كفاكم استهانة بأرواح أبناء الشعب المدنيين والعسكريين أيها الوزراء وغيرهم
 

 

 

طعمة ألسعدي / لندن

talsaadi815@yahoo.co.uk

قلنا في مقالتنا المؤرخة 28 تشرين أول الماضي* أن أجهزة كشف المتفجرات المزعومة وأولها جهاز  ADE651  أو ما يسمى السونار، أجهزة فاشلة لا فائدة من ورائها اطلاقا". وان تم اكتشاف شيء بواسطتها، فتم ذلك عن طريق الصدفة لا غير، أي دون أساس علمي أو فني. فالجهاز يؤشر على العطور والأدوية وحشوات الأسنان ومواد الغسيل وزيت كوابح السرعة (دهن البريك) وغيرها مما لا تخلو منه سيارة. وقال لي مواطنون ومسؤولون أنهم مروا عند نقاط التفتيش حاملين أسلحتهم، ولم تكتشف أي من نقاط التفتيش هذه الأسلحة. وحتى في كشف المواد التي لا علاقة لها بالمتفجرات يخطىء الجهاز أكثر مما يصيب، لأن الكارتات المستعملة فيه مصنعة لكشف المسروقات من المتاجر البريطانية كالملابس والحلي وألأدوات ألمنزلية كما قال خبراء جامعة كيمبرج قبل عدة أيام. . وربما تم أيقاف سيارة فيها المواد ألمذكورة أعلاه (العطور وغيرها) وتبين أن فيها متفجرات بالصدفة، وبالصدفة فقط، ليتخذها ألمسؤولون (شماعة) على نجاح الجهاز. ولو كان الجهاز ناجحا"، لكان أول من استعمله البريطانيون لحماية قواتهم في البصرة وميسان وأفغانستان. والمفارقة المضحكة المبكية أن يقوم وزراؤنا بمدح الجهاز وألأصرار على نجاحه، في حين أن كل خبراء الدول المتقدمة كأميركا وبريطانيا والدول الأوروبية يؤكدون أن الجهاز لا يستطيع كشف المتفجرات، وهو عبارة عن دمية للغش، وبعكسه لأستخدمته هذه ألدول. ويصر مسؤولوا وزارة الداخلية (في أعلى المستويات) وبعض كبار ضباط الوزارة على عدم ألأعتراف بالخطأ (لغاية في نفس يعقوب)، في حين قامت الحكومة البريطانية بتوقيف صاحب الشركة المنتجة للجهاز ATSC  وأسمه Jim McCormick (تم اخراجه من السجن بكفالة لحين محاكمته) ومنع تصدير الجهاز الذي يتسبب في قتل أفراد الشرطة والجيش والمدنيين الأجانب عموما" والعراقيين خصوصا"، رغم أنه جلب لبريطانيا عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، منها 85 مليون دولار من العراق وحده (ان وصلت كلها الى بريطانيا وتجاوزت المصارف الأردنية أو غيرها). وهذا يدل على أن الحكومة البريطانية أكثر حرصا" من بعض مسؤولي وزارة الداخلية على أرواح العراقيين. 
مالفائدة التي حصلنا عليها من استعمال هذا الجهاز وجهاز سنفكس وغيرهما ان وجد؟ 

لا شيء غير تأخير المواطنين عن الوصول الى أماكن عملهم أو مدارسهم وجامعاتهم بحيث تستغرق مدة الوصول الى أماكن العمل عشرة أضعاف المدة العادية أو أكثر بسبب نقاط تفتيش فشلت في اكتشاف مئات الكيلوغرامات، ان لم يكن أطنانا" من المتفجرات . وهذا يسبب خسائر مادية واقتصادية هائلة للمواطنين و للبلاد ممثلة بفقدان مئات الملايين من ساعات العمل وخسائر أخرى من ضمنها حرق كميات هائلة من المحروقات بسبب التأخير في بلد عانى كثيرا" من شحتها، وتلويث البيئة عن طريق الغازات المسرطنة التي تفرزها عوادم السيارات والشاحنات، وتدخل رئتي المواطن عن طريق التنفس. كما يسيء أشد الأساءة للحكومة ويقلل من شعبيتها، أو يسبب النقمة عليها. 

ان التفتيش العشوائي بأيقاف سيارات لا على التعيين من قبل نقاط تفتيش متحركة دائما" ومزودة بكلاب مدربة، أو بدونها لا يعرف مكانها الأرهابيون ألوهابيون، وأسيادهم البعثيون (من جماعة يونس الأحمد وعزة الدوري الذين يسوقهم البعض وهم من لم تكفهم 35 عاما" من المجازر والمقابر الجماعية والتطهير العرقي والأسلحة الكيمياوية والتعذيب وانتهاك الأعراض في السجون، وقطع الرؤوس والآذان والأيدي والألسن في الساحات العامة )، وتفتيش تلك السيارات والشاحنات أو الحافلات تفتيشا" دقيقا" أجدى نفعا" من هذه الأجهزة التي تنطوي على الغش والأحتيال، واهدار المال العام لينتفع به الفلسطيني مروان، المعروف في وزارة الداخلية، وعصابته في الداخل والخارج. 

كما أنني قلت في مقالتي المؤرخة 28 10 2009 أن الأنسان أفضل مكتشف للمتفجرات . وأقترحت تخصيص مبلغ 20 مليون دينار عراقي لكل من يخبر عن معمل لصنع المتفجرات بكافة أنواعها، أو أماكن تفخيخ السيارات. و15 مليون دينار عراقي لمن يبلغ عن سيارة أو دراجة مفخخة . و10 ملايين دينار لكل من يبلغ عن ارهابي انتحاري أو مجموعة من الأرهابيين. وبهذه الطريقة نزرع عيونا" في كل شارع ومدينة أو قرية، وحتى في الصحراء والمناطق الحدودية في كافة أنحاء العراق . ويبدو أن المسؤولين والقيادات العليا الذين فشلوا في تأمين الأمن للمواطن، عاجزون عن استنباط وسائل فعالة للحد من العمليات الأرهابية، وهذا من صلب واجبهم، وهم في نفس الوقت لا يسمعون نصيحة تأتيهم مجانا" من الحريصين على العراق وأهل العراق، كل أهل العراق. 

وأقترح أن يقوم السيد رئيس الوزراء بصفته المسؤول الأول عن أرواح المواطنين وأمن واستقرار البلاد، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بأعلان المكافآت المذكورة أعلاه من على شاشات محطات التلفزيون بصورة دورية مع ذكر أرقام تلفونات بصورة مقطعة ليسهل كتابتها من قبل المواطنين وبالشكل التالي على سبيل المثال: 111 222 07771 أو 255 444 07777 وهكذا. ولن تقنعنا حجة عدم تخصيص أموال في الميزانية لهذا الغرض، لأننا ذكرنا ذلك قبل ثلاثة أشهر. وما لدى الرئاسات من تخصيصات ولدى الوزارات الأمنية الثلاث ما يكفي لدفع هذه المكافآت. 

وجدير بالذكر أن صاحب الشركة البريطانية، جم ماكورمك، صرح لصحيفة التايمس البريطانية أنه باع 1500 جهاز للعراق بسعر 8000 دولار فقط والمجموع الكلي الذي استلمه 12 مليون دولار، في حين دفعت وزارة الداخلية 85 مليون دولار. و يقول أن 73 مليون دولار ذهبت للتدريب ( والوسطاء) !!!!!!! !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

وتحدى أحد الأميركيين، وأسمه جيمس راندي، صانع الجهاز جم ماكورمك بأعطائه مليون دولار أمريكي اذا استطاع الجهاز كشف المتفجرات الموضوعة بين عدد من الصناديق الكارتونية، ولم يقبل جم ماكورمك العرض، لعلمه أن جهازه مبني على الغش ولا يستطيع كشف المتفجرات.

كما أن جريدة التايمس اللندنية جربت الجهاز ولم يستطع اكتشاف مغلف يحتوي على مفرقعات على بعد بضعة أقدام فقط، في حين يدعي صانع الجهاز أن بامكانه اكتشاف المتفجرات من مسافة كيلومتر واحد (أكثر من 3300 قدم) على الأرض، أو ثلاثة كيلومترات (عشرة آلاف قدم ) من الجو. وتجدون هذه المعلومات وغيرها في الرابط التالي: http://sniffexquestions.blogspot.com/

نحن نعلم أن كفار القاعدة والوهابيين والبعثيين لا يسعدهم شيء بقدر رؤيتهم الضحايا الأبرياء وتطاير أشلاءهم . ولكن أليس المهملون والمتواطئون والفاشلون في تحقيق الأمن للمواطن معهم في نفس السفينة؟

اما ان تنجحوا، أو تتنحوا وتعطوا القوس باريها، فقد بلغ السيل الزبى.