منطقة الشرق الأوسط .. هل تكون منطقة منزوعة السلاح النووي؟! .. الحلقة الثانية

mouaiyad@gmail.com

لقد أوردت في مقالي السابق نقاطاً منها

ـ إنّ الإستنزاف الإقتصادي لدول المنطقة مستمرّ

ـ بين الحين والآخر تثار قضيّة السلاح النووي من جهة دول معيّنة ولا تثار من جهة دول أخرى

ـ أكّدت التقارير المستمرّة إلى أنّ السلوك الضاغط على إيران سيؤدي إلى خروجها من دائرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ـ تشير كلّ الدلائل على إمتلاك كيان إسرائيل للسلاح النووي

ـ إنّ إمتلاك السلاح النووي ليس بالامر الصعب بل الامر الصعب هو في التخلّص من هذا السلاح حين إمتلاكه.

ـ تقوم دويلة إسرائيل بالعديد من فقرات العمل حتى وصلت الى المستوى الذي تهدد به كلّ الدول المحيطة وغير المحيطة إذا ما تهددت (حدودها!!) حتى وصل الى الضغط على العديد من الدول لتغيير العديد من قراراتها تجاه هذا الكيان

ـ لقد تمّ تعريف الدول مالكة السلاح النووي بأنّها دولة تمتلك رسميّاً السلاح النووي وقد قامت بإختبار جهاز التفجير النووي فعلاً.

والآن أكمل ما بدأته..

ما هي المنطقة الخالية من السلاح النووي

لقد بدأت أول جهود حول فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوويّة في أواخر العام 1950 وكانت بعدة مقترحات لإنشاء مثل هذه المنطقة في وسط وشرق أوروبا. حيث عرضت بولندا الإقتراح الأول المسمّى خطة راباكي وزير خارجية بولندا آنذاك أي عام 1958 وقد أشارت خطة راباكي إلى إبقاء الأسلحة النووية من التي يجري نشرها في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية ، مع الاحتفاظ بحق بلدان أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها. كالاتحاد السوفياتي(السابق) ، والسويد ، وفنلندا ، ورومانيا ، وبلغاريا ، كما طرحت اقتراحات مماثلة. كل هذه الجهود قد طرحت في وقت مبكر، ومع ذلك، تعثرت وسط التجاذبات والضغوطات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي(السابق) كقوتين عظميين متصارعتين فيما كان يسمى بالحرب الباردة. رغم أنّ خطة راباكي كان يمكن أن تكون خطة أنموذج لجعل مناطق كبيرة خالية من الأسلحة النووية كنواة لإنهاء وجود الأسلحة النوويّة على سطح الأرض.

إنّ تعريف المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بكلّ يسر هي المنطقة التي لا تدخلها أيّ أنشطة نوويّة لأغراض إمتلاك السلاح النووي من صنع أو حيازة أو إختبار. وتلك المنطقة تشمل الدول أو مناطق الحكم الذاتي أو أيّ مجموعة من الدول أو البشر. وفي هذه المنطقة لا يسمح بإدخال الأسلحة النووية اليها تحت أي ظرف من الظروف أن شنّت حرب ما أو أقيمت إختبارات في هذا الجانب. ومن ضمن هذا المعنى أن لايسمح لدولة تمتلك السلاح النووي أن تنزل طائراتها العسكريّة والحاملة للسلاح النووي في أيّ بقعة من أرض المنطقة منزوعة السلاح النووي. وهي خمس مناطق بشكل عام، أربعة منها تغطي كامل نصف الكرة الجنوبي. المناطق التي تغطيها حالياً خالية إلى حدّ ما من الأسلحة النوويّة. والإتفاقيات التي تتطرق الى هذا الموضوع هي:

الإتفاقيّة التي تتعلّق بأمريكا اللاتينية ( معاهدة تلاتيلولكو:أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقد فتح باب التوقيع عليها في14 شباط/فبراير من عام1967بينما دخلت حيز التنفيذ في 23 تشرين أول/أكتوبر من عام 2002 وأعضاءها 33 دولة) والتي تمنع إختبار الأسلحة النوويّة أو إستعمالها أو صنعها أو إنتاجها أو الحصول عليها بأية وسيلة كانت من أيّ دولة في أمريكا اللاتينيّة كما تمنع تسلم هذه الأسلحة أو تخزينها أو إقامتها أو نشرها وأيّ شكل من أشكال حيازتها. والإتفاقيّة المتعلقة بجنوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا في جنوب المحيط الهادئ والتي فتح باب التوقيع عليها في 6 آب/ أغسطس من عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في11 كانون أول/ديسمبر من عام 1986 وأعضاءها 13 دولة) وتمنع صنع أجهزة التفجير النوويّة أو الحصول عليها بأيّ وسيلة كانت وتتطرّق المعاهدة كذلك الى منع حيازة هذه الاسلحة أو وضعها في خدمة الاطراف في منطقة جنوب الباسفيك. وإتفاقيّة جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك وقد فتح باب التوقيع عليها في 15 كانون أول/ديسمبر من عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 27 آذار/مارس من عام1997 وعدد الدول الأعضاء 10 دول) ومنطقة أفريقيا (معاهدة بلندابا والتي فتح باب التوقيع عليها في11 نيسان/أبريل من عام1996 ودخلت حيز التنفيذ في15 تموز/يوليو من عام2009 والدول الأعضاء 28 دولة بضمنها دولتان عربيتان هما الجزائر وليبيا) وإتفاقيّة آسيا الوسطى (سيميبالاتينسك وقد فتح باب التوقيع عليها في8 أيلول/سبتمبر من عام2006
بينما دخلت حيز التنفيذ في21 آذار/مارس من عام2009 وعدد أعضاءها 5 دول). وتتطرّق كلّ هذه المعاهدات الى نفس المحاور في مناطق متفرّقة من العالم. كل معاهدة من هذه المعاهدات تتضمّن حقّ خيار الإنسحاب بالنسبة للدول الأطراف في هذه المعاهدة، بإستثناء معاهدة تلاتيلولكو ، والتي لا تتطلب سوى ثلاثة أشهر إشعار مسبق قبل الإنسحاب لتكون الدولة العضو في حلّ من توقيعها على بنود المعاهدة، كما يتطلب إثني عشر شهراً إخطار مسبّق للدولة العضو لوضع حد لإلتزاماتها بموجب المعاهدة.

تتطرّق المادة السابعة من معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 على حق البلدان في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. وقد قدمت الأمم المتحدة قراراً بهذا الإتجاه بتاريخ 11 كانون أول/ديسمبر من عام 1975 وقد عرّفت المنطقة الخالية من السلاح النووي بأنّها(المنطقة التي ميّزتها الهيئة العامة للأمم المتحدة بأنّها كذلك والتي تقيمها مجموعة من الدول في إطار ممارستها الحرة لسيادتها بمقتضى معاهدة أو ميثاق والذي يكون وفقاً لذلك

أ. تشرّع الغياب التام للأسلحة النووية من المنطقة المعرّفة موضوع الإتفاق، بما في ذلك إجراءات تحديد المنطقة

ب. إقامة نظام دوليّ للتحقق والإشراف لضمان الإنصياع التام للإلتزامات المنبثقة عن هذا التشريع

إنّ أوّل من وقّع على معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النوويّة الصادرة في عام 1970 الدول النووية الكبرى وهي الصين وفرنسا والإتحاد السوفييتي السابق(روسيا الحاليّة) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيّة. حيث وقّعت هذه الدول على النصّ روحاً وبدأوا بالتطبيق على الدول الأخرى. وكلّ البروتوكولات التي تتضمنها المعاهدة هي ملزمة قانوناً لتلك الدول وللدول الموقّعة على تفاصيل تلك البنود. وتدعو المعاهدة على إحترام الوضع القائم في المناطق المختلفة وعدم إستخدام الأسلحة النوويّة ضدّ دول المعاهدة(علماً أنّ معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النوويّة تسمح بنشر هذه الأسلحة في أراض دولة عضو في المعاهدة شريطة أن تبقى الأسلحة تحت إشراف الدولة مالكة الأسلحة النوويّة).
وقد تضمّنت بنود الإتّفاقيّة نقاطاً حساسة الى الدرجة التي تفسّر وفق مفهوم تلك الدول الى الوضع النووي. خذ مثالاً الولايات المتحدة وقّعت على بند عام 1996 وهو البند الذي ينصّ على عدم نشر السلاح النووي في أفريقيا أو جعل المنطقة خالية من هذا السلاح مع الإحتفاظ بالردّ وبإستخدام كلّ الخيارات إذا ما رأت هذه الدولة ما يهددها بهذا الإتّجاه!! وهذا يعني إمكانية إستخدام السلاح النووي من قبل الولايات المتحدة الامريكية إذا ما رأت وفق تفسيرها القانوني والسياسي ما يتهددها. ومن هذا الباب تريد أن تدخل دويلة إسرائيل للتوقيع إذا ما صرّحت بوجود السلاح النووي على أراضيها(وهذا ما نراه في المرحلة القادمة حيث كانت حرب العدوان2006 على لبنان وحرب العدوان على غزة تصبّ في هذا الاتجاه حيث أرادت دويلة إسرائيل أن تعبّر عن وجهة نظر تقول إذا ما طرح لها المجال في التوقيع وفق هذا المفهوم بحيث تستخدم السلاح قريب المدى أو بعيد المدى على أي دولة تفسّر تصرفها بتهديد لكيان إسرائيل!!) وقد يفسّر الردّ على أي إعتداء بإستخدام السلاح الكيمياوي والبيولوجي كذلك!! لا بل يصل الامر الى دخول الدول الموقعة على المعاهدة مع كيان إسرائيل إذا ما فسّر أي نشاط لدول أخرى على أساس عدائي تجاه كيان إسرائيل!!وكذلك يمكن لتلك الدول إستخدام المنافذ البحريّة والسفن والغواصات بهذا الاتجاه (وأعتقد أنّ الحركة الجديدة التي بدأتها السعودية واليمن للسيطرة على منفذ باب المندب الذي كان بيد الاتحاد السوفييتي السابق لتطويق منطقة الجزيرة العربية إذا ما شنّت قوى عسكرية إسرائيليّة عبر البحار أو الأجواء هجوماً على أي دولة تعتقد الدول الكبرى أنّها هددت مصالحها في المنطقة وبالطبع المقصود التصدي للمشروع الصهيوني الامريكي في المنطقة. خاصة وقد أصبحت العملية واضحة المعالم بدخول أنظمة عربية الى الساحة بمساعدة دول (الحفاظ على تطبيق بنود معاهدة عدم إنتشار السلاح النوويّ!!)

إن الرفض المستمر للدولة العبرية بالإنضمام إلى معاهدة حظر إستخدام الأسلحة النووية هو نفسه السبب الذي يجعلها تطور تلك الأسلحة بما يتناسب مع ستراتيجيتها السرطانية الممتدة الى اللاحدود. حيث يصدر المسؤولون الإسرائيليون بين الحين والآخر التصريحات التي تؤكد رغبة الدولة المذكورة الى تطوير ستراتيجيتها النووية. فقد أصدر وزير البنى التحتية في الحكومة الإسرائيلية تعليماته للمسؤولين في وزارته بتسريع إتخاذ الإجراءات المطلوبة بهدف إنشاء محطة طاقة نووية. زاعماً أنها ستكون معدة لإنتاج الطاقة الكهربائية. ونقلت جريدة /يديعوت أحرونوت/ العبرية عن الوزير الإسرائيلي قوله إن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية الذي سيُقام في النقب (جنوب فلسطين) ستبلغ كلفة إنشائها نحو 435 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها في العام 2020. ومن الاشياء الواجب الانتباه لها هو ما تعانيه الدولة من مشاكل التخلص من النفايات النووية التي تورطت بالعديد من مشاكل تسريبها الى الدول المجاورة بصورة أو أخرى! حيث يشير الوزير الإسرائيلي المذكور الى أن المشكلة الرئيسة في هذا النوع من المحطات هو النفايات النووية، وقد بلور في العالم عدد من الحلول التي يمكن تطبيقها في كيان إسرائيل

إنّ ما يثار عن المحارق النووية بين الحين والاخر انّما هي حملة واضحة الاغراض من خلال تسميتها اولا واثارة الرأي العام الى ان المحرقة القادمة لا تخلو من قتل وابادة مثلما حصل في المحرقة اليهودية في المانيا التي تمّ تضخيمها الى الحدود والغايات المعروفة. ان ما يحصل من تراجع في الاعتماد على نوع واحد من انواع الطاقة لحري بان يحفّز الكثير من الدول الى الاتجاه الى انواع اخرى من الطاقة ومنها الطاقة النووية. فالتوجّه الايراني والمصري والاردني والسعودي وغير ذلك من الدول العربية وغير العربية في المنطقة انما هو متوقع بل كنت شخصياً متعجّباً من تأخّر مصر في الرجوع الى برامجها النووية وهي برامج غاية في الالتزام بانظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والبحوث التي وصل فيها العلماء المصريون تعد من البحوث المتقدمة على الاقل على مستوى المنطقة.اما البرنامج النووي الايراني ففيه من البحوث المتقدمة الشيء الكثيرعلى مستوى كبير في نواحي عديدة منها الاستخدامات الزراعية والصناعية وانتاج الطاقة للاغراض السلمية. فكيف تثار مثل هكذا مواضيع من قبل الدولة التي ترى البحوث الاسرائيلية وهي تعلم علم اليقين ما غاية هذه الابحاث التي وصلت الى المستوى الذي تهدد به المنطقة بكارثة بيئية كبرى!

هل يمكن للدول العربية أن تحتفظ بإنضمامها إلى معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية؟

لقد ضمّت هذه الدول كلا من العراق وليبيا ومصر وسوريا والأردن والسعودية، ومن ضمن هذا الإنضمام أن تتعهد هذه الدول بالسماح الى كلّ منظمات ومؤسسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقدوم الى تلك الدول والتفتيش والبحث عن أيّ نوع من أنواع الأعمال إذا ما أثير شكّ على عمل نشاطها النووي! لكنّ إسرائيل التي تصرّح بأنّ لديها أبحاث في هذا الجانب لا توافق الى الآن على الإنضمام الى تلك المعاهدة ولا الإعتراف بأيّ قرار يصدر عن الوكالة فيما لو طلب منها مجرد زيارة أيّ منشأة من منشآت برنامجها النووي!! والطريف في الأمر أنّ كيان إسرائيل تدعم! إقتراح جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهي على إستعداد للدخول في مفاوضات مع جميع الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف!! والسؤال لِمَ لَمْ تعرض المفاوضات هذه بشكل صريح مع دول نووية أخرى؟!! والجواب لأنّ الدول الكبرى والمسماة بالدول النووية قد أنيط بها هذه المهمة للتفتيش والبحث عن أيّ شيء يتعلق بالأنشطة النووية في المنطقة وتسريب كلّ ما من شأنه يثير الشك أو اليقين الى هذا الكيان كما حصل مع العراق إبان نظام صدام المقبور الذي سلّم كلّ شيء ولم يحصل على أيّ شيء!! لذلك فلا حاجة لدخول هذا الكيان في مفاوضات مع أيّ دولة!!

منذ عام 1974 والأمم المتحدة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى مشروع(جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية) والشيء العجيب في هذا الأمر أن تقدمت بهذا المقترح كلّ من مصر وإيران الشاه ومقابل ذلك إمتنعت دويلة إسرائيل حتى من التصويت على مثل هكذا إقتراح! فتصوّر!!

إنّ كلّ الوقائع والأحداث تؤكّد بما لا يقبل الشكّ أنّ المنطقة لا تكون منزوعة السلاح النووي ولا يمكن لها أن تكون كذلك حتى على المدى البعيد وذلك لأسباب عديدة منها ما يتّفق معنا فيها الكثير ومنها ما لا يتّفق معنا آخرون. ولا أكشف سرّاً إن قلتها فهي معروفة ومتداولة بين الكثير من المثقّفين ومن الناس عموماً، لكنّها لا تكون مدار بحث الكثير من قنوات الإعلام التي باتت مملوكة لذوي المال المسيطر على مقدّرات الأمّة وأغلبها قنوات إعلاميّة فاسدة إدارة وثقافة وتوجّهاً وتمويلاً بل وأحياناً أخلاقاً! هذه الأسباب هي

ـ وجود الكيان المغتصب للأرض العربيّة الإسلاميّة والذي بات عند عدد من الحكام كيان الأمر الواقع للأسف! وهذا الكيان بات قادراً على التغلغل إلى عقول الساسة والإقتصاديين وغيرهم. فالفرد يرى هذا التغلغل كلّ يوم

ـ المنطقة غنيّة بالنفط الذي يعتبر أكبر إحتياطيّ في العالم لذا لا يمكن لمالكي هذه الثروة إلاّ أن يكونوا حكاماً متخلفين فاسدين لا طموح لهم على مستوى التحوّل الأخلاقيّ السياسيّ أو الفكريّ، وكلّ همهم جني الثروة لتحقيق بعض الغرائز الشخصيّة التي لا تخدم الأمّة لا من قريب ولا من بعيد.