ألفساد آفة اجتماعية ورثناها من صدام وعصابته ويجب ازالتها حالا"

 

طعمة ألسعدي / لندن

talsaadi815@yahoo.co.uk

أقول لمن لم يصبهم من نعم الله نعمة ألذاكرة الجيدة، وأصيبوا بسرعة النسيان، ومفهوم أن ينسى الأنسان أشياء" كثيرة، ولكن من ينسى الآلام وألعذاب وألمهانة، وانتهاك الأعراض، وتقطيع ألأوصال وأحواض حامض ألكبريتيك ألمركز ( ألتيزاب)، والكلاب ألمتوحشة ألتي تأكل الأنسان (لقمة، لقمة ) وهو حي، ومعاقبة الأقرباء حتى الدرجة الرابعة، كما كان الأمر في ظل حكم صدام ألمعنون تحت لافتة حزب ألبعث الذي لم ينج كثير من قادته مما مر ذكره، فذاقوا من بعض ما زرعوا بقبولهم صدام قائدا" ابتداء" . ان من ينس ذلك كله، فقد ابتلاه الله بفقدان البصيرة، والحماقة، ونكران نعمة الله التي أنعم عليهم بعد سقوط نظام صدام والقائه في مكانه الطبيعي في مزبلة التأريخ محاطا" بالخزي والعار ولعنة الخالق والمخلوق ألأبدية . أقول لمن نسي تلك المآسي : كان العراقيون قبل مجيء عصابة صدام أحسن شعوب ألمنطقة من نواحي الرفاه الأجتماعي والتعليم والخدمات ألصحية والقضاء وانخفاض مستوى الفساد بكافة أشكاله، حكوميا" وشعبيا"، وكل مرافق الحياة الضرورية . ففي مجال البنية التحتية لم تكن ألكهرباء تقطع ولو لساعة واحدة، ولا كان الناس يقفون بطوابيرتبلغ عدة كيلومترات، ولا عشرات ألأمتار من أجل الحصول على وقود السيارات أو النفط أو الغاز. ولم تكن المياه تقطع عن الدور في المناطق المتوفرة فيها المياه. كما لم تكن الناس تعرف ألطوابير من أجل الحصول على طبقة بيض أو علبة معجون، أو أية مادة غذائية أخرى. وحدث كل ذلك عند استلام صدام وعصابته للسلطة ابتداء من 17 تموز 1968 .

كانت الناس فوق كل ما تقدم تنتقد الحكومات علنا" (كما تفعل الآن) . وكنا نسمع النكات على نوري السعيد وعبدالسلام عارف وطاهر يحيى التكريتي نهارا" جهارا" وفي دور السينما، وفي كل مكان دون خوف من عقاب أو أجهزة قمعية تغيب من تلقي القبض عليه الى الأبد، بعد تعذيب همجي وحشي.

نسي الناس ذلك العهد . ونشأ أكثر من جيل بعد ذلك . وواجب الكبير تذكرة الصغير ليدرك نعمة الله عليه في زمن الديمقراطية والتعددية. ورب قائل يقول: اننا عانينا كثيرا" بعد التحرير من قتل وتشريد ومتفجرات . والجواب ان سبب ذللك هو هو، بنفسه وعينه: حزب البعث( بجناحيه) الذي يظن خطا" أنه ألوحيد الذي من حقه حكم ألعراق، وكلاب ألقاعدة الكافرة المسعورة التي جلبها صدام للدفاع عن نظامه قبيل سقوطه، ثم احتضنهم البعثيون بعد السقوط بناء" على توجيهات صدام الذي ظل طليقا"، وحبيس ألحفر والأنفاق مع شعاثته وقذارته وقمله وشعره الوسخ حتى الثالث عشر من كانون أول 2003. انها ألأخلاقية الدكتاتورية ألعمياء التي تنتهي بصاحبها وبلاده الى المهالك، كما تعلمنا دروس التأريخ القديم والحديث.

نعم علينا أن لا ننسى ما جرى خلال 35 عام من حكم البعث وما جرى في تسعة أشهر من عام 1963 لكي لا نلدغ من نفس الجحر ثلاثة مرات، فنكون في منتهى الغباء، ولا نلوم الا أنفسنا.

ان الفساد المستشري، بكافة أشكاله، هو أسوأ ارث ورثناه من ألحقبة الصداميه السوداء. واذا كنا نفهم أن ألكثير من عوام الناس فاسدون الآن، فاننا نقف حيارى أمام من يتخذون من الدين غطاء" وعباءة" ليفسدوا في الأرض أفرادا" كانو أم أحزابا"، وخصوصا" قيادات هذه الأحزاب.

واذا فسد بعض الناس في عهد صدام حين كانت أجرة الموظف الكبير والصغير دولار واحد أو ثلاثة دولارات شهريا"، فما معنى فسادهم الآن حيث لا يقل راتب ألموظف عن مائة وعشرين دولار شهريا"، وأجرة عامل البناء تتراوح بين عشرة دولارات و25 دولار يوميا"، حسب مهارته، ولا زال المواطن يستلم الحصة التموينية وبشكل أفضل مما كانت عليه أيام صدام لا أعادها الله؟ ثم لماذا يفسد من يبلغ راتبه مليون دينار أو أكثر، وكلما ارتفع الراتب كلما ازداد الجشع ؟ ان هؤلاء لا يفهمون الا لغة العقاب الصارم وألقوة التأديبية المفرطة، هم ومن يحميهم وزيرا" كان أم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية. ويجب أن لا تسقط مسؤوليات هؤلاء بالتقادم (بمرور الزمن) . وعليهم أن يفهموا أن التطاول على المال ألعام نار محرقة في الدنيا قبل الآخرة. وبعكسه فلا أمل في تقدمنا ووصولنا الى ما نصبو اليه من تقدم وازدهار اذا كنا نبحر بباخرة ملآى بالثقوب واللصوص. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب.

ألأنتخابات ألنيابية قادمة. وأنا أدعو كل مواطن شريف له ضمير حي، وكل من يؤمن بالله واليوم الآخر (حقا" وليس لغاية في نفس يعقوب) أن لا ينتخب من يستخدم الرشوة لشراء الأصوات، ولا من يوزع ( ألهدايا) للتأثير على ألناخبين و أن لا يعيد انتخاب البعثيين بأي قناع أتوا، أو تحت أي تنظيم اختبؤوا علما" بأن منهم من لم يكن مجرما" والناس أعرف بهم وعلى هؤلاء فرز أنفسهم عن تلك القاذورات. وعلى المواطن أن يكون حذرا" من العقارب المتمثلة بأولئك المرشحين ألأنتهازيين الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية كما تغير الحرباء ألوانها وفق المحيط الذي تجد نفسها فيه. ان هؤلاء لا مبدأ لهم، ولاخير فيهم ولا في من يدخلهم في قائمته . وتجربة مجلس النواب الحالي ألذي انتفخ بعض أعضائه من حديثي ألنعمة ومحرومي الجاه حتى بلغ بهم سوء الأخلاق أن لا يردوا على الرسائل الألكترونية أو ألنداءات ألتلفونية لأصحابهم ومعارفهم،أفضل مثال على ذلك. واذا فعلوا ذلك مع هؤلاء، فكيف يكون الأمر مع ألمواطن البسيط (الناخب)؟ انها قلة ألأدب وانعدام ألتربية ألمنزلية. فحذار من هؤلاء الطائشين وأمثالهم. وها أن أغلبهم بدأوا يتغيبون لعدم ترشيحهم مرة أخرى، ويجب حرمانهم من كل مكاسبهم دون استثناء، وبأثر رجعي.

وللتعرف على أهم أسباب انتشار الفساد المادي والخلقي الذي أصاب المجتمع ألعراقي أعيد لكم نص المقالة، أو الدراسة التي كتبتها و نشرتها جريدة نداء الرافدين الناطقة بأسم ألمجلس ألأسلامي الأعلى (للثورة ألأسلامية سابقا) والتي كان يرأس تحريرها ألأخ بيان جبر (باقر صولاغ لاحقا") والتي كانت تصدر في دمشق وذلك بتأريخ السابع من حزيران عام 1996 بناء على توجيهات ألشهيد محمد باقر ألحكيم ألذي قمت بأرسالها له الى طهران عن طريق الفاكس.

أهم أسباب ألفساد ألحاجة ألملحة، ولتجد أسبابها في تأريخ ألعراق ألحديث جدا"، أرجو قراءة هذه ألدراسة ألمتواضعة:

جريمة صدام في عدم تطبيق القرارين المنسيين 706 و 712

طعمة ألسعدي، لندن 28 05 1996

لو تم تطبيق القرارين لما عانى الشعب العراق من المأساة التي يمر بها الآن.

لم تشهد البشرية حاكما" مستبدا" طاغيا" يتلذذ بعذاب شعبه ومعاناته مثل صدام حسين وعصابته. فشعب العراق الذي عانى من حكم هذا الطاغية ألأهوج، قبل أن تمتد شروره عبر الحدود، لا زال يعاني من مأساة انسانية مرعبة بسبب صدام وعصابته . وهو ضحية فريدة طالت معاناتها فوق حدود المعقول، وفوق حدود تحمل البشر.

صدرت قرارات العقوبات الدولية والحصار الأقتصادي على العراق بعد غزو الكويت في الثاني من آب 1990، مما حرم البلاد من مواردها بالعملات الصعبة التي تأتي عن طريق تصدير ألنفط حصريا" تقريبا". وكان لذلك أثرا" كبيرا" ومباشرا" على المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين عموما"، والطبقة الفقيرة المسحوقة بشكل خاص. وأدى ذلك الى عيش المواطن العراقي تحت ظل مأساتين في وقت واحد، وكأن احداهما لا تكفيه وهما : مأساة الظلم نتيجة تسلط الحاكم الجائر الباغي، ومأساة الفقر والجوع والمرض والحرمان .

ونتيجة لحماقات صدام وتهوره، ثم فرض العقوبات الأقتصادية على العراق بدأت قيمة العملة العراقية بالأنهيار التدريجي مقابل العملات الصعبة، وغير الصعبة، وخصوصا" الدولار الأمريكي المستخدم في التجارة على نطاق واسع. وأدى ذلك الى تدهور خطير في القوة الشرائية لما يكسبه الفرد شهريا" بالدينار العراقي، مما أفرز وضعا" مأساويا" عاشته ولا تزال تعيشه الغالبية العظمى من المواطنين، وخصوصا" سكان ألمناطق المغضوب عليها في وسط البلاد وجنوبها المحروم، وبشكل يصعب تصديقه أن يصيب شعبا" منحه الله عز وجل كل أسباب الثراء والتقدم والرفاه ابتداء" من العقول ألنيرة ألخلاقة، وأنتهاء" بالثروات الطبيعية وألأرض ألخصبة وألمياه وتنوع التضاريس الأرضية وألمناخ بشكل قل له مثيل.

وادراكا" من المجموعة الدولية، ممثلة بمجلس الأمن ألدولي، لأمكانية وصول ألأوضاع الى ما هي عليه الآن، وقبل أن تتفاقم ألأوضاع الأقتصادية لتصبح كما هي حاليا"، قام مجلس الأمن ألدولي بأصدار ألقرار رقم 706 بتأريخ 15 آب 1991، ثم أصدر القرار رقم 712 في 19 أيلول 1991 سمح المجلس بموجبهما للعراق بتصدير تفط بما تبلغ قيمته مليار وستمائة مليون دولار كل ستة أشهر، أي ما يعادل ثلاثة مليارات ومتئتي مليون دولار سنويا"، وذلك لغرض توفير الغذاء والدواء للشعب ألعراقي ألمظلوم، على أن يتم توزيع الغذاء والدواء بأشراف صارم من قبل ألأمم ألمتحدة لضمان أن لا يقوم صدام بأشباع مرتزقته حتى ألتخمة، وحرمان ألغالبية ألعظمى من ألمواطنين من حصتهم من ألغذاء وألدواء أولا"، ومنعه من اعادة تهريب ألكميات ألتي تزيد عن حاجته لأشباع مرتزقته الى خارج ألعراق بوسائله الخبيثة ألشيطانية ثانيا".

وبدل أن يبادر صدام حسين بالموافقة على تنفيذ هذين ألقرارين، رفضهما رفضا" قاطعا" بحجة أن هذين ألقرارين يمسان بسيادة ألعراق . من ألواضح أن صدام كان يقصد (بسيادة ألعراق) سيادته ألمطلقة على توزيع ألغذاء وألدواء، فيعطي من يشاء، ويحرم من يشاء. هذا هو مفهوم ألسيادة عند هذا ألدكتاتور الأحمق. أما أستسلامه المشين في خيمة صفوان، وقيام فرق ألتفتيش ألتابعة للأمم ألمتحدة بدخول وتفتيش أي دائرة أو وزارة أو موقع عسكري حتى لو كان مقر قيادة فيلق من فيالق ألجيش ألذي يمثل رمز كرامة ألبلاد وحماية استقلالها، فهذا أمر لا يمس سيادة ألعراق في مفهوم هذا ألطاغية الأرعن. وهو يتناسى استباحة مراكز التصنيع ألعسكري والمدني، وألمجال ألجوي الذي منعت أية طائرة عراقية من ألتحليق فيه شمالا" وجنوبا"، اضافة الى وضع شمال ألبلاد تحت ألحماية ألدولية لحماية اخواننا ألأكراد من أسلحته الكيمياوية ومن ألقتل ألجماعي كما جرى في عمليات ألأنفال المشؤومة وألمخزية. كل ذلك لا يمس سيادة ألعراق في مفهوم بطل أم المهالك (المنصور) دائما". وحين يأتي ذكر ألغذاء والدواء للمواطن ألمظلوم، يذرف دموع ألتماسيح حبا" وعبادة لسيادة ألعراق ألتي مرغها في الوحل بيديه ألملطختين بدماء أحرارنا من كافة ألمذاهب وألقوميات والأديان، كما تلطخت بدماء أبناء دول ألجوار.

ما معنى تطبيق ألقرارين على واقع ألحصة ألتموينية للمواطن؟

أولا" في مجال الغذاء وألأدواء:

لتسهيل ألأجابة على هذا ألسؤال، قمت بأعتبار توزيع هاتين ألمادتين ألأساسيتين سيشمل ألعراقيين جميعا" دون استقطاع مبلغ 130 أو 150 مليون دولار لأخواننا ألأكراد، وذلك لعدم توفر احصاء دقيق يبين عدد ألذين يشملهم هذا ألمبلغ. كما اعتبرت أن مجموع من سيشملهم ألتوزيع بالبطاقة ألتموينية ثمانية عشر مليون عراقي، آخذا بنظر الأعتبار ملايين العراقيين ألذين اضطروا الى ألهرب، أو ألهجرة، أو ألتهجير خلال ألسنوات ألخمس ألماضية التي تبعت أم ألمهالك، وقبل ذلك، خصوصا" بعد استلام ألطاغية صدام ألسلطة في تموز 1979.

تنص قرارات ألأمم ألمتحدة على استقطاع ما يعادل 35% من مبلغ ألثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار لتوزيعها على متضرري عدوان صدام على الكويت، وتسديد مصاريف ألأمم ألمتحدة ومراقبيها ألذين يشرفون على توزيع ألغذاء والدواء. وألمبلغ ألمتبقي يساوي ( 65% مضروبا" في 3.2 مليار = 000 000 080 2) مليارين وثمانين مليون دولار ألدخل ألصافي الذي يدخل في حساب ألعراق في المصرف ألذي تعينه ألأمم ألمتحدة لغرض صرفه على تمويل عقود شراء ألغذاء والدواء.

ان ألمواد ألغذائية ألأساسية للمواطن ألعراقي حاليا" هي الخبز ( أو ألطحين حسب ألحصة ألتموينية ) والرز والسكر والشاي والحليب والدهن (زيت ألطعام) والبقوليات وألعدس وأللحوم ألحمراء وألبيضاء التي لم تعد في متناول ألغالبية ألعظمى من ألعراقيين ألذين كانوا من أكثر شعوب الأرض استهلاكا" للحوم قبل أن ينكدهم ألزمان والقدر بتسلط صدام وعصابته على مقاليد ألحكم حيث أصبح رغيف ألخبز ألجيد كقرص ألذهب من وطأة ألحرمان.

ولنوضح بلغة الأرقام ما كان سيصيب ألمواطن ألعراقي من ألمواد ألغذائية وألدواء لو تم تطبيق ألقرارين المذكورين أعلاه نقول : لو تم تقسيم مبلغ ألمليارين وثمانون مليون دولار على عدد نفوس ألعراقيين ألمفترض، وهو 18 مليون نسمة، لكانت نتيجة ألقسمة115.555 دولارا" سنويا" للشخص ألواحد . ويشمل هذا المبلغ كافة ألمواطنين من الأطفال ألرضع حتى ألشيوخ ألمتقدمين في السن. ولو فرضنا لغرض احصائي بحت، أن معدل عدد أفراد الأسرة ألعراقية من الأطفال والشباب والشيوخ ستة أفراد . ستكون حصة ألعائلة ألواحدة 115.555 مضروبا" في 6 ويساوي 693.333 دولارا" سنويا" للأسرة الواحدة. وبقسمة هذا ألمبلغ على 12 شهر نحصل على مبلغ مقداره 57.78 دولار (سبعة وخمسون دولار و78 سنت) شهريا" لكل عائلة.

ماذا يعني هذا ألمبلغ بلغة كميات ألمواد ألغذائية ألتي كان يمكن اضافتها الى الحصص ألتموينية ألتي وزعتها وتوزعها حكومة ألطاغية صدام؟

1- ان معدل سعر ألطن ألواحد من ألطحين الجيد ألمستورد من تركيا مثلا" يتراوح بين مائة وتسعون ومئتان وعشرون دولارا، وهو طحين حنطة حقيقي ليس مخلوطا" بعلف ألحيوانات أو نوى ألتمور كذلك ألذي يوزعه صدام حسين وعصابته. ولنفرض أن سعر ألطن لغرض هذه ألدراسة ألمتواضعة هو مائتان وعشرون دولارا". هذا يعني أن سعر ألكيلو غرام من ألطحين ألممتاز 22 سنتا". وبقصد زيادة ألدقة قمنا بتقسيم عدد أيام ألسنة الميلادية على أثني عشر شهر لغرض حساب معدل أيام ألشهر، فكانت ألنتيجة 30.417 يوما". ولو تم زيادة ألحصة ألتموينية لكل عائلة بمقدار كيلو غرام واحد من ألطحين يوميا"، فستكلف ألزيادة (6.69 دولار) ستة دولارات وتسعة وستين سنتا" شهريا".

2- ان معدل سعر ألرز ثلاثمائة وعشرون دولار للطن ألواحد تقريبا". وهذا يعني أن سعر الكيلوغرام الواحد 32 سنتا". ولو تم زيادة حصة ألعائلة بمقدار أربعمائة غرام يوميا"، لكان ألمبلغ ألذي تستهلكه ألعائلة يساوي (0.400 مضروبا" في 32 سنت مضروبا" في 30.417 ويساوي 3.89 دولار (ثلاثة دولارات وتسعة وثمانون سنتا" شهريا).

3- ان معدل سعر ألسكر ثلاثمائة وسبعون دولارا" للطن ألواحد . وهذا يعني أن كلفة ألكيلوغرام ألواحد سبعة وثلاثون سنتا". ولو تم زيادة الحصة ألتموينية بمقدار مائتي غرام يوميا" لبلغ ثمن هذه ألزيادة (2.25 دولار) دولارين وخمسة وعشرين سنتا" شهريا".

4- يتراوح سعر ألشاي بين 1800 الى 3000 دولار للطن ألواحد. ولنأخذ معدلا" قدره 2500 دولارا" للطن . وهذا يعني أن سعر الكيلوغرام ألواحد دولاران ونصف ألدولار. ولوتم زيادة حصة ألعائلة بمقدار كيلوغرام واحد شهريا" تكون الكلفة دولارين ونصف ألدولار شهريا" (2.5 دولار).

5- يتراوح ثمن ألحليب المجفف ألكامل ألدسم ( نسبة ألدسم 28 الى 33%) تعبئة 25 كيلوغرام بين 1850 و2100 دولار للطن ألواحد. ولو فرضنا أن ثمن ألطن ألفان دولار يكون سعر ألكيلوغرام دولارين (2 دولار). ولتوفير لتر من ألحليب ألسائل يوميا" لكل عائلة نحتاج (3.925 كيلوغرام من ألحليب ألمجفف) على اعتبار أن ألكيلو غرام ألواحد من ألحليب ألمجفف ينتج 7.75 لتر من ألحليب ألسائل. ستبلغ ألكلفة ألشهرية للحليب 7.85 دولار.

6- ان سعر ألطن من ألدهن (السمن ) ألنباتي خمسمائة وخمسون دولار. أي أن سعر ألكيلو غرام ألواحد يساوي 55 سنتا". ولو تم تزويد ألعائلة بمائة غرام اضافية يوميا"، تكون ألكلفة ألشهرية (1.67 دولار).

7- ثمن ألطن ألواحد من ألدجاج ألف ومائة دولار. وهذا يعني أن ثمن ألكيلوغرام ألواحد يساوي (1.10 دولار)، دولار واحد وعشرة سنتات. ولو تم توزيع خمسة كيلوغرامات لكل عائلة شهريا"، فان كلفة ذلك تكون (5.50 دولار) أي خمسة دولارات وخمسون سنتا".

8- يبلغ ثمن ألطن ألواحد من لحم ألخروف ألنيوزيلندي ألفا" وستمائة دولار. وبذلك يكون سعر ألكيلوغرام ألواحد دورا" وستين سنتا". فاذا تم تزويد ألعائلة بخمسة كيلوغرامات شهريا"، يكون ثمنها ثمانية دولارات بالشهر.

9- كلفة الطن ألواحد من ألفاصولية ألبيضاء ألجافة سبعمائة دولار للطن ألواحد كمعدل، فاذا تم تجهيز العائلة بثلاثة كيلوغرامات شهريا، تكون كلفة ذلك (2.1 دولار) أي دولاران وعشرة سنتات شهريا".

10- ان سعر ألطن ألواحد من ألعدس ألسوري أو ألتركي ثلاثمائة وخمسون دولار. ولو تم تزويد ألعائلة بثلاثة كيلوغرامات شهريا"، لكان ثمن ذلك (1.05 دولار) أي دولار واحد وخمسة سنتات شهريا.

11- ان ثمن كارتون ألبيض ألذي يحتوي على اثنتي عشرة طبقة وكل طبقة تحتوي على 30 بيضة هو اثنان وعشرون دولارا"، أي أن ثمن ألطبقة ألواحدة (1.83 دولار)، دولار واحد وثلاثة وثمانون سنتا". ولو تم تزويد ألعائلة ألواحدة طبقتين من ألبيض شهريا" (60 بيضة) تكون كلفتها (3.66 دولار).

12- وبنفس الطريقة ان ثمن معجون الطماطة (رب البندورة) تسعمائة دولار للطن الواحد، ولو تم تخصيص كيلوغرام واحد لكل عائلة، لكلف ذلك 90 سنتا" شهريا".

13- كان بامكان صدام استيراد أدوية من ألخارج بمعدل عشرة دولارات بالشهر للعائلة ألواحدة، وهذا يعادل مبلغا" سنويا قدره 380 مليون دولار سنويا". ولو كان ألنظام يشعر بالمسؤولية اتجاه الشعب، لركز على انتاج ألدواء بدلا" من صرفه مئات ألملايين من الدولارات على بناء القصور وغيرها من ألمشاريع ذات الطابع ألنفعي الصدامي الشخصي.

14 - لو جمعنا ألمبالغ التي تم صرفها من حصة العائلة الشهرية المفترضة لحد الآن لوجدنا الأرقام التالية حسب التسلسل:

6.69 + 3.89 +2.25 + 2.50 +7.85 + 1.67 +5.50 +8.00 + 2.1 + 1.05 + 3.66 + 0.90 + 10.00 = 56.06 (ستة وخمسون دولار وستة سنتات شهريا"). وبطرح هذا ألمبلغ من حصة ألعائلة الذي تم حسابه في بداية المقالة البالغ 57.78 دولار يفيض مبلغ قدره 1.72 دولار (دولار واحد وأثنان وسبعون سنتا"). وهذا يعادل (20.64 دولار سنويا") كان من ألممكن أضافة مواد أخرى للمواطنين به كالحلويات والفواكه في شهر رمضان أو دفعه نقدا" لكل عائلة كي تتصرف به حسب رغبتها كشراء الحلوى لأطفالهم أو أي شيء آخر. وأنا لا أفهم لماذا يحرم أطفال ألعراق من هذه ألمواد علما" أن ألعراقيين كانوا يستهلكونها قبل أن يتعرف عليها ألكثير من أبناء شعوب ألمنطقة، وأن ألطاغية صدام لم تنقطع عنه وعن عصابته أغلى أنواع ألكافيار ألمستورد من أفضل ألمصادر العالمية، وأغلى أنواع ألمأكولات والمشروبات ألكحولية والسيكار ألكوبي وكأنهم ورثوا عادة استهلاك هذه ألمواد من قرية ألعوجة ألبائسة ألمعدمة قبل مجيئهم الى ألحكم.

ان المواد ألمذكورة أعلاه توفر ألسعرات ألحرارية أليومية ألتالية للأسرة حسب تسلسلها:

3210+ 1400 + 1000 + 680 + 000 + 900 +378 +411 +325 + 314 + 160 + 30 = 8808 سعرة للعائلة الواحدة يوميا" ويساوي 1468 سعرة حرارية للشخص الواحد ( شيخا" وشابا" وطفلا" ). ولو تم أضافة هذه السعرات الى ما تقدمه ألحكومة مما يوزع حاليا"، لما جاع عراقي على الأطلاق، لأن هذه ألزيادة تشمل الأطفال ألرضع والأطفال الذين دون سن ألثانية عشرة من ألعمر، وكذلك ألمتقدمين في السن ألذين لا يحتاجون أكثرمن 1500 سعرة يوميا، وهي تتوفر من هذه ألزيادة تقريبا".

كما توفر ألمواد التي ذكرناها كميات ألبروتين ألتالية وحسب تسلسلها أيضا":

138 + 29.2 + 000 + 000 + 32 + 000 + 28.86 31.16 + 23.66 + 23.47 + 12 + 1.58 = 319.93 غرام . وبتقسيم هذا ألناتج على 6 يكون معدل حصة ألفرد ألواحد 53.32 غراما" من البروتين يوميا" شاملا" كل أفراد ألعائلة كما أسلفنا.

وهذا ألمعدل يزيد على ألمعدل ألذي تنصح به بريطانيا لأستهلاك ألرجل ألبالغ يوميا. ويزيد أيضا" على ألمعدل ألذي تنصح به منظمة ألغذاء وألزراعة ألدولية ألبالغ غرام واحد لكل كيلوغرام من وزن جسم الأنسان اذا أخذنا بالأعتبار أوزان جميع ألفئات من أبناء ألشعب أطفالا" وشبانا" وشيوخا"، رجالا" ونساء".

ما هي ألكميات ألتي فقدتها ألعائلة ألعراقية نتيجة عدم تطبيق ألقرارين؟

لو أفترضنا أن صدام حسين وافق على تنفيذ ألقرارين، وبدأ بضخ ألنفط في شهر كانوم ألأول (ديسمبر) 1991، فان عدد الأشهر ألتي مرت لحد الآن هي: 1+12 +12 + 12 + 12 + 5 =54 شهرا".

وبضرب هذه ألمدة بكمية ألحصص ألشهرية للعائلة ألواحدة نجد أنها فقدت ألكميات ألتالية من ألمواد ألغذائية نتيجة عدم تطبيق ألقرارين:

1- ألطحين :54 × 1 × 30.417 = 1642.518 كيلوغرام، أي طن واحد وستمائة واثنان وأربعون كيلوغرام و518 غرام.

2- ألرز : 54× 0.400 × 30.417 = 657.007 كيلو (ستمائة وسبعة وخمسون كيلوغرام و7 غرامات).

3- ألسكر : 54× 0.200 × 30.417 = 328.504 كيلو غرام.

4- ألشاي : 54× 1 = 54 كيلوغرام.

5- ألحليب : 54× 3.925 = 211.950 كيلوغرام.

6- ألدهن ألنباتي (زيت ألطعام) : 54× 0.100 × 30.417 = 164.252 كيلوغرام .

7- ألدجاج : 54× 5 = 270 كيلوغرام.

8- أللحم : 54× 5 = 270 كيلوغرام.

9- ألفاصوليا : 54× 3 = 162 كيلوغرام.

10 ألعدس : 54× 3 = 162 كيلوغرام.

11- ألبيض : 54×2 = 108 طبقة ×30 = 3240 بيضة.

12- معجون ألطماطة : 54× 1 = 54 كيلوغرام.

ولو جمعنا هذه ألكميات معا" لكانت ألنتيجة 3976.231 كيلوغرام، أي ثلاثة أطنان وتسعمائة وست وسبعون كيلوغراما" و231 غرام. وهذا يعني أن ما فقده ألفرد ألواحد من ألعراقيين من ألمواد ألغذائية 662.705 كيلو غرام (ستمائة واثنان وستون كيلوغرام و705 غرام)، اضافة الى خمسمائة وأربعون بيضة. فهل كانت ستحصل مجاعة وما تبعها من فساد وأنحطاط لو نفذ صدام ألقرارين؟

كميات ألأدوية ألتي كان من ألمفترض أن تصيب كل عائلة في تلك ألفترة:

بحساب بسيط وبنفس الطريقة أعلاه، نجد أن كميات الدواء التي فقدتها كل عائلة نتيجة عدم تطبيق القرارين كما يلي:

54× 10 = 540 دولار لكل عائلة. وحيث أن سكان العراق تم تقسيمهم الى ثلاثة ملايين عائلة في هذه ألمقالة، فيكون مجموع المبالغ التي كان بالأمكان صرفها على استيراد الدواء لحد الآن هو 540 × 000 000 3 ويساوي

000 000 620 1 (مليار ستمائة وعشرون مليون دولار أمريكي.

فهل كان أطفالنا ومواطنينا ألأحباء ألأبرياء يموتون بسبب نقص الدواء لو تم استيراد أدوية بهذا ألمبلغ خلالألأربعة وخمسين شهرا" الماضية؟ صدام يستخدم نقص الدواء والغذاء لأشباع رغبته ألسادية في ايذاء العراقيين أولا"، وكحجة لمحاولة رفع ألحصار ليشن حروبا" جديدة ثانيا". فمتى تنتهي جرائمه وجرائم عصابته يا أولي ألألباب؟

ألقرار رقم 986 الصادر في نيسان 1995 :

قام مجلس الأمن ألدولي باصدارهذا القرار ورفع بموجبه كميات ألنفط التي بامكان ألعراق تصديرها الى ما يعادل 4 مليارات سنويا. ألا أن صدام أخر تنفيذه مما سبب خسارة موارد اضافية تزيد على 520 مليون دولار كان من ألممكن استغلالها لزيادة ألحصة ألتموينية منذ صدور ألقرار لحد الآن.

وهل توقفت جرائم صدام ضد ألشعب عند هذا ألحد؟

كلا، ثم كلا. فبدل أن يكتفي بجرائمه ألمذكورة أعلاه، وبدلا" من عمله على زيادة رقعة ألأراضي ألزراعية بأستصلاحها لزيادة الأنتاج وتخفيف معاناة المواطنين، قامت عصابته بتدمير 000 935 دونم من ألأراضي ألزراعية قرب ألعمارة (الدونم = 2500 متر مربع). اضافة الى خمسة ملايين وستمائة ألف دونم أخرى في مناطق بين الديوانية والناصرية والعمارة. وبذلك يكون مجموع مساحات ألأراضي ألتي تم تدميرها ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف دونم كان من ألممكن أن تنتج ملايين ألأطنان من ألحنطة والشعير وألرز والذرة ألصفراء وألمحاصيل ألأخرى صيفية كانت أم شتوية. وفوق كل ذلك قام صدام بتدمير بساتين ألنخيل، وأنخفض انتاج ألتمور لما تبقى من النخيل بنسبة تزيد على 20% بسبب فقدان ألمبيدات ألحشرية والمواد ألكيمياوية ألضرورية.

ثانيا" : نتائج عدم تطبيق قراري مجلس ألأمن ألدولي ألمرقمين 706 و712 والأثر ألمأساوي لذلك على ألمجتمع ألعراقي، أو الحالة ألأجتماعية للمواطن:

1- استشراء ظاهرة ألفساد بكافة أشكاله، وبشكل خطير جدا" يتطلب أستئصاله ألكثير من ألوقت وألجهد الذي سيمتد لعدة أجيال.

2- أتجاه ألكثير من ألمواطنين ألذين لم تكن لديهم سوابق اجرامية على الأطلاق الى اتباع ألأجرام وسيلة لتوفير لقمة ألعيش لهم ولأفراد عائلاتهم. ويشمل ذلك فئات من ألمجتمع لم يكن يتصور ألمرء أن ألزمان سيضطرهم الى سلوك هذا السبيل ألشائن يوما"، مما جعل معدل ألجرائم يزداد في العراق بشكل مرعب.

4- انهيار ألعملة ألوطنية حتى بلبغ سعر ألدولار 4000 دينار عراقي قبل بضعة أشهر. وهذا يعني أن ألدينار ألعراقي أصبح يساوي جزءا" واحدا" من 12900 جزء من قيمته ألأصلية، ومعنى ذلك أن ألدينار ألعراقي كان قبل مصائب صدام وطيشه وحروبه وجرائمه يساوي 12900 ضعفا" من قيمته قبل بضعة أشهر. وأدى ذلك الى حالة فقر مدقع أصاب ألغالبية ألعظمى من أبناء شعبنا ألمظلوم، حيث أصبح راتب ألموظف دولارا" واحدا" شهريا"، بعد أن كان راتب ألموظف ألبسيط المتخرج توا" من ألجامعة من ألفروع ألأنسانية في الخمسينات والستينات من هذا ألقرن مائة وثمانية وعشرون دولارا"، وهي كانت تعادل 40 دينارا" فقط. أي أن راتب ألموظف ألبسيط انخفض 128 مرة بسبب هذا ألدكتاتور الأرعن.

ومن جانب آخر، لو أخذنا معدلات ألتضخم السنوية والزيادة ألهائلة في دخل البلاد لو سارت ألأمور بشكل طبيعي دون حروب صدامية لحد الآن، لوجب أن يكون راتب ألموظف يتراوح بين ألف وألفين دولار حاليا" في بلد غني كالعراق. وليس دولارا" واحدا" كما هي الحال الآن. وهذه هي مكارم القائد الضرورة.

5- اضطرار غالبية المواطنين ألعراقيين الى بيع كل ما لديهم من تحف ومجوهرات وسجاد ومقتنيات ثمينة ورثوا بعضها من أجيال سابقة بأبخس الأثمان حتى وصل ألأمر ببعضهم أن اضطروا الى بيع أثاث بيوتهم وألأبواب ألداخلية وألشبابيك، بعد أن باعوا ألتلفزيونات والثلاجات وكل ما يمكن بيعه بما في ذلك الفراش والأغطية لينتهوا الى بيع الدار نفسه، وصدام لاه ببناء القصور والبحيرات ووسائل أللهو والمجون.

6- فقدان ألبلاد لعدد هائل من ألعقول والكفاءات العلمية في كافة الأختصاصات واضطرارهم الى ألهجرة الى كافة أنحاء ألعالم هربا" من جحيم صدام وعصابته ألمتخلفة وحالة ألذل والحرمان التي آلو اليها بعد أن كانوا مكرمين معززين. وهذه خسارة كبرى لا تعوض بثمن، وجريمة كبرى أخرى من جرائم صدام التي لا تعد ولا تحصى.

7- اضطرار ألمواطن ألعراقي ألعادي على الهجرة الى خارج ألعراق بأي ثمن ووقع ألكثير منهم في أيدي عصابات الأجرام ألدولية التي تعبث بمقدراتهم ولا توصلهم الى هدفهم في كثير من الأحيان، وموت ألآلاف منهم في البحار والمحيطات النائية . وكم منهم، رجال ونساء، رأوا ولدهم أو بنتهم تغرق أمام عينيهم وهو أو هي لايقويان على أنقاذه أو انقاذها . وكم من عراقي سلم كل ما يملك لعصابات ألتهريب ثم تركه ألمهربون ألمجرمون في أماكن لا يعرف موقعها بعد أن سلبوه كل ما يملك، هذا ان لم يقتلوه.

والله المستعان به على هذه ألمصائب ألتي سببها لنا صدام وعصابته في حزب ألبعث و التي تشيب الطفل الرضيع.

العودة الى الصفحة الرئيسية