ماذا لوعندنا غادة جمشير في كل دولة عربية؟
 

صادق الصافي - النرويج
sadikalsafy@yahoo.com

غادة .. الأنسانة الواعية والمرأة المتحضرة، تقود منذ سنوات فريق عمل نسائي تطوعي من لجنة العريضة النسائية البحرينية وهي لجنة تتألف من مجموعة ناشطات، ومن النساء المتضررات من الأحكام الشرعية، تعمل من أجل أصلاح القضاء الشرعي في البحرين وتحاول جاهدة خلق الأفكار الأيجابية للمساعدة في تشريع قانون للأحوال الشخصية بحلة جديدة .

وتعد من أبرز الناشطات في الحركة النسائية العربية وأحد المبادرات المدافعات بجهد شخصي عن حقوق الأنسان عدتها بعض مؤسسات حقوق الأنسان في الأمم المتحدة رابع شخصية نسوية عربية مؤثرة في الشرق الأوسط، التجربة علمتها أن تكافح بكل طاقتها من أجل العدالة الأجتماعية، تمكنت من بناء شبكة علاقات متطورة راسخة مع منظمات أنسانية في جنيف، وتمتعت بصداقات مع مؤسسات المجتمع المدني في أغلب دول العالم، حضرت في ضيافة اللورد أيفبري عضومجلس اللوردات البريطاني الذي رعى الندوة البحرينية للمعارضة في 2006، وطالبت بأسم النساء في البحرين وكفاحهن ضد أصلاحات شكلية مصطنعه.؟

ووجهت خطاب الى جلالة ملك البحرين بشأن أخفاقات المجلس الأعلى للمرأة - الذي ترأسه معالي حرم جلالة الملك - والمطالبة بحل المجلس، بقولها ... راودنا الخوف على وطننا من تداعيات ماآلت اليه أوضاع المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص في السنوات الأخيرة، وسجل المجلس فشلاً على صعيد تعزيز حقوق النساء .

وأنتقدت في مقال - منع من النشر في الصحف المحلية في البحرين - ؟ رئيس مجلس النواب .. من أين لك هذا .؟ وخاطبت القضاة وبعض المسؤؤلين بشجاعة ... لي وقفة أخرى معكم أيها المتسترين بعباءة الدين والسائرين على خطى الحكام المستبدين أصحاب الفكر الميكافيلي - فرق تسد - لقد عمدت السلطات عبر النيابة والقضاء للضغط عليها لمحاولة تقييد نشاطها ومعاقبتها .

وعانت بسبب أنتقاداتها رفع 3 ثلاث دعاوى جنائية ضدها بتهم وصفت بأنها تتعلق بأهانة القضاء الشرعي والقذف بحق أحد القضاة بوصفها له بسوء الأدب والظلم، ودعاوى غيرها

وتهم تصل الأحكام المشددة فيها الى السجن لسنوات طويلة، للحد من نشاطاتها ومحاولة لعرقلة المرأة البحرينية من الحصول على حقوقها السياسية والأجتماعية .

في خطاباتها .. حذرت ونبهت السلطات من وقوع المرأة ضحية للصراعات السياسية والخلافات المذهبية وسوء الأدارة والفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروات والموارد الوطنية ومن خطأ تعيين النساء في مراكز الدولة المهمة كونهن مواليات وقريبات للعوائل الحاكمة .؟ وليس على أساس وطني خالص .

ومن خطر وقوع المرأة ضحية القوانين التعسفية، أكدت مراراً عدم أستقلالية الحكومة في التشريعات وتفشي الفساد - المحسوبية والرشوة - وضعف الأدارة في السلطة القضائية .

لم تمنعها المضايقة من أقامة علاقات متميزه مع منظمات أنسانية في أمريكا وأسبانيا وبرلمانات دولية وأقليمية، عدتها من أوائل الشخصيات النسائية العشر في البلدان العربية .وحضيت بمقابلة وزير الداخلية الأسباني الذي أعانها في طرح مسألة قبول اللجوء الأجتماعي لكل أمرأة خليجية لم تحصل على الأمان في بيتها وفي وطنها ..؟

.. غادة جمشير ........ رفعت شعار نشر ثقافة المساواة والعدالة والأنصاف في التشريعات والقوانين المدنية والتكافؤ بين مكونات المجتمع العربي، ومن خلال اللجنة رصدت الخروقات والمخالفات القانونية والأجتماعية الموجهه ضد المرأة والطفل في مجتمعها، وأحتجت بشدة ضد حوادث العنف المختلفة ضد المرأة العربية وما يسمى - جرائم الشرف - أدانتها وحثت على تصحيحها بمواد مفيدة للمجتمع بالتعاون مع جهات ساندة للمرأة من باحثين وأطباء وناشطين وأعلاميين يهتمون بحقوق المرأة لتقديم الأستشارات والنصح لرفع حالة الخوف وأبداء شجاعة التصريح بالأخطاء والبحث عن الحلول الأفضل .

رفضت أقصاء المرأة العربية وأستغلالها كأداة تسويق لبرامج الحكومات، وقاومت بعض العقليات الجاهلية وبعض الجهات الدينية المتزمتة المتورطة في تصدير الأفكار المخيفة للمرأة، متمسكة بقولة تعالى - وجادلهم بالتي هي أحسن - وهاجمت المحاكم الشرعية في بلادها وقالت أنها تضطهد النساء وتهدد حقوقهن وأنتقدت زواج المسيار والمسيار وزواج المتعة،بأعتبارهما أضطهاد لحقوق النساء, وهناك أشكالية في علاقتهم بالشرع الأسلامي .ودعت الى تصحيح المفاهيم الخاطئة لأن الناس تنسبها الى الدين وهي تطالب بحقوق النساء تحت مظلة الأسلام .

وطالبت بالتطور الحقيقي لوضع المرأة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية . ورفع التمييز على أساس الجنس والأنتماء العرقي والطائفي في فرص التطور الوظيفي والحصول على الوظائف والمناصب في المجالس النيابية والبلدية .والنهوض في الواقع الأقتصادي والأجتماعي الذي تعاني منه المرأة البحرينية وخاصة تدني المستوى المعيشي وعدم الأستقلالية الماديةوحاجتها وأعتمادها المستمر على الرجل . والمطالبة بتوفير الحماية المجتمعية للمطلقات والأرامل المهجورات واليتامى، وغلق أبواب العهر والخدمة المتدنية التي تحط من قيمة المرأة ومستقبلها - تحت مسمى - الأنفتاح السياحي .

وتأمل أن تتوقف الضغوط التي تواجة الناشطين في مجال حقوق المرأة في كل البلدان العربية وأن تسعى الحكومات الى وقف الضغوط بأشكالها المتعددة وتهتم قبل كل شئ بأمرأصلاح الدساتير والتشريعات ومعالجة العيوب في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية وعلى أهمية التسامح والمحبة ونبذ التمييز وغرس مفاهيم السلام طالما دخلنا مع العالم عصر الحضارة الفائقة في الألفية الثالثة .

العودة الى الصفحة الرئيسية