من السبب في عودة البعث وكيف نتخلص منه؟!

غفار عفراوي

iafrawi@yahoo.com

منذ فترة ليست بالقصيرة، يتقاذف عدد من السياسيين، وأعضاء البرلمان، وكذلك رجال الدين، التهم، بإعادة حزب البعث وأعضاءه ورجال الأجهزة القمعية الصدامية إلى المناصب الحيوية في الحكومة، فعدد من أعضاء البرلمان يلقون باللائمة على الحكومة، لأنها فتحت الباب على مصراعيه، ولم تأخذ برأي اللجان المختصة لاجتثاث البعث، ورئيس الحكومة يتهم البرلمان لأنه لم يشرع قانونا يمنع من عودة البعث، ورجال الدين والمنابر يتهمون الجميع بذلك، ولا يفرقون بين الحكومة والبرلمان في المسؤولية.

قبل أيام، قرأت مقالا مهما للكاتب حميد الشاكر، أوضح فيه الكثير من الأمور التي يجب أن يطلع عليها المواطن والمسؤول على حد سواء، والمتعلقة بتاريخ حزب البعث، وكيفية رجوعه إلى السلطة 1968، واد أن أتابع هذا المقال بتسليط الضوء على الأسباب التي سمحت بعودة البعث بعد سقوطه في 2003 وكيف نعالج ذلك ولا نسمح به.

أنا أقول، ان الجميع يتحمل المسؤولية، ولا يوجد بريء من هذه التهمة، والكل شارك بصورة مباشرة وغير مباشرة بتسهيل تغلغل عودة البعثيين إلى جميع مفاصل الحياة، وبصورة أحرقت قلوب الضحايا والأيتام والثكالى، فالحكومة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية كونها لم تتعاون مع اللجان والهيئات الخاصة بمساءلة أعضاء الأجهزة القمعية وحزب البعث، بل ان رئيس الوزراء نوري المالكي ومنذ أول أيام صعوده كرسي الوزارة، أطلق مشروعا سمي بالمصالحة الوطنية،وهو الذي كان دائما يكرر"حين كان جوادا" ان البعثيين يجب أن يحاكموا، ويجب ان تغلق بوجوههم كل الأبواب، ولا مصالحة معهم، فكان مشروعه بمثابة رصاصة الرحمة في قلوب ضحايا إجرام البعث، الذين لم ينصفوا من قبل اغلب المرجعيات الدينية أيضا، التي لم يصدر منها أي بيان لإنصاف الضحايا والأرامل وأبناء شهداء التحرر من الطغمة البعثية، بل أصدرت بيانات من مكاتبها تخفف من العقوبات بحق البعثيين،ومن شدة الوطأة والحرارة في نفوس وقلوب ضحايا ومعذبي البعث وحكمه، فكان مشروع المصالحة "والذي رفضته بأكثر من مقال منشور" هو المشروع القانوني الذي تستّر خلفه وبسببه، الكثير من قيادات البعث، التي أوغلت بدماء الأبرياء، وكذلك استغل هذا المشروع من قبل الأحزاب والكتل التي ليس لها رصيد شعبي، ففتحت الأبواب على مصارعها أمام العبثيين ورجال القمع الصدامي، ليكونوا ضمن أعضاء تلك الأحزاب، وليتغلغلوا شيئا فشيئا في المناصب حتى وصلوا إلى البرلمان ومنه إلى الوزارات والى رئاسة الجمهورية!

أما البرلمان، فله حصة من المسؤولية، لا تقل عن حصة الحكومة، فهو لم يكن فعالا، ولم يقف بوجه قرارات ومشاريع إعادة البعث بصورة جدية وحازمة، فكانت تصريحات خجولة لبعض البرلمانيين المكتوين من حزب البعث وإجرامه، لكنها تصريحات لا تنفع مع المد البعثي، الذي سيطر على جميع المفاصل، بمعونة المصالحة، وسكوت المرجعيات والمنابر، التي تركت كل ذلك وتوجهت للنيل من الحكومة، بسبب ضعف الخدمات، وعدم توفير الوظائف للعاطلين، وعدم توفير رواتب للمطلقات، ورغم ان هذه مشاكل يجب ان تطالب بحلها، إلا ان المشكلة الأعظم والتي لا يمكن تأجيلها هي عودة البعث، لأنه مفتاح كل سوء ودمار وخراب. وأنا لا أطالب المرجعيات بإصدار الفتاوى بقتل البعثيين، لان هذا ليس من شأني، لكن شأني أن اسألهم، هل عمل المرجعيات الدينية فقط أيام الانتخابات، وفقط لمباركة القوائم ورؤسائها، ألا توجد حصة للمجاهدين وأبنائهم وبناتهم، يطالبوا لهم بشيء من الاهتمام من قبل الحكومات التي تقف على أبواب المرجعيات أيام الشدائد والمعضلات! فكما تطالبون باحترام الدم وعوائل البعثيين، طالبوا باحترام دم شهداء المقابر الجماعية، وطالبوا بإنصاف عوائلهم التي لم تنصفها الحكومة بل أعطتها أذنا صماء للأسف الشديد.

أما وسائل الإعلام، التي تدعي انها مؤمنة بالعملية السياسية، وهي مملوكة لأحزاب تنادي دائما بضرورة غلق الباب أمام البعثيين، وعدم المساعدة في إرجاعهم إلى السلطة، ولا مكان للبعث في العراق الجديد، فهي لم تكن بمستوى تلك المدعومة من عائلة صدام التي هربت بعد السقوط واستوطنت دول تعتاش على الفتن والحروب والخراب، ولم تكن اغلب فضائيات الأحزاب الإسلامية العديدة بمستوى يمكن له أن يضاهي فضائية واحدة، بل برنامج واحد من تلك الفضائية المعروفة، التي استطاعت وبمدة قياسية، ان تكوّن جمهورا عريضا وواسعا، امتد حتى بقية الدول الأخرى، بل ان معظم الرافضين لها ولعودة البعث لم ينفكوا يتهافتون عليها رغم انها كانت تعرض البرامج الساخرة منهم في مناسبة وغير مناسبة .

المطلوب حاليا، وفي هذه الفترة المتبقية من عمر البرلمان، والمتبقية للانتخابات، ان تتكاتف جهود الجهات التي سهلت من مهمة تسلق البعثيين إلى المناصب، واقصد بهم المرجعيات الدينية والحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام وخصوصا القنوات الفضائية.

فنطلب من رجال الدين، ان تكون منابرهم مصادر تنويرية لأبناء الشعب، تطلعهم على المخاطر التي ممكن ان تقصف وتعصف بالمنجزات والمكاسب التي حصل عليها المواطن، بعد تغيير حكم البعث بالحكم الديمقراطي، وان توضح للناس ان عودة البعث إلى الحكم من جديد والتهاون في ذلك هو خيانة للإسلام وللعراق وأهله، ولا يمكن لحزب أوغل في قتل العراقيين طيلة أربعين عاما ان يتوب ويعود إلى الصف الوطني أو الأخلاقي، لأنه تأسس على فكرة الانقلابات والحديد والنار، كذلك على رجال المنابر ان يطالبوا الحكومة بتقديم الخدمات للمواطن بما يعرّفه ان التغيير الذي حصل بعد سقوط صدام هو تغيير ايجابي، وتطالب الناس بالصبر ولا تطالبهم بالتظاهر والانفعال بما يخدم أعداء العراق الذين ينتظرون ذلك بفارغ الصبر.

أما الحكومة والبرلمان، فعليهم ان ينسوا كل المشاكل الفرعية والداخلية والحزبية، ويتجهوا بصورة حازمة إلى قطع الطريق أمام كل المتصيدين الذين ينمو عودهم بكثرة الخلافات وخصوصا بين الحكومة والبرلمان. ويجب ان تكون لجنة المساءلة والعدالة هي "الفلتر" الذي يمر عليه جميع مرشحي الكيانات الداخلة في الانتخابات، كي يعزل ويجتث كل من اجرم بحق العراقيين.

كذلك فان وسائل الإعلام،وخصوصا الفضائيات الوطنية،كالفرات والسلام وبلادي والمسار وآفاق والفيحاء وكذلك العراقية التي يجب ان تترك صفتها الحكومية فهي فضائية الدولة لا الحكومة،عليها جميعا ان تكون بمستوى مسؤولية إنشاءها،والمبالغ الكبيرة التي تصرف عليها، ولا تبقى هامشية وروتينية وتعمل دائما بما متوفر، بل عليها ان تخصص برامج تثقيفية متعددة، وأفلام وثائقية كثيرة ومتنوعة، توضح سنوات الخراب البعثية من جهة، وما تحقق بعد سقوط البعث من جهة أخرى، عليها أن تتناسى قليلا حزبيتها وجهويتها، وتعرف ان بقائها مرهون بعدم دخول البعث مرة أخرى إلى الواجهة. يجب ان تكثف الندوات من قبل المختصين وكذلك الكتابات الوطنية والرسومات الكاريكاتورية التي تسلط الضوء على تاريخ البعث وجرائمه بحق أعضاءه وبحق المواطنين في داخل العراق وخارجه.وعلى الأحزاب والمنظمات الحكومية وغيرها أن تقوم بنشر الملصقات والبوسترات التي توضح كل ذلك التاريخ الأسود وبالمقابل تنشر البوسترات التي توضح الحرية والمنجزات التي حصل عليها المواطن بعد التغيير.

العودة الى الصفحة الرئيسية