عقلية عشيرة وحزب الملا والآغا، رغم حركة التغيير المناضلة ضد بقايا تركة و إرث الملا والآغا، الثقيلة، إلا أن التغيير مازال لم يتمكن من منع المرأة العراقية الكردية، من نقمة عقلية القرونأوسطية في العقد الثاني للألفية الثالثة للميلاد بعد!.

قالت مديرة موقع (كردستان اون لاين) الإلكتروني "جيمن صالح"، إن العنف أضحى ظاهرة في الإقليم العراقي"سببها الموروث الإجتماعي والثقافي وتأثير أفكار الفرق الدينية".

والناشطة في مجال حقوق النسوة "بروة علي" (45 عاماً) ترجح الحد من ظاهرة العنف عبر توعية الرجال بمخاطر ذلك"فالتوعية الأسرية والإجتماعية لها دور جدي في محاولات الحد من العنف". واعتبرت إن"من غير المعقول التستر على الجرائم المرتكبة في حق النسوة بدعوى حفظ سر المنزل!. كذا!، وعليه؛ ينبغي وجوبا، على برلمان الإقليم، تشريع قانون يعالج الأمر".

وبينما يستشري العنف الأسري في مناطق الكرد، بات تسجيل حالات ارتكاب أعمال عنف مختلفة بحق الزوجات والشقيقات أمراً يومياً. كما يؤكد إحصاء مديرية متابعة العنف ضد النساء التابعة لوزارة داخلية الإقليم، بأن الخط البياني يشير لتصاعد العنف ضد المرأة. والمديرية هيئة أخصائية بتوثيق وتسجيل حالات العنف ضد النسوة لإيواء من يتعرضن منهن للضرب أو أي نوع آخر من أعمال العنف.

إذ يفشي احصاء مديرية شرطة الإقليم ان "العنف ضد المرأة في تصاعد بحيث بلغ عدد الحالات التي سجلتها مراكز الشرطة 1079 حالة، مقارنة مع 715 حالة عام 2008م".

والأرقام تشير إلى تراجع عدد النسوة اللواتي تعرضن للقتل "إذ قضت 20 امرأة عام 2008م بتهمة غسل العار في حين انخفض العدد إلى 17 حالة قتل العام المنصرم 2009م". بيد أن "حالات الإنتحار حرقاً ارتفعت من 119 عام 2008م إلى 245 العام المنصرم.

وأن آخر حالة انتحار كانت قبل أيام في ناحية شوان الواقعة بين كركوك والسليمانية (50 كم شمال كركوك). وقال مدير شرطة الناحية "تحسين درويش" ان شجاراً نشب بين رجل وزوجته حول مشاهدة برنامج تلفزي تطور لمشادة أدت لانتحار الزوجة، الأم لـ 7 أطفال.
وأن "الزوج اعتدى على الزوجة وأطفاله الـ 7 بالضرب بعد خلاف حول مشاهدة التلفزة فسارعت الزوجة لاطلاق النار على نفسها من مسدس داخل حجرتها وفارقت الحياة على الفور". و"تم اعتقال الزوج بتهمة التحريض على القتل ليحال إلى القضاء لمحاكمته".

وكشف مسؤولون في الإقليم العراقي الكردي عن تصاعد أعمال العنف ضد النسوة بين تعقيدات اجتماعية تزداد وتيرتها طرديا باضطراد مع اتساع نطاق تكنولوجيا الإتصالات، في حين يقترح برلمانيون قوانين تتضمن عقوبات للحد من الظاهرة.

وعزا المسؤول عن مديرية متابعة العنف ضد النساء في محافظة السليمانية المقدم سركوت عمر سبب تعرض النسوة للعنف مع "دور التقنيات الحديثة الواضح في التسبب بوقوع حالات عنف ضد النسوة" إلى "الحالة الإقتصادية التي تعاني منها المرأة الكردية وعدم تمتعها بمدخول خاص والإعتماد على زوجها للعيش".

بدورها، شددت رئيس "الكتلة الكردية" في برلمان الإقليم "سوزان شهاب" على "ضرورة سن قانون خاص للحد من ظاهرة العنف ضد النسوة". وقالت:"نحتاج لسن قانون خاص وإلى عدد من الأخصائيين الإجتماعيين للعمل على حالات العنف والحد من تفاقمها وتحديد دوافع وأسباب حدوثها. كان الحديث عن العنف الأسري المرتكب بحق المرأة من المحرمات في السابق لكن الآن بإمكان وسائل الإعلام تناوله بسهولة، الأمر الذي لفت الإنتباه إلى الظاهرة في الأعوام الأخيرة". وعزت أسباب تنامي حالات العنف للتقنيات الحديثة قائلة:"الآن بامكان النسوة توعية أنفسهن والإفادة من التقنية الحديثة، لكن الرجال لا يقبلون الواقع الجديد وتؤدي هذه الإشكالية لوقوع مزيد من حالات العنف". وان "الخلفية الثقافية لدى الرجال في الإقليم الكردي لا تشجع على قبول التغييرات التي طرأت على مستوى تفكير المراة ووعيها في ظل تنامي دور التكنولوجيا".وأعلنت رئيس "كتلة التغيير" المعارضة "كويستان محمد" (25 مقعداً) عن إعداد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة

 سيرفع الى البرلمان لمناقشته واقراره خلال الفصل التشريعي المقبل، وقالت:"من المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع أعدته لجنة الدفاع عن حقوق المراة في آذار المقبل فصدور القانون يحد من حالات العنف ضد النسوة كونه يشمل الشتم والضرب والختان والقتل بدافع الشرف. وان مشروع القانون يلحظ عقوبات "تبدأ من السجن مدة 3 شهور لمن يعتدي بالضرب على المرأة، والسجن مدة سنة لمن يضرب زوجته بشكل يترك آثاراً على جسدها والسجن 3 سنوات لمن يكون السبب باصابة زوجته بالمرض والعقد النفسية". وان "التحريض على القتل عقوبته بين 10 الى 15 سنة وكذلك لمن تمارس ختان الإناث"(إن ثلثي الفتيات تقريباً في الإقليم يتعرضن للختان، وفقاً لإحصائيات منظمات أهلية!).