ما بثته القناة الصهيونية العاشرة من مستندات ووثائق فساد داخل السلطة الفلسطينية ومقر رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن مفاجأة للمراقب والمتابع بالساحة الفلسطينية وخاصة بهذا الجانب، فالفساد السياسي والمالي والاخلاقي ليس وليدة اللحظة، وانما رافق منظمة التحرير الفلسطينية منذ انطلاقتها، حيث سيطر الفاسدون على مراكز القرار بمؤسسات المنظمة وعاثوا بها فسادا مما ادى الى تهميشها واضعافها، ووصلت الى حالة تكون بها غير قادرة وعاجز عن التواصل والنهوض. 

حتى قيادات تاريخية وكوادر وعناصر بحركة فتح اكدت على فساد بداخل المؤسسات الفلسطينية،  حيث لم تقتصر الاتهامات الموجهة لرموز فلسطينية من قبل المعارضين لسياسة القيادة الفلسطينية فقط، فالشارع الفلسطيني يعرف جيدا ان المؤسسات الفلسطينية مليئة بالرموز الفاسدة،ولا يخلو بيت فلسطيني من الحديث عن الفاسدين الذين يتربعون على مركز القرار، ورغم بيانات الاستنكار والمناشدات لمحاربة الفساد ورموزه، الا ان كل هذا لن يجدي اطلاقا، وبالتاكيد هذه المجموعات والعناصر الفاسدة لن يستفيد من استمرار تواجدها على راس هرم المؤسسات الفلسطينية الا الكيان الصهيوني، فهي لم تكن اطلاقا خافيه عليه او مجهولة عند اجهزته الاستخباراتية، فالكيان الصهيوني يبحث عن الفرص المناسبة ليقوم بترويجها من اجل مكاسب سياسية، وليزيد البلبلة والفوضى بوسط الشعب الفلسطيني، ولترفع من حدة اليأس عند قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني، فهذا الكيان لا يسعى فقط الى الهزيمة العسكرية  للشعب الفلسطيني ومقاومته، فهو يسعى ايضا الى الحاق الهزيمة السياسية والنفسية عند لشعب الفلسطيني وصولا لتصفية قضيته الوطنية. 

منذ فترة وبالاخص بعد استلام حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة خرجت شائعات ان هناك مسؤولين بمكتب الرئيس الفلسطيني يظهرون عراة من خلال تسجيلات قامت بها الاجهزة الامنية الفلسطينية، وهذا ما يدعم صحة ما نشره التلفزيون الصهيوني، والغريب بالامر هو التستر والتكذيب المتواصل لهذه الشائعات واتهام مطلقيها بانهم عملاء ومجندين للكيان الصهيوني واطراف اخرى، وانه يجب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والحزبية الضيقة، وان تناقضنا الاساسي ومعركتنا الوطنية هي مع الكيان الصهيوني، وان الهدف من هذه الشائعات هو المس بالرموز الوطنية والسلطة الوطنية نتيجة مواقفها الجريئة، حيث يفهم من كل ذلك ان الفساد يجب ان يستمر بجسم المؤسسات الفلسطينية ما دام هناك احتلال، فالوطنية والفساد نقيضان لا يلتقيان، بمواقف كهذه يريدون من شعبنا ان يصدق الاعيبهم واكاذيبهم، كأن هؤلاء المسؤولين فعلا وطنين وحريصين على المصلحة الوطنية، وكأنها عناصر مقاومة ومناضلة وتحظى باحترام وتقدير الشعب الفلسطيني، متناسيين ان هذه العناصر تمكنت من النفاذ باساليب خادعة ومشبوهة الى المراكز التي تتواجد بها حاليا. 

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية يتعامل ماليا بشفافية، ويتحرك ويتنقل بالضفة ويزور مدنها ويفتتح المشاريع والمعارض، ويشارك بمؤتمر هرتسيليا، ويدلي بتصاريح سياسية ويدين المقاومة والعمل العسكري، ويقدم مشروع بناء مؤسسات الدولة خلال عامين، ويظهر ببعض الحالات كبديل لرئيس السلطة، وتعمل اطراف الى تلميع شخصيته، بوقت يتم فضح وتعرية وجوه اخرى لها علاقات بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال فسادها المالي والاخلاقي والسياسي، ويتم ابتزازها بالمرحلة الحالية من قبل الكيان الصهيوني، ففي الوقت الذي يظهر فلسطينيا سوء مؤسسات منظمات التحرير الفلسطينية ومسؤوليها يظهر بالجانب الاخر واعني السلطة الفلسطينية ومؤسساتها اكثر نقاءا وافضل من هذه المؤسسات المهترئه ومسؤوليها، فاين المحاسبة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤوليها؟ الرئيس ابو مازن ومدير ديوانه وامين سره ومجموعته التي تلتف حوله هي من الرموز القليلة المتبقية كرموز لمنظمة التحرير الفلسطينية وتتحكم بقرارات مصيرية فلسطينية، فمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المهمشة والمهترئة والمغيبة هي نتيجة فعل واداء ووجود رموز كهذه بداخلها، استفادت منها شخصيا وفئويا، وترعرعت ومارست من خلال مواقعها اقذر ما يمكن وصفه من اعمال، وكان الوظيفة بالمنظمة ومؤسساتها مشروطة بالفساد وتدني الاخلاق وغياب القيم. 

ليس المستهدف من الحملة هذه الرموز التي اشتهرت بفسادها، وانما شعب فلسطين وقضيته، فهذه الرموز وفسادها هي التي تسيطر وتهيمن على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي ما زالت فلسطينيا تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فالكيان الصهيوني يسعى من خلال وسائل اعلامه حرق المؤسسات الفلسطينية والتمثيلية والتشريعية، من خلال عرض هذه الرموز الفاسدة من على شاشات محطاته التلفزيونية، وهو يدرك ما يمكن ان تتركه هذه الاخبار على الحالة النفسية على قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني وبالاخص بالضفة الغربية، بظل غياب قانون المحاسبة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي من المفترض ان تقف امام كل هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين. 

فمحاسبة هذا النهج ومحاربة فساده لن تتم من خلال الجلوس معه او من يمثله لبحث خطورة تواجده بهذه المواقع، وانما من خلال محاصرته واشتراط الحوار باحالة هذا الرموز الى القضاء والسجون الفلسطينية التي تخلوا من الفاسدين واطلاق سراح المناضلين والشرفاء، فلا يجوز محاسبة ومعاقبة لصا ووضعه بالسجن لانه اختلس عشرة دولارات ليطعم طفلا صغيرا ويبقى طليقا هذا المسؤول الذي يختلس الملايين، ويبقي شعبا يموت جوعا، فالحريصين على القضية الفلسطينية واستمرارية العمل الوطني عليهم ان يتخذوا قرارات حاسمة تؤكد على مصداقية مواقفهم بمحاسبة المسؤولين عن كل هذه الفوضى التي تمر بها منظمة التحرير،  وهذه المهمة هي امتحان لقوى اليسار بالاساس، فالقطيعة مع هذا النهج وهذه الرموز هي بالواقع مكسب للقضية، لان الجماهير الفلسطينية بكل تاكيد ستتمكن من التمييز بين الشريف والوطني  والمختلس والفاسد، وبحالة كهذه الحالة التناقض الاساسي لا بد الا ان يكون مع هذا السرطان، ولا يمكن ان يكون التناقض مع الكيان الصهيوني من خلال حكومة وقيادة فاسدة، فاسقاط هذه القيادة يجب ان تكون من اولويات كافة القوى الحريصة على استمرار القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني.

 لكل من يحاول البحث عن تبريرات للهروب من المسؤولية، عليه الاجابة على السؤالين التاليين: هل القيادة الفلسطينية ومن يدور بفلكها فاسدة؟ ام هذه القيادة ومقراتها مخترقة من قبل الاستخبارات الصهيونية؟