيس حركة "التغيير" (نوشيروان مصطفى)، الحزبين الكرديين الرئيسين بالسيطرة على مفاصل الحياة بالإقليم، مبينا أن أهداف الحركة لا تختلف عن تلك التي ينادي بها التحالف الكردي لكنها تختلف باسلوب العمل. وإن أهداف الحركة “متساوية مع التحالف الكردي لكننا نختلف عنهم بالاسلوب”، مشيرا إلى أن مسألة التحالف “مؤجل إلى ما بعد الإنتهاء من الإنتخابات النيابية المؤمل أن تجرى يوم السابع من آذار المقبل”. واتهم مصطفى حزبي الإتحاد الوطني (بزعامة الرئيس طالباني) والديمقراطي الكردستاني (بزعامة بارزاني الإبن) بـ”السيطرة على مفاصل الحياة في الإقليم”، موضحا أنهما “مسيطران على جميع مفاصل الحياة في ونحن بدورنا نريد تجاوز الجفاء الموجود”.
وأضاف مصطفى لقد “تعرض عدد كبير من مؤيدي الحركة وأنصارها لاسيما في صفوف وزارة الداخلية والبيشمركة (حرس الإقليم) إلى الطرد من الوظيفة فضلا عن نقل عدد كبير من أنصارنا من وزارة التربية وتعرض عدد آخر منهم للإعتداءات وعمليات إغتيال”، لافتا إلى أن الحركة “لا تتهم أحدا لكننا قدمنا شكوى للمحاكم وهي مستمرة بالتحقيق فضلا عن تلقينا تأيدات من جهات أخرى للدفاع عن ناشطي الحركة”.

وتابع مصطفى قوله “نحن مختلفين مع القيادة السياسية الكردية بشأن العديد من النقاط منها كيفية إدارة الحكومة”، شارحا “لأن الحزبين الكرديين يسيطران على مفاصل الحياة في كردستان وهنالك تدخلا كبيرا في دوائر الدولة والجامعات والمساجد بل وحتى الأسواق لذا ندعو لفصل الأحزاب عن السلطة”.

وأردف مصطفى أن هنالك “فسادا ماليا وإداريا وسياسيا مستشريا في الإقليم “ونحاول وضع حد له”، مستطردا ولا توجد شفافية في الموازنة ولا أحد يعلم كيف تصرف”.

ومضى قائلا إن هذه أول مرة “ترسل فيها الموازنة إلى البرلمان للمناقشة”.

وبشأن المشاكل العالقة بين العاصمة "بغداد" وجهوية "أربيل" قال مصطفى إن المشاكل المتعلقة بالمناطق (المتنازع عليها!!) “ينبغي أن تحل بحسب الدستور”، وزاد أما المتعلقة بالعقود النفطية فـ”تحتاج إلى شفافية من الجانبين لحلها”.

كما دعا النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردي "كوثرت رسول علي"، لأن يحتكم إلى التصويت الجماهيري في اختيار شاغل منصب نائب رئيس الإقليم الذي يشغله هو منذ عام 2005م، بحسب بيان لمكتبه. وقد جاء في البيان: أن منصب نائب رئيس الإقليم “كان من المنتظر أن يحسم بعد عودة رئيس الإقليم مسعود بارزاني من زيارته للولايات المتحدة الأميركية والنمسا بحسب الإتفاقية الإستراتيجية بين الإتحاد الوطني الكردي (يرأسه جلال رئيس جمهورية العراق "طالباني" والحزب الديمقراطي الكردي (يرأسه بارزاني)”.

وأورد البيان أن رسول علي يدعو لأن “يتم اختيار شاغل المنصب عبر التصويت الجماهيري حسما للموضوع”.

ونقل البيان عن علي قوله إنه “لن يشكر أحدا على توليه هذا المنصب مجددا”.

ولاشكر على واجب التعبير الديمقراطي الحر الملتزم المسؤول في الوطن الديمقراطي العراق والإعراب بلسان عراقي فصيح عن الإفشاء و"التغيير" في آن معا، وهذا أوان الشد فاشتدي زيم!.