بنت الرافدين

أجراس الانتخابات العامة بدأت تقرع أذان المشروع الوطني الحقيقي

أوزدمير هرموزلو

بعد تحديد السابع من شهر آذار المقبل موعداً للانتخابات العامة وإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء الكتل السياسية والتي سوف تخوض هذا الكرنفال الديمقراطي, دخل المشهد السياسي العراقي في مرحلة جديدة وحساسة في السعي إلى تأسيس دولة تحكمها المؤسسات والقانون.

حيث إن جميع الكتل السياسية الكبيرة والحديثة التأسيس تبني مشروعها أو برنامجها الانتخابي و السياسي على أسس وطنية وذلك لان الشارع العراقي ومن خلال مروره بتجارب الانتخابات الماضية قد أدرك بأن الحل المناسب لخروج البلاد من المأزق الحالي هو عراق برلماني موحد يقوم على أساس الهوية العراقية بعيد عن نظام المحاصصة.لكن رغم ذلك ,نرى اليوم كتلاً تبني برامجها السياسية على الجغرافية التي تعيش عليها.

ولا يخفى على المتابع إن الكتل الكبيرة المتمثلة بالقادم القوي "القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي" وقائمة " دولة ائتلاف القانون" التي برزت بعد البصمات الملفتة للنظر التي قام بها زعيمها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وقائمة "ائتلاف الوطني العراقي" التي تسعى من هذه الانتخابات استرجاع هيمنتها وشعبيتها رغم أنها لم تسمي رئيس وزرائها لكن حال حصولها على هذا المناصب يكون إبراهيم الجعفري أوفر حظاً لنيل هذا الموقع وكتلا أخرى كثيرة.

ان تزايد عدد الكتل المشاركة في الانتخابات يعتبر حالة طبيعة جداً في الديمقراطية المبكرةً!أذا من الممكن القول بأن الأيام القليلة القادم سوف تكون مسرحاً للسابق الانتخابي الشيق!

لكن من مساوئ النظام الديمقراطي هو تبادل الاتهامات الباطلة بين الكتل المتنافسة على هرم السلطة.هذا ما نراه اليوم يحصل وللأسف الشديد.إن هذه الاتهامات لإيراد منها سوى تأخير غير المبرر في عجلة بناء الدولة الحديثة..إضافة إلى ذلك إن الشعب العراقي شعب مثقف وواع ويدرك جيداً لمن يصوت لكي يمثله في البرلمان القادم..ومن كان قد ظلم هذا الشعب. سوف يلقي مصيره في صندوق الانتخابات.

على الكتل السياسية والتي بنت رؤيتها المستقبلية على الوجهة الوطنية إن تعمل بشكل مدروس ومفصل حول إمكانية تطبيق هذا المشروع بعد دخولها أروقة البرلمان والحكومة.لان الشعب يريد شيئا ملموسا..لأنه فقد كثيراً من الاجراءت التعسفية للأنظمة السابقة ومازال يفقد من خلال العمليات الإجرامية. الهدف منها كسر شوكة الشعب حول المستقبل الواعد الذي ينتظره هذا البلاد! هنالك حقيقة واقعة لابد منها, إن قسم من الشعب لا نقول بالكبير سوف لن يشارك في هذه الانتخابات لأنه بدأ يحس بأن الوضع في البلاد من جميع النواحي سوف لا يتحسن حتى لو ذهب إلى صناديق الاقتراع.أذا يكون عمل هذه الكتل كبير و شاق حتى يحسس المواطن بأن عمل البرلمان والحكومة يصب بالدرجة الأولى في توفير الأرضية الكاملة في استدباب الأمن الذي يشغل حيزا مهما عدم الوصول الهدف المسمى في تطوير في الجوانب الإستراتيجية الأخرى !...

العودة الى الصفحة الرئيسية