د. نزار احمد

مشغان, الولايات المتحدة الامريكية

Nezarahmed@hotmail.com

 قبل كل شيء, ابارك الشعب العراقي على اعدام علي الكيمياوي متمنيا عدم تسخير الحدث لغرض الفوائد الانتخابية.  

اما بخصوص قرارات هيئة المساءلة والعدالة باقصاء المشمولين بالمادة السابعة من الدستور, فشخصيا اتفق مع الحاجة الى ضرورة اجتثاث البعثيين المرتبطبن بجرائم النظام السابق من اجل استقرار العراق وسلامة العملية السياسية وحفظا لحقوق ومشاعر ضحايا النظام السابق ولكن اعتراضي على انتقائية وازدواجية التطبيق وتسييس العملية من قبل الاطراف المتنفذة من اجل تهميش حظوظ منافسيهم وتسخير العملية لغرض تحقيق مكاسب انتخابية.  فشخصيا اعتقد أن الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التالية يجب استثناءهم من دخول العملية السياسية والعمل في مؤسسات الدولة الحكومية وخاصة اجهزتها الامنية: 

1: جميع البعثيين بدرجة عضو فرقة فما فوق اثناء الفترة الزمنية مابين 1979 و2003  بضمنهم المنشقين عن الحزب في هذه الفترة ويستثنى منهم الذين حصلوا على درجات حزبية نتيجة مكرمة حزبية نتيجة اعمال لا علاقة لها بسياسات القمع وخدمة المؤسسات الامنية والقمعية كتلك التي كان يمنحها الحزب اثناء الحرب الايرانية بعد كل معركة ناجحة يخوضها الجيش العراقي. 

2: جميع منتسبي اجهزة الامن العام والمخابرات والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام. 

3: جميع ضباط الجيش العراقي والشرطة العراقية برتبة لواء فما فوق وبرتبة عضو عامل فما فوق. 

 يقدم من كان مطلوبا من العناوين اعلاه بجرائم ارتكبت ضد الشعب العراقي الى القضاء العراقي, اما من لم يكن مطلوبا من القضاء العراقي او قد تم تبرئته من التهم الموجه ضده فيحق له ممارسة عمله المدني ولايحق له ممارسة العمل الحكومي الا بعد اثبات ايمانه بالعملية السياسية التعددية وبعد تقديم براءة خطية يندد بها بجرائم النظام البعثي الصدامي. 

اما البعثيون الذين لاتنطبق عليهم العناوين اعلاه والغير مدانين من قبل القضاء العراقي بتهم النظام السابق فيحق لهم المشاركة في العملية السياسية والخدمة في دوائر الدولة ولكن بعد تقديم براءة كاملة من حزب البعث. 

اما قرارات هيئة المساءلة والعدالة بابعاد مجموعة من مرشحي انتخابات 2010 وعلى الرغم من ضرورة الاجراء ولكن الطريقة التي تم الاقصاء بها توحي بأن العملية كانت مسيسة لاغراض انتخابية بحتة وللاسباب التالية: 

1: توقيت وتزامن عملية الاقصاء مباشرة بعد تصريحات نوري المالكي بان هناك مخطط تنفذه الدول العربية لاعادة البعث. حيث اين كانت هيئتا اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة خلال الست سنوات الماضية؟, لماذا هذه الصحوة المفاجئة؟. ايضا لماذا هذا التوقيت الحرج الذي لايسمح للمشمولين بقرار الاقصاء من استنزاف جميع القنوات القانونية المتاحة لهم؟. 

2: اقتصار الاقصاء على القوائم العلمانية والكيانات العلمانية المؤتلفة مع احزاب الاسلام السياسي. 

3: عدم قانونية هيئة المساءلة والعدالة وذلك لان البرلمان العراقي رفض التصديق على اعضائها. 

4: رئاسة هيئة المساءلة والعدالة من قبل علي اللامي الذي كان ولازال قائدا لاحد المليشيات الشيعية المتورطة بعمليات القتل والاختطاف والتهجير القسري الطائفي وقد سبق للقوات الامريكية من القاء القبض عليه عام 2008. ايضا علي اللامي هو احد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة. 

5: عدم شمول الاقصاء المرشحين البعثيين الشيعة المدرجة اسمائهم في قوائم الاحزاب الاسلامية. 

6: التطبيق الجزئي للمادة رقم سبعة حيث هذه المادة الدستورية لم تكن محصورة على حزب البعث ولكنها تشمل جميع الاحزاب التي تروج وتدعم وتمارس الطائفية والعنصرية والارهاب. حيث ان حزب البعث ليس الحزب او الكيان الوحيد الضالع في تخريب العملية السياسية ولكن تشاركه في عملية التخريب هذه العديد من الاحزاب والعناصر المشتركة في العملية السياسية وجرائمها ما بعد نيسان 2003 لاتقل بشاعة عن جرام نظام صدام. 

وسؤالنا هنا هو هل الغرض من  تمسك احزاب الاسلام السياسي ودفاعها المستميت عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة المسيسة كان لتهميش قوائم الخصوم وتحقيق مكاسب انتخابية؟.  حيث حال انتهاء العملية الانتخابية سوف يتم تهميش عمل هيئة المساءلة والعدالة بحجة ضرورة المصالحة الوطنية ومثلما عملت حكومة المالكي مع قرارات وواجبات وصلاحيات الهيئة العليا لاجتثاث البعث. على الاغلب هذا بالضبط ما سوف يحصل وغدا لناظره قريب.