يقول الباحث المختص بالسومريات - نوح كريمر - أن التأريخ يبدأمن سومر، أذاً للعراقيون الفخر، بأن أجدادهم القدامى هم أول من سن القوانين والتشريعات ودونوا أساس الأحوال الشخصية في العالم قبل 4000 عام .
 كما ذكر المؤرخ كريمر،- أن العدالة كانت رائد التشريع في سومر وكل أنحاء بلاد الرافدين - وفي الحكم السومرية البليغة - ماالذي يقارن بالعدالة ؟ أنها تعطي للأجيال الحياة .-
يقول جورج ويفير ... أن شريعة حمورابي البابلية، توضح لنا الحق المدني عند سكان بلاد الرافدين القدامى، لم يكن أدنى من الحق المدني الموجود عندنا حالياً.

كانت المرأة تتمتع بقدر كبير من التدليل في الأسرة القديمه و ذات مكانة فعالة في شؤؤن الحياة العراقية الرافدينية، حيث عدت رمز الخير والخصوبة والجمال، وأرتبط وجود المرأة مع الأرض المعطاة المنتجة ،مع ذكر مساواة الأنثى بالذكر في الحقوق والرعاية، ووضعت العقوبات على من يسئ الى معاملة المرأة أو يسلب أي حق من حقوقها، وتتمتع الزوجة بالحقوق والمكانة حتى قيل في الأمثال السومرية - لا تقل لها .. كل ماهو ردئ هو نتيجة عملك - أي لاتلقي باللوم على المرأة أيها الرجل . وفي الأمثال أيضاً - لاتذهب الزوجة الجميلة لتجمع الأغصان الجافة -

وقيل في تدليل المرأة - يجمع زوجي الحبوب من أجلي، ويوزعها ابني من أجلي - وفي مثل آخر - أن الدقيق الفاخر يخصص للنساء والقصر - ومن أهداف ظهور التشريعات والقوانين في التأريخ الأنساني، تنظيم العلاقات الأجتماعية والأقتصادية وكانت مهداً لمبدأ الديمقراطية الذي يستند الى أحترام حقوق الأنسان وأعتزاز ملوك السومريين والبابليين بأنهم حراس عدل، أن الضعيف عندهم لايترك للقوي بأن يستلب حقة، وكان الملك أورنمو يسمي نفسه حامي الضعفاء والأرامل واليتامى، وعَهَدَ ملك لكش أوروكاجينا بأصلاحات أجتماعية لتحقيق عدالة السماء - الألهه - منها جعل هبات دائمة الى العميان - فاقدي البصر-، كما ضمت شريعة أورنمو 2111الى 2003 قبل الميلاد، مواد تدور حول الزواج والطلاق والعبيد والتعويض القانوني على الحاق الضرر بجسد الغير،, ووَجدَ رقيم طيني سومري سجل محاكمة ثلاثة رجال وأمرأة أُتهموا بقتل زوج تلك المرأة ، وفي قرارالمحكمة الذي قضى بأعدام الرجال وتبرئة المرأة كونها واقعة تحت تأثير عامل الخوف، دليل على روح العدالة التي سادت في بلاد الرافدين ،
 في قانون - لبت عشتار- ملك آيسن 1930 ق.م تناولت مواد حق الأمومة .

 وتعد شريعة حمورابي البابلية 1792 الى 1750 ق.م من أشهر وأهم المراجع القانونية المتحررة كلياً من كل فكر ديني، وهذا أمر يثير العجب في تلك العصور القديمة، وكان الأعتداء يعامل طبقاً لمبدأ القصاص - العين بالعين والسن بالسن - وكان الطلاق مسموحاً به كما عالج وضع الأطفال، وكان للمرأة مركز مرموق تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة لها ولأموالها الخاصة، و تتمتع بالشهادة الكاملة تماماً كما الرجل.

في حين لاتحظى المرأة في وقتنا الحالي بهذا الأمتياز - لاتقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية كما جاء في كتب الفقة الأسلامي - رجل وأمرأتان عدول - النص القرآني - وأستشهدوا شاهدين من رجالكم فأن لم يكونا فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء...- سورة البقرة الآية 282

مع كون المرأة العصرية أصبحت عنصراً فعالاً في المجتمع العربي، ومع نص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان - المادة الأولى - يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الأخاء . مع ذلك تتمسك الحكومات العربية للابقاء على أحكام قوانين الأحوال الشخصية جامدة لاتتغيرمع أن الأسلام يؤمن بالتطور والتجديد وحرية الآراء تماثلاً مع القاعدة الشرعية - تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان - وأن كل زمان له ما يناسبه من أحكام ..... أن المرأة العربية تتعرض في عصرنا الراهن الى معاناة العنف بأنواعه منها تأديب الزوجة وضربها و أباحة بعض المواد القانونية لما يسمى ب جرائم غسل العار والقصور الواضح في حماية المرأة والعيوب في قوانين الأحوال الشخصية خاصة أحوال الطلاق والنشوز والتفريق وتعدد الزواجات من الرجال وما ينتج عنها من وضع المهانة للنساء وما يتبعه من أنحراف وتشرد الأطفال وشيوع الخصومات .

 ومع الأهمية التي تعطى للرجال في المجتمع الرافديني القديم السومري والبابلي والآشوري كون المجتمع تسودة القوة والروح العسكرية و الحروب، الأ ان الملك البابلي حمورابي وضع لها حقاً بالتصرف بأموالها وضمن لها حق التقاضي والعمل بالتجارة و حقها في الطلاق، ومن أسباب الطلاق في القانون البابلي -أرتكاب الزوجة خطأً جسيماً كالخيانة،أو كونها عاقراً لاتنجب، وفي حالة المرض للزوجة بمرض خطير, يحق للزوج الزواج من أخرى مع الأبقاء على زوجته الأولى، وعالجوا مسألة التبني والميراث وحماية الضعيف من القوي، أن الرقي في التشريعات والقوانين الذي وصلت اليه حضارة بلاد الرافدين لم تصل اليه أي أمة من الأمم القديمة . فيما نجد اليوم تخلف معظم القوانين و التشريعات وعدم مبالاة هرم السلطة في تغيير النصوص وسن بعضها على أهواء الحكام الشخصية والمصلحية والسياسية بفعل داء العظمة والغرور و الأستعلاء على المواطن والتنكر لحقوقه وحريته .